بررسی وضعیت ایران در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل

نشست جانبی بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص یافت. شماری از فعالان کارگری، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران ایرانی در این نشست سخنرانی کردند.

اولین جلسه‌ی نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در‌ساعت ۱۱ صبح دهم ژوئن/۲۰ خرداد در مقر سازمان ملل در ژنو تشکیل شد.

این نشست که به دعوت سازمان غیردولتی "سودویند" برگزار شده بود، به موضوع «آزادی بیان٬ احزاب و تشکل‌ها در جمهوری اسلامی» اختصاص داشت.

در این جلسه امیر نیلو فعال حقوق بشر٬ تورج ابوذرخانی فعال کارگری و عضو موسس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد٬ هلمت گابل فعال حقوق بشر٬ علی مهرابی فعال حقوق بشر٬ مریم موذن‌زاده نماینده آیت‌الله کاظمی بروجردی٬ محمد کسایی‌زاده پایه‌گذار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار صحبت کردند.

بازداشت فعالان کارگری به دلیل فعالیت‌های صنفی

امیر نیلو٬ فعال حقوق بشر به عنوان اولین سخنران این نشست٬ صحبت‌های خود را به «حق تشکیل انجمن‌های کارگری» اختصاص داد.

وی ضمن اشاره به قوانین کار و کارگری در ایران تاکید کرد که "فعالیت کارگران به تبلیغات محدود می‌شود و آن‌ها امکانی برای دخالت در تصویب قوانین کار ندارند".

به گفته‌ی وی، یکی از دلایل این دشواری "عدم وجود نمایندگان واقعی"‌ کارگران در محیط کار و "سرکوب"‌ آنان است.

نیلو در ادامه به فشارهایی که بر کارگران وارد می‌شود اشاره کرد و گفت: «دولت، نهاد تصمیم‌گیرنده‌ی قوانین کار و ابلاغ آن به کارفرما و کارگر است. طی‌سال‌های اخیر اعضای اتحادیه‌‌های کارگری که می‌خواستند به شکل مستقل فعالیت کنند٬ دستگیر شدند. دلیل این بازداشت‌ها تنها فعالیت‌های صنفی آن‌ها بوده که با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده‌اند. به طور مثال هر یک از فعالان کارگری شرکت واحد به شکلی دارای پرونده‌ی امنیتی هستند که توسط نهادهای انتظامی‌ـ امنیتی ایران تهیه شده است».

پایان حیات تشکل‌های سندیکایی کارگری در سال ۶۳

موضوع سخنرانی تورج ابوذرخانی٬ فعال کارگری و عضو موسس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد «واکنش دولت به تشکل‌های کارگری» بود.

وی که به عنوان دومین سخنران این نشست صحبت می‌کرد، به قوانین مربوط به کار اشاره کرده و گفت: «جمهوری اسلامی از بدو تاسیس با سرکوب فعالان سندیکایی و کارگری و با تصویب قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۳ و قانون کار در سال ۱۳۶۹ و هم‌چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار توسط مجلس شورای اسلامی٬ به حیات تشکل‌های کارگری در ایران پایان داد».

این فعال کارگری همچنین آیین‌نامه‌های دولت ایران در ارتباط با کارگران را "خودنوشته" خواند و گفت که این آیین‌نامه‌ها در عمل، "قانون اساسی و حتی قوانین کار مصوب خود را نیز زیر پا می‌گذارند".

ابوذرخانی "تعیین اعتبار گواهی‌نامه ثبت انجمن‌های صنفی" به مدت دو سال را از دیگر روش‌های جمهوری اسلامی در "سرکوب تشکل‌های صنفی" خواند و افزود: «در گذشته تاریخ گواهی‌نامه ثبت هر انجمنی که تاسیس می‌شد، محدود نبود؛ اما در حال حاضر ادارات کار با تحت نظر قرار دادن فعالیت تشکل‌ها در مدت معین، ادامه فعالیت یا تایید گواهی‌نامه جدید را منوط به رضایت دولت‌ کرده‌اند و در صورت عدم همراهی تشکل صنفی با سیاست‌های دولت وقت٬ ادارات کار از تمدید مجوز تشکل‌های صنفی خودداری می‌کنند و تشکل‌ها را در موضع انحلال قرار می‌دهند».

«حسن روحانی؛ قهرمانی نیمه‌وقت»

هلموت گابل٬ فعال حقوق بشر و گرداننده‌ی آلمانی وب‌سایت مهرایران سخنران سوم این نشست٬ اظهارات خود را با موضوع «چرایی برخورد خشونت‌آمیز با حقوق بشر در ایران» آغاز کرد.

گابل با اشاره به موارد «نقض حقوق بشر» در ایران از جمله «برخورد با اقلیت‌های مذهبی» گفت: «روحانیت در ایران در تلاش است تا مردم را وارد سیستمی کند که تنها از طریق آن به بهشت بروند و اگر کسی خلاف این راه را انتخاب کند، مورد سرکوب قرار می‌گیرد.»

بیشتر بخوانید: یک پیرو دیگر "اهل حق" در اعتراض به تبعیض خودسوزی کرد

گابل در سخنان خود، حسن روحانی یازدهمین رئیس‌جمهوری ایران را "قهرمان نیمه‌وقت" توصیف کرد و در توضیح این امر گفت: «آزادی نسرین ستوده پس از انتخابات سال گذشته، عاملی برای بهبود وجهه روحانی در جامعه‌ی بین‌الملل بود؛ اما چند ماه بعد ماموران امنیتی، زندانیان را در زندان تحت فشار گذاشتند یا قبرستان بهاییان را از بین بردند. درست است که عده‌ای توانستند بعد از ۸ سال کتاب‌های خود را منتشر کنند یا چند گروه صوفی مراسم مختلفی برگزار کردند، اما امروز تعدادی از آن‌ها هنوز در بازداشت‌ و زیر فشار قرار دارند.»

گابل سخنان خود را با این بیت از سعدی به پایان برد که «مورچه‌گان را چو بود اتفاق/ شیر ژیان را به در آرند پوست.»

سرکوب جوامع دگراندیش در ایران

علی مهرابی٬ فعال حقوق بشر، دیگر سخنران روز نخست این نشست بود که در مورد "ستم و تبعیض علیه جمعیت یارسان" سخن گفت.

تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران در برابر مجلس شورای اسلامی. وضعیت حقوق بشر در ایران بهبودی نیافته است

وی به موضوع یک سرباز یارسانی اشاره کرده و گفت: «حکم صفری سربازی بود که از طرف مسوولان یگان پدافند هوایی سپاه پاسداران بیجار برای تغییر دین و نماز خواندن اجباری تحت فشار قرار گرفت و این فشار آن قدر ادامه یافت تا صفری به زندگی خود پایان داد.»

به گفته مهرابی در مراسم خاکسپاری صفری، ماموران امنیتی حاضر شده و ضمن تهدید شرکت‌کنندگان در مراسم، آن‌ها را مجبور به سکوت کردند.

وی در پایان سخنان خود گفت: «حقوق جامعه یارسان در مسایلی مانند خاکسپاری‌ها یا گردهمایی‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود و به همین دلیل شاهد این بودیم که گروهی از آن‌ها در برخی مراسم بزرگداشت برای افرادی که کشته شده یا از شدت فشار دست به خودکشی زده‌اند، به شکل ناگهانی دست به اعتراض می‌زنند. این معترضان بلافاصله توسط نهادهای امنیتی بازداشت و تهدید به مرگ می‌شوند.»

«حقوق بشر در ایران هیچ‌پیشرفتی نداشته است»

عنوان سخنرانی مریم‌ موذن‌زاده٬ نماینده‌ی آیت‌الله کاظمی بروجردی "وضعیت شیعیان سکولار" بود. وی به عنوان چهارمین سخنران این نشست، سخنان خود را با اشاره به موارد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی از جمله اهل سنت٬ دراویش گنابادی٬ بهاییان و نوکیشان مسیحی آغاز کرد.

وی توضیح داد که در نشست سال گذشته، دو بیانیه توسط سازمان دیده‌بان حقوق بشر و گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در رابطه با آیت‌الله بروجردی صادر شد که طبق آن رسیدگی به وضعیت سلامت و همچنین "آزادی سریع و بی‌قید و شرط" این روحانی درخواست شد، اما واکنش مقامات دادگاه ویژه روحانیت و مسئولان زندان تنها اقداماتی نمایشی بود.

بیشتر بخوانید: سومین گزارش احمد شهید درباره ایران و واکنش‌ها به آن

موذن‌زاده در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: «با توجه به موارد مختلف برخورد با آقای بروجردی و همچنین طبق گزارشات رسیده از داخل ایران در باره‌ی زندانیان گروه‌های مختلف می‌توان به شکل قاطع نتیجه گرفت که وضعیت حقوق بشر در ایران هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته است.»

پایان دوران ترور افکار عمومی با سانسور

محمد کسایی‌زاده از پایه‌گذاران انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دیگر سخنران این نشست بود. در سخنرانی او با عنوان "نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران" به "عدم وجود فضای لازم برای ایجاد تشکل‌ها و آزادی بیان مخالفان و منتقدان" اشاره شد و استراتژی جمهوری اسلامی، "سوءاستفاده از دین" عنوان شد.

وی همچنین در رابطه با "آزادی بیان در رسانه‌ها" گفت:‌«از ۱۵۰ شبکه رادیویی و تلویزیونی محلی٬ سراسری و ماهواره‌ای در ایران حتی یکی از آن‌ها به منتقدان حکومت اختصاص ندارد و حکومت ایران برای در هم شکستن مقاومت روزنامه‌نگاران مستقل چنان هزینه‌های رفتاری سنگینی را به آن‌ها تحمیل می‌کند که تحمل آن بسیار دشوار است. ۲۳ روزنامه‌نگار امروز در زندان هستند.»

بیشتر بخوانید: «وزارت کار مانع بازگشایی انجمن صنفی است»

وی در عین حال با اشاره به "چشم‌اندازهای امیدوارکننده" گفت: «با توسعه فناوری‌های ارتباطی و گسترش شبکه‌های اجتماعی٬ مرزهای انحصار خبری فروپاشیده و امکان سانسور و پنها‌‌‌‌‌ن‌کاری از حکومت‌ها تا حد زیادی سلب شده است. جمهوری اسلامی نیز باید درک کند که زمان کنترل افکار عمومی از طریق سانسور و پنهان‌کاری به سر آمده است.»

دستگاه قضایی؛ نوک پیکان برخورد با روزنامه‌نگاران

عبدالرضا تاجیک٬ روزنامه‌نگار و همکار مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان آخرین سخنران روز نخست این نشست در باره‌ی "نگاه امنیتی محافظه‌کاران ایرانی به روزنامه‌نگاران" صحبت کرد.

به گفته‌ی تاجیک «دستگاه قضایی در این سال‌ها به عنوان نهادی غیرانتخاباتی که همواره در اختیار محافظه‌کاران بوده است٬ با صدور احکامی در نوک پیکان برخورد با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قرار گرفته است. آنان با این اعتقاد که اگر ابراز سخنی به حقوق یا حیثیت دیگران لطمه زند یا با نظم عمومی یا اخلاق عمومی منافات داشته باشد٬ اعمال حق آزادی بیان دیگر مجاز نیست٬ سعی در توجیه رفتار و عملکرد خود دارند اما توجه ندارند که این محدودیت‌ها باید در قانون پیش‌بینی شده باشد و مرجع تشخیص هم با توجه به عرفی بودن مفاهیمی چون امنیت ملی٬ نظم عمومی٬ اخلاق عمومی٬ اهانت و افترا٬ قوه‌ی قضاییه مستقل و غیرسیاسی است.»

به گفته‌ی این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، «قوه‌ی قضائیه غیرانتخابی که در سال‌های گذشته با عملکرد خود نشان داده که مستقل عمل نمی‌کند٬ نمی‌تواند با بهانه‌های واهی مانند اقدام علیه امنیت ملی از سوی روزنامه‌نگاران یا زیر سوال بردن مبانی دینی توسط رسانه‌ها٬ مانع اعمال آزادی‌‌های عمومی شود.»

سازمان غیردولتی «سودویند» که حامی این دوره از نشست‌های جانبی ایرانیان در سازمان ملل است در سال ۱۹۷۹ بنیان‌گذاری شده و از سال ۲۰۰۹ مقام مشورتی شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل متحد را داراست.

روز چهار‌شنبه ۱۱ ژوئن/۲۱ خرداد نشست دیگری با موضوع "محافظت از روزنامه‌نگاران" با حمایت سازمان‌های "سودویند" و "گزارشگران بدون مرز" در مقر سازمان ملل واقع در ژنو برگزار خواهد شد.

مغلطه‌ در توجیه و تحکیم حجاب اجباری

روحانیون شیعه و دیگر اسلام‌گرایان در توجیه حجاب اجباری به انواع مغلطه تمسک می‌جویند که یکی از دیگری سست‌تر است. این استدلال‌ها هر روز در سخنان مقامات حکومتی و کارکنان دیوان‌سالاری دینی به چشم می‌خورد.

دادستان کل جمهوری اسلامی بنا به سنت ۳۵ ساله کسانی را که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند تهدید قضایی و انتظامی کرده است.  دادستان کل مثل همیشه برای باورمند جلوه دادن زنان ایرانی به حجاب اجباری فقط عده‌ای را متهم به ترویج بی‌عفتی و بد حجابی کرده است. در کنار این تهدیدها روحانیون شیعه و مقامات دولتی با تصور موضع اخلاقی فراتر از دیگران توجیهاتی نیز برای حجاب اجباری عرضه کرده‌اند. روحانیون شیعه و دیگر اسلام‌گرایان در توجیه حجاب اجباری به انواع استدلال (که در واقع مغلطه هستند) تمسک می‌جویند که یکی از دیگری سست‌تر است. این استدلال‌ها هر روز در سخنان مقامات حکومتی و کارکنان دیوان‌سالاری دینی به چشم می‌خورد:
 

بی‌حجابی، گناه آشکار

محمدعلی موحدی کرمانی خطیب نمازجمعه تهران می‌گوید: «گناه اگر پنهانی انجام بگیرد و مردم مطلع نشوند هیچ‌کس مسوول نیست و هیچ‌کدام از ما در این زمینه مسوولیتی نداریم و حتی حق تفحص هم نداریم که کسی در خانه چه می‌کند. اما اگر گناه آشکار انجام بگیرد دامن همه را خواهد گرفت. در این صورت همه گناه کارند و اگر اقدام لازم برای ریشه کن کردن گناه انجام نگیرد همه مسوولند و اگر راضی شدند همه شریک‌اند.» (۱۶ خرداد ۱۳۹۳) این که مومنان در برابر گناه آشکار مسوولیت دارند از اساس نادرست است چون آن چیزی را که یک مومن گناه می‌داند اصولا فرد غیر مومن گناه نمی‌داند. زنی که به حجاب یا اسلام اعتقاد ندارد معتقد نیست که دارد گناه می‌کند. گناه و صواب مفاهیمی «ذهنی» هستند و نه عینی که همه‌ی شهروندان بر سر آن متفق‌القول باشند. حاکمان یا حتی اکثریت به چه حقی می‌توانند تصور خود از گناه را بر دیگران تحمیل کنند؟ موضوع اصلی در این نوع سخنان خلط گناه و جرم است. گناه آشکار از منظر دین‌داران جرم نیست و مومنانی که موضوعی را گناه می‌دانند نمی‌توانند دین خود را بر دیگران تحمیل کنند.
 

حجاب یکی از مسلمات اسلام

فرض کنیم که روحانیون درست می‌گویند که حجاب از مسلمات اسلام است و آن را عینا از وحی اخذ کرده‌اند. همان طور که این‌ها می‌گویند این از مسلمات اسلام است برای مسلمانان. کسی که مسلمان نیست یا به این احکام اعتقاد ندارد دیگر نباید مجبور به رعایت آن باشد. مسلمات دین یهودی را یهودی باورمند باید رعایت کند (از او انتظار می‌رود) و اگر نکرد هم قابل بازخواست نیست چون او فقط به خدای خودش پاسخ می‌دهد. همین امر بر حجاب نیز صادق است. فرض مسلمان باورمند بودن همه‌ی شهروندان از مفروضات بیهوده و باطل روحانیون در اعمال حجاب اجباری یا روزه گرفتن اجباری در فضاهای عمومی در ماه رمضان است.
 

حجاب در خدمت امنیت اجتماعی زنان

می گویند: «یکی از فوائد اصلی حجاب که اسلام هم روی آن تأکید خاصی دارد، امنیتی است که برای زن در جامعه به‌وجود می‌آورد... در حقیقت، زن با رعایت حجاب، تا حد زیادی خود را از تعرضات اجتماعی مصون نگه می‌دارد و فرصت حضور اجتماعی امن را برای خود و دیگران فراهم می‌کند.» (رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا، فارس ۱۲ خرداد ۱۳۹۳) سه فرض در این سخن نهفته است: این که به زن بدون حجاب در جامعه‌ی مسلمانان به صورت طعمه نگاه می‌شود؛ دوم آن که حکومت دینی یا غیر دینی لیاقت و شایستگی و کارایی لازم برای ایجاد امنیت تک تک شهروندان را ندارد و اگر زنی بدون حجاب بیرون بیاید مورد تعرض قرار می‌گیرد. و سوم آن که دولت به جای برخورد با متعرضان باید با قربانیان برخورد کند. فرض اول می‌گوید مردان یا اکثر آن‌ها در جامعه‌ی مسلمانان همه بیمار روانی (مازوخیست) و آماده‌ی تعرض به زنان هستند. فرض دوم می‌گوید دولت حتی نوع دینی آن نهادی بی‌لیاقت و ناکارا در حفظ امنیت است؛ و فرض سوم می‌گوید به جای برخورد با متعرضان باید قربانیان بالقوه‌ی تعرض را در گونی پیچید تا متعرضان تحریک نشوند. با همین نگرش است که بسیاری علت تجاوز جنسی را زن بودن و زیبایی وی می‌دانند و نه تعرض تجاوز کننده.

با همن استدلال است که ۳۵ سال است زنان ایرانی هر روز مورد آزار جنسی (از متلک تا مالیده شدن و از زدن بوق برای آن‌ها تا تعرض ارازل و اوباش حکومتی) قرار می‌گیرند و حکومت برای تحریض آن‌ها به نشستن در خانه هیچ کاری انجام نمی‌دهد. هنگامی که دسته‌ای از زنان در استان اصفهان مورد تجاوز قرار گرفتند امام جمعه‌ی شهر زنان را به علت بی‌حجاب بودن در باغ خانه‌شان مورد سرزنش قرار داد.
 

بی‌حجابی ناشی از میل به خودنمایی و یک بیماری روانی است

کسی که این سخن را می‌گوید (رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدر، همان‌جا)  دیگر بر مجنون و بی‌عقل بودن خود اصرار دارد. اولا این که کسی کاری را برای خودنمایی انجام می‌دهد اصولا قابل کشف و داوری نیست. هیچ کس نمی‌تواند اعمال دیگران را نیت سنجی کند.همین سخن روحانیون را می‌توان با اصرار به خودنمایی در تحمیل حجاب اجباری رد کرد. و دوم آن که با فرض خودنمایی زنان بی‌حجاب مگر خودنمایی چه اشکالی دارد؟ کاری که به دیگران ضرری نمی‌رساند قابل منع نیست.
 

اکثر زنان ایرانی به حجاب اعتقاد دارند

علی خامنه‌ای می‌گوید: «در مدت بیست ساله بعد از انقلاب، زنان؛ به‌خصوص زنان روشن‌فکر و به‌خصوص دختران دانشجو، به حجاب گرایش پیدا کردند.» (۳۰ شهریور ۱۳۷۹) این هم گزارش خلاف واقع است. بخشی از زنان و دختران ایرانی در سال‌های ۵۶ تا ۵۹ به حجاب گرایش پیدا کردند و این انتخاب خود آنان بود. اما وقتی حجاب اجباری شد گرایش به آن نیز به پایان رسید. بعد از آن با چماق سرکوب و جوایز حکومتی بود که زنان حجاب بر سر می‌گذاشتند. اگر این سخن درست باشد چرا حکومت هر سال در تابستان بحران بد حجابی و بی‌حجابی دارد و نیروهای حکومتی به زنانی که حجاب مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند در خیابان تعرض می‌کنند.

کسانی که این سخن را می‌گویند تنها بر اعمال زور دستگاه‌های حکومتی تکیه دارند. در هیچ نظر سنجی یک دستگاه مستقل این نکته به اثبات نرسیده است. همچنین کسانی که چنین ادعایی می‌کنند باید مردم را در اختیار حجاب آزاد بگذارند تا ببینند چند درصد آن‌ها حجاب را رعایت می‌کنند. وقتی همه با شلاق و جریمه و بازداشت مجبور به رعایت چیزی هستند چگونه می‌توان ادعا کرد که اکثریت آن‌ها بدان باور دارند؟ جالب است کسانی که چنین ادعایی دارند خواستار برخورد دولت با هنجارشکنان (که خود تعیین کننده‌ی آن‌ها هستند) نیز هستند.
 

بی‌حجابی سوغاتی غرب است

علی خامنه‌ای همه‌ی دیدگاه‌های ضد غربی را به زبان آورده از جمله آن که آزادی زنان سوغات غرب است و لذا بیهوده و فاسد است: «بساط آن‌چیزی که امروز به‌عنوان آزادی زن در دنیا و از سوی فرهنگ منحطّ غربی پهن‌ شده‌ است برپایه این است که زن را در معرض دید مرد قرار دهند تا از او تمتّعات جنسی ببرند. مردان از آن‌ها لذّت ببرند و زن‌ها وسیله التذاذ مردان شوند. این، آزادی زن است.» (۲۹ آذر ۱۳۷۱) نسبت دادن حق و حقوق زنان (مثل حق انتخاب لباس، حق انتخاب شغل، حق تحصیل، حق سفر و تفریح، حق کسب مقامات سیاسی و قضایی و نظامی، و حق ارائه‌ی آثار هنری و فراتر از همه حق داشتن کنترل بر بدن خویش) به غرب و از این منظر نفی و نادرست دانستن آن درست مثل آن است که حق انتخاب شیعه به عنوان مذهب یا اسلام‌گرا بودن از حیث ایدئولوژی یا حق رانندگی مردان یا حق دسترسی به تلفن و اینترنت و هزاران دستاورد بشری دیگر را به غرب و شرق ربط داده و آن‌ها را نفی کنیم. کسانی که می‌خواهند تبعیض را برای زنان توجیه کنند آن را به بخشی از هویت ملی تبدیل می‌کنند تا هضم آن آسان شود که نمی‌شود.
 

حجاب تکریم است

علی خامنه‌ای می‌گوید: «حجاب تکریم آن کسی است که در حجاب است.» (۱۴ دی ۱۳۸۶) این از سخنان شگفت انگیزی است که از زبان مستبدان به خوبی قابل شنیدن است. از نگاه مستبدان هر گونه نقض حقی احترام به صاحب حق است. شما حق آزادی بیان ندارید و ما کتاب و فیلم و نمایش شما را سانسور می‌کنیم چون به شما احترام می‌گذاریم. شما حق ندارید دین خود را خودتان انتخاب کنید و اگر کردید مرتد شده و ما شما را اعدام می‌کنیم چون به شما احترام می‌گذاریم.

از نگاه خامنه‌ای و دیگر روحانیون عفت و حجاب با هم مساوی‌اند: «ما زن را به عفّت، به عصمت، به حجاب، به عدم اختلاط و آمیزش بیحد و مرز میان زن و مرد، به حفظ کرامت انسانی، به آرایش نکردن در مقابل مرد بیگانه - برای آن‌که چشم او لذّت نبرد - دعوت می‌کنیم. این بد است؟ این کرامت زن مسلمان است. این کرامت زن است.» (۲۵ آذر ۱۳۷۱) سوال این است که چرا کرامت زنان را باید رهبر سیاسی کشور یا روحانیت یا مردان اسلام‌گرا تعریف کند؟ مگر خود زنان دست و زبان بسته‌اند؟
 

بی‌حجابی برای التذاذ بصری مردان است

علی خامنه‌ای می‌گوید: «یکی از نشانه‌های مردسالاریِ غربی‌ها همین است که زن را برای مرد می‌خواهند؛ لذا می‌گویند زن آرایش کند، تا مرد التذاذ ببرد! این مردسالاری است، این آزادی زن نیست؛ این در حقیقت آزادی مرد است. می‌خواهند مرد آزاد باشد، حتّی برای التذاذ بصری؛ لذا زن را به کشف حجاب و آرایش و تبرّج در مقابل مرد تشویق می‌کنند.» (۲۰ مهر ۱۳۷۶) این سخن فقط در مقام تحمیق زنان عرضه شده است. در جامعه‌ای که مردسالاری به عنوان یک ضد ارزش معرفی شده خامنه ای حجاب اختیاری را یکی از وجوه مردسالاری معرفی می‌کند.

مگر هر گونه التذاذ بصری کار خلاف و جرم است؟ بر این اساس مسلمانان باورمند در خیابان از دیدن گل‌ها لذت می‌برند و به همین دلیل باید گل‌ها را پوشاند. همچنین زنان از دیدن مردان زیبا لذت می‌برند. چرا مردان نباید موها و بخش عمده‌ی بدن خود را بپوشانند؟ مردم از دیدن ویلاهای زیبایی که مقامات دولتی و وفاداران به حکومت در نقاط گران قیمت شهر و شمال کشور ساخته‌اند لذت می‌برند. چرا این ساختمان‌ها را نمی‌پوشانید؟ فقط بدن زنان در این میان باید وجه اعمال سلطه قرار گیرند؟
 

چادر لباس ملی

خامنه‌ای دروغی را بر زبان آورده و از فرط تکرار باور کرده است. آن دروغ این است که «چادر لباس ملی ماست.» (۲۰ مهر ۱۳۷۳) هیچ محقق و باستان شناس و مردم شناسی (غیر از نسل بورسیه‌های حکومتی و محققان مراکز تبلیغاتی دینی) در ایران چنین ادعایی نکرده است. چادر لباس زنان مناطق مرکزی ایران برای نمازخواندن بوده است و نه لباس ملی. خامنه‌ای چادر نماز غیر سیاه را که بسیاری از ما بر تن مادران و مادر بزرگ‌های‌مان دیده‌ایم دارد (با تغییر رنگ) به لباس ملی زنان ایرانی تبدیل می‌کند.

ابراز نگرانی دولت آلمان از ادامه اعدام‌ها در ایران

کریستوف اشترسر، مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان، اعدام‌های اخیر در ایران را محکوم کرد و خواستار توقف آن‌ها شد. آمریکا نیز از افزایش اعدام‌ها ابراز نگرانی کرد. وزارت امور خارجه ایران واکنش نشان داد.

نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری عفو بین‌الملل و "جامعه اقوام در معرض خطر" (Gesellschaft für bedrohte Vöِlker) در گفت‌وگو با دویچه وله اعدام‌های اخیر در ایران را به شدت محکوم کردند و از وضعیت زندانیان در این کشور ابراز نگرانی کردند.

دولت‌های آمریکا و آلمان نیز نگرانی خود را در مورد رقم بالای اعدام‌ها در ایران ابراز کردند.

پیش از این جن ساکی، سخنگوی وزارت امور ‌خارجه ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه (۱۲ خرداد/ ۲ ژوئن) اعلام کرد که "آمریکا نگران شمار بالای اعدام‌ها در ایران است که پس از یک محاکمه قضایی مخدوش صادر و اجرا می‌شوند".

این سخنگو در عین حال رعایت حقوق بشر از جانب دولت ایران را آزمون کلیدی برای جذب مجدد ایران در جامعه جهانی توصیف کرد.

ایران: حقوق بشر نباید به ابزاری تبدیل شود

در واکنش به این انتقادها محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت که "حقوق بشر نباید به ابزار تبدیل شود".

به گزارش ایرنا، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز روز سه‌شنبه (۱۳ خرداد/۳ ژوئن) اظهارات دولت آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را رد کرد.

او گفت: «تداوم نگرش صرف سیاسی و گزینشی به این پدیده انسانی برای تامین اهداف و منافع، جای تاسف دارد.»

همچنین کریستوف اشترسر (Christoph Stresser)، مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان، در گفت‌و‌گوی اختصاصی با بخش فارسی دویچه‌وله از وضعیت حقوق بشر و افزایش اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد.

آمار بالای اعدا‌م‌ها در ایران انتقاد نهادهای حقوق‌بشری را برانگیخته است

او در این مورد گفت: «پس از روی کارآمدن حسن روحانی هم وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته است.»

اشترسر تصریح کرد: «ما خبرهایی می‌شنویم مبنی بر اینکه وضعیت حقوق بشر نه تنها بهتر نشده بلکه شمار اعدام‌ها بیشتر شده و محدودیت‌ها علیه اقلیت‌های دینی از جمله بهایی‌ها فزونی یافته است.»

مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان در ادامه افزود: «به نظر من انتظارات از رئیس جمهور ایران زیاد بوده و هیچیک ازآنها برآورده نشده است.»

جایگاه ویژه ایران در گزارش سالانه حقوق بشر آلمان

مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان انتقاد می‌کند به اینکه مسئله حقوق بشر به دلیل لاینحل ماندن مشکل پرونده هسته‌ای ایران به اندازه کافی مطرح نمی‌شود.

این مقام مسئول آلمانی در این رابطه تاکید می‌کند: «من امیدوارم دولت آلمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی تهیه بکند، زیرا اعدام‌ها زیاد شده و ما در تلاشیم تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در بوندستاگ، پارلمان آلمان، نیز بحث انجام بگیرد.»

اشترسر پیش از این در گفت و گوی با بخش فارسی دویچه وله گفته بود که در اوایل ماه آوریل امسال در "کمیسیون حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه" پارلمان درباره وضعیت حقوق بشر گزارش خواهد داد و اگر این کمیسیون بپذیرد، موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران به پارلمان آلمان کشیده خواهد شد.

وی در این باره توضیح داد: «در ماه آوریل متاسفانه بحث مورد نظر انجام نگرفت. من این انتقاد را به خود وارد می‌دانم که در این رابطه به اندازه کافی تلاش نشد. اما در گزارش بعدی ما که قرار است در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ منتشر شود، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.»

اشترسر در پایان صحبت‌های خود اطلاع داد که تا پایان ماه ژوئیه ۲۰۱۴ متن اولیه گزارش دولت آلمان تهیه خواهد شد.

«اقدامات دولت آلمان تابحال کافی نبود»

دکتر کمال سیدو، مسئول امور خاورمیانه در "جامعه اقوام در معرض خطر" که مرکز آن در شهر هانوفر آلمان است، معتقد است اقداماتی که دولت آلمان تابحال در رابطه با مسئله حقوق بشر در ایران انجام داده کافی نبوده است.

سیدو از دولت و پارلمان آلمان درخواست می‌کند که با بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و افزایش اعدام‌های اخیر فشار به دولت ایران را بیشتر کنند.

او همچنین تاکید می‌کند: «آلمان همیشه از دیالوگ صحبت و از دولت روحانی تمجید کرده است.»

کمال سیدو، مسئول امور خاورمیانه در "جامعه اقوام در معرض خطر"

دکتر کمال سیدو در ادامه می‌افزاید: «اما حالا با توجه به بدترشدن وضعیت حقوق بشر و افزایش اعدام‌ها زمان آن فرا رسیده است که در مذاکرات اقتصادی و هسته‌ای با ایران مسئله حقوق بشر نیز به یکی از محورهای اصلی این گفتگوها تبدیل شود.»

سیدو از "جامعه اقوام در معرض خطر" در ادامه می‌گوید از هر اقدام دولت آلمان برای پایان دادن به اعدام‌ها در ایران و آزادی زندانیان سیاسی حمایت می‌کند.

هشدارعفو بین‌الملل نسبت به افزایش اعدام‌ها

بهاره دویس، کارشناس مسائل مربوط به ایران در سازمان عفو بین‌الملل، نیز در مصاحبه با دویچه وله تأیید می‌کند وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است. وی در این رابطه به آخرین گزارش این سازمان هم اشاره می‌کند که در روز دوشنبه (۲ ژوئن/۱۲ خرداد) زیر عنوان "خفقان، اخراج، زندان؛ سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان در ایران" منتشر شد.

وی می‌افزاید: «از نیمه دوم سال ۲۰۱۳ و اوایل ۲۰۱۴ شمار اعدام‌ها در ایران به طور فزاینده بالا رفته و باعث نگرانی ما شده است. مقامات ایران این اعدام‌ها را با دادرسی‌های بسیار ناعادلانه اجرا می‌کنند.»

او تصریح می‌کند: «محاکم ایران برای جرایمی که در زمره جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند نیز حکم اعدام صادر می‌کنند. در قوانین ایران برای جرایمی چون مواد مخدر، اقدام علیه امنیت ملی یا محاربه یا در رابطه با قصاص مجازات اعدام مقرر شده است.»

دلایل افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران

بهاره دویس در پاسخ به پرسش دویچه وله درباره دلایل افزایش شمار احکام اعدام در ایران به گسترش "فقرعمومی" و "بروز تنش‌های درون قدرت" در کشور اشاره می‌کند.

وی در این رابطه همچنین تاکید می‌کند: «مقامات ایرانی آمار رسمی از احکام صادره اعدام منتشر نمی‌کنند و مشکل است که بدانیم برای چه جرائمی مجازات اعدام صادر شده است.»

بهاره دویس می‌افزاید: «تا زمانی که مقامات مسئول قوانین را بررسی مجدد نکنند تا مطمئن بشوند که آیا این قوانین در انطباق با قوانین بین‌الملل هست یا خیر، وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر نخواهد شد.»

اقدام دولت‌های غربی کافی نیست

به نظر نمایندگان سازمان عفو بین‌الملل و "جامعه اقوام در معرض خطر" اقدامات دولت‌های غربی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران تابحال کافی نبوده است.

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه نقض حقوق بشر در ایران را رد می‌کند

بهاره دویس از سازمان عفو بین‌الملل در این رابطه تاکید می‌کند: «خواسته‌های ما از جامعه بین‌المللی و کشورهای اروپایی در سه محور خلاصه شده است:

اول اینکه مذاکرات هسته‌ای با ایران که در ظرف سال‌های گذشته روی مسئله حقوق بشر سایه انداخته بود، جامعه بین‌المللی را از واکنش نشان دادن به نقض حقوق بشر باز ندارد.

دوم اینکه جامعه بین‌المللی باید از مقامات ایرانی بخواهد که با سفر کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران موافقت بکند.

سوم اینکه اسکان پناهجویان ایرانی که وضعیت پناهندگی‌شان در کشورهایی چون ترکیه به رسمیت شناخته شده به سرعت و عادلانه صورت بگیرد.»

مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان و نمایندگان نهادهای حقوق بشری که با دویچه وله صحبت کردند متفق‌القولند که مذاکرات هسته‌ای با ایران مسئله حقوق بشر را تحت‌الشعاع قرار داده، روی کارآمدن دولت حسن روحانی تابحال تأثیری مثبت در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته و شمار مجازات‌های اعدام‌ها نیز در این کشور کاهش نیافته است.

هولوکاست بهاییان: چرا، چگونه و در کدام سطح؟

پس از سه دهه بهایی ستیزی، خامنه‌ای این آزاردهی و سرکوب را رسمیت حکومتی بخشید: «همه مؤمنين بايد با حيله‏‌ها و مفاسد فرقه گمراه بهائيت مقابله ...و از هرگونه معاشرت با اين فرقه ضالّه مضلّه، اجتناب نمائيد.

بنا به ‌گزارش هرانا، وب‌سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز دوشنبه ۱۲ خردادماه مأموران اداره اطلاعات مشهد به یک جلسه مذهبی شهروندان بهایی مراجعه کرده و پس از تعطیل کردن آن، به تفتیش منزل و ضبط کتب مذهبی پرداختند. مأموران به هنگام خروج از محل، سه شهروند بهایی را بازداشت کردند و سپس به خانه‌های بازداشت‌شدگان رفته و تا پاسی از شب به بازرسی منازل آن‌ها پرداختند و پس از ضبط کامپیوتر، کتاب‌ها و تصاویر مذهبی، محل را ترک کردند. این گونه اعمال ۳۵ سال است که در ایران علیه بهاییان ادامه دارد. حدود ۲۰۰ شهروند بهایی در ۳۵ سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند و رهبران بهایی دوره ای پس از دوره‌ی دیگر در زندان بهه سر برده‌اند.

رسمیت بخشی به سرکوب

پس از سه دهه بهایی آزاری و بهایی ستیزی سرانجام این علی خامنه‌ای بود که این آزاردهی و سرکوب را رسمیت حکومتی بخشید. او در پاسخ به چند سوال موضع رسمی جمهوری اسلامی و نهاد روحانیت شیعه را بدین طریق اعلام کرد:

«جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آن‌ها بوده است باید اجتناب کرد و بر مومنین واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند ... در صورت تماس آن‌ها با چيزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آن‌ها، نسبت به امورى كه مشروط به طهارت است، واجب است... همه مؤمنين بايد با حيله‏‌ها و مفاسد فرقه گمراه بهائيت مقابله نموده و از انحراف و پيوستن ديگران به آن جلوگيرى كنند... از هرگونه معاشرت با اين فرقه ضالّه مضلّه، اجتناب نمائيد.»

نخست این که این احکام فقط نظر خامنه‌ای نیست. دیگر روحانیون شیعه (به استثنای افرادی بسیار اندک مثل حسینعلی منتظری و برخی از شاگردانش) نیز چنین نظری به بهاییان و دین بهائیت دارند. آن‌ها در دوره‌های گذشته نیز چنین نظری داشته‌اند. در مواردی که شاهان قاجار با آن‌ها همراهی می‌کردند کمر به قتل بهاییان بستند و در دوران پهلوی که از نظر مدارای مذهبی حکومت از دوره‌های درخشان تاریخ ایران است مجبور بودند از حمله‌ی فیزیکی به بهاییان و اموال آن‌ها خودداری کنند اما به مقابله‌ی عقیدتی با آن‌ها ادامه می‌دادند و نظرات‌شان دقیقا شبیه به نظرات امروز خامنه‌ای بوده و هست. مبارزه با بهاییت آن‌چنان برای روحانیون و شیعیان جدی بوده است که یکی از مهم‌ترین سازمان‌های دینی شیعیان در قرن بیستم یعنی انجمن‌های حجتیه صرفا برای مبارزه با بهاییت شکل می‌گرفتند.

دوم آن که نظراتی مثل «مقابله با حیله و فسادگری این فرقه» یا «جلوگیری از انحراف آن‌ها» از سوی یک روحانی بدون قدرت در یکی از روستاهای کشور صادر نشده بلکه رهبر جمهوری اسلامی که همه‌ی قوای قهریه زیر نظر وی هستند این‌ها را بیان کرده است. طبیعی است که هم وی انتظار دارد منصوبانش رهنمودهای وی را دنبال کنند و هم آن‌ها برای راضی کردن مقام بالاتر خود آن‌ها را پی گیری می‌کنند. بنابر این هر سرکوبی که از سوی حکومت علیه بهاییان صورت می‌گیرد امری دستوری است و چراغ سبز آن قبلا صادر شده است. رهبر جمهوری اسلامی مستقیما مسوول این حملات است.

و سوم آن که ادبیات این گونه سخنان ادبیاتی پر از کینه و دشمنی است. الفاظی مثل «انحراف»، «ضاله»، «مضله»، «حیله»، «کفر»، «نجاست»، «فسادگری»، و «فرقه» همه شلیک گلوله‌ی آغاز مسابقه است در حذف بهاییان و هرآنچه منسوب بدانان است. حکومت با کسانی که چنین اوصافی از آن‌ها نشده (مثل برخی روحانیون شیعه یا اصلاح طلبان) تا حد کشتار جمعی و بازداشت‌های بالای ده هزار نفر پیش رفته است (در دوران جنبش سبز) و مشخص است که با این عبارات تا کجا پیش رفته و خواهد رفت.
 

چرا بهایی ستیزی؟

مسلمانان با غروری بدون هیچ‌گونه مبنای عقلی دین خود را آخرین دین می‌دانند. در بازار دین همیشه رقابت وجود داشته و ادیان خود را بهترین و آخرین دین اعلام کرده‌اند. ادعای خاتمیت در این بازار مثل این است که یک مغازه‌ی پیتزا فروشی خود را آخرین مغازه‌ی پیتزا فروشی اعلام کند. این غرور بیهوده و تنها-خود-حق-پنداری باعث شده که هر دین تازه‌ای از نگاه آن‌ها مظهر فساد و بطلان و رذالت تلقی شود. دقیقا به همین علت است که شیعیان به دین بهایی تهمت‌هایی مثل ساخته شدن به دست بیگانه یا جواز ازدواج با محارم را می‌زنند. از نگاه آن‌ها دست یازیدن به هر گونه ابزاری برای بدنام کردن رقیب مجاز بوده است.

تک تک ادیان در بازار دین متاعی را عرضه می‌کنند و با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. هر کدام از این فروشندگان ادعا می‌کند که بهترین متاع را عرضه کرده است و تا وقتی یکی دست به شمشیر و قوای قهریه نبرد آن‌ها می‌توانند با خود-حق پنداری با یکدیگر رقابت کنند. اما از نگاه ناظری که همه‌ی آن‌ها را تحت نظر دارد آن‌ها فروشنده‌اند و دارند تلاش می‌کنند سهم بزرگ‌تری از بازار را به دست بیاورند. اتهام زنی و دروغ پردازی نسبت به یکدیگر در این بازار در واقع بر هم زدن بازی و رقابت منصفانه است.

وجه دیگر بهایی آزاری و بهایی ستیزی در ایران معاصر احساس ضعف شدید شیعیان و رهبران دینی آن‌ها در برابر آرا و باورهای تازه است. از این منظر علت بهایی آزاری همان علت یهود آزاری، مسیحی آزاری، درویش آزاری، دگر اندیش آزاری، افغان آزاری، کرد آزاری و زن آزاری است. اسلام‌گرایان که خود را بازنده‌ی نزاع فکرذی می‌بینند تنها با سرکوب و قلدر بازی دیگران را از رقابت در بازار‌های دینی و سیاسی و اجتماعی باز می‌دارند.  
 

چگونه آزار می‌دهند؟

حاکمان جمهوری اسلامی با همراهی اعضای سابق انجمن‌های حجتیه و اکثر روحانیون شیعه با تمسک به پنج روش در آزار و سرکوب بهاییان کوشیده‌اند:

پرونده سازی برای فعالان بهایی (کسانی که نقض حقوق بهاییان را پی گیری می‌کنند و صدای آن‌ها هستند یا بر حقوق خود اصرار دارند و نمی‌خواهند کشور را ترک کنند) با اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، یا همکاری با اجانب. با همین پرونده سازی‌ها صدها بهایی اعدام، هزاران نفر زندانی و هزاران ملک و اموال بهاییان توسط دستگاه قضا مصادره شده است.

ترور. بهاییانی که فعال هستند اما پرونده سازی برای آنها دشوار است به روش ترور حذف شده‌اند. قتل عطالله رضوانی،عضو سابق هیات سه نفری خادمین جامعه بهائی بندرعباس شب دوم شهریور ۱۳۹۲ با شلیک گلوله از پشت سر در بندرعباس نمونه‌ای از این ترورهاست. پیش از این نیز میعاد افشار و ایرج میدانی، از بهائیان سرشناس بندرعباس از سوی افراد نزدیک به امام جمعه بندرعباس با قمه مجروح شده بودند. ایرج مهدی‌نژاد، یکی دیگر از بهائیان بندرعباس نیز چند سال پیش با ضربات چاقو به قتل رسیده بود. (یکی از اعضای خانواده‌ی رضوانی در گفتگ. با رادیو زمانه، ۳ شهریور ۱۳۹۲)

گرفتن فرصت کار. بهاییانی که امروز در ایران زندگی می‌کنند تنها می‌توانند در فعالیت‌های کوچک خصوصی حضور داشته باشند چون استخدام آن‌ها در بخش عمومی و دولتی غیر ممکن است. آن‌ها در فعالیت در بخش خصوصی نیز نمی‌توانند کارآفرینی کرده و به تاسیس شرکت‌های بزرگ بپردازند. بهاییان تنها در حد بخور و نمیر می‌توانند فعالیت کنند و حکومت هم در این سطح نمی‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد.

گرفتن فرصت رشد. عدم ثبت نام و اخراج بهاییان از دانشگاه‌ها، محروم کردن آن‌ها از استخدام در نهادهای مختلف از جمله ارتش، دانشگاه‌ها، ادارات و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در واقع مرحله‌ای از حدف اجتماعی آن‌هاست. بر اساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دستور وزارت اطلاعات «بهائيان نمی‌توانند در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ثبت نام کنند. لذا در صورت مشاهده ضمن گزارش امر از ثبت نام ايشان جدا خودداری به عمل آورده و در صورت ثبت نام شدن اخراج گردند».  

تخریب میراث. مخالفان بهاییت می‌خواهند کاری کنند که در هر شهر و روستای ایران اثری از آثار بهاییان باقی نماند و مردم ایران فراموش کنند که در دوره‌ای از تاریخ ایران جمعی به نام بهایی در میان و کنار آن‌ها می‌زیسته‌اند. این امر از تخریب معابد بهاییان در اولین سال‌های جمهوری اسلامی آغاز شد و در سال‌های اخیر به تخریب خانه‌ها و قبرستان‌های آن‌ها رسیده است. البته بخشی از قبرهای تخریب شده قبر کسانی است که با اتهامات واهی و حتی در سنین نوجوانی توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند. تخریب این قبرها در واقع از میان بردن اسناد و مدارک جنایت است. این اقدامات بسیار شبیه اقدامات دولت نازی علیه یهودیان اروپایی است.                         

هدف نهایی

هدف از این آزار و اذیت‌ها و سرکوب‌ها پاکسازی جامعه‌ی ایران از بهاییان و همه‌ی نشانه‌ها و یادگارهای آن‌هاست. حکومت و نهادهای امنیتی و نظامی و شبه نظامی آن می‌خواهند بهاییان را میان دو انتخاب قرار دهند: ترک دین خود یا ترک ایران. از این جهت مبارزه با بهاییت در جمهوری اسلامی نوعی هولوکاست تدریجی بهاییان است. وقتی خامنه‌ای بهاییان را نجس تلقی می‌کند و حکم دین زدودن نجاست است طبعا سیاست حکومت پاکسازی مذهبی بهاییان است. این پاکسازی ۳۵ سال است که جریان داشته و نتیجه‌ی آن کشته شدن صدها، و مهاجرت دهها هزار نفر از بهاییان شده است.

اندر حکایت آدم نشدن حکومت

بیخود نیست به ما می گویند شما دشمن حکومت اسلامی هستید. کسی که خواهان رابطه‌ی محترمانه با همه‌ی دنیا باشد٬ کسی که خواهان عدم دخالت حکومت در زندگی شخصی مردم باشد٬ کسی که خواهان لغو تمام و کمال مجازات اعدام باشد٬ معلوم است که دشمن حکومت اسلامی ست. هرکدام از این‌ها که نباشد حکومت اسلامی هم نخواهد بود...

آن از مه‌آفرید امیرخسروی این هم از غلامرضا خسروی. هر چه فکر می‌کنیم به حرف اصلاح‌طلب‌ها گوش کنیم و تصور کنیم که احتمال آدم شدن این حکومت هست٬ حکومت یک کاری می‌کند که به این تصور پوزخند بزنیم.

اصلا حکومت اسلامی به چند چیز زنده است: یکی از این چیزها مرگ بر آمریکاست. البته نه این که راست راستکی باشد بل‌که همین مرگ بر آمریکای الکی که بعدش می‌روند آن‌جا گرین کارت و تابعیت می‌گیرند. خودشان هم نروند بچه‌های‌شان را می‌فرستند.

دوم تو سر مردم زدن به خاطر لباس و حجاب و مسائل شخصی و خصوصی. یعنی اگر این حکومت دیش ماهواره داغون نکند صفت اسلامی برازنده‌ی او نمی‌شود. به قول امام جمعه مشهد اگر حکومت مردم را زورکی به بهشت رهنمون نشود اسلامی نمی‌شود. 

سوم اعدام. اصلا از روز اول این حکومت٬ اعدام جزو پایه‌های آن بوده. از پشت بام مدرسه‌ی علوی تا صحن زندان اوین و الان هم رجایی شهر و میدان‌های شهر. بی‌خود نیست بعد از چین مقام دوم را در زمینه‌ی اعدام داریم. رحم محم هم که اصلا حالی‌شان نیست. طرف را بعد از چند سال در زندان نگه داشتن٬ لطف می‌کنند روز قبل از اعدام به خانواده‌اش خبر می‌دهند که بیایید می‌خواهیم فردا او را اعدام کنیم. ببینید خانواده‌ی بیچاره چه حالی می‌شود. خوب است که مثل قدیم پول فشنگ -مدرن‌اش می‌شود پول طناب- را از آن‌ها نمی‌گیرند.

حالا ما جنبش «لگام» راه بیندازیم؛ مگر می‌شود به دستگاه کشتار این حکومت لگام زد؟ در این شهر شلوغ پلوغ هر کسی می‌تواند هر جور جنبشی راه بیندازد ولی کو اثر. باید دل‌خوش باشیم که مثلا خانواده‌ی مقتولی٬ قاتلی را ببخشد آن وقت ما خوشحال شویم. 

بیخود نیست به ما می‌گویند شما دشمن حکومت اسلامی هستید. کسی که خواهان رابطه‌ی محترمانه با همه‌ی دنیا باشد٬ کسی که خواهان عدم دخالت حکومت در زندگی شخصی مردم باشد٬ کسی که خواهان لغو تمام و کمال مجازات اعدام باشد٬ معلوم است که دشمن حکومت اسلامی ست. هرکدام از این‌ها که نباشد حکومت اسلامی هم نخواهد بود. 

مه آفرید بخت برگشته را که آن‌جوری کشتند٬ غلامرضا خسروی را هم که این‌جور ناجوانمردانه اعدام کردند. تا فردا نوبت کی باشد...

یک اعدام سیاسی دیگر

خسروی، قربانی دوگانه سرکوب حکومتی و مصلحت سنجی‌های اعتدالی

از یک سو، جواد ظریف به نمایندگان پارلمان اطریش می‌گوید که «در ایران اعدام سیاسی نداریم» و از سوی دیگر، اصول‌گرایان افراطی به دستگاه قضائی فشار می‌آورند که احکام مجازات برخی از زندانیان سیاسی فورا اجرا شود.

غلامرضا خسروی سوادجانی در سحرگاه روز یکشنبه ۱۱ خرداد علی‌رغم فعالیت‌های نهادهای حقوق بشری و جمعی از کنش‌گران سیاسی و مدنی ایران اعدام شد. اعدام وی بار دیگر چهره کریه مجازات مرگ و همچنین بی‌عدالتی حاکم بر دستگاه‌های قضائی و امنیتی حکومت را آشکار ساخت. شنیدن صدای ضجه‌های مادر وی که می‌گفت با افتخار می‌گویند او را اعدام کرده‌اند ،سخت تکان دهنده است.

پرونده وی از ابتدا با ابهامات و ایراداتی جدی همراه بود. خسروی در سال ۱۳۸۶ در رفسنجان به اتهام کمک مالی و جاسوسی برای سازمان مجاهدین خلق دستگیر شد. دادگاه انقلاب رفسنجان وی را صرفا به اتهام کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق به سه سال حبس تعلیقی و سه سال حبس تعزیری محکوم کرد. با اعتراض دادستان حکم تغییر کرده و به شش سال حبس قطعی در دادگاه تجدید نظر تبدیل می‌شود.

هم‌زمان شکایتی دیگر علیه این زندانی سیاسی در تهران از طرف «وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران» اقامه و پرونده به تهران منتقل شد و وی در «بازداشتگاه ۶۴» متعلق به حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در سلول‌های انفرادی به مدت ۹ ماه نگهداری شد. پس از رویدادهای انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری دهم، این زندانی سیاسی هشتم آذرماه سال ۸۸ بار دیگر از سوی قاضی پیرعباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام محاربه از سوی دادستانی مواجه شد که قاضی پیرعباسی رأی به عدم صلاحیت دادگاه داد و اعلام کرد که به اتهامات این زندانی پیش از این در دادگاه رفسنجان رسیدگی و حکم وی صادر شده است. با اعلام نظر دیوان عالی کشور، قاضی پیرعباسی بار دیگر جلسات دادگاه را برگزار کرد و در نهایت دادگاه انقلاب اسلامی تهران در سال ۱۳۸۹ وی را به اعدام محکوم نمود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شد.

او در سال ۱۳۶۰ نیز در حالی که یک جوان ۱۶ ساله بود به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده و تا سال ۱۳۶۵ زندان به سر برده است.

از آنجایی‌که مراحل رسیدگی به پرونده وی مطابق با آئین دادرسی منصفانه نبوده است و پرونده وی در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار نگرفت و همچنین توجه به سابقه منفی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، لذا اعتبار حکم صادره زیر سوال است. به همین دلیل، بی‌عدالتی دیگری بر سیاهه بلند بالای حکومت ثبت گشت و فردی دیگر قربانی ظلم و ستم استبداد دینی شد.

خانواده خسروی قبول داشتند که وی کمک مالی کرده است اما آن‌ها ادعای حکومت در عکاسی و فیلمبرداری از مراکز نظامی را تایید نکردند. مجازات کمک مالی و حتی عکس برداری از مراکزی نظامی و ممنوعه اعدام نیست.

خسروی نزدیک به ۴ سال زیر حکم اعدام بسر برد و همین مساله نشان می‌دهد دستگاه قضائی نیز در زمینه اجرای حکم اعدام وی تردید داشته است. اما آن‌چه باعث شد سر وی بالای دار برود در تحلیل آخر مسائل سیاسی است. شرایطی سیاسی حکومت و منازعاتی که در داخل اصول‌گرایان در سطحی و بین نهاد‌های انتصابی و دولت روحانی در سطح دیگر وجود دارد فضایی را بوجود آورده است که امثال خسروی که آسیب پذیر هستند و پوشش حمایتی قابل اعتنایی ندارند قربانی شوند.

بخش افراطی اصول‌گرایان از مدت‌ها پیش به دستگاه قضائی فشار می‌آورند که احکام مجازات برخی از زندانیان سیاسی و بخصوص وابستگان به سازمان مجاهدین خلق باید فورا اجرا شوند. بعد از ماجرای ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین این درخواست تشدید شد و آن‌ها قوه قضائیه را به تزلزل و ضعف در اجرای قوانین متهم ساختند. بنابراین از این زاویه دستگاه قضائی تحت فشار بود.

اما با توجه وعده‌های روحانی در زمینه شکستن فضای پلیسی و قانونمند شدن رفتار دستگاه امنیتی و رقابتی که در داخل بلوک قدرت وجود دارد نهاد‌های غیر انتخابی می‌خواهند نشان دهند که تغییری در سیاست داخلی و حقوق شهروندی رخ نخواهد داد.

از اینرو افرادی چون خسروی که پشت و پناهی ندارند قربانی قدرت نمائی بخش‌های انتصابی حکومت می‌شوند. ولی تاثیر منفی گفتمان اعتدال در مورد بخش آسیب‌پذیرتر زندانیان سیاسی در این امر محدود نمی‌شود بلکه مصلحت سنجی دولت اعتدال به مانند زمان اصلاحات ایجاب می‌کند تا فتیله فشار از پایین و مطالبه آزادی زندانیان سیاسی پایین کشیده شود تا دولت زیر ضربه نرود و بتواند در پشت پرده مشکلات را حل نماید.

مدافعان گفتمان اعتدال و اصلاح‌طلبان محافظه‌کار استدلال می‌کنند که طرح علنی مسائل باعث حساسیت حکومت و افزایش مقاومت آنها شده و از سوی دیگر توانایی و اراده دولت روحانی نیز زیر سئوال رفته و با ریسک ریزش حمایت‌ها مواجه می‌شود.

از این زاویه است که جواد ظریف به به هیچ وجه حاضر نمی‌شود در زمینه حقوق بشر امتیازی به جامعه جهانی و سازمان ملل داده و انعطافی به خرج دهد. حتی می‌آید به صورت رسمی ادعای کلیشه‌ای و خلاف واقع حکومت را در رسانه‌های بین المللی تکرار می‌کند که در ایران کسی به خاطر عقاید و فعالیت‌های سیاسی‌اش اعدام نمی‌شود!

 تاثیر منفی این اظهار نظر وی که به توجیه ماشین اعدام قوه قضائیه می‌پردازد از موضع گیری‌های دولت‌مردان احمدی نژاد و یا بخش‌های انتصابی بیشتر است برای اینکه وی خود را در کسوت یک چهره میانه رو و متکی به حمایت نیرو‌های اجتماعی تحول خواه به جهانیان معرفی کرده است.

همچنین روحانی و حلقه یارانش تا کنون نه تنها سابقه روشنی در زمینه دفاع از حقوق مردم و آزادی‌های اساسی نداشته‌اند، بلکه در مقاطعی خود از عوامل و آمران تضییع حقوق بوده‌اند. به طور مشخص جواد ظریف هیچ سابقه مثبت و روشنی در زمینه آزادی‌خواهی و دفاع از حقوق شهروندی ندارد.

در چارچوب این بنای استدلالی غلط زندانیان سیاسی دور از حلقه‌های خودی و فاقد پایگاه اجتماعی بالا قربانی می‌شوند. از یک سو بخش مدافع موجود و مسلط قدرت برای کارشکنی و تضعیف برنامه‌های دولت روحانی فشار‌ها ر ا افزایش داده و تعداد اعدام‌ها را افزایش می‌دهد. از سویی دیگر مدافعان دولت اعتدال نیز برای جلوگیری از تضعیف روحانی دعوت به سکوت کرده و اعتراض به وخیم شدن و یا عدم بهبود در وضعیت حقوق بشری را بازی در زمین حریف صورت‌بندی کرده و مرتب تذکر می‌دهند برخورد‌های امنیتی و قضائی با مخالفان برای نا امید سازی نیرو‌های معترض به وضع موجود از دولت روحانی است !

در چنین فضائی است که خسروی‌ها قربانی می‌شوند. حکم اعدام وی در اصل مضاعف است از یک سو قربانی بخش افراطی و خشن حکومت است و از زاویه‌ای دیگر قربانی راهبرد غلط دولت روحانی و حامیانش در حل و فصل مشکلات حقوق بشری.

اگر روند کنونی در عرصه سیاسی کشور جلو برود آن‌گاه اعدام خسروی‌ها افزایش یافته و بخش‌های دیگر اپوزیسیون سیاسی و نیرو‌های مدنی معترض نیز بیشتر زیر ضربه می‌روند. مصلحت سنجی‌های دولت روحانی و توصیه‌ها به عدم اعتراض به دولت و یا اعتراض به تداوم مشکلات حقوق بشری بیش از پیش نیرو‌های تحول خواه را در منگنه قرار خواهد داد.

خسروی چشم بر دنیا بست ولی به دلیل مرگ مظلومانه در یاد و خاطر مردم ایران جاودانه می‌شود. اگر چه در سه دهه گذشته هزاران نفر چون خسروی قربانی بیداد استبداد دینی گشته‌اند اما دیر یا زود زمان کشف حقیقت و اجرای عدالت فرا می‌رسد.