قاضی ابوالقاسم صلواتی چهره‌ای است که کمتر در مورد گذشته‌ی او صحبت به میان آمده و از این بابت جزو چهره‌‌های ناشناخته‌ی رژیم باقی مانده است. علیرغم تلاشی که کردم اطلاعاتم در مورد گذشته‌ی این فرد ناقص است؛ به همین خاطر از خوانندگان گرامی به خاطر لغزش‌های احتمالی پوزش می‌خواهم.
امیدوارم این اطلاع‌رسانی فتح‌بابی باشد برای کندوکاو در گذشته‌ی یکی از جنایتکاران علیه بشریت که در سال‌های اخیر نقش مهمی در سرکوب و جنایت داشته است.
قیافه و ترکیب جمجمه‌اش به قاتلان زنجیره‌ای می‌ماند. فرق‌اش با قاتلان حرفه‌ای این است که آنها در خفا و با ترس و لرز دست به قتل و جنایت می‌زنند و او در ملاءعام و با حمایت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و پلیسی.
از آن‌جایی که او در دهه‌ی ۶۰ در اوین فعال نبود شناخت دست اولی از او ندارم و با توجه به تحقیقاتی که کرده‌ام می‌دانم وی متولد ۱۳۴۱ در یکی از شهرهای استان اصفهان (احتمالاً اردستان) است و در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ در هیئت یک بسیجی در جبهه‌های جنگ حضور داشته است.
در سال‌های ۶۵- ۶۶ او پس از مجروح شدن در کردستان، با نفوذی که داشت ۳۰- ۴۰ درصد معلولیت (به خاطر داشتن ترکش در بدن و شیمیایی شدن) برای خود دست و پا کرده وارد پلیس قضایی شد و به این ترتیب از حضور در جبهه‌های جنگ امتناع کرد.
در سال ۷۰ پس از آن‌که نیروی انتظامی از ادغام ژندارمری، شهربانی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و پلیس قضایی (۱) تشکیل شد بسیاری از کسانی که در پلیس قضایی شاغل بودند و آشنایی در نظام داشتند تلاش کردند از ورود به نیروی انتظامی خودداری کرده و در نهادهای دیگر نظام از جمله وزارت نفت، ستاد کوثر، ستاد فرمان امام، سپاه پاسداران و قوه قضاییه و ... مشغول به کار شوند.
صلواتی هم از فرصت استفاده کرد و به دادگاه انقلاب رفت و بدون داشتن تحصیلات حقوقی یا قضایی در همدان و سنندج به عنوان قاضی و معاون دادستان به خدمت پرداخت و به خاطر فساد و قساوتی که به خرج می‌داد زبانزد مردم شد. در این دوران قاضی ناصر سراج نیز که در پلیس قضایی فعال بود به سیستم قضایی راه یافت و مدراج ترقی را طی کرد. (۲)
در سال‌های اولیه‌ی به قدرت رسیدن حکومت اسلامی برای تصدی پست‌های قضایی نیازی به داشتن مدارک «حوزوی» حتی در سطح ابتدایی و یا دبیرستانی و دانشگاهی نبود همین که فرد دارای خوی جنایتکاری بود برای تصدی این پست‌ها کفایت می‌کرد. چنانچه لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز که یکی از مهم‌ترین پست‌های قضایی بود ادعا می‌شود دارای مدرک تحصیلی ششم ابتدایی بود که آن‌هم جای حرف دارد. وی پیش از انقلاب به شغل لباس زیر فروشی در بازار مشغول بود و معاونت‌های وی نیز وضعیتی بهتر از او نداشتند. در سال‌های بعد تلاش می‌شد متصدیان امر قضا به شکل صوری مدارکی را برای خود دست و پا کنند. به همین منظور تعدادی از کادرهای قضایی رژیم در مؤسسه‌ای که پشت پادگان عباس آباد به منظور کادرسازی برای دستگاه قضایی تشکیل شده بود درس «حقوق» خواندند و در نظام بی در و پیکر اسلامی «قاضی» شدند. مؤسسه‌ی مزبور این امکان را به بسیجی‌ها و افرادی که سابقه‌ی جبهه داشتند می‌داد که خارج از سیستم دانشکده حقوق و تحصیلات عالی با طی کردن دوره‌‌هایی دادیار و یا بازپرس شوند و یا به وکالت بپردازند و قاضی شوند. به این ترتیب یکی از بزرگترین خیانت‌ها به سیستم حقوقی و قضایی کشور سازماندهی شد. اساتید این مؤسسه را مدرسین حوزه علمیه قم و قضات شاغل در قوه قضاییه تشکیل می‌دادند. دروس این مؤسسه نه بر اساس «حقوق مدنی» بلکه بر اساس قانون «مجازات اسلامی» شکل گرفته بود.
نمی‌دانم چه تعداد از بازجویان و کادرهای قضایی رژیم محصول این مؤسسه هستند. البته همانطور که رئیس جمهور این نظام به تازگی مدعی شده است که در سال ۱۹۹۹ مدرک «دکترای» خود را با امدادهای غیبی «دولت فخیمه» دریافت کرده اما از سال ۱۹۷۹ «دکتر» خوانده می‌شد،
صلواتی و بقیه جانیان هم می‌توانند علاوه بر مؤسسه فوق با استفاده از سهمیه بسیج و ... از دیگر بنگاه‌های مدرک صادر کنی داخلی مانند دانشگاه آزاد و پیام نور و ... هم برای خود مدارکی را دست و پا کرده باشند.
صلواتی در سال‌های ۷۳-۷۴ هنگامی که الیاس محمودی (۳) رئیس کل حراست قوه قضاییه بود و معاونتش را زارع به عهده داشت به واسطه‌ی گزارش و توطئه‌چینی علیه همکاران و ارباب رجوع و متهمان، ترفیع مقام یافت و به ریاست اداره‌ی حراست دادگاه انقلاب رسید و قدرت فوق‌العاده‌ای به هم زد. وی از سال ۸۱ با حفظ سمت در شعبه‌ی مربوط به جاسوسی نیز مشغول به کار شد. از ان‌جایی که وی ریاست حراست را به عهده داشت در دیگر شعبه‌های دادگاه انقلاب هم نفوذ زیادی داشت و به سادگی می‌توانست اعمال نظر کند.
وی که فرد قسی‌القلبی بود همراه گروه ضربت برای دستگیری متهمان نیز شخصاً اقدام می‌کرد. وی به این ترتیب پله‌های ترقی را طی کرد و به یکی از مهم‌ترین مهره‌های سرکوب دستگاه امنیتی و قضایی تبدیل شد.
او، پس از انتصاب سعید مرتضوی به دادستانی انقلاب اسلامی و عمومی و قاضی حداد ریاست شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب به معاونت امنیت این دادسرا، در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مسوول پرونده‌های فعالان سیاسی و اجتماعی شد و همراه با محمد مقیسه و عباس پیرعباسی مثلث جنایت را تشکیل داد.
صلواتی علاوه بر ریاست شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران هم هست. وی یکی از قضات گوش به فرمان بازجویان وزارت اطلاعات است که حکم های سنگین و خشن فراوانی را بی رحمانه علیه متهمان سیاسی صادر کرده است. در سال‌های اخیر حساس‌ترین پرونده‌های سیاسی به خاطر همین خصیصه به وی سپرده شده است.
وی و دیگر اضلاع مثلث جنایت نقش مهمی را در سرکوب جنبش ۸۸ به عهده داشتند و احکام بیرحمانه‌ی زیادی را صادر کردند. در این دوران وی نقش مهمی در اجرای محاکمات نمایشی که عکس‌ها و تصاویر آن از طریق رسانه‌ها و تلویزیون دولتی انتشار می‌یافت داشت. دستگاه قضایی و امنیتی در طول سال‌های گذشته ترجیح داده است که در دادگاه‌های نمایشی و علنی از صلواتی استفاده کنند چرا که در حال حاضر تمایلی به انتشار تصاویر محمد مقیسه و عباس پیرعباسی ندارند.
متهمان این دادگاه‌ها در روزهای پیش از تشکیل دادگاه با حضور وی توسط بازجویان وزارت اطلاعات در مورد نقش‌هایشان توجیه می‌شدند و صحنه‌ی دادگاه و سؤالات مربوطه تمرین می‌شد تا در مقابل دوربین همه چیز از قبل مرور شده باشد.
همچنین در بسیاری از پرونده‌های امنیتی که نیاز به هماهنگی دستگاه اطلاعاتی و دستگاه قضایی برای سناریو سازی است از وجود وی استفاده می‌شود تا غریبه‌ای به رازهای «درون پرده» پی‌نبرد.
طبق گزارش‌های انتشار یافته «در رابطه با زندانیان غیر سیاسی که معمولا کمتر امکان اعتراض و انعکاس رسانه‌ای ظلم‌های رفته بر خود را دارند، صلواتی شخصاً همسران جوان این زندانیان را به صورت غیرقانونی احضار و آنها را ترغیب به طلاق از شخص زندانی کرده است. در بعضی موارد وی مطالب فساد آلودی را نیز با آنها مطرح کرده است.»
وی حضور فعالی در محفل‌هایی که نیروهای جنایتکار رژیم اعم از قاضی و بازجو و عوامل اطلاعاتی و امنیتی تشکیل می‌دهند داشته و همراه با آنان به کشیدن تریاک می‌پردازد. در این محافل که هر از چندی در منازل افراد شاغل در دستگاه قضایی برگزار می‌شود آنها در کنار بساط تریاک کشی به توطئه چینی مشغول می‌شوند.
صلواتی به خاطر خوش‌خدمتی‌هایش، در رسیدگی به پرونده‌های تحت قضاوت خود دست به هر گونه اقدام خودسرانه و غیرقانونی می‌زند و علیرغم داشتن پرونده‌های متعدد در دادگاه انتظامی قضات، هیچ برخورد قانونی با وی صورت نگرفته و محدودیتی برای وی درنظر گرفته نمی‌شود.
نام صلواتی در کنار نام صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سعید مرتضوی، عباس جعفری دولت‌آبادی، عباس پیرعباسی، محمد مقیسه، حسن زارع دهنوی (حداد)، احمد زرگر، علی‌اکبر حیدری‌فر و ... در لیست ناقضین حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفته و مشمول تحریم‌های بین‌المللی شده است.
در بهار ۸۹ مدتی موضوع برکناری یا استعفای او از ریاست شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب سر زبان‌ها افتاد اما بلافاصله حسین لطفی رئیس محاکم انقلاب در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که وی «كماكان به عنوان رییس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب مشغول انجام وظیفه است و استعفا نداده است.»
ابوالفضل قدیانی یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامهای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد سوابق صلواتی نوشت:
«شما حتماً از انواع مفاسد این فرد زمانی که در همدان قاضی بود و سپس در تهران به گونه‌ای دیگر در دادگاه‌های سیاسی آن مسیر را ادامه داده اطلاع دارید و قطعا از این موضوع نیز مطلعید که او و امثال او به دلیل همین فساد‌ها و آلودگی‌ها و نقاط ضعف‌شان به عنوان قاضی دادگاه‌های سیاسی منصوب شده‌اند تا به راحتی تسلیم عوامل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات باشند و بی‌چون و چرا احکام دیکته شده به وسیله آنها علیه نیروهای سیاسی را امضا کنند و باز به خوبی می‌دانید که این فرد در خود قوه قضاییه و در بین قضات به ارتکاب انواع مفاسد معروف است. اگر لازم شد من در آینده در مورد مفاسد وی توضیح خواهم داد تا مردم بدانند در دستگاهی که باید پاک‌ترین و شریف‌ترین افراد در مسند قضا بنشینند، چگونه افراد فاسد جایزه می‌گیرند و ارتقا پیدا می‌کنند و علیه افراد شریف و خدوم این آب و خاک حکم صادر می‌کنند.»
در این نوشته تلاش می‌کنم بخشی از احکامی را که وی در طول ۵ سال گذشته صادر کرده به عنوان «مشت نمونه خروار» بیاورم تا خوانندگان با گوشه‌ای از جنایات او که موجب شده در سطح بین‌المللی نیز به عنوان یکی از ناقضین حقوق بشر در کشورمان شناخته گردد، آشنا شوند.
صدور حکم اعدام برای پرونده‌های ویژه
برای صدور حکم اعدام نیاز به مدرک و دلیل و برهان نیست. همین که بازجویان و مأموران اطلاعاتی اراده کنند او همچون ماشین صدور حکم، به صدور احکام اعدام مبادرت می‌کند.
قضاوت در مورد پرونده زندانیان کرد متهم به ارتباط با پژاک به عهده‌ی او گذاشته شد. فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و شیرین علم‌هولی متهمان این پرونده که سروصدای زیادی هم در دنیا به پا کرد به حکم وی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ به دار آویخته شدند. این حکم در حالی صادر شد که رژیم برای کنترل جامعه‌ی پس از کودتا به شدت نیاز به اعدام داشت.
خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر معلم کامیارانی و فعال حقوق بشر ضمن رد اتهامات وارده می‌گوید:
«آقایان حتی یک سرسوزن مدرک ندارند. اگر ادعا کنند بیاورند پیش یک سری از قضات بی نظر و باشرف ایرانی که قضات دادگاه‌ها بوده‌اند وقضات بین‌المللی بگویند. اگر کوچکترین دلیلی علیه فرزاد دارند من علاوه براین‌که حاضرم پروانه وکالتم را برای همیشه پاره کنم حاضرم هر گونه مجازاتی را ت
خلیل بهرامیان در مصاحبه با دویچه‌وله در مورد دادگاه فرزاد کمانگر گفت که در مورد پرونده کار دقیق قضائی صورت نگرفت و «در دادگاه انقلاب در پنج، شش دقیقه محاکمه انجام شد، بدون حضور سایر متهمین».
شیرین علم هولی در نامهای که ۶ روز قبل از اجرای حکم اعدامش نوشته می‌گوید:
«دوران زندانیم وارد سه سالگی خود شده است، یعنی سه سال زندگی زجر آور پشت میله‌های زندان اوین، که دو سال از آن دوران زندان را بلاتکلیف بدون وکیل و بدون وجود داشتن حکمی مبنی بر قرار بازداشتم گذراندم. در مدت بلاتکلیفیم روزهای تلخی را در دست سپاه به سر بردم و بعد از آن هم دوران بازجویی‌های بند 209 شروع شد. بعد از دوران 209 بقیه مدت را در بند عمومی گذراندم . به درخواستهای مکرر من برای تعیین تکلیفم پاسخ نمی‌دادند. در نهایت حکم ناعادلانه اعدام را برایم صادر کردند.»
در این نامه پس از شرح آثار شکنجه‌هایی که به او داده‌اند، به فشار بر او برای شرکت در مصاحبه‌ی تلویزیونی اشاره شده بود. در نامه گفته شده که در روز ۱۲ اردیبهشت «دوباره بعد از مدت‌ها مرا برای بازجویی به بند 209 زندان اوین بردند و دوباره اتهامات بی اساسشان را تکرار کردند. از من خواستند، با آنها همکاری کنم تا حکم اعدامم شکسته شود. من نمی‌دانم این همکاری چه معنی دارد، وقتی من چیزی بیشتر از آنچه که گفته‌ام برای گفتن ندارم. در نتیجه آنها از من خواستند تا آنچه را که می‌گویند تکرار کنم و من چنین نکردم.»
او در مورد شرایط بازجویی و دادگاه می‌گوید: »در آن زمان كه من را بازجویی می‌كردید حتی نمی‌توانستم به زبان شما صحبت كنم و من در طی دو سال اخیر در زندان زنان زبان فارسی را از دوستانم آموختم، اما شما با زبان خود بازجوییم كردید و محكمه‌ام كردید و حكم را برایم صادر كردید. این در حالی بوده كه من درست نمی‌فهمیدم در اطرافم چه می‌گذرد و من نمی‌توانستم از خود دفاع كنم. »
بهرامیان در حالی که در گفتگو با تلویزیون «نوروز» می‌گریست در مورد اعمال غیرقانونی صورت گرفته در مورد موکلش شیرین علم‌هولی توضیح می‌دهد:
صلواتی، علی صارمی یکی از هواداران مجاهدین را که در شهریور ۸۶ به خاطر شرکت در مراسم خاوران و سخنرانی یک دقیقه‌ای در آن‌جا دستگیر شده بود به اعدام محکوم کرد. این پرونده حتی مراحل به ظاهر قانونی خود را نیز طی نکرد و صارمی در بهمن ۱۳۸۹ به جوخه‌ی اعدام سپرده شد. وی پیش از دستگیری آخر خود که سه سال و پنج ماه طول کشید، سه بار دیگر نیز دستگیر شده بود و بیش از ۱۲ سال از عمر خود را در زندان‌های رژیم به سر برده بود.
زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی که به خاطر شرکت در تظاهرات عاشورا و گفتگو با رسانه‌ها و افشای جنایات رژیم در روز عاشورا دستگیر شده بود، پس از مدتی به قاچاق مواد مخدر متهم شد و با همین اتهام و به حکم صلواتی به دار آویخته شد.
در آدرس زیر می‌توانید به مصاحبه‌ی افشاگرانه‌ی او که دلیل دستگیری و اعدامش بود، گوش کنید:
عبدالرضا قنبری، آموزگار ادبیات فارسی یکی از مدارس پاکدشت و دانشگاه پیام نور در روز ۲۴ دیماه ۱۳۸۸به اتهام شرکت در تظاهرات عاشورا در ۶ دی ماه همان سال و گزارش آن به یکی از مسئولان مجاهدین که از طریق تلفن دستی با او در خیابان تماس گرفته بود بازداشت و توسط صلواتی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام وی توسط قاضی زرگر در شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجدید نظر تأیید و به اجرای احکام فرستاده شده است. پس از تایید حکم اعدام از سوی دادگاه تجدید نظر وی درخواست عفو خود را به کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری کل استان تهران داد که مورد پذیرش قرار نگرفت.
گفته می‌شود اجرای حکم اعدام وی در دیوانعالی کشور متوقف شده و به منظور رسیدگی مجدد به شعبه‌ی دیگری فرستاده شده است.
صدور حکم اعدام برای دو شهروند کرد به نامهای زانیا مرادی و لقمان مرادی به اتهام دست داشتن در ترور فرزند امام جمعه مریوان.
این دو جوان در بخش نامه‌‌ی خود می‌نویسند که به دلیل وحشت از بازگشت دوباره به شکنجه گاه تن به امضای هرچه بازجویان می‌خواهند می‌دهند:
«ما دو نفر آنچنان تحت فشار زورگویی‌ها و شکنجه‌های بازجویان قرار گرفته بودیم که ترجیح می‌دادیم تا با خودکشی خود را از این شرایط خارج کرده و یا حداقل با اعتصاب غذا از بین برویم. اما بازجویان با ایجاد محدودیت های کامل حتی اجازه اعتصاب غذا را هم به ما ندادند (تحمیل بی خوابیهای چند روزه از طرف ماموران بازداشتگاه و عدم اجازه آنها برای دسترسی به درمانهای پزشکی جهت تسکین دردهای ناشی از کتک زدن های بازجو. برای ما دو نفر که تجربه زندان، شکنجه و سلول انفرادی و رفتارهای وقیحانه مامورین اطلاعاتی را نداشتیم چنان سنگین بود ) که پس از گذشت چند وقت و ترس از تکرار آن فاجعه بار دیگر حاضر شدیم تا بنا به درخواست آن ها همان اعترافات ساختگی را با خط خود در برگ‌های بازجویی نوشته آنها را امضا کنیم....»
جعفری دولت‌آبادی دادستان انقلاب اسلامی و عمومی تهران خبر از تأیید حکم اعدام احمد دانش‌پور مقدم و محسن دانش‌پور مقدم که در ارتباط با مجاهدین دستگیر شده بودند داد. احمد دانش‌پور مقدم یکی از متهمانی است که توسط قاضی صلواتی محاکمه شد اما در گزارش‌های منتشر شده در مطبوعات، نامی از متهم ردیف اول که او باشد برده نشد.
به گفته‌ی اکبری نماینده دادستان وی «از قبر ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی دوبار فیلم گرفته و برای منافقین ارسال کرده است و گروهک منافقین برای وی ایمیلی را ارسال کرده‌اند و از او خواسته‌اند در بابلسر شعارنویسی درحمایت از اعتصاب پایگاه اشرف داشته باشد.»
اجرای حکم احمد و محسن دانش‌پور مقدم به خاطر درخواست عفو از سوی این دو نفر معلق مانده است.
قاضی پرونده‌ی ترور حسن احمدی مقدس معاون دادستان و قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قضاوت پرونده متهمان شرکت کننده در کنفرانس برلین را بر عهده داشت. وی يکی از مقام‌های قضائی سرشناس بود که احکام و برخوردهايش مورد اعتراض خانواده زندانيان سياسی و مطبوعاتی قرار داشت. احمدی مقدس در دوم اوت سال ۲۰۰۵ ، پس از پایان ساعت کاری در مجتمع قضائی ارشاد (خیابان وزرا) هنگام ترک خیابان احمد قصیر (بخارست) توسط مجید کاووسی فر و برادرزاده‌اش حسین کاووسی فر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. این دو در سال ۱۳۸۶ در سالروز مرگ قاضی مقدس در محل ترور به دار آویخته شدند.
در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱، دو نفر به نامهای علیرضا مافیها و محمدعلی سروری در تهران اقدام به زورگیری هفتاد هزار تومان با قمه کردند. فیلم این واقعه در یوتیوب پخش شد و ضمن آن که واکنش گسترده‌ای را برانگیخت موجب دستگیری سریع متهمان شد. از دو شاکی که در دادگاه حاضر بودند شاکی نخست گفت هر تصمیمی که دادگاه بگیرد برای من مورد احترام است. اما شاکی دوم گفت نظرش محاربه و اعدام متهمان نیست چون حتی بدترین آدم هم جا دارد درست شود. صلواتی رأی به اعدام آنها در ملاءعام داد و محکومان در سحرگاه ۱ بهمن در «بوستان هنرمندان» اعدام شدند.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در خصوص شبهات موجود در ارتباط با تناسب مجازات با جرم به ویژه در موضوع محاربه و حکم صادره از سوی صلواتی گفت: «هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضی یا قضات صادرکننده رای خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز ق
رئیس قوه قضاییه به این ترتیب اعتراف می‌کند که وی مأمور است تا به «مصلحت جامعه اسلامی» جان متهمان را بستاند و در این میان حتی به قوانین رژیم و «شرع» مورد ادعایشان نیز وقعی گذاشته نمی‌شود.
صدور حکم اعدام برای قربانیان پرونده‌‌سازی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی
صلواتی در یک پرونده سازی آشکار مجید جمالی فشی را به اتهام بمبگذاری منجر به قتل مسعود علیمحمدی یکی از اساتید فیزیک دانشگاه تهران محاکمه و به اعدام محکوم کرد. برخلاف موارد مشابه قاتلان از اعدام وی در ملاءعام و در محل وقوع جرم خودداری کردند تا مبادا پرده از رازشان و پرونده‌ای که ساخته بودند برافتد. بر اساس مدارک موجود فشی در زمان ترور علیمحمدی در ایران نبود.
آرش رحمانی‌پور و محمدعلی زمانی دو متهمی بودند که در دادگاه‌های جمعی و نمایشی پس از انتخابات ۸۸ محاکمه شده و به حکم قاضی صلواتی اعدام شدند. این دو نفر پس از فریب توسط بازجویان و قاضی صلواتی در دادگاه به ظاهر علنی به اتهامات انتصابی اعتراف کردند و سپس قربانی شدند. این دو در اسفند ۸۷ و فروردین ۸۸ و ماه‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند.
بی بی سی به نقل از نسرین ستوده وکیل مدافع آرش رحمانی‌پور گزارش داد «در تنها ملاقاتی که با موکل خود داشت، آقای رحمانی پور گفت که خواهر باردارش را همراه او دستگیر کرده و گفته بودند تنها در صورتی خواهرش را آزاد خواهند کرد که خود او به 'کارهای ناکرده' اعتراف کند. »
بی بی سی همچنین گزارش داد: «در جلسه دادگاه، این متهم (محمدرضا علی زمانی) هم به تمامی ادعاهای دادستان علیه خود اعتراف کرد و ظاهرا حکم اعدام بر این اساس برای او صادر و اجرا شده است. در حالیکه اطلاعیه دادسرای تهران محکومیت و اعدام محمدرضا علی زمانی را در ارتباط با وقایع پس از انتخابات و حتی تظاهرات عاشورا عنوان کرده، براساس گزارش های قبلی برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، آقای علی زمانی در اسفند ماه سال 1387، و چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود.»
در جریان رسیدگی به پرونده‌ی انفجار شیراز در فروردین ۱۳۸۷طی یک صحنه‌سازی آشکار و یک دادگاه نمایشی سه نفر به نامهای محسن اسلامیان (دانشجو)، علی اصغر پشتر (دانشجو)، و روزبه یحیی‌زاده (کارگر تراشکار) در فروردین ۱۳۸۸ به حکم صلواتی اعدام شدند. اعدام‌شدگان متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران بودند. یکسال بعد نیز مهدی اسلامیان (برادر محسن اسلامیان) به اتهام کمک مالی به مبلغ ۲۳۰ هزارتومان به برادرش توسط صلواتی به اعدام محکوم شد.
امیر میرزایی حکمتی یک آمریکایی ایران تبار که برای دیدار مادربزرگش به ایران سفر کرده بود در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۰ دستگیر شد. رسانههای دولتی دستگیری و یرا «دومین پیروزی ایران بر آمریکا پس از تسخیر بهپاد» نامیدند. اعترافات تلویزیونی وی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۰، از سیمای جمهوری اسلامی خش شد. صلواتی وی را به جرم همکاری با دولت متخاصم و عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) و همچنین تلاش برای متهم سازی ایران در تروریسم، «محارب» و «مفسد فی الارض» شناخته و برای وی حکم اعدام صادر کرد.
قاضی صلواتی در پایان دادگاه لب به تحسین ماموران اطلاعات هم گشود: «برخود لازم می‌دانم که از زحمات و تیزهوشی‌های سربازان گمنام امام زمان به ویژه معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات تشکر کنم.»
صدور حکم اعدام برای تعدادی از متهمان پرونده‌ی «مضلین». اولین پروژهی مرکز رسیدگی به جرائم سازمان یافته که در سال ۱۳۸۶ به عنوان زیر مجموعه اطلاعات سپاه پاسداران تاسیس شده بود معروف به گرداب (مضلین)، شد. در این پروژه بیش از ۴۵ نفر دستگیر شدند. اتهام دستگیر شده‌ها راه اندازی و مدیریت وب سایتهای پورنوی فارسی بود. چند ماه پس از دستگیری، آنها در برنامه‌های تلویزیونی اعتراف کردند که قصد داشتند از طریق فاسد کردن جوانان، پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را سست کنند و از دولت آمریکا برای گرداندن سایتهای پورنو پول دریافت می‌کردند. حدود یک سال و نیم بعد، برخی از بازداشت شدگان یا خانواده‌های آنها سکوت خود را شکستند و از شکنجه‌های شدیدی که آنها را مجبور به اعتراف کرده بود پرده برداشتند. پرونده سازی و اصرار بازجویان سپاه و گردانندگان «مرکز رسیدگی به جرائم سازمان یافته» برای اعدام این افراد، دریافت بودجه‌ی هنگفت برای فعالیت‌های این «مرکز» است. آنها می‌کوشند خود را فعال نشان داده و پروژه جنگ «سایبری» با آمریکا را موفق جلوه دهند.
سعید ملک پور، وحید اصغری، احمدرضا هاشم پور، و مهدی علیزاده فخرآباد چهار نفر از متهمان پرونده، توسط صلواتی و مقیسه به اعدام محکوم شدند. گفته می‌شود احکام اعدام در این پرونده برای ۷ نفر صادر شده است.
در این میان ظاهراً حکم اولیه ملک‌پور توسط مقیسه و بقیه توسط صلواتی صادر شده است.
سعید ملک پور در نامه خود به وعده‌های بازجوها اشاره می‌کند که در حضور بازپرس پرونده قول داده بودند در صورت اجرای سناریوهای آنان، «علاوه بر تبدیل قرار بازداشت به قرار کفالت یا وثیقه و آزادی من تا زمان دادرسی، حداکثر تخفیف در کیفرخواست برایم در نظر گرفته خواهد شد و حداکثر دو سال حبس در کیفرخواست برای من در نظر گرفته می‌شود و همچنین با چند برابر حساب شدن ایام حبس در سلول انفرادی، می‌توانم از آزادی مشروط استفاده کرده و به زندان بازنگردم. اين وعده ها بارها و بارها با ذکر قسم و قول هاي متعدد به من داده شد ولي بعد از پايان فيلم‌برداري هيچ کدام به اجرا نرسيد.»
وحید اصغری دانشجوی ایرانی دانشگاه‌های هندوستان به اتهام مدیریت سایتهای مخالف دین اسلام پس از تحمل ۴ سال سلول انفرادی به اعدام محکوم شد.
وی در نامه ای خطاب به قاضی صلواتی از شکنجه های بازجویان اطلاعاتی سخن گفته است. بخشی از آن چنین است: «با چشم بند و دست بند مرا شدیدا به چوب بسته و به ـ حالت ـ کاسه سر و به سمت پائین آویزان کردند، با طناب و دستبند و شلاق و سیلی می‌زدند. ضربه زدن به شکم و پهلو با پنجه بوکس و گذاشتن چاقو زیر گلویم و روی رگ دستم و تهدید به قتل و تجاوز جنسی چند نفره به من به زور هر چه می‌خواستند را تلقین می‌کردند و با وعده و اجبار از من اعتراف غیر واقعی و کذب و امضا و اثر انگشت و نوار مصاحبه ی ویدئویی جعلی بارها گرفتند. در حالی که من فقط متهم بودم.
مهدی علیزاده، طنزنویس و فعال سایبری نیز به اتهام محاربه توسط صلواتی به اعدام محکوم شد. وی برای اولین بار در تابستان سال ۸۷ و در پی پروژهی موسوم به مضلین بازداشت و مدت ۹ ماه را در بند ۲ الف زندان اوین گذراند و سپس به قید وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی برای دومین مرتبه در تاریخ بیستم فروردین ماه سال ۹۰ دستگیر و به اعدام محکوم شد.
احمدرضا هاشم پور ر و از طریق اعترافات تلویزیونی تحت فشار و شکنجه اخذ شده، مدعی کشف شبکه‌ی ترور «دانشمندان هسته‌ای» کشور توسط مأموران موساد و سیا و ... شدند. همان موقع با نوشتن چند مقاله پرده از جنایت رژیم و صحنه‌‌سازی‌های مأموران آن برداشتم.
در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ جعفری دولت آبادی دادستان تهران «از محاکمه ۱۸ متهم ترورهای هسته ای در سال آینده خبر داد.» وی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه یک تهران با اعلام این خبر افزود: «۱۸ متهم ترورهای هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست آنها صادر شده است. سال آینده نیز آنها پای میز محاکمه قرار می‌گیرند.»
پس از گذشت یکسال از دستگیری متهمان مذکور این بار قاضی صلواتی که از سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۸۰ مسئول رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی بوده در «جلسه‌ی ابلاغ حکم ۱۳ متهم» به جاسوسی برای موساد بدون ذکر نام آنها و کیفرخواست صادره برای متهمان، به صراحت اعلام کرد که «اشد مجازات در انتظار جاسوسان و خائنان به کشور» است و از رسیدگی به پرونده‌ی دیگر متهمان این پرونده خبر داد. واحد مرکزی خبر در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۲در مورد نحوه‌ی رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نفر و سخنان صلواتی چنین گزارش داد:
«در این جلسه تعدادی از جاسوسان و مرتبطان سرویس جاسوسی موساد که با تلاشها و هوشمندی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات دستگیر شدند حضور دارند. وی گفت: تعدادی از این متهمان با حضور وکلا و نمایندگان دادستان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و حکم قانونی برای آنان صادر شده است. قاضی این پرونده افزود: بقیه این افراد نیز در آینده نزدیک محاکمه خواهند شد. وی گفت: این افراد پس از جذب از طریق فضای مجازی و شبکه های ماهواره‌ای و مراجعه حضوری به سرکنسولگری‌های رژیم صهیونیستی در برخی کشورهای همسایه با وعده های پوشالی افسران اطلاعاتی موساد مواجه شدند و به تناسب توانایی ها و ظرفیت‌های افراد آموزش‌هایی به آنها داده شده است. قاضی پرونده افزود: این افراد را سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی با پرداخت وجوه و امکانات مأموریت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی به آنها واگذار و حتی برای آنان دوره های آموزشی در اسرائیل برگزار کرده است. وی گفت: این متهمان با برقراری ارتباط با کارکنان مراکز حساس در کشور اقدام به جاسوسی در زمینه‌های مختلف کرده‌اند. قاضی پرونده افزود: رژیم صهیونیستی به زعم خود می‌پنداشت با این گونه اقدامات اقتدار جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می‌برد هرچند ملت شهید پرور ایران در صحنه های مختلف به آمریکا و رژیم صهیونیستی ثابت کردند که با اقداماتی از جمله ترور دانشمندان هسته‌ای و جنایات آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی دست از ارکان و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی بر نخواهند داشت. وی گفت: این دادگاه با استعانت از پروردگار متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه در برخورد قاطع و انقلابی با جاسوسان و خائنان به کشور درنگ نکرده و آها را به اشد مجازات محکوم کرده است.»
نکته‌ی حائز اهمیت آن که در «جلسه‌ی ابلاغ حکم ۱۳ متی از مشارکت آنها در پرونده‌ی ترور «دانشمندان هسته‌ای» کشور که پیش از این بارها مقامات قضایی و امنیتی در مورد آن «اطلاع رسانی» کرده بودند و اعترافات تلویزیونی تحت فشار آنها پخش گردیده نشده است.
پیش از این صلواتی در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۷ حکم اعدام علی اشتری را به اتهام جاسوسی برای دولت اسرائیل صادر کرد و حکم صادره در ۲۷ آبان همان سال اجرا شد. در دادگاه گفته شد که تخصص او در زمینه‌ی مسایل فنی الکترونیکی بوده و این تخصص با جاسوسی او مرتبط بوده است. بر اساس ادعای مدیرکل ضدجاسوسی وزرات اطلاعات او در یکی از سفرهای خارجی به عضویت در موساد درآمد و آنها با روانشناسی مناسبی که از مسایل و معضلات اخلاقی، مشکلات خانوادگی و مسایل مالی او م شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر