۱۳۹۲ اسفند ۹, جمعه

وزارت خارجه آمریکا: نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد

گزارش سالانه وزارت امورخارجه آمریکا وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم ارزیابی کرده است. بنا به این گزارش تخلف و دستکاری در انتخابات یکی از مهم‌‌ترین موارد نقض حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.
وزارت امورخارجه آمریکا گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق‌بشر در جهان را در روز پنج‌شنبه (۲۷ فوریه/۸ اسفند) منتشر کرد. در این گزارش مسائل حقوق‌بشری در ۲۰۰ کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

ضیا با اشاره به گزارش سالانه وزارت امورخارجه آمریکا تصریح کرد که موارد فراوانی از شکنجه، بازداشت‌های سیاسی، آزار اقلیت‌ها، محدویت آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و حقوق‌بشری در ایران به چشم می‌خورد.خانم عذرا ضیا، مدیرکل دمکراسی، حقوق‌بشر و امور کارگری وزارت امورخارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: «به‌رغم گام‌هایی که در زمینه آزادی برخی زندانیان سیاسی در پاییز گذشته برداشته شده، باید گفت که بطور کلی وضعیت حقوق‌بشر در ایران همچنان وخیم است.»
مفاد این گزارش نیمی از دوران زمامداری حسن روحانی را نیز در بر می‌گیرد.
تخلف‌های انتخاباتی در ایران
بر اساس گزارش وزارت امورخارجه آمریکا، نظام جمهوری اسلامی با دخالت و دستکاری در روند انتخابات مرتکب نقض حقوق شهروندان خود شده است.این گزارش تاکید می‌کند که جلوگیری از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه یکی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌آید.
در این گزارش هم‌چنین تصریح شده است که پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوریموج اعدام‌های بی‌رویه در سال ۲۰۱۳ در ایران ادامه داشته است. این گزارش به دست‌کم ۶۲۴ مورد اعدام در سال گذشته میلادی اشاره می‌کند.
گزارش سالانه وزارت امورخارجه آمریکا به روند رسیدگی قضایی "نادرست" در زمینه پرونده زندانیان، بویژه محکومان به اعدام در ایران نیز اشاره کرده است. گزارش با استناد به اعتراض‌های سازمان حقوق‌بشری از انتخاب مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری ایران نیز انتقاد کرده است.
نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی پورمحمدی را در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ مسئول می‌دانند و به نقش وی در "قتل‌های زنجیره‌‌ای" اشاره می‌کنند.
حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز در گزارش وزارت امورخارجه آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است.
این گزارش تاکید می‌کند که در ایران هم‌چنان مخالفان سیاسی ناپدید می‌شوند و بازداشت‌شدگان در زندان در وضعیت نامناسبی نگه داشته می‌شوند و مورد آزار قرار می‌گیرند.
درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی و عقیدتی هم‌چون بهائیان و دراویش نیز کارنامه جمهوری اسلامی منفی ارزیابی شده است. از بازداشت سعید عابدینی، کشیش مسیحی در ایران نیز از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران یاد شده است.
بر اساس ارزیابی وزارت امورخارجه آمریکا نقض حقوق‌بشر در ایران در حالی صورت می‌گیرد که مقامات جمهوری اسلامی کماکان با سفر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر به این کشور مخالفت می‌کنند.
ارزیابی جان کری
پیش از ارائه این گزارش جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳ میلادی تلاش برای دستیابی به دمکراسی و حقوق‌بشر به شدت ادامه داشته است.
جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا
جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا

جان کری گفت که کشورهایی نظیر سوریه، اوکراین، ترکیه، مصر و ویتنام در سال گذشته میلادی دست به سرکوب مخالفان و نقض حقوق شهروندی زده‌اند.
به گفته جان کری تنها جنگ داخلی در سوریه بیش از ۱۰۰ هزار کشته به جا گذاشته است. وزیر امورخارجه آمریکا رژیم بشار اسد را مسئول شکل‌گیری گروه‌های اسلام‌گرای تندرو خواند.
کری در توضیحات خود از بمباران شیمیایی مخالفان توسط رژیم اسد، مرگ کارگران در بنگاه‌های تولیدی لباس در بنگلادش نیز یاد کرد و این موارد را از نمونه‌های آشکار نقض حقوق‌بشر در سال ۲۰۱۳ خواند.
به گفته وزیر امورخارجه آمریکا همجنس‌گرایان نیز در ۸۰ کشور جهان از جمله، اوگاندا، نیجریه، روسیه و ایران وضعیت نامناسبی دارند. در این کشورها همجنس‌گرایان تحت ستم بوده و با تبعیض‌های حقوقی مواجه هستند.

۱۳۹۲ اسفند ۷, چهارشنبه

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن 1392


اعدام در ملاء عام؛ ترویج خشونت با قوانین خشن



arm.jpg

"کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به برسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن‌ ماه ۱۳۹2 پرداخت.
"کانون مدافعان حقوق بشر" در گزارش خود با تأکید بر این مطلب که قوانین خشن خود باعث اشاعه خشونت شده و جامعه را ملتهب می سازند، بر ضرورت بازنگری قوانین کیفری و حذف مجازات مرگ تأکید کرده است. این سازمان مردم نهاد همچنین با اشاره به اعدام 42 نفر در ماه بهمن، از اجرای مجازات اعدام در ملاء عام انتقاد کرده است.
از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر تأکید کرده است که دولت ایران برای خروج از بن بست اجتماعی راهی جزء تمکین به ضوابط حقوق بشر که قبلا به آنها ملحق شده و متعهد اجرای آن است، ندارد.
در گزارش این سازمان مردم نهاد که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه بهمن 1392 کانون مدافعان حقوق بشر که در اول اسفند ماه 1392منتشر شده، به شرح زیر است:

گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن 1392

مقدمه

قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، بی گمان یکی از خشن ترین قوانین کیفری در جهان است. مجازات های پیش بینی شده در
این قانون از قبیل سنگسار، شلاق زدن، به صلیب کشیدن و قطع دست و پا از جمله اموری است که بر طبق ضوابط حقوق بشر ممنوع بوده و حتی در اکثر ممالک اسلامی نیز منسوخ شده است.
در سیستم کیفری ایران برای بسیاری از جرایم «مجازات مرگ» در نظر گرفته شده است تا حدی که این کشور بیشترین سرانه اعدام را در جهان دارد. در بهمن ماه تعداد 42 نفر اعدام شدند. استفاده از این نوع مجازات فقط جنبه کیفری ندارد بلکه می تواند برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه نیز به کار رود. از همین رو در برخی موارد اجرای حکم اعدام در ملاء عام و در ساعت های پر رفت و آمد شهری صورت می گیرد. از جمله در 30 روز گذشته حسب گزارش های رسمی سه مورد اعدام در شهر شیراز، دو مورد در شهر کرج و یک مورد در شهر قزوین در ملاء عام اجرا شده است که صرف نظر از مسائلی چون عادلانه نبودن دادرسی و عدم استقلال قوه قضاییه، اساساً انجام چنین عملی می تواند حامل پیامی سرشار از رعب و وحشت برای نظاره گران باشد.
همچنین دو نفر از اعدام شدگان به اسامی هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی از شهروندان خوزستانی و از اعضای موسسه علمی- فرهنگی الحوار بوده اند. اعدام افرادی مانند هاشم شعبانی نژاد که شاعر نیز بوده است، پیام دردناکی برای سایر دگراندیشان دارد. از همین رو یک بار دیگر بر ضرورت بازنگری قوانین کیفری و حذف مجازات مرگ تأکید می کنیم، زیرا قوانین خشن خود باعث اشاعه خشونت شده و جامعه را ملتهب می سازند.
علاوه بر مطالب فوق، خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه ۱۳۹۲ در پی می آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن 1392

بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
1) در این ماه بیش از چهل نفر بازداشت شدند که اسامی 23 نفر از بازداشت شدگان که نامشان مشخص شده است، عبارتند از: احمد صابری، عباس حقیقی، جواد لطفی، صفایی، مسعود فتاحی، سیروس پیام منی، بهرام حسنی‌نژاد، علی همت چراغی، مهدی مظفری، ناصر شیخی، مسلم غنی‌زاده، بهرام حسنی‌نژاد، احمد‌پور جنائی، رامین حیدر جان، بهزاد طالب‌پور، محمود دهقان، احمد نصیرپور- همگی از فعالان کارگری- عبدالحسین بلدی و مهرداد جمشیدپور- دو فعال مدنی استان خوزستان- و مسلم بوشهریان، ساسان جنتیان، سیاوش جنتیان و رضا آلناصر- چهار فعال در شبکه های اجتماعی-.
همچنین 17 نفر از کارگران معدن چادرملو از جمله بازداشت شدگانی هستند که بازداشتشان به تأیید فرماندار و رئیس انجمن‌ صنفی کارگران این معدن رسیده است اما نامشان مشخص نیست. از سوی دیگر جمعی از جوانان که قصد شرکت در راهپیمایی رسمی 22 بهمن را داشتند بازداشت شدند. بازداشت شدگان که تعدادشان مشخص نشده است، پوسترهایی در حمایت از حسن روحانی و با امضای «جوانان اصلاح طلب» در دست داشتند.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از چند روز با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
2) کاظم برجسته- فعال سیاسی- برای گذراندن محکومیت 5 سال حبس، هژبر فیروزیان- شهروند بهایی- برای گذراندن محکومیت ۴۰ روز حبس ما به ازای ۱۲ میلیون ریال جریمه نقدی، يوسف آبخرابات- فعال کارگری- برای گذراندن محکومیت یک سال حبس، واحد سيده و محمد مولانايى- دو فعال کارگری- برای گذراندن محکومیت دوسال حبس و عماد عرب از فعالان مدنی برای گذراندن محکومیت سه ماه و یک روز حبس به زندان منتقل شدند.
3) محمد باقرعلوی- عضونهضت آزادی ایران- به تحمل چهار سال حبس، فاطمه هاشمی‌ رفسنجانی- فعال مدنی- به شش ماه حبس، رضا آقا خانی از فعالان ملی- مذهبی به سه سال حبس و سارنگ اتحادی- شهروند بهایی- به 5 سال حبس، آرش مقدم اصلانی- فعال سایبری- به هشت سال حبس و بشیر نظری- فعال مدنی- به یک سال حبس که به مدت 5 سال به حالت تعلیق در می آید، محکوم شدند. همچنین دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ۶ سال زندان برای سعید مدنی، پژوهشگر و عضو شورای فعالان ملی- مذهبی را که باید چهار سال آن در زندان بندرعباس سپری شود و ۱۰ سال اقامت اجباری در این شهر را تایید کرد. سعید مدنی هم اینک در زندان اوین به سر می برد.
4) جلسه رسیدگی به اتهامات احمد صابری، عباس حقیقی، جواد لطفی، صفایی، مسعود فتاحی، سیروس پیام منی، عقیل یزدانی و کیومرث رحیمی- 8 فعال کارگری- برگزار شد.
5) علی مطهری و سید شکر خدا موسوی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی ایران به قوه قضاییه احضار شدند. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه پس از احضار به دادسرا با قرار ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. همچنین غلامحسین حیدری موسی، هندی جانی، مازیار رحیم زاده، علیرضا بهادری، عادل راشدی، علی ساجدی‌نیا، فریبرز کیانی و نسیم جونکی- هشت فعال کارگری- به دادسرا احضار شدند.
6) از دفن ناصر میناچی، فعال مدنی در حسینیه ارشاد تهران ممانعت به عمل آمد.
7) دفترهای کار محمد نعیمی پور و علی سمیعی زاده، دو عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی مورد تفتیش مقام های امنیتی قرار گرفت. همچنین در پی فک پلمب دفتر مرکزی حزب جبهه مشارکت در تهران، دادستانی دوباره دفتر این حزب را پلمب کرد.

ب- وضعیت حقوق فرهنگی
1) حسین زمان- خواننده- از تداوم ممنوع الفعالیتی خود و فاطمه معتمدآریا- هنرپیشه- از نداشتن اجازه کار در چهار سال گذشته خبر دادند. همچنین از حضور حسین پاکدل به‌عنوان مجری اختتامیه جشنواره فیلم فجر به ‌دلیل ممنوع ‌الکار بودن جلوگیری شد.
2) عبدالرضا داوری، مدیر مسئول سابق روزنامه شهروند به یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. همچنین هیات منصفه دادگاه مطبوعات مدیر مسئول مجله بخارا را مجرم شناخت و وی را مستحق تخفیف ندانست.
3) سایت اطلاع رسانی ایبنا نیوز مسدود شد و محسن حیدری مدیر این سایت تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. همچنین علیرضا خامسیان، مدیرمسئول سایت امید پس از احضار به دادسرا با قرار کفالت آزاد شد.
4) مدیران مسوول روزنامه ابرار، هفته نامه مهر تابان فردا و روزنامه خراسان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و پرونده آنان مورد رسیدگی است.
5) وزارت اطلاعات مانع برگزاری جلسه ماهانه کانون نویسندگان ایران شد.
6) فیلم های سینمایی «عصبانی نیستم» به کارگردانی رضا درمیشیان و «آشغال‌های دوست داشتنی» ساخته محسن امیریوسفی با فشار برخی نهادهای حکومتی از بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر خارج شدند.

پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) در این ماه تعداد 42 نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل برخی از آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه های وابسته به دولت ایران اعدام آنها را تأیید کرده اند، به شرح زیر است:
«ص. ب»و «م. ر» در زنجان و چهار نفر در کرمان و اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام آنها را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. «ح – لطفی» در قزوین و در ملاء عام و پنج نفر در استان کرمانشاه اعدام شدند. مقام های قضایی اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرد. «ف.ع» و «م.س» در شهرستان های رودبار و صومعه سرا اعدام شدند. روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری کل استان گیلان اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرد.
«ج. م» و «م. الف» در نوشهر و دو نفر در استان کرمانشاه اعدام شدند. مقام های قضایی اتهام آنها را قتل عمد عنوان کردند. «م.ر» و «م.پ» در رشت اعدام شدند. روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری كل استان گيلان اتهام این افراد را قتل عمد اعلام کرد.
«ن. ج» و «ا. ر» در استان البرز و در ملاء عام اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را تجاوز به عنف اعلام کردند. «ر. الف» و «م. د» در ملاء عام در شیراز اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را قتل عمد و تجاوز به عنف اعلام کردند. «ع. ز» در شیراز در ملاء عام اعدام شد. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این فرد را سرقت مسلحانه و قتل عمد عنوان کردند.
همچنین برخی سایت های خبری از اعدام هفت نفر به نام های بهرام سلطانی، محسن داوودی، هادی بیگی، میثم حاجی، فیض محمد صابرزهی، نظرعلی فکوک و یونس کرمی در زندان قزل حصار کرج به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و پنج نفر به نام های کرم رسایی، جواد قاسم‌زاده، حمید اسلام سکان، رشید کرامت و خضر آهوس در زندان ارومیه به اتهام قتل عمد خبر دادند. همچنین این سایت ها از اعدام دو نفر با هویت «ر-ح» و «م – ش» در شهرستان دلفان به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و شخصی از اهالی روستای عبدالحسینی بخش خاوه در شهرستان ملایر به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر خبر دادند.
همچنین هاشم شعبانی‌نژاد وهادی راشدی از اعضای موسسه علمی- فرهنگی الحوار در اهواز اعدام شدند.
2) یک نفر در شیراز به قطع دست و پا محکوم شد. رسانه های وابسته به ایران اتهام این فرد را سرقت مسلحانه اعلام کردند.
3) وضعیت زندانیان سیاسی هم چنان ناگوار گزارش می شود به عنوان نمونه زندانیان سیاسی زن زندان اوین در ایام سرما با مشکل خرابی آبگرمکن و سرد شدن فضای بند مواجه شده اند. همچنین تعدادی از زندانیان زندان رجایی شهر به دلیل وضعیت آب این زندان دچار بیماری‌های عفونی شده‌اند. از سوی دیگر اصغر قطان و امید بهروزی برای اعزام به بيمارستان با ممانعت مواجه شده اند.
4) عبدالغفور قلندری‌نژاد از دراویش گنابادی در اعتراض به روند دادرسی و نحوه احضار وی به دادگاه که به صورت غیر کتبی صورت گرفته بود از شرکت در دادگاه امتناع کرد.
5) رسول بداغی و شاهرخ زمانی دو تن از زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی منتقل شدند. همچنین مسئولان زندان اوین در مغایرت با قوانین زندان اعلام کردند که زندانیان بند ۳۵۰ هنگام خروج از زندان ( پس از پایان حبس یا هنگام رفتن به مرخصی) حق بردن کتاب های شخصی خود را ندارند.
6) دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت که دو شبکه اجتماعی فیس بوک و توئیتر فیلتر شده اند.

بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
1) وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود. وزیر کار دولت یازدهم گفته است که طبق آمارهای رسمی ۳.۵ میلیون بیکار داریم و به زودی ۴.۵ میلیون دانشجو نیز روانه بازار کار خواهند شد. این در حالی است که معاون درمان وزیر بهداشت نیز گفته است که در تهران، هزینه‌های بالای سلامت هر سال 13 درصد خانواده‌ها را به زیر خط فقر می‌کشاند.
2) 250 کارگر کارخانه ایران‌تایر بیکار شدند. همچنین جمعی از کارگران پیمانی شاغل در فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی با تعدیل و مرخصی اجباری (بدون حقوق) مواجه شدند. از سوی دیگر 50 نفر از کارگران منطقه پتروشیمی ایلام اخراج شدند.
3) پرداخت حقوق ۱۴۰۰ کارگر معادن زغال سنگ البرز شرقی در استان سمنان بیش از 2 ماه، 200 کارگر فولاد زاگرس 7 ماه، 650 کارگر کارخانه «لوله گستر» دراستان خراسان شمالی 3 ماه، 220 کارگر کارخانه «آجر جیل» در اهواز 8 ماه به تعویق افتاده است. همچنین کارگران شرکت پیمانکاری «آگاهان‌نیرو»، مزارع کشت و صنعت نیشکر کارون شوشتر در استان خوزستان، کارخانه فرآوری سولفات سدیم «صفائیه گلشن» با تاخیر در دریافت مطالبات قانونی‌شان مواجه شدند.
4) اضافه تدریس بسیاری از معلمان در اردیبهشت ماه و چهار ماه‌ مهر، آبان، آذر و دی پرداخت نشده است.

بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در بهمن ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
1) مشاور ارشد سازمان جهانی بهداشت گفته است که در اصفهان، در شیر مادرانی که در معرض هوای آلوده قرار گرفته‌اند، سرب، کادمیوم، ارسنیک و جیوه مشاهده شده است.
2) دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه گفته است که این دریاچه بیمار است و به اعتقاد زمین شناسان به دلیل جایگزینی سدیم با منیزیم، دریاچه ارومیه، دریاچه ای مرده است.

خاتمه
در پایان این گزارش بر این نکته تأکید می کنیم که دولت ایران برای خروج از بن بست اجتماعی راهی جزء تمکین به ضوابط حقوق بشر که قبلا به آنها ملحق شده و متعهد اجرای آن است، ندارد.

۱۳۹۲ اسفند ۳, شنبه

نگرانی سازمان ملل از افزایش اعدام‌ها در ایران

یک سخنگوی سازمان ملل متحد می‌گوید که در هفت هفته‌ی نخست سال میلادی جاری بین ۸۰ تا ۹۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌ها در ایران نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.
راوینا شمداسانی، از سخنگویان سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۱ فوریه (دوم اسفند) در ژنو گفت که این سازمان نگران گزارش‌های منتشر شده در مورد اعدام‌های صورت گرفته در ایران از ابتدای سال میلادی جاری است.
به گفته خانم شمداسانی تنها در هفت هفته‌ی نخست سال میلادس جاری ۸۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. وی اضافه کرد که برخی گزارش‌ها تصریح می‌کند که تعداد اعدام شدگان می‌تواند تا ۹۵نفر بوده باشد.
مجازات اعدام در ایران بیشتر به صورت حلق آویزکردن صورت می گیرد. اکثریت محکومان نیز با جرایم مربوط به مواد مخدر مرتبط هستند، که به نقل از سازمان ملل متحد، از نظر قوانین بین‌المللی جز جرایم سنگین محسوب نمی‌شود.
اعتراض به اعدام دو فعال قومی
راوینا شمداسانی در این گزارش به اعدام مخفیانه هادی راشدی و هاشم شعبانی در ماه ژانویه اشاره کرد که بر اساس مراحل قانونی مورد قبول صورت نگرفته است.
این سخنگوی سازمان ملل می‌گوید که بر اساس گزارش‌های دریافتی، این دو نفر پیش از اعدام اجازه ملاقات با وکیل و اعضای خانواده خود را نیافتند.
در سال میلادی گذشته در ایران ۵۷ نفر در انظارعمومی اعدام شدند
در سال میلادی گذشته در ایران ۵۷ نفر در انظارعمومی اعدام شدند
همچنین گفته شده که اعترافات ایران افراد تحت شکنجه گرفته شده است.
نهم بهمن (۲۹ ژانویه) سال جاری اعلام شد که دو زندانی عرب اهوازی به نام‌های هادی راشدی و هاشم شعبانی‌نژاد که از ۱۶ آذر ماه به مکان نامعلومی منتقل شده بودند، اعدام شدند.
این دو از بنیانگذاران یک سازمان فرهنگی به نام "الحوار" (گفت‌وگو) بودند که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تاسیس شد. این موسسه در سال ۱۳۸۴ و در پی سرکوب اعتراضات خیابانی عرب‌های خوزستان و امنیتی شدن فضای این استان، غیرقانونی اعلام شد و فعالان آن تحت پیگرد قرار گرفتند.
راشدی و شعبانی‌نژاد در سال ۱۳۸۹ بازداشت شدند. این دو نفر در خرداد ۱۳۹۲ به همراه سه زندانی عرب دیگر به اعدام محکوم شدند. این زندانیان در اعتراض به حکم اعدامشان به مدت یک ماه دست به اعتصاب غذا زده بودند.
تأسف از عدم تلاش دولت برای تغییر مجازات اعدام‌ها
شمداسانی همچنین می‌گوید که در سال میلادی ۲۰۱۳ دستکم ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که اجرای حکم ۵۷ نفر در ملا عام صورت گرفته است. به گفته وی این تعداد ممکن است تا ۶۲۵ نفر بوده باشد.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۲ میلادی ۳۱۴ نفر در ایران اعدام شدند.
انتخاب حسن روحانی در سال گذشته میلادی امیدها به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را افزایش داده بود. با آزادی برخی از زندانیان سیاسی پیش از سفر رییس‌جمهور ایران به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، این گمانه قوت گرفت که حکومت ایران ممکن است روندی متفاوت را در زمینه حقوق بشر در پیش بگیرد.
خانم شمداسانی با ابراز تأسف از اینکه دولت جدید نیز برای تغییر مجازات اعدام تلاشی صورت نداده از حکومت ایران خواست، صدور اعدام برای طیف گسترده‌ای از جرائم را متوقف کند.

۱۳۹۲ بهمن ۳۰, چهارشنبه

گزارشی تکان‌دهنده از خرید و فروش کودکان در دروازه‌‌غار تهران

در محله دروازه‌ غار تهران بازاری مانند وال‌استريت وجود دارد، با این تفاوت که "این‌جا با بچه تجارت می‌کنند". کودکانی که از صد هزار تومان تا پنج ميليون تومان خرید و فروش می‌شوند.
روزنامه "اعتماد" در گزارشی با عنوان "بازار بچه‌فروشان" که سه‌شنبه ۲۹ بهمن در این روزنامه منتشر شده، به خرید و فروش گسترده کودکان در "دروازه‌ غار" تهران اشاره کرده است. در این گزارش آمده این بازار مانند وال‌استريت است، با این تفاوت که این‌جا با بچه تجارت می‌کنند.

مسعود یک مددكار اجتماعی که در دروازه غار کار می‌کند به "روزنامه اعتماد" گفته است که سال گذشته در این محله خانه‌ای را یافته که حدود ۴۰ تا ۵۰ کودک در آن نگهداری می‌شدند.

این مددکار اجتماعی درباره این خانه گفته: «هرروز صبح عده‌ای می‌‌آمدند و این کودکان را اجاره می‌‌كردند و دوباره آخر شب آن‌ها را برمی‌‌گرداندند.»

"از صد هزار تومان تا پنج ميليون تومان"، قیمت کودکانی است که بنا بر این گزارش در دروازه غار خرید و فروش می‌شوند.

در این گزارش آمده است: «اينجا دروازه غار است، ناف تهران. سوار مترو كه شوی، كمتر از يک ساعت به ايستگاه شوش می‌رسی و چند قدم پياده كه بيايی جايی سردرمی‌آوری كه انسانيت دود شده و به هوا رفته است. صبح‌ها خلوت و شب‌ها از زمين بچه می‌جوشد. نه عاشق می‌‌شوند نه كودكی می‌‌كنند. وقتی به سن دوازده، سيزده سالگی می‌‌رسند بايد ازدواج كنند و بچه‌دار شوند، اين چرخه زندگی كودكان برده است. ازدواج اين بچه‌ها هيچ جايی ثبت نمی‌‌شود، نام‌شان جايی ثبت نمی‌شود. گويا روح هستند. برده‌هايی كه فقط برای كار زاييده شده‌اند.»


«رونق بازار خرید و فروش کودکان متکدی در پایتخت»

آن‌طور که در این گزارش آمده از این کودکان برای کار کردن استفاده می‌شود. در ادامه این گزارش درباه این کودکان کار آمده: «آن‌ها از صبح كار می‌‌كنند تا شب تا پدر و مادرهای جعلی يا پدر و مادرهای خودشان با خيال راحت مواد بكشند. كارگرانی كه اگر خوب كار كنند، خريداران فراوانی دارند.»


در هفته‌های اخیر خبرگزاری "مهر" نیز در گزارشی با عنوان "رونق بازار خرید و فروش کودکان متکدی" از کاهش سن گدایی در تهران خبر داده بود.
در این گزارش آمده که گدایان حرفه‌ای برای" تحریک عواطف شهروندان"، بیشتر از زنان و کودکان برای تکدی‌گری استفاده می کنند. کودکانی که برای گدایی تا ماهی یک میلیون تومان اجاره داده می‌شوند.

در همین زمینه رضا جهانگیری‌فر "معاون توسعه خدمات اجتماعی شهرداری تهران" با تایید خرید و فروش کودکان برای گدایی گفته :«برای گدایی نیاز است عواطف طرف مقابل را تحریک کرد و کسانی که از این راه سود می برند برای کسب درآمد بیشتر جنسیت گدایی را به سمت زنان برده اند . مردم به زنان نیازمند بیش از مردان نیازمند کمک می کنند. همچنین به کودکان بیش از بزرگسالان. بنابراین سن کودکان متکدی هم کاهش یافته است و از نوجوانی به سنین کودکی رسیده است

آمارهای غیررسمی تعداد کودکان کار را در ایران ۷ میلیون نفر تخمین می‌زنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تقریبا دو سال پیش تعداد کودکان کار در ایران را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود
.

۱۳۹۲ بهمن ۲۵, جمعه

بزرگداشت انقلاب احساس«عدم امنیت» ایران را فاش ساخت


روز ۲۲ بهمن شاید روزی به عنوان روز تعطیلی معمول و عادی، مانند روز «باستی» (باستیل) در فرانسه یا چهارم ژوئیه در آمریکا جشن گرفته شود.

افسوس، داوری مراسم حکومتی امسال نشان می دهد که سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ همچنان بیشتر به گونه فرصتی برای تبلیغات جلوه می کند تا بازتاب استقلال به دشواری به دست آمده ایران.

شعار «مرگ بر آمریکا» که روز سه شنبه گذشته از دهان شماری از گردآمدگان در میدان «آزادی» تهران شنیده شد، هر چند حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی از به زبان آوردن چنین ناسزایی پرهیز کرد، بیش از آن که اعتماد به نفس رژیم را نشان دهد، حس «نا امنی» حکومت جمهوری اسلامی را فاش ساخت.

پوسترهای خامدستانه ای نیز که ضربه زدن به پرزیدنت اوباما، جان کری، وزیر خارجه، و نماینده اصلی واشنگتن در گفت و گوهای هسته ایی با تهران، «وندی شرمن» را نشان می داد، نمایشگر نبود بلوغ و ظرافت دیپلماتیک بود.

این پوسترها و شعارها، البته، اندیشه اکثریت هشتاد میلیون جمعیت ایران را که دوسوم از آن ها پس از انقلاب دیده به جهان گشوده اند، بازتاب نمی دهد. نظرسنجی های عمومی نشان داده که اکثریت [مردم ایران] خواهان تجدید روابط دیپلماتیک با آمریکا هستند، و برای جامعه ای که زیر بار سنگین تحریم ها، بیکاری، تورم بالا، حقوق مدنی محدود، و گریز مغزهای جوان تحصیلکرده است، برنامه بحث انگیز هسته ای ایران اولویت ندارد.

مراسم مقابله جویانه روز سه شنبه گذشته همچنین دقیقاً نوعی فوران خودجوش احساسات نبود. سالهاست که عوامل تندروی رژیم چنین پوسترهایی را آماده کرده اند، و آنان که این پوسترها را بالا می برند، بگونه ای شاخص، از مزدوران حکومت اند که آنان را با اتوبوس به میدان آزادی می آورند و دستمزدی و ناهاری می دهند.

با این حال، برای شماری از آنان که در گردهمایی سالروز انقلاب شرکت داشتند، ناسزاگویی به مسوولان دولتی آمریکا، ای بسا، به همان اندازه موجه باشد که ورد تکراری، اگر گفت و گوهای هسته ای نافرجام پایان یابد، در مورد ایران «همه گزینه ها روی میز است.»

مسوولان جمهوری اسلامی [شعارهای یاد شده] را همچنین شاید از این دیدگاه سودمند بدانند که به آمریکا یادآوری می کند که ایران هم سیاستی داخلی دارد، و تا این جا، تنها حسن روحانی و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه اش هستند که که می توانند با ایجاد محدودیت در برنامه هسته ای ایران بسازند یا خطر رویارویی با اعضای محافظه کار مجلس، سپاه پاسداران و نیروهای امنیت داخلی را بپذیرند.

از این لحاظ، ناسزاگویی های ضد آمریکایی ضربتی متقابل به اعضای کنگره آمریکاست که می گویند ایران باید تمامی برنامه هسته ای اش را برچیند چون در او «ژن فریبکاری» هست، و به ایران در وفای به تعهدات بین المللیش نمی توان اعتماد کرد. [خانم] «شرمن» این گفته را سال گذشته میلادی در جلسه شهادت در سنای آمریکا تکرار کرد و در نتیجه شاید به همین دلیل تازه ترین ناسزاها متوجه او شد.

داور اصلی در سیاست ایران، و نیز در زبان آوری و جنگ لفظی آن، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. مهدی خلجی، از موسسه واشنگتن برای امور سیاستگذاری خاور نزدیک که گرم نوشتن کتابی درباره رهبر جمهوری اسلامی است، روز دوشنبه گذشته به حضار در «مرکز ویلسون» در واشینگتن گفت: 

«خامنه ای که مانند فلسطینی ها از شال گردن پیچازی نمایشگر ضدیت با آمریکا سود می جوید، در واقع، در دهه ۱۳۶۰  یکی از چهره های ایرانی بود که کمترین تخاصم با آمریکا را داشت اما، از سال ۱۳۶۸ به بعد و تکیه زدن بر جایگاه رهبری جمهوری اسلامی، از صورت یکی از انگشت شمار روحانیون هوادار غرب به یکی از ضد آمریکایی ترین ها بدل شد.»

در حالی که زبان آوری و جنگ لفظی آیت الله خامنه ای تند و تیز مانده اما پیش درآمدهایی برای ارتباط با آمریکا، از جمله گفت و گوهای پشت پرده با آمریکا را که سابقه آنها به بیش از یک دهه پیش بر می گردد، تایید کرده است.

او همچنین بر گروه مذاکره کنندگان هسته ای تهران و توافق موقتی که در ژنو حاصل شد، تا کنون مهر تایید زده و به منتقدان تندرو در ایران گفته است که به رئیس جمهوری جدید [حسن روحانی] فرصت دهند.

خامنه ای درک می کند که جامعه ایران چه اندازه خواهان تسکین فشارهای اقتصادی و رفع انزوای بین المللی ایران است، و نیز می داند که توافق [با ۱+۵]، مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی را که دهه هاست مندرس و فرسوده شده، و پس از انتخابات بحث انگیز سال ۱۳۸۸ و سرکوبی شدید اعتراضات مردمی به آن نیز نزول بیشتری یافته است، جان تازه ای خواهد بخشید.

خامنه ای، همزمان، انتقاداتش از روش سیاسی آمریکا را نگاه داشته است. او پنج روز پیش، در یک سخنرانی برای اعضاء نیروی هوایی ایران، با اشاره به ایالات متحده گفت: «شما تفنگ را به طرف مردم ایران می گیرید و می گویید مذاکره کن وگرنه شلیک می کنم. باید بدانید که که گذاشتن فشار با دادن پیشنهاد مذاکره همخوان نیست، و ملت ما با این چیزها کنار نمی نشیند.»

خامنه ای همچنین به مردم ایران اخطار کرد که «مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی را حل نمی کند چون [آمریکایی ها] سالهاست که به هیچ یک از وعده هایشان وفا نکرده اند.»

کاهش و کم کردن انتظارات، از هر چه بگذریم، راهبرد مطلوبی است؛ پرزیدنت اوباما گفته است که احتمال دستیابی به توافق هسته ای دراز مدت با ایران تنها پنجاه درصد است. اوباما، همچنین، روز سه شنبه گذشته در کنفرانس خبری مشترکش با فرانسوا اولاند، [رئیس جمهوری فرانسه] گفت که دولت آمریکا بر سر هر که تحریم های اعمال شده بر ایران را نقض کند، مثل «یک کامیون آجر» فرو خواهد ریخت.

به هر روی، هم برای اوباما، و هم برای خامنه ای، توافقی هسته ای که تولید بمب اتمی را در ازای کاهش و تسکین تحریم ها، برای ایران دشوارتر کند، دستاورد عمده ای خواهد بود.

اگر ایران به وعده های اولیه اش وفا کند و بر سر توافق هسته ای جامع و قابل اثبات و تاییدی به گفت و گو بنشیند، تا حد بسیار زیادی ناسزاهای جزئی مراسم [سی و پنجمین] سالگرد انقلاب را جبران خواهد کرد. با این حال، از دهان جمعیتی مزدور و اجیر در ایران خوش خواهد بود که بشنویم همانند شرکت کنندگان در تظاهرات خودجوش سال ۱۳۸۸ شعار می دهند: «مرگ بر هیچکس!»

۱۳۹۲ بهمن ۲۱, دوشنبه

«در خانه می‌مانيم تا حکومت را تاييد نکرده باشيم!»

بيانيه سازمان‌های سکولار دموکرات انحلال‌طلب در مورد سال‌گرد روز شوم ۲۲ بهمن

در این بیانیه آمده است: «هم‌وطنان! بگذاريد امسال سال‌گرد انقلاب اسلامی را امسال در داخل کشور به سکوتی سراسری و در خارج کشور به اعتراضی انحلال‌طلبانه و سکولار دموکراسی خواهانه تبديل کنيم.»
متن کامل بیانیه که برای خودنویس ارسال شده، به شرح زیر است:
هم‌ميهنان گرامی
۳۵ سال پيش، در روز شوم ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، حکومت مستقر بر ايران فرو ريخت، بی‌آنکه جایی و نهادی را برای پاسداری از دست آوردهای مشروطيت باقی گذاشته باشد. و اندک زمانی ديگر، ملتی شادمان از پيروزی انقلاب، بی‌آنکه توانسته باشند ماشين بازتوليد استبداد را در هم شکنند، در روز شوم ديگری به تاريخ ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ پای صندوق‌های رأی رفتند تا قانون اساسی مشروطه را ملغی و قانون درهم‌ريخته، نابهنگام، شريعت بنياد، ضد دموکراسی و ضد حاکميت ملی اسلامی را جانشين آن کنند و، بدين‌سان، خسرانی در تاريخ معاصر ما فراهم آمد که دردهای جان‌کاه و نهادهای ناهنجار و عمل کرد ويرانگرش امروز کشور ما را به آستانه‌ی ورشکستگی کشانده و مردمی سربلند و آزادی‌خواه را به ملتی متهم به تروريسم و آشوب آفرينی و يارانه خواه و طالب سبد کلای مجانی تبديل کرده است؛ ملتی که تحت تحريم‌های سنگين اقتصادی خميده شده و، به ناگزير، از تسليم سرشکستگی آور دولت اسلامی‌اش، خوشحال است. بر اين اساس، ۲۲ بهمن يکی از شوم‌ترين روزهای تقويم خورشيدی ما است.
از نظر ما، فرارسيدن سال‌گرد اين‌گونه روزهای تلخ برای ملت، و شيرين برای حاکمان غاصب، و کوشش‌های حکومت خودکامه برای تبديل کردن اين روزها به هنگامه‌ی بازيابی حقانيت خويش، برای مردم رنج کشيده نيز فرصتی است تا، با احتراز از شرکت در نمايشات حکومتی، با خانه نشينی، و با عدم حضور در خيابان‌ها، نظر خود را نسبت به ماهيت کل اين حکومت شرم‌ساری آور ابراز کنند. نقش آفرينان اين حکومت، در مظاهر مختلف بنيادگرایی و اصول گرایی و اصلاح طلبی و اعتدال مداری، همواره می‌کوشند تا در چنين روزهای شومی مردم را به خيابان‌ها بکشانند تا به دنيا نشان دهند که انقلاب شان هنوز زنده و پر طرفدار است. داستان پيشنهاد فريبکارانه‌ی موسوم به «طرح اسب تروا» برای شرکت مخالفان در مراسم ۲۲ بهمن سال پيش و غافل‌گير کردن مأموران حکومت با به تن کردن زيرپوش‌های سبز، که سال گذشته از جانب اصلاح طلبان مطرح شد، نمونه ای از اين‌گونه تلاش‌های مذبوحانه است.
در عين حال، اگر گه‌گاه، مثلا در فرصت‌های انتخاباتی، مردم ناگزير می‌شوند، برای انتخاب «بهترين بد!» يا مهر خوردن شناس‌نامه و سلب نشدن حقوق اندک‌شان، در نمايشات حکومتی شرکت کنند، هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را بخاطر آن‌که در ۲۲ بهمن به خيابان نيامده‌اند مجازات کند و لذا فرصت آمدن چنين روزی خود نوعی همه پرسی را نيز ممکن می‌سازد: «در خانه می‌مانيم تا اين حکومت را تأييد نکرده باشيم!»
اما در خارج کشور داستان می‌تواند متفاوت باشد. در اين‌جا از خانه بيرون آمدن و تظاهرات کردن را تنها وقتی می‌توان «نادرست» دانست که اصلاح‌طلبان و طرفداران‌شان بتوانند شعارهای اصلاح طلبانه‌ی خود را بر مردم دل‌زده از حکومت اسلامی تحميل کنند. در واقع، در خارج از کشور، همواره بايد به اعتراض برخاست اما دقت هم کرد که سياهی لشگر اصلاح طلبان نشويم. هر شعاری که در خارج کشور از خط «انحلال طلبی» و «سرنگون سازی» رژيم خارج شود و هم‌چنان اصلاحات «تدريجی» و «گام به گام» را تشويق کند شعاری است ضد خواستاری انحلال اين حکومت، ضد خواستاری لغو قانون اساسی ضد حقوق بشر آن، و ضد استقرار حکومتی سکولار دموکراسی در کشوری که همه‌ی امکانات را برای رشد و توسعه و قرار گرفتن در صف ملل متمدن دنيا دارد.
هموطنان! بگذاريد امسال سال‌گرد انقلاب اسلامی را امسال در داخل کشور به سکوتی سراسری و در خارج کشور به اعتراضی انحلال‌طلبانه و سکولار دموکراسی خواهانه تبديل کنيم.
اتحاد ما فقط در راستای انحلال حکومت اسلامی معنا و اثر دارد.
خطوط انحلال طلبان سکولار دموکرات از صفوف تعمير کاران و اصلاح طلبان خواهان استمرار حکومت اسلامی جدا باد!
به ترتيب الفبا:
اتحاد عشاير و اقوام جنوب ايران
جبههء مردم بلوچستان
جبههء ملی ايران
جنبش سکولار دموکراسی ايران
حزب پان ايرانيست ايران (برون مرز)
سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن
سازمان سياسی ـ فرهنگی ايران پاد
شبکهء سکولارهای سبز ایران
کانون فرهنگی پارس لر بختیاری ایرانبان
گروه ایران امید
گروه رايزنی برای اتحاد

۱۳۹۲ بهمن ۱۹, شنبه

مصلحت گرگ‌ها، لاشخورها و روباه‌ها

مقام‌های جمهوری اسلامی بخشی از خواسته‌های خود را با بحث مصلحت، بخشی را با تقلب و بخشی را نیز با پنهان‌کاری و فساد و سوء استفاده



کارکرد نهادهای تصحیح کننده و بالاخص مجمع تشخیص مصلحت در حدود یک ربع قرن نشان داده که این نهاد صرفا در جهت بقای جمهوری اسلامی به شکل موجود آن است و به هیچ اصلاحی منجر نشده است.

اصلاح‌طلبان مذهبی معتقدند که در نظر گرفتن مصلحت نظام و تاسیس نهادی به نام تشخیص مصلحت نظام می‌تواند موجب اصلاحاتی در نظام جمهوری اسلامی شود و نیازی به براندازی نیست. آنها معتقدند که نظام جمهوری اسلامی به دلیل برخی رگه‌های عمل گرایی و عامه گرایی برخی سازوکارهای تصحیح کننده در خود دارد. اما کارکرد نهادهای تصحیح کننده و بالاخص مجمع تشخیص مصلحت در حدود یک ربع قرن نشان داده که این نهاد صرفا در جهت بقای جمهوری اسلامی به شکل موجود آن است و به هیچ اصلاحی منجر نشده است. برای روشن کردن این موضوع باید به سراغ مبانی این نهاد و این نگرش رفت.
مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله پس از رسیدن به قدرت متوجه شدند که با وفاداری به شریعت یا قانون نمی‌توانند قدرت را انحصاری و مطلقه، رقبا را حذف و منابع کشور را اختصاصی کنند. از این جهت بخشی از امیال و خواسته‌های خود را با بحث مصلحت، بخشی را با تقلب و دروغ و بخشی را نیز با پنهانکاری و فساد و سوء استفاده از قدرت محقق ساختند. اما آیا آنچه به نام مصلحت خوانده می‌شود و به تشخیص رهبر نظام و نزدیکان به وی تعیین می‌شود با مبانی و چارچوب‌هایی قابل تعریف است؟ چگونه این مصالح تشخیص داده می‌شوند؟
چهار مبنای مصلحت نظام
مصلحت نظام در رفتار و گفتار حاکمان جمهوری اسلامی در چهار موضوع خلاصه می‌شود:
۱- تولی و تبری: این امر با همبستگی خودی‌ها، سرکوب مخالفان و ارعاب شهروندان و جلوگیری از منازعاتی که سودی به حاکمان نمی‌رسانند محقق می‌شود. از این جهت اختلاف میان وفاداران، آزادی‌های چهارگانه‌ی بیان، رسانه‌ها، تشکل‌ها و مجامع، دمکراسی، و اختلافات مذهبی‌ای که بنیان حکومت را قدرتمند نمی‌سازد علیه مصلحت نظام هستند. محوری ترین موضوعات درحوزه‌ی تولی و تبری پنهانکاری برای حفظ وحدت نیروها و قرار دادن دین به عنوامن عنصر پیوند دهنده است.
از همین جهت مشکلات کشور نباید گفته و بررسی شوند چون به همبستگی وفاداران خدشه وارد می‌کند و بخ منتقدان امکان خرده گیر ی می‌دهد. نام این پرهیز را هم گذاشته‌اند سوژه ندادن به دست دشمن. بنا نظر خامنه‌ای «هرگونه گفتار یا کردار و رفتارى که در زمان حاضر سوژه و بهانه به دست دشمن بدهد و یا موجب اختلاف و تفرقه بین مسلمین شود شرعاً حرام اکید است.» (در پاسخ به پرسشی در مورد برگزاری مراسم عیدالزهرا یا عمر کشون توسط شیعیان، فارس ۲ بهمن ۱۳۹۱) اما «سوژه و بهانه دادن به دست دشمن» دایره‌ای به شدت محدود داشته است. از منظر حاکمان جمهوری اسلامی اعدام در ورزشگاه‌ها یا پارک‌ها، اعدام نوجوانان، زندانی کردن روزنامه نگاران و نویسندگان، کشتن وبلاگ نویسان در زندان، ترور منتقدان در داخل و خارج، نظام تبعیض علیه زنان، حجاب اجباری، نظارت استصوابی،انداختن افراد از روی پل، و سنگسار زنان که اخبار مربوط به آنها در تیراژ‌های صد میلیونی در رسانه‌های دنیا منتشر می‌شود و شیعیان، روحانیون شیعه و ایران تحت حکومت آنها را مشتی وحشی و بربر و قرون وسطایی و غیر متمدن معرفی می‌کنند موجب وهن نیست چون اینها ابزار حفظ نظام هستند.
از عواملی که به نظر حاکمان به تولی میان وفاداران کمک می‌کند نمایش دینداری و تبلیغ بی توجهی دشمنان به این دینداری است. یکی از سپاهیان آزاد شده از دست مخالفان رژیم بشار اسد در مصاحبه‌ای می‌گوید که گروگان‌گیران وی و همراهانش نمی‌دانستند که آنها قران می‌خوانند یا به حج می‌روند. (حسین علی حسینی، مهر، ۲ بهمن ۱۳۹۱) گوینده با باوری که به حق بودن خویش و همراهانش دارد بر این تصور است که منتقدان و مخالفانشان (که دشمن تصور می‌شوند) نمی‌دانند که آنها دیندارند و اگر می‌دانستند مشکل حل می‌شد. اما ایشان متوجه نیست که ایرانیان امروز پس از ۳۵ سال تجربه‌ی جمهوری اسلامی به خوبی می‌دانند که افرادی در ایران هستند که به حج می‌روند و قران می‌خوانند و رکوع و سجود می‌کنند اما متقلبند، دروغ می‌گویند، در کشتار کودکان سوری به یاری بشار اسد می‌روند، برای رضای خدا شکنجه می‌کنند، معترضان به حکومت را از بالای پل به پایین پرتاب می‌کنند، مخالفان و منتقدان را با چاقو سلاخی می‌کنند، بخشی از هزاران میلیارد تومان اختلاس خود را در تبلیغات سیاسی هزینه می‌کنند و هزار کار دیگر می‌کنند تا حکومت دینی بر قرار بماند.
۲- قدرت مطلقه‌ی ولی فقیه: در عرف حاکمان جمهوری اسلامی ولی فقیه عمود خیمه‌ی نظام سیاسی است. نزدیکی افراد به حکومت یا دوری آنها از آن با میزان ارادت به ولی فقیه اندازه گیری می‌شود. از این جهت همه از جمله گرگ‌های نظام باید به گرگ اعظم حترام بگذارند و او را فصل الخطاب تلقی کنند.
تصویری که باورمندان به نظام از چگونگی اداره‌ی کشور می‌دهند و رابطه‌ای که میان مقامات برقرار است دقیقا جنگلی است که گرگ‌هایش به جان هم می‌افتند، اگر گرگی بر فراز همه حضور نداشته و گوش بقیه را نپیچاند. این یعنی گرگ‌ها بدون گرگ اعظم همدیگر را پاره می‌کنند. این امر به عنوان کارکردی و مفید بودن نظام ولایت فقیه در کشور عرضه می‌شود: «اینها [مقامات کشور] که می‌بینی یک‌ مرتبه کار ولایت را شل می‌کنند، شک نکنید که اصل نظام را شل می‌کنند. تردید ندارم که تبر برداشته است و دارد به بنیان نظام می‌زند، اعم از این‌که بفهمد یا نفهمد. فهم او اصلاً مهم نیست. اگر بفهمد که خائن است، اگر هم نفهمد جاهلی است که باید آناً او را کنار گذاشت، چون خیلی دارد خراب می‌کند. ... باید کسی فصل‌الخطاب باشد که حرف آخر را بزند، والا کودتا می‌شود و نیروهای نظامی و انتظامی به خودشان اجازه می‌دهند هر کاری بکنند، مجلس به خودش اجازه می‌دهد به هر سمتی برود. این‌طور نمی‌شود و باید یک کسی باشد که حرف آخر را بزند.» (مرتضی آقا تهرانی، رجانیوز، ۳ بهمن ۱۳۹۱) بدین ترتیب مصلحت نظام آن است که همه به گرگ اعظم اقتدا کنند.
۳- رونق کسب و کار روحانیت: جمهوری اسلامی زاده‌ی روحانیت است و بدون نهادهای دینی پر رونق باقی نمی‌ماند. از همین جهت منابع جامعه به سمت این نهاد سرازیر شده است. روحانیون در بازار دین به کسب و کار مشغول هستند و از همین جهت این بازار را هرچه پر رونق تر می‌خواهند. حکومت دینی نیز از رونق بازار دین بهره مند می‌شود. از همین جهت هیچ محدودیتی برای گسترش این بازار نیست و خود حکومت سالانه دهها هزار میلیارد تومان در این بازار خرج می‌کند. در سال ۹۲ علی رغم فشار تحریم‌ها و کسر بودجه، بودجه‌ی حوزه‌های علمیه دو برابر و نیم افزایش یافت و به ۱۰۴۰ میلیارد تومان رسید. بودجه‌های بخش فرهنگ نیز که در ردیف بودجه‌ی همه‌ی دستگاه‌ها وجود دارد به نهادهای دینی اختصاص می‌باید. اینها غیر از بودجه‌های تحت نظر دستگاه رهبر یاست که کسی از میزان آنها اطلاعی نمی‌یابد.
به همین علت است که در چند سال گذشته با یک نهضت مسجد سازی در کشور توسط دولت و شهرداری‌ها مواجه هستیم، دهها هزار روحانی در دستگاه‌های دولتی و بالاخص آموزش و پرورش استخدام شده‌اند و تعداد امامزاده های کشور از ۴ هزار به ۱۱ هزار افزایش یافته (رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، سایت مجلس، ۶ بهمن ۱۳۹۱) و هیچ نظارتی از سوی حکومت اعمال نمی‌شود. هیج نهادی از تاسیس کنندگان این امامزاده‌های تازه نمی‌پرسد که این امامزاده‌ها تا دیروز کجا بودند که یکباره سرو کله شان پیدا شده است. همچنین کسی نمی‌پرسد که یازده امام که تنها فرزندان امام هفتم به بعد به ایران آمدند مگر چند فرزند داشته اند که امروز تعداد آنها به ۱۱ هزار رسیده است؟ مصلحت نظام افزایش این امکنه حتی بر اساس ادعاهای بی پایه و خواب نما شدن افراد است.
۴- تضعیف بنیه‌ی اجتماعی و اقتصادی مخالفان: مصادره‌ی اموال مخالفان، واگذاری اموال دولتی به موافقان و خودی‌ها، نابودی نهادهای مدنی، سانسور، فیلترینگ، پارازیت، بستن رسانه‌ها، زندانی کردن و هر بلایی که باعث ضعیف شدن مخالفان و منتقدان شود به مصلحت نظام است. از همین جهت طرفداران نظام به این گونه اعمال که ممکن است روزی گریبان خود آنها را نیز بگیرد اعتراض نمی‌کنند چون حتی اگر غیر قانونی، نامشروع و ضد انسانی باشند به مصلحت هستند.
آن دسته از طرفداران نظام که خود در انواع عملیات سرکوب دخالتی نداشته باشند (از حلقه‌ی گرگ‌ها نباشند) چون می‌توانند از غنائم استفاده کنند (مثل لاشخور) در برابر سرکوب‌ها سکوت می‌کنند. دسته‌ای دیگر نیز که نیروی عملیاتی نیستند خود را در مقام روباه می‌بینند به این معنی که برای سرکوب برنامه ریزی می‌کنند یا سرکوب را نهادینه می‌کنند، مثل کاری که مقامات اجرایی فرهنگی و هنری و نیروهای کارشناسی در نهادهای قوای قهریه (دستگاه رهبری، قوه‌ی قضاییه، وزارت اطلاعات، بسیج، سپاه، نیروی انتظامی) و رسانه‌های دولتی انجام می‌دهند.

۱۳۹۲ بهمن ۱۳, یکشنبه

روز جهانی مبارزه با اعدام

در روز جهانی مبارزه با اعدام، سازمان های حقوق بشری از افزایش گسترده اعدام در زندان های ایران گزارش می دهند   
 یازده سال از هنگامی که «سازمان همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام» این روز را به عنوان «روز جهانی مبارزه با اعدام» اعلام کرد، می گذرد. هدف از این اقدام بالابردن آگاهی مردم جهان از مسائل مربوط به مجازات اعدام و در نهایت لغو این مجازات بود. از آن زمان تاکنون روند مستمری در لغو این مجازات در بخش هایی از جهان صورت گرفته است.

مخالفان و موافقان اعدام چه می گویند؟
سازمان عفو بین الملل مجازات اعدام را «سلب و نقض نهایی و بازگشت ناپذیر حقوق بشر» تعریف کرده است. در واقع مهم ترین ایرادی که در مورد مجازات اعدام وجود دارد همان نهایی بودن آن است که در صورت بروز اشتباه قابل ترمیم نیست. موارد بسیاری از متهمان بوده اند که در دادگاه محکوم شده اند اما پس از انجام آزمایش دی ان ا و یا شواهد و مدارک دیگر حکم بر بیگناهی آنان داده شده است. اما چه بسا متهمان دیگری که پیش از آن که بتوانند مدرکی بر بیگناهی خود ارائه دهند به اعدام محکوم و حکم درموردشان جاری شده است.

موافقان مجازات اعدام آن را اقدامی در جهت عبرت خلق و بازدارندگی از ارتکاب جرم می دانند. اما مخالفان این مجازات می گویند مجازات اعدام چرخه خشونت را در جامعه قوی تر می کند و میزان جرم های خشن را درجامعه بالا می برد. به گفته آنان بهبود سطح زندگی مردم و رعایت حقوق بشر در جامعه از میزان خشونت می کاهد. در کشورهایی که مجازات اعدام در آنها لغو شده آمار قتل ها و جرایم خشن کاهش یافته است.

مجازات اعدام در جهان
مجازات اعدام در همه کشورهای اروپایی، به استثنای بلاروس،  لغو شده است. ۱۴۱ کشور یا دو سوم از کشورهای جهان این مجازات را یا از نظر قانونی لغو کرده و یا عملا اجرا نمی کنند. امری که نشان دهنده رشد آگاهی حکومت ها در اختیار کردن مجازات های جانشین و مؤثر و خودداری از انجام به گفته سازمان عفو بین الملل«قتل های سازمان یافته دولتی» است.
با این حال در سال ۲۰۱۲ دست کم در ۲۱ کشور جهان مجازات اعدام انجام گرفته است که کشور چین  درمیان آنها بیشترین مجازات اعدام را به اجرا درآورده است. به نوشته عفو بین الملل با این همه تعداد کشورهایی که اعدام در آنها اجرا می شود در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. ده سال پیش، در سال ۲۰۰۳ ، ۲۸ کشور به مجازات اعدام دست می زدند. در آمریکا ۱۷ ایالت این مجازات را لغو کرده اند.


۴۵ سال در انتظار مرگ
به گزارش سازمان عفو بین الملل هاکامادا ایوائو ژاپنی، زندانی ۷۷ ساله که از سال ۱۹۶۸ در ژاپن به اعدام محکوم شده و ۴۵ سال است که در انتظار مرگ به سر می برد، طولانی ترین مدت انتظار مرگ را در صف محکومان به اعدام در جهان دارد. او در سال ۱۹۶۶ متهم شد که  رئیس کارخانه ای که در آن کار می کرد و همسر و دو فرزند او را به قتل رسانده است. هاکامادا پس از ۲۰ روز بازجویی توسط پلیس و بدون دسترسی به وکیل، به ارتکاب جرم «اعتراف »کرد. اما بعدا این اعتراف را پس گرفت و اعلام کرد که تحت شکنجه و ضرب و شتم و تهدید پلیس وادار به این اعتراف شده است. در مدتی که هاکامادا در زندان به سر می برده یک قاضی او را بیگناه اعلام کرده است. با این حال او نیمی از عمر خود را در زندان و بیشتر این دوره را در انفرادی گذرانده و تاکنون هرگونه تلاش برای محاکمه مجدد او رد شده است. عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام با انتشار این مطلب از همه مردم جهان خواسته است برای رهایی این زندانی تلاش کنند.

مجازات مرگ در ایران
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل از اکتبر  سال ۲۰۱۲ تا اکتبر ۲۰۱۳ در ایران صدها تن به اعدام محکوم شده اند. مقام های رسمی جمهوری اسلامی تعداد اعدام ها را ۳۱۴ مورد اعلام کرده اند اما منابع موثق غیررسمی این تعداد را دست کم ۲۳۰ مورد می دانند و با درنظرگرفتن اعدام هایی که به صورت غیرعلنی و مخفیانه صورت گرفته این رقم به ۵۴۴ مورد می رسد. سازمان عفو بین الملل پیش بینی می کند که این رقم به ۶۰۰ مورد بالغ شود. تعداد اعدام ها در این مدت در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۹در صد افزایش یافته است.

به نوشته خبرگزاری فعالان حقوق بشر ایران بیشترین تعداد اعدام ها در این مدت در روز ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ اجرا شد. در این روز در شهرهای تبریز، هندی جان، کرج، اردبیل، ارومیه، اراک و مشهد ۲۷ نفر  اعدام شدند. بیشترین تعداد اعدام های در ملاء عام در فارس بوده و بیشترین تعداد اعدام ها در دو زندان رجایی شهر کرج و قزل حصار و ارومیه اجرا شده است. در سال گذشته سه نوجوان نیز به اعدام محکوم شدند که یکی از آنان که در ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده بود، در ۱۸ سالگی اعدام شد.


شیوه های مجازات اعدام در ایران
مجازات اعدام در ایران با شکنجه همراه است. سوای مجازات با طناب دار که به شکستن گردن محکوم پیش از مرگ و تحمل دردی شدید می انجامد، مجازات سنگسار نیز جزو مجازات های قانونی و شرعی جمهوری اسلامی است که در چندین مورد اعمال شده است. در سال ۲۰۱۳ سنگسار انجام نشده است اما هم اکنون  دست کم  ۱۰ نفر در صف انتظار برای مرگ با سنگسار قرار دارند.

اعدام در ملاء عام
به گزارش عفو بین الملل دست کم ۶۳ مورد از اعدام ها در منظر عام انجام شده است. عفو بین الملل می گوید تعداد اعدام های در ملاء عام در دوسال آخر حکومت احمدی نژاد چهار برابر افزایش یافت اما این نوع اعدام ها دردوران حسن روحانی نیز ادامه یافته است. اعدام در ملاء عام که در برابر چشمان همگان، از کودک و نوجوان و زن و مرد صورت می گیرد مورد انتقاد کارشناسان و گروه های گوناگون مدنی و حقوق بشری قرار گرفته و خود از عوامل افزایش چرخه خشونت در جامعه به شمار رفته است. 
افزایش تعداد اعدام ها
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران «از زمان تحلیف  حسن روحانی تاکنون دست کم ۱۲۵ مورد اعدام اجرا شده است». به نوشته این سازمان، مقام های قضایی جمهوری اسلامی در دو هفته بین ۲۰ شهریور تا سوم مهر با ۵۰ مورد اجرای حکم اعدام رکورد تازه ای ازاین مجازات در نقض حقوق بشر در ایران به جا گذاشته اند.

درخواست تسریع اعدام برای هزاران منتظر در صف مرگ 
به نوشته بهار نیوز، حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در شهریورماه ۱۳۹۱ گفته است هم اکنون چندین هزار زندانی محکوم به اعدام به خاطر مواد مخدر در زندان های ایران در انتظار سرنوشت خود به سر می برند که با وجود پایان روال قضایی حکم آنان اجرا نشده است. حمید رضا طباطبایی از قوه قضائیه خواسته است برای کاستن از جمعیت زندانیان «تکلیف خود را با این چند هزار زندانی محکوم به اعدام روشن کند».
به نوشته خبرگزاری باشگاه خبرنگاران او درتیرماه ۱۳۹۱ «با انتقاد از اجرا نشدن سریع مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر اعلام کرد: تعداد زیادی از محکومان به اعدام مواد مخدر، در زندان های کشوربلاتکلیف  بوده و شاید تعداد آنها به بیش از هزار نفر برسد که تاکنون حکم آنها اجرا نشده است». 


اعدام ها در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام
به گزارش خبرگزاری حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه، روز جهانی مبارزه با اعدام، حکم قصاص یک نوجوان در ارومیه قطعی شد. این جوان در ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بود.
در دو روز گذشته و در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام دست کم شش تن در ایران اعدام شده اند.

روز چهارشنبه، یک نفر در استان فارس در ملاء عام اعدام شد. سه تن نیز در رشت حلق آویز شدند که اجرای حکم یکی از آنان علنی بوده است. در همین روز پنج تن از زندانیان عقیدتی – سیاسی اهل سنت محکوم به اعدام  درزندان رجایی شهر کرج به مکانی نامعلوم منتقل شده اند. روز سه شنبه نیز دو زندانی در زندان اهواز به دار آویخته شدند. و روز دوشنبه  حکم کور کردن چشم و بریدن گوش برای یک متهم اسیدپاشی صادر شد.


اتهام های منجر به اعدام: از مواد مخدر تا جرم عقیدتی - سیاسی
۷۱ درصد از اعدام هایی که رسما اعلام شده اند به جرم های مواد مخدر مربوط می شود. دادگاه این مجرمان معمولا غیرمنصفانه و کوتاه و بدون دسترسی به وکیل است. اغلب این محکومان از خانواده های فقیر و حاشیه نشین اند و بخشی از آنان را مهاجران افغان تشکیل می دهند.

عده دیگری از محکومان به اعدام نیز به اقلیت های قومی و مذهبی بویژه عرب، کرد و آذربایجانی تعلق دارند.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان اخیرا در نامه ای به آیت الله خامنه ای خواستار مداخله او درمورد صدور حکم اعدام برای ۲۶ جوان اهل سنت کرد شده که در زندان رجایی شهر کرج محبوسند.

در ایران مجازات اعدام علاوه بر جرائم مربوط به مواد مخدر، در موارد ارتکاب به قتل، تجاوز جنسی، استفاده از سلاح گرم درحین ارتکاب جرم، جاسوسی، ارتداد، زنا (رابطه بدون ازدواج) و روابط همجنس گرایانه اعمال می شود. دو اتهام کلی محاربه با خدا و افساد بر زمین نیز مستحق حکم اعدام به شمار می رود که دامنه شمول آنها گسترده و تعریف نشده  است و زندانیان سیاسی و عقیدتی را نیز دربر می گیرد. و تشخیص آن به نظر قاضی بستگی دارد.