۱۳۹۲ آبان ۸, چهارشنبه

بیکاری، ورشکستگی و بی برنامگی دولت همراه با اعدام های پی در پی



دولت تعامل و یا تزویر

گویا ملت ایران با وعده و وعید بهتر زندگی می کند تا پذیرفتن حقیقت و واقعیت ها و بازیچه هر ترفند و حیله گری قرار نگرفتن. زنده یاد فریدون فرخ زاد به درستی گفته بود که: ” ملت ما هرگز گرسنه نمی ماند زیرا روزی دو سه وعده دروغ می خورد.” و حال، می بینیم که ملت ما ۳۵ سال است با وعده و وعید و همراه با باد زندگی کرده، و مانند کودکانی که در برابر یک اسباب بازی و یا حتی قول آن تسلیم می شوند، خود را در اختیار روباه گری و نقشه های شیطانی و غیر انسانی آخوند گذاشته است.
جوانان، در سراسر کشور بیکار، درمانده و افسرده اند. ولایت فقیه چه دسته گلی به سر مردم این سرزمین زده که بیش از ۳/۵ میلیون نفر بیکارو سرگردانند. آیا با وجود یک میلیون جوان فارغ التحصیل از دانشگاههای کذایی رژیم و افزوده شدن بر سیل بیکاران کار مملکت به کجا می رسد؟.

تزویر ملای مشهدی و رندی آخوند کلید نشان

پیش ازانتخابات فرمایشی (انتصابات)24خرداد امسال، از هرگوشه و کنار و از سوی رسانه ها و هم میهنان زیادی در خارج کشور بارها و بارها به هم میهنان درون ایران توصیه و سفارش شد که باردیگر در دام آخوند نیفتند و در رأی دادن به رژیم اسلامی شرکت نکنند. خامنه ای که رژیم خود را در حال ریزش و سرنگونی می دید، نخست به میهن دوستی ایرانیان تکیه نمود و با افسونگری گفت که اگر برای رژیم هم نمیخواهید رأی دهید، برای کشور و مملکت رأی دهید.
این حقه بازی و ترفند توانست گروهی از هم میهنان را از واقعیت و روباهگری آخوند دور داشته و باردیگر در طلسم او بیافتد و رژیم را از سرنگونی نجات دهد.
نکته دیگر، علم کردن آخوندی زبان باز و ناشناخته بود که با قرار دادن در برابر پاسدار سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف بهتر و کم زیان تر به نظر می رسید. این آخوند زبانباز و یا به گفته ای رئیس جمهور کلید نشان، عامل دیگری در گول زدن مردم و شرکت آنان در انتصابات ولایتی شد.
فعلن که مملکت در دست یک مشت چاقو کش، مداح و دزد وابسته به ولایت است و آخوند مشهدی در پشت عربده جویی و لات گری یک مشت لات آدم کش در امان است.

دولت ورشکسته

اکنون که آب از آسیاب ها فرو افتاد و رژیم توانست باردیگر روی پای خود بایستد و برای سالیانی دیگر افسار به گردن مردم انداخته و سواری بگیرد، آخوند کلید نشان می گوید که خزانه دولت خالی است، پولها و ثروت ملی به باد رفته و بدهکاری ها یکی پس از دیگری در راهند.
باید از این آخوند سیاستمدار و زرنگ پرسید شما که خود جزیی از برنامه های رژیم و از همه جاباخبر بودید چگونه شد که تا کنون ساکت ماندید به مردم قول ها و وعده های سر خرمن دادید ولی اکنون که بار دیگر با فروکش تب انتخابات بر خر مراد سوارید بابی پروایی و پر رویی از خالی بودن خزینه و انبار دولت گفتگو می کنید؟!.
هنگامی که جیب ملت خالی شده و قوت و زندگی مردم سر قبر تازی ها برای آخوند ریخته می شود، آخوند روزبروز چاق تر، چاقتر، و جوانان، سرگشته و سرگردان تر، بدون درآمد و کار، فقیر و فقیر تر می گردند. اینست حکومت اسلام محمدی.
آیا شما که دولت را از همپایه خود تحویل گرفتید اسناد و مدارکی از موجودی و بدهی ها از ایشان مطالبه نکردید؟. آیا به همین راحتی ایشان خداحافظی کرد و شما که خود همیشه ناظر کارهای دولت پیشین بوده اید، با ترتیب دادن مجلس گودبای پارتی ناآگاه و بی خبر ماندید؟.
بی تردید هریک از افراد شما از خامنه ای گرفته تا آخوندهای بیشمار دیگر در رژیم و گروه همکارانتان همیشه در جریان این دزدی های کلان و دستبرد زدن به خزانه ملی بوده اید. تنها گروهی که همیشه ناآگاه و سرش بی کلاه مانده و با وعده و وعید سیر شده، ملت دربند ایران است. وگرنه شما حیله گران و دولت های تزویر و ریا به خوبی می دانید که چگونه سر ملتی را شیره مالیده، آنان را به لب آب برده تشنه باز گردانید.

بیکاری،

 ناامیدی، 

و افسردگی

اکنون آمار جوانان بیکار و سرگردان کشور گویا به ۳/۵ میلیون نفر می رسد و سالانه یک میلیون نفر با پایان تحصیلات دانشگاهی بدان افزوده می شود. نتیجه ۳۵ سال غفلت و بی اطلاعی و دور ماندن از یک اقتصاد صحیح و حساب شده، و کارها را به انشاالله و ماشاالله واگذار نمودن، در کنار دزدی های کلان و پر کردن حساب های شخصی در بانک های سرتاسر جهان، و حاتم بخشی و کارهای تروریستی و آدم کشی در فلسطین، غزه و لبنان و سوریه، و پشتیبانی از جنایتکاری چون بشار اسد نتیجه و پیامد بهتری نخواهد داشت.
پیامد ۳۵ سال دزدی و غارتگری آخوند از یک کشور در گل ماندن و به زحمت زیستن مردم این کشور است.
بیکاری، فقر، درماندگی و خانه نشینی بیش از ۲ میلیون کارگر در سراسر کشور و خجالت و شرمندگی در برابر زن و فرزندان پیامد و نتیجه ۳۵ سال دزدی و غارتگری رژیم آخوندی و "اقتصاد مال خر است" آقای خمینی می باشد.
بیکاری و درماندگی نسل جوان می تواند پیامدهای ناگوار و بسیار بدی در جامعه داشته باشد. جوانان به سرعت رو به افسردگی می گرایند، و چون آینده ای برای خود نمی یابند ناچارند مجرد و سربار خانواده پریشان خود بمانند. به اعتیاد و کارهای ناشایست اجتماعی، دروغ، تقلب پناه می برند و جامعه ای فاسد و دور از هرگونه ویژگی های اخلاقی به وجود می آورند.
این برنامه های ضد مردمی و برخلاف مصالح ملت و مملکت تنها برای پرورش و نگهداری آخوند برسر قدرت و به اصطلاح حفظ نظام جمهوری اسلامی است. خامنه ای فردی که میزان خیانت و جنایتش به این کشور بر همگان روشن و شناخته شده و میزان دزدی و غارتگری های او وخانواده اش بر همه روشن است، با وجود روز افزون سیل بیکاران و جوانان سرگردان و از همه جا رانده کشور، گستاخانه برای زنان کشور نیز تصمیم می گیرد که بهتر است در خانه بنشینند و هرچه می توانند بچه تولید کنند. زیرا رژیمی که بر روی فقر و درماندگی مردم بنا شده، نیاز به ۱۵۰ میلیون افراد گرسنه و نیازمند دارد تا امامزاده، قبر مردگان، و مسجدها از گداو مستمند خالی نماند.

آخوند زبان باز

آخوندی که با حیله و نیرنگ دکترای اسلامی خود آنهم از یک دانشگاه انگلیس به رخ مردم می کشد و برای چند دهه در جریان سیاست های چپاولگری و غارتگری رژیم بوده، اکنون که بر خر مراد سوار است و رژیم را از سرنگونی نجات بخشیده است، با پر رویی ادعا دارد که خزانه ملت خالی است و هیچگونه راهی برای پرداخت بدهی ها حتی پرداخت مزدکارمندان دولت نیست.
ملت ما عادت کرده که با هرسازی برقصد و پایکوبی کند. سازی که به دنبال آن اعدام مردم بیگناه و بیکاری روز افزون و افسردگی جوانان است.
تا چنین گله های آخوند مفتخور و بی غیرت وبال گردن مردم ایرانند، نه بیکاری، فقر، تنگدستی، سرگردانی و بی برنامگی از بین می رود و نه چوب های اعدام بر چیده می شود. اگر بخواهیم کشوری آباد، سربلند، و ثروتمند داشته باشیم، ریشه بیکاری، اعتیاد، و فحشاء برکنده شود، باید ریشه آخوند مفتخور و جنایتکار را از روی ایران برداریم وگرنه اقتصاد همچنان مال خر خواهد بود و آخوند سوار می ماند و پیاده نمی شود.

اعدام های پی در پی

رژیمی که نخواسته و یا نتوانسته کشوری را بر سر قدرت نگاه دارد و اکنون ایران از لحاظ اقتصادی به رده های پایین کشورهای جهان رسیده است، برای خفه کردن هر صدایی در گلوی اعتراض کنندگان، ماشین اعدام خود را به میمنت و افتخار دولت تعامل و تزویر آیت الله کلید نشان شبانه روز به کار انداخته است. گویا شمار اعدامی هادر دوران پربرکت حکومت حسن روحانی از دوره های پیش به مراتب بیشتر می باشد.
هفته پیش رژیم بدسگال و جنایت پیشه اسلامی حبیب الله گلپری پور جوان سلحسور و بیگناه کرد را به دار آویخت و جنایتی بزرگ مرتک شد. به دنبال آن ۱۶ زندانی بلوچ که هرکدام به اتهام های  گوناگون و عمومن واهی و دروغین در بند دیوان بودند به دار آویختند. هم اکنون جان دو جوان دیگر کرد به نام های زانیار و لقمان مرادی  در خطر وحشی گری و جنایت دیگر آخوند قرار دارند. بر همه هم میهنان گرامی به ویژه هم میهنان کرد و بلوچ لازم و ضروری است که تا جان در تن دارند نسبت به این جنایات بیکران آخوند آدم کش اعتراض کنند و فریاد خود را به گوش جهانیان برسانند.
اعدام جوان بیگناه کرد حبیب الله گلپری پور و ۱۶ تن بلوچ های اسیر در بند رژیم نشانه ای از سبعیت و و حشیگری رژیم است. هرنوع کشتن جنایت است حال، چه کشتن سربازان مرزی باشد و یا به دازدن به اتهام قاچاق و یا مخالفین سیاسی. رژیم ضد مردمی هزاران جوان لات و عربده جو را به عنوان بسیجی به کار گمارده تا در کوچه و شهر روبروی مردم قرار گیرند واز کسی نفسی بیرون نیاید. ولی سربازان بیگناه و ساده دل که چندان تجربه رویارویی در برابر جنایتکاران ندارند، در کنار مرزها هدف گلوله دشمنان این سر زمین قرار می دهند.

از آنچه گذشت:

پیامد ۳۵ سال تسلط آخوند بر کشورمان، فقر و درماندگی، ورشکستگی اقتصادی، بیکاری و افسردگی روز افزون جوانان، و اعدام های پی در پی در گوشه و کنار کشور است. در خرداد گذشته باردیگر ملت در بند ایران بازیچه دست آخوند قرار گرفت و باشرکت خود و۱۸ میلیون رأی دادن به آخوند حیله گر و زبان باز دیگر، به رژیم در حال فروپاشی و ریزش مشروعیت بخشید و برای سالیان دیگر آخوند را سوار بر ملت نمود.
از این دولت تعامل و تزویر باید پرسید شما چه برنامه ای برای ۳/۵ میلیون جوان بیکار و سرگردان کشور دارید؟. آیا پیش از اشغال پست صدارت متوجه این مشکل اجتماعی بوده اید؟، و یا بهتر دیدید مانند ۳۵ سال گذشته ملتی را بازیچه افسون و حیله گری خود قرار دهید؟.
گویا همه پلیسی و اقتصاد شکوفای آخوند و آنچه را توانسته تقدیم به ملت ایران کند، دور ضریح گشتن، قبر آخوند بوسیدن و تقاضای عفو و بخشش نمودن است.

نکته پایانی:

از برکت یمن آخوند شمار جوانان بیکار و سرگشته روز به روز زیاد تر می شود و هرسال یک میلیون برآن افزوده می گردد و  تعداد زندانی و اعدامها نیز بالا می رود.   روز و ساعتی نیست که جوان و فرد بیگناهی را در گوشه ای از کشور به دار نیاویزند.
کینه توزی و دشمنی آخوند با کردها و بلوچ های کشورمان، تازگی ندارد. این روش خصمانه می تواند تخم نفاق و دورویی و جدایی طلبی را در هم میهنان ستمدیده به وجود آورد.
از آخوند هفت ختم روزگار، رئیس جمهور کلید نشان باید پرسید اگر شما عرضه و جلوزه جلوگیری از اعدامها و آزادی کامل زندان ها را نداشتی چرا و به چه مجوزی با ترفند و حیله گری سر مردم را شیره مالیدی و خود را به حلق مردم فرو کردی؟. اگر بنابراین است که شما هم یک آبدارچی بیعرضه و بی لیاقت از آب در آیی بهتر است خود را کنار بکشی تا ملت بتواند یک انسان و یک خردمند میهن پرست را به این وظیفه ملی و میهنی برگمارد و از شر وجود منحوس آخوندهای مفتخور در امان بماند.




۱۳۹۲ آبان ۵, یکشنبه

دولتِ تَدبیر و اُمید، حبیب الله گلپری پور را به جُرم کتاب خوانی کُشت!

 حبیب الله گلپری پور، که بود؟

حبیب الله گلپری پور در ۵ مهرماه ۱۳۸۸ در حین خروج از مهاباد به سوی ارومیه همراه تعدادی کتاب توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه مهاباد بازداشت و ماه ها در بازداشتگاهای امنیتی و نظامی شهرهای مهاباد، ارومیه و سنندج تحت شکنجه‌ های شدید فیزیکی و روحی قرار می‌گیرد. او خود بر شکنجه شدن تصریح کرده است.
در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۸۸ در شعبه یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد به ریاست قاضی خدادای در یک جلسه چند دقیقه‌ایی به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان ( پژاک ) به اعدام محکوم می‌شود. بعد از اعتراض نامبرده پرونده جهت تجدید نظر خواهی به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و این دادگاه نیز حکم اعدام صادر از سوی دادگاه انقلاب مهاباد را تائید می‌کند.
حبیب الله گلپری پور و فرزاد کمانگر هر دو از یک جنس اَند، زلال و بیگناه، جرمشان آزادی خواهی بوده و رهایی از چنگال استبداد، سلاح شان فکر و قلم شان بوده و هرگز دست به اسلحه نبرده اند! چه بر سرمان آمده که اعدام این دو نفر و هزاران هزار انسان دیگر را دیدیم و دَم بر نیاوردیم؟  _ سیروس پارسا _
به گفته این منبع محلی نزدیک به پرونده، این زندانی سیاسی کُرد در همه مراحل بازجویی در اداره اطلاعات و دادگاه شرکت در عملیات مسلحانه را رد کرده است و اداره اطلاعات تنها به دلیل داشتن کتاب و ارتباط با گروه مادران آشتی شهر مهاباد وی را به همکاری موثر با پژاک متهم کرده و تا لحظه صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی نیز دادگاه را تحت فشار قرار داده است.
گلپری پور در تاریخ ۱۲ آذرماه ماه سال ۸۹ به بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. گلپری پور در ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ توسط ماموران وزارت اطلاعات از بند ۱۲ زندان ارومیه خارج و به انفرادی اداره اطلاعات منتقل شده است.
وی درباره شرایط زندانش می گوید:”علی‌رغم بازداشت‌های طولانی‌مدت و شکنجه‌های فیزیکی و روحی من را تا حد مرگ پیش بردند که شکایت آن را به ارگان‌های گوناگون دولتی ارسال کرده‌ام ولی در این مملکت صدای ما از سلول‌های زندان‌مان هم عبور نمی‌کند چه برسد به این‌که شنونده داشته باشد.
ناصر گلپری‌پور پدر حبیب‌الله گلپری‌پور درباره اتهام محاربه می گوید: “نمی‌دانم بر اساس چه قانونی به پسرکم چنین اتهامی زدند و بعد حکم اعدام دادند.” گلپری‌پور در نیمه‌شب سوم آبان سال ۱۳۹۲ در زندان ارومیه اعدام شد. 

 جُرمش این بود که اَسرار هُویدا می کرد:

حبیب الله گلپری پور نه سارق مسلح بود و نه قاچاقچی مواد مخدر، نه تروریست بود و نه آدمکش، آنچه که حکومت را می ترسانَد اندیشه های گلپری پورهاست. حبیب الله را با چند کتاب دستگیر کردند و به جُرم داشتن کتاب و خواندن شان، در یک دادگاهِ فرمایشی پنج دقیقه ای، بدون داشتن هرگونه وکیل و یا حق دفاع، مُحارب نامیدنش و حُکم اعدامش را صادر کردند.
این چهره حبیب الله گلپری پور است که به لطف دولت تدبیر و امید و حکومت اسلامی، به جرم حمل کتاب!! اعدام شد...چه باید گفت؟
چون نیک بنگریم این سکوت و خاموشی ماست که به یابویِ این دون کیشوت هایِ چوبین میدانِ رَمیدن داده تا اینچنین فرزندانِ ایران زمین را با دلایل واهی و دروغین، به خاک و خون بکشانند؛ اگر ما ملت آزادی خواه و شَریفی داشتیم، اگر ما مردم فَهمیده و انسان دوستی بودیم، اگر ما دارایِ جامعه ای با شعور و با دانش و عدالت طلبی بودیم، نخست اینکه هرگز چنین حکومت پلیدی سه دهه بر جان و مال و هستی و نیستی مان حکومت نمی کرد و دیگر اینکه هیچگاه هَم میهنان مان به جُرم داشتن و خواندن کتاب و یا هَر جُرم دیگری، اعدام نمی شدند.
شوربختانه پاسخ اکثریتِ قاطع مردم ایران به این جنایت ها سکوتی سرسام آور است! بی تفاوتی مردم کشورمان، ما را سیاه بَخت و تیره روز گردانیده و سبب گشته تا روحیه امیدواری، انسان دوستی و آزادی خواهی از چهار گوشه مملکت مان رَخت بر بسته و به دور دست ها کوچ کند و اینچنین زَمین گیر و درمانده مان نموده است.
رسانه های جَمعی مان هَم که همواره درگیر بازی کثیف “خودی و غیر خودی” بوده و هَستند، نقض حقوق بشر فقط محدود به همفکران و همراهانِ خودشان می شود، برای مثال رسانه های اصلاح طلب جُملگی حمله به دختر میرحسین موسوی را محکوم کردند ولی به راستی کدام یک، در سوگِ حبیب الله گلپری پور، جوانِ کُردِ بیگناهی که کشته شد، قلم زدند؟
باید از خود بپرسیم که بَر سر شرف و کرامت انسانی مان چه آمده که قَتل یک جوانِ بی گناه توسط دولتِ تَدبیر و اُمید را نادیده می گیریم ولی ساعت ها درباره بی حُرمتی به دُختر موسوی، قَلم فَرسایی می کنیم؟ حمله به دختر میرحسین نقض آشکار حقوق بشر بود و شکی در آن  نیست، بسیار عَمل قبیحی بود و شخصن درباره اش مطلب کوتاهی نگاشتم، اما آیا قتلِ حبیب الله که یک بی گناهِ به مَعنای واقعی کلمه بود، هَمسو با موازین حقوق بشری است؟ ننگ بر هرآنکس که سکوت کند!


اعدام۱۶ نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در زاهدان


دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام ۱۶ نفر از اعضای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی خبر داد.

به گفته محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان این افراد صبح امروز شنبه، «در پاسخ» به کشته شدن ۱۴ عضو نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی که دیشب صورت گرفت، اعدام شدند.
 وی تأکید کرد: «با توجه به هشدارهایی که از قبل به عوامل اشرار و گروهک‌های معاند نظام داده بودیم مبنی بر این‌که اگر هر گونه اقدامی که سبب آسیب رسیدن به عوامل امنیتی و انتظامی صورت بگیرد اقدام مقابله به مثل می‌کنیم.»
 رسانه‌های ایران از وقوع یک درگیری مسلحانه در شب گذشته در منطقه مرزی شهرستان سراوان در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان خبر داده و نوشته‌اند که در این درگیری، ۱۴ نفر کشته، ۶ نفر مجروح، ۳ نفر نیز از سوی مخالفان جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شدند.
 به گفته معاون امنیتی - انتظامی وزیر کشور هنوز هیچ گروهی مسئولیت این درگیری را بر عهده نگرفته، اما حسن روحانی، با انتشار پیامی نوشته است: «از وزیر محترم کشور می‌خواهم تا در اسرع وقت با تشکیل کمیته‌ای ویژه با هم‌کاری نیروی انتظامی جهت رسیدگی این امر با این شرارت‌ها برخورد و گزارش آن را در اسرع وقت به این‌جانب ارائه نماید.»
روحانی اضافه کرده: «وزارت امور خارجه نیز موظف است اقدامات لازم جهت اجرای موافقت‌نامه امنیتی با پاکستان را پی‌گیری و نتیجه را گزارش نماید.»

۱۳۹۲ آبان ۴, شنبه

پورمحمدی؛ قاتل طناب‌به‌دستی که مصلحت‌اندیش می‌شود!


پورمحمدی؛ قاتل طناب‌به‌دستی که مصلحت‌اندیش می‌شود!
به یاد دارم در همان سال‌های اولیه دهه شصت نیز، یک زندانی عادی محکوم به مرگ را که در محوطه زندان دستگرد اصفهان به دار کشیده بودند، ظاهراً به همین صورت در پزشکی قانونی "زنده" شده بود. خبرش به ما در بندهای سیاسی زندان نیز رسید. زندانیان بندهای عادی دو سه روزی شاد و دلخوش بودند که هم‌بندشان زنده مانده است...

چند روزی است که خبر زنده شدن یک زندانی بجنوردی محکوم به مرگ، پس از به دار کشیدنش، بازتاب زیادی در محافل سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته است. بخصوص اینکه همزمان در محافل قضایی و جزایی نظام «عدل الهی» بحث در مورد لزوم اجرای مجدد حکم اعدام و مجازات این زندانی نگون‌بخت، باعث جریحه‌دار شدن احساسات طیف وسیعی از مردم عادی و حتی بروز برخی موضع‌گیری‌ها از جانب نهادهای حقوق بشری بین‌المللی گردیده است.
برای هر ناظری حتی از راه دور، تردیدی در بربریت و توحش نهادینه‌شده در نظام حکومتی کنونی ایران وجود ندارد. ولی تصویر واقعی چنین صحنه‌هایی، بسا دردناک‌تر از شنیدن و یا خواندن خبر آن است. محکومی که دقایقی طولانی از طناب دار حلق‌آویز می‌شود، علاوه بر خفگی، دچار شکستگی گردن و قطع نخاع و مرگ کامل یا گسترده مغزی و ضایعات پاتالوژیک جدی می‌شود. در چنین وضعیتی وقتی به طور مثال، مورد نادر اخیر پیش می‌آید، با برگشت برخی علایم حیاتی خودکار بدن همچون تنفس یا ضربان قلب، اساساً نمی‌توان انتظار یک حیات انسانی واقعی و زندگی طبیعی برای آن زندانی بینوا داشت.
به یاد دارم در همان سال‌های اولیه دهه شصت نیز، یک زندانی عادی محکوم به مرگ را که در محوطه زندان دستگرد اصفهان به دار کشیده بودند، ظاهراً به همین صورت در پزشکی قانونی "زنده" شده بود. خبرش به ما در بندهای سیاسی زندان نیز رسید. زندانیان بندهای عادی دو سه روزی شاد و دلخوش بودند که هم‌بندشان زنده مانده است؛ واقعیت تلخ اما این بود که آن زندانی بینوا فقط برخی علائم حیاتی یا به قول پزشکان «حیات نباتی» را داشت و بعد از چند روز در همان وضعیت کُما جان سپرد.
حال با چنین تصویری از واقعیت صحنه، می‌توان تصور کرد که وقتی قضات و مسئولین شقاوت‌پیشه قوه قضائیه، بر اجرای مجدد حکم اعدام تأکید دارند، تا کجا مرزهای قساوت و بی‌رحمی را درنوردیده‌اند. اصرار بر کشتن محکوم مفلوکی که بعد از یک بار اعدام، در حالت کُما بسر می‌برد و عملاً دچار مرگ مغزی شده است و در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برد، فقط به این خاطر که معتقدند: « حد، لازم الاجرا است و وقتی حکم اعدام یا قصاص صادر می‌شود، به معنی سلب حیات از مجرم است».
در این میان مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری به نمایندگی از طرف دولت «اعتدال و تدبیر» در یک "نرمش قهرمانانه" مخالف اعدام مجدد آن زندانی دم مرگ می‌شود. همگان می‌دانند که پورمحمدی در فاجعه ملی تابستان ۶۷نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون سه‌نفره مرگ بود و این قاتل طناب‌به‌دست، نقش مستقیم و تعیین‌کننده‌ای در سربه‌دار کردن هزاران زندانی سیاسی داشت.
البته سؤالات بسیاری وجود دارد که مصطفی پورمحمدی و دیگر مسئولین جرم و جنایت ۳۵ ساله اخیر، دیر یا زود در محضر عدالت و در پیشگاه تاریخ، باید پاسخگو باشند. صحنه‌های فجیع آن کشتار بزرگ که بعضاً توسط معدود جان‌به‌دربردگان راهروهای مرگ گزارش شده، در تاریخ معاصر کم‌نظیر است. روایت جان دادن رشیدترین و آگاه‌ترین فرزندان ایران‌زمین با چشمان و دستان بسته بر فراز دارهای شقاوت در صحن حسینیه و یا زیرزمین زندان‌ها، به دار آویختن افراد فلج مادرزاد یا قطع نخاعی یا بیمار و نیمه‌بیهوش، یا گاهاً آویزان شدن پاسداران به پاهای قربانیان حلق‌آویز برای زودتر "تمام‌کش" کردن آنان، و یا بدن‌های هنوز نیمه‌گرمی که شبانه در گورهای جمعی و بی نام و نشان، در زیر خروارهای خاک مدفون و پنهان شدند.
امروز اما سؤالی که چه بسا بیشتر به ذهن خطور می‌کند، این است که براستی دلیل اصلی موضعگیری اخیر چنین فردی با چنان سوابقی چیست؟ آیا مصطفی پورمحمدی، آن سفیر مرگ دیروزی و مدعی و منادی داد امروزی، واقعاً دگرگون و دگراندیش شده است؟ اگر این‌طور است پس گفتمان چوبه‌های دار و آمار ۲۵۰ اعدام در چهار ماه اول دولت روحانی به چه معناست؟ البته از خدا که پنهان نیست شاید احیاناً رگه‌هایی از رأفت و شفقت انسانی نسبت به این محکوم نیمه‌جان، در وجود این قاتلین حرفه‌ای به وجود آمده باشد! اصلاً فارغ از همه این گمانه‌زنی‌ها، آیا عدم اعدام مجدد یک محکوم مشرف به موت، اساساً می‌تواند تأثیری در چرخه توقف‌ناپذیر خشونت و خون و جنون این حکومت داشته باشد؟ پاسخ را براحتی در مصاحبه خود پورمحمدی می‌توان دریافت:
« اعدام دوباره علیرضا م. به مصلحت نیست... بنده به دلایل مختلفی از جمله مسائل داخلی، فرهنگی و بویژهبین‌المللی، مخالف اجرای دوباره حکم اعدام او هستم.»
روشن است که حتی در این مورد غیرسیاسی و غیرامنیتی نیز، نه صحبت از رأفت و شفقت است، نه صحبت از حقوق بشر می‌شود و نه صحبت از تغییر رویکرد و روش «قتل‌درمانی» در دولت اعتدال می‌باشد؛ هرچه که هست، صرفاً در محدوده مصلحت نظام بویژه در رابطه با مسائل بین‌المللی تعریف و تعیین می‌شود.
در واقع منگنه و تنگنای تحریم‌ها و فشار و انزوای بین‌المللی و بخصوص هراس از انفجار و شورش‌های اجتماعی متعاقب آن، ملایان بی‌دنده و ترمز را مجبور به عقب‌نشینی ولو تاکتیکی در زمینه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی خود کرده است. بدیهی است انجام برخی اقدامات سطحی همچون تغییر لحن دیپلماتیک و نشان دادن در باغ سبز و حتی کُرنش‌های ذلیلانه در موضوع هسته‌ای، و همین‌طور تصمیمات عمدتاً نمایشی اخیر در مورد برخی محکومین زندانی، صرفاً پیش‌درآمد مسیر اجتناب‌ناپذیری تلقی می‌شود که حاکمان کنونی ایران، یا باید با پای خود تا انتهای آن پیش بروند و جام زهر بنوشند، که بطور قانونمند چشم‌اندازی جز فروپاشی درونی و نفی و نابودی خودشان در پی ندارد، و یا به‌طور ناگزیر و ناگریزی به استقبال فشارهای سنگین‌تر جامعه جهانی و بخصوص امواج اعتراضات عظیم اجتماعی باید بروند که نهایتاً در زیر گام‌های خردکننده مردم گرسنه و عاصی، له خواهند شد.
البته حاکمان هفت‌خط و هفت‌رنگ ارتجاع اسلامی، قطعاً تمایلی ندارند که خودشان را در انتخاب بین مرگ یاخودکشی، آچمز و مجبور ببینند؛ بنا بر این، راه نجات خودشان را مثل مقاطع حساس قبلی، در همسویی و همسازی با سیاست استعماری "مماشات" از طریق تاراج و حراج منابع طبیعی انرژی ایران و معامله با تاجران "نفت و خون" خواهند یافت.
در این میان دلالان بین‌المللی شاید بتوانند به مدد پمپاژ دلارهای نفتی، اراده سیاسی قدرت‌های غربی علیه ملاهای اتمی را متزلزل نمایند. اما بطور تردیدناپذیری نخواهند توانست در اراده مشروع مردم ستم‌زده و خواست استوار اپوزیسیون ستم‌ستیز ایران‌زمین، برای نیل به «آزادی» و احراز «حاکمیت ملی» خلل جدی ایجاد کنند.
این حقیقت را، هم باند ولی فقیه خوب می‌داند، هم تیم رفسنجانی، هم دولت روحانی و هم وزیر دادگسترش مصطفی پورمحمدی. برخورد خونین و بیرحمانه ۳۵ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی با مردم معترض و اپوزیسیون نافی نظام، نیازی به توضیح ندارد. تصویر واقعی‌تر را چه بسا روند رویدادهای در پیش رو و البته «سرنوشت و سرانجام نظام» در آینده نه چندان دور، بهتر به نمایش بگذارد.

۱۳۹۲ آبان ۳, جمعه

گزارش احمد شهید و واکنش‌های رسمی در ایران


گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران گزارش خود را را بر اساس مستندات و شواهد و شاهدان عینی تهیه کرده، بی آنکه اجازه حضور در ایران و مشاهده وضیعت حقوق بشر از نزدیک داشته باشد.

گزارش گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ایران، باعث بروز واکنش های متفاوتی میان برخی مسوولان حکومت جمهوری اسلامی و همینطور کاربران شبکه‌های اجتماعی شد.
.نخستین واکنش از سوی مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه صورت گرفت
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید برا اینکه انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر را توهین به ملت بزرگ ایران دانسته و گفته است جمهوری اسلامی او را به رسمیت نمی شناسد، زیرا این یک انتصاب کاملا سیاسی بوده و در نتیجه یک روند گزینشی روی داده که توسط معدود کشورهای خاص در شورای حقوق بشر دنبال می شود.
مرضیه افخم هم چنین گفته است: «جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای که از افراطی‌گری، خشونت و تروریسم رنج می‌برد به عنوان محور ثبات منطقه بر پایه مردم سالاری دینی و اعتدال مسوولانه با جامعه بین المللی تعاملی سازنده دارد و نمی پذیرد گزارش های مغرضانه ملاک قضاوت وضعیت حقوق بشر در ایران قرار گیرد.»
وی در ادامه گفته است: «گروه‌های تروریستی و خشونت‌طلب که دست‌شان به خون مردم بی گناه آلوده است عموما منابع تهیه این گزارش قرار گرفته‌اند و از این رو گزارش مذکور فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.»
از سوی دیگر ظریف، وزیر امور خارجه نیز همواره در مجامع بین المللی نقض حقوق بشر در ایران را تکذیب کرده و خواهان اصلاح گزارش های حقوق بشری سازمان ملل در مورد ایران شده است.
ظریف  در دیدار با ناوی پیلای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تغییر رویه و نگاه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به جمهوری اسلامی شده بود.
در همین حال پیش از این نیز واکنش های دیگری هم بوده، لاریجانی رییس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در قوه قضاییه نیز در مورد گزارشگر سازمان ملل متحد گفته بود احمد شهید فردی بی ربط و بی تعهد است.
لاریجانی اسفند ماه سال گذشته نیز پس از دیدار با دبیر کل سازمان ملل به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «به دبیر کل سازمان ملل گفتیم وارد کردن دو هزار اتهام به ایران توسط احمد شهید نشانه دروغین بودن این ادعا هاست و اگر قرار باشد وی همه این اتهامات را بررسی کند باید حداقل دو هزار روز در ایران بوده باشد.»
لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش گفته بود: «آقای احمد شهید خود را در حد یک فعال سیاسی مخالف حکومت ایران تقلیل دادع و برای تهیه گزارش خود با یک گروه بدنام تروریستی همکاری کرده که دستشان به خون ملت ایران آلوده است.»
گزارش‌های سالانه احمد شهید در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو و با حضور .نمایندگان عضو این شورا منتشر می‌شود
جمهوری اسلامی هر ساله بعد از انتشار این گزارش تمام نکات مطرح شده در آن را قویا تکذیب می‌کند و بارها اعلام کرده است چون گزارشگر ویژه با مسایل ایران از نزدیک آشنا نیست، گزارش .منتشر شده توسط وی صحت نداشته و فاقد وجاهت قانونی است
این در حالی است که تقاضای دیدار از ایران توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بارهاتوسط مقامات ایران رد شده است.

۱۳۹۲ آبان ۲, پنجشنبه

سنگسار: انتقام فقیهان از تجلی عشق


از دید فقیهان حاکم، ازدواجی که در قالب آن می‌توان به کودکان تعرض جنسی کرد، نهادی پاک و مقدس است. در سوی دیگر، اگر زنی که در کودکی به نام ازدواج مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته، اکنون و پس از بلوغ نسبت به فرد دیگری احساس عشق کند و بخواهد اندکی از رنج‌هایی را که به نام ازدواج متحمل شده است در آغوش او فراموش کند فقیهان حاکم او را مستحق مرگ می‌شناسند. مجازات سنگسار چیزی جز انتقام فقیهان تقدیس کننده نهاد منحط و فاسد ازدواج شرعی، از تجلی عشق و احساس در خارج از آن چهارچوب نیست

روز یکشنبه خبری در پایگاه «برای عدالت» متعلق به «كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها» منتشر شد مبنی بر این که «پيكر ۴ زن كه با اجراي حكم سنگسار جان باخته‌اند روز سه شنبه ۲۳ مهر به پزشكي قانوني تهران تحويل داده شده است. علاوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت اين زنان، آثاری از شکنجه و ضربات شديد بر بدن آنها پيش از سنگسار رويت شده است. قابل ذكر است كه مشخص نيست دادگاه اين زنان چه تاريخي برگزار شده است؛ و [خبر] در رسانه هاي عمومي اعلام نشده است.» این خبر انعکاس چندانی حتی در رسانه‌های اپوزیسیون پیدا نکرد و فقط معدودی از پایگاه‌ها و رسانه‌ها از آن یاد کردند.
منابع حکومتی نیز در باره آن سکوت کردند، و تنها ۵۵ ساعت بعد، خبرگزاری ایسنا گزارش کرد که سازمان پزشکی قانونی کشور خبر انتقال اجساد ۴ زن سنگسار شده به پزشکی قانونی را تکذیب کرده است. ولی این تکذیب نیز فقط بخشی از اصل خبر (تحویل اجساد به پزشکی قانونی) را شامل می‌شود و به رغم این استدلال و نتیجه‌گیری که چون «در زمان اجرای احکام، حضور پزشک قانونی الزامی است و بدینوسیله اجرای حکم سنگسار در کلیه مناطق کشور به طور کلی تکذیب می‌شود» تکذیب‌نامه نمی‌تواند اصل خبر را در بر گیرد (پزشکی قانونی در مقامی نیست که بتواند اصل خبر را تکذیب کند - این کار در حیطه مسوولیت‌های قوه قضاییه است.) از این رو، و با توجه به این که در گذشته موارد قتل و کشتن افراد به صورت مخفیانه، از جمله به وسیله سنگسار، در حکومت اسلامی کم نبوده است، نمی‌توان این خبر را بالکل منتفی دانست.
مجازات سنگسار یکی از فجیع‌ترین و وحشیانه‌ترین شیوه‌های آدم‌کشی است که در جمهوری اسلامی اعدام به کار گرفته شده است. ملاک حاکمان برای صدور و اجرای این حکم، فقه اسلامی و نظر فقیهان است. قبح و سبعیت این کار فقط در شیوه اجرای آن نیست که عمق سادیسم و قساوت صادرکنندگان و مجریان آن را به نمایش می‌گذارد و بلکه در توجیه آن نیز هست. کسی به خاطر ارتکاب جنایتی از نوع آن چه که عرف درک می‌کند به سنگسار محکوم نمی‌شود. محکومان به سنگسار در واقع نه کسی را مضروب و مجروح و معلول کرده‌اند و یا کشته‌اند، نه چیزی را از کسی دزدیده‌اند و یا مال مردم یا جامعه را چپاول کرده‌اند، نه با زور و اسلحه بر سر مردم فرود آمده‌اند، و نه حتی کوچک‌ترین مزاحمتی برای کسی فراهم آورده‌اند.
یعنی کسی به خاطر این گونه جنایات، هرچه هم که بزرگ و گسترده باشد، به چنین سرانجام خشن و خفت‌بار و دردآلودی محکوم نمی‌شود. اگر کسی به سنگسار محکوم می‌شود صرفا به خاطر این بوده که خارج از چهارچوب «ازدواج» فقهی با انسان دیگری عشق ورزیده و با او رابطه جنسی برقرار کرده است. یعنی این عشق‌بازی و روابط عاطفی و جنسی انسان‌ها با یک‌دیگر است که از دید قوانین فقهی حاکم بر ایران جرم محسوب می‌شود و آن هم چنان جرم بزرگی که مرتکبان آن باید به فجیع‌ترین وجه ممکن به هلاکت برسند.
این که در نظامی سوء استفاده‌های کثیف و جنایت‌بار جنسی از دختران خردسال (حتی شش ماهه) به تجویز فقیه اعظم آن (خمینی) نه فقط جرم محسوب نشود و بلکه به آن قبای شرعی به نام «ازدواج» نیز بپوشانند؛ و مقامات حاکم آن عملا به چنین رفتارهای شنیعی دست بزنند و احساس شرم نکنند (نمونه‌ای از آن را اینجا ببینید)؛ و در عین حال روابط عشقی و عاطفی و جنسی بین انسان‌های بالغ و عاقل و آزاد را که با رضایت کامل آنان در حریم خصوصی شکل می‌گیرد و ممکن است که بیانگر صمیمانه‌ترین و عاطفی‌ترین احساسات لطیف عاشقانه انسان‌ها نسبت به یک‌دیگر باشد، با سنگ و مرگ دردناک و خفت‌بار پاسخ دهد، شاید بیش از هر چیز دیگر بتواند درجه مدنیت و انسانیت آن نظام را به نمایش بگذارد. لزومی به گفتن ندارد که چنین نظامی را در هیچ جای دنیا که در زیر سلطه فقه اسلامی نباشد نمی‌توان پیدا کرد، ولی آیا اصولا می‌توان جامعه تحت کنترل چنین نظامی را «انسانی» دانست و در درجه بندی جوامع انسانی برای آن جایی در نظر گرفت؟
تحمیل کنندگان فرهنگ و قوانین فقهی حاکم البته مدعی خواهند شد که روابط عشقی و عاطفی و جنسی بین انسان‌ها در فقه منع نشده و بلکه برای آن چهارچوبی به نام «ازدواج» تعیین شده تا انسان‌ها بتوانند به صورت قانونی و شرعی به برقراری چنین روابطی دست بزنند. ازدواج البته، به عنوان نهادی که به دو انسان بالغ و عاقل و آزاد و خودمختار و دارای احساس مشترک عشق و عاطفه نسبت به یک‌دیگر اجازه می‌دهد که در چهارچوب آن زندگی مشترکی را برای خود شکل دهند، در همه جوامع به رسمیت شناخته شده و به آن ارج داده می‌شود.
ولی آیا آن چه که به نام ازدواج در کشور ما بر اساس فرهنگ و قوانین فقهی شکل گرفته و مجاز و مشروع شناخته شده، از این نوع است؟ آیا در این ازدواج‌ها عواملی از قبیل عشق و عاطفه مطرح است؟ آیا این ازدواج‌ها بین دو انسان بالغ و عاقل و آزاد و خودمختار شکل می‌گیرد؟ و اصولا آیا در این جا ما با مقوله‌ای به نام ازدواج به مفهوم قراردادی برای زندگی مشترک دو انسان روبرو هستیم؟ با یک کالبدشکافی ساده از نهاد ازدواج شرعی در ایران می‌توان دید که پاسخ تمامی این سؤالات منفی است و این نهاد کمترین شباهتی به «ازدواج» به معنای متعارف آن ندارد و بلکه نهادی به غایت فاسد و منحط است.
۱ - ازدواج شرعی از دید فقیهان با شروط ساده و آیین مشخصی انجام می‌گیرد. از شروط آن یکی این است که زن در قید ازدواج مرد دیگری نباشد (ولی برای مرد چنین شرطی لازم نیست). دیگر این که، زن اگر چه که بالغ باشد، باید (در صورت باکره بودن) تا 40 سالگی اجازه پدر یا پدربزرگ برای این ازدواج را داشته باشد (برای مرد چنین شرطی لازم نیست). سوم، باید مشخص کرد که ازدواج دایم است یا «موقت». چهارم، در ازدواج، مبلغی پول (یا ما به ازای مادی دیگری) به عنوان صداق (مهریه) از قبل مشخص شود و با عقد ازدواج این مبلغ به صورت دین مرد به زن در خواهد آمد و عندالمطالبه یا در شرایط دیگری قابل پرداخت خواهد بود. پنجم، عقد ازدواج به این صورت بسته می‌شود که زن (خود یا از طریق وکیل یا سرپرستش) بگوید که (نفس) خود را در برابر مهریه تعیین شده به مرد وامی‌گذارد، و مرد (خود یا از طریق وکیل یا سرپرستش) آن را بپذیرد.
۲ - در بند فوق برخی از واژه‌ها باید تعریف شوند. یکی این که «زن» و «مرد» به معنای انسان‌هایی که به بلوغ رسیده‌اند نیست و بلکه به ترتیب، به معنای «دختر» و «پسر» نیز هست. دوم این که با این توضیح لازم نیست که زن و مرد در اجرای عقد کمترین سهمی داشته باشند و یا حتی نسبت به آن آگاه باشند یا اگر شاهد آیین ازدواج هستند کمترین چیزی از آن چه می‌گذرد درک کنند (مثلا یک طرف بچه‌ای شیرخوار باشد).
پس گفتن این که زن خود را به مرد واگذارد، و مرد آن را بپذیرد دقیق نیست و ممکن است افراد دیگری این معامله را در مورد آنان انجام دهند. سوم، در این جا به وضوح یک «معامله» در جریان است که یک طرف آن پول یا مابه ازای مادی دیگری است. فقیهان اصرار دارند که برای درستی ازدواج عنصر مادی قابل پرداخت از یک طرف به طرف دیگر باید وجود داشته باشد. چنین قراردادی یک معامله است و «پول» در ازای «کالا» مبادله می‌شود. کالایی که این جا ارائه می‌شود «نفس» زن است، و این واقعیت در متن عقدنامه آمده است: انکحتک نفسی علی الصداق المعلوم - نفس خود را در برابر مهریه تعیین شده به نکاح تو در می‌آورم. مهریه یک واحد مادی/پولی است و آن چه که در برابر آن داده می‌شود یک کالا است. اصطلاح «انکحتک» که فقیهان بر کاربرد آن اصرار دارند در ریشه عربی آن به معنای واگذاری خود برای رابطه جنسی است و به وضوح نوع کالا را مشخص می‌کند.
۳ - ازدواج رایج بر مبنای فقه اسلامی هیچ رابطه‌ای با عشق و عاطفه ندارد؛ خواست و اراده و انتخاب هیچ یک از دو طرف شرط لازم آن نیست؛ در شروط آن عقل و بلوغ و اختیار مطرح نیست؛ و اصلا با مفهوم لغوی «ازدواج» رابطه‌ای ندارد. معامله ای است بر اساس مبادله جنسیت یا سکس (از سوی زن) در برابر پول (از سوی مرد). تعهد متقابلی از سوی دیگر در کار نیست. رابطه‌ای است یک طرفه: زن خود را در اختیار مرد می‌گذارد (یا گذارده می‌شود) و به صورت انحصاری از آن ِ مرد می‌شود، ولی مرد چنین تعهدی در برابر زن ندارد و از آن ِ زن نیست. از این رو، زن حق هیچ رابطه جنسی با مرد دیگری را ندارد، و مرد به عکس، هیچ محدودیتی برای رابطه جنسی با زنان دیگر ندارد. این یک رابطه دو طرفه بین دو انسان نیست. از طرف زن رابطه کاملا بسته است، و از سوی مرد کاملا باز. اصطلاح «ازدواج» به معنای رابطه بین یک «زوج» که مفهوم قرارداد متقابل بین دو انسان را به همراه دارد در این جا کاملا بی‌معنا است.
۴ - قوانین دیگر فقهی در مقوله «ازدواج» به درستی از این ساختار ناشی می‌شود: چند همسری یا تعدد زوجات (چه مفهوم متناقضی! «زوجی» در کار نیست که تعدد آن مطرح باشد. باید گفت: تعدد زنان) برای مرد، و تکمیل آن با صیغه. لزوم تمکین جنسی زن به مرد (جز در موارد بسیار محدود)، حقوق مربوط به حضانت (بچه اصولا از آن ِ مرد است، و به این دلیل زن می‌تواند حتی برای شیر دادن به او از مرد پول بگیرد)، مسکن، اشتغال، بیرون رفتن از خانه، و هر مساله‌ای که تمتع جنسی مرد از زن و امکان آن را تحت تأثیر قرار دهد؛ تا مساله طلاق، که مرد تقریبا بدون هیچ قید و شرطی می‌تواند زن را طلاق «بدهد»، ولی زن تنها با شرایط سخت یا پرداخت هزینه (گذشت از مهریه) می‌تواند از مرد طلاق «بگیرد». مردی که زن را طلاق «داده» است طبعا می‌تواند تغییر نظر بدهد و به او رجعت کند، ولی زن طلاق گرفته چنین حقی ندارد.
نهاد ازدواج بر مبنای فقه اسلامی چیزی جز یک معامله که در آن جنسیت زن (دختر)ی در برابر پول در اختیار مردی قرار می‌گیرد نیست. آیین عقد ازدواج شرعی تنها بیان این رابطه یک طرفه اهانت بار است، و از هر نوع عشق و احساس و عاطفه انسانی تهی است. این نهاد که در انعقادش جایی برای بیان احساسات عشقی و عاطفی عروس و داماد و تعهدات آینده آنان برای زندگی مشترک وجود ندارد و رابطه بین آنان را به حد خرید و فروش سکس پایین آورده و امکان هرگونه سوء استفاده جنسی از دختران صغیر را نیز در قالب آن فراهم آورده است بزرگ‌ترین توهین به آرمان ازدواج و احساسات لطیف انسانی است. ازدواجی که بر اساس فقه اسلامی صورت می‌گیرد یک «ازدواج» نیست و با مفهومی که از ازدواج در عرف شناخته می‌شود کمترین رابطه‌ای ندارد. فقیهان این نهاد منحط و ضد انسانی را تحت عنوان ازدواج به مؤمنان تحمیل کرده‌اند و آن را مقدس می‌شمارند. از دید اینان، برقراری رابطه جنسی تنها در قالب این نهاد مجاز است، و هر گونه تخطی از آن جرم شناخته می‌شود. بی دلیل نیست که معماران چنین نهاد منحطی، روابط عاطفی و عشقی و جنسی را که بین انسان‌های بالغ و آزاد در خارج از این نهاد شکل می‌گیرد برنتابند و آن افراد را به شدیدترین وجه قابل تصور مجازات کنند.
از دید فقیهان حاکم بر نظام سیاسی ایران، ازدواجی که بر معامله جنسیت با پول استوار است، رضایت طرفین دخیل در آن شرط لازم نیست، در قالب آن می‌توان به کودکان تعرض جنسی کرد و دختران صغیر را برده‌وار برای تمتع جنسی در برابر پول فروخت، نهادی پاک و مقدس است و کسی حق ندارد از حدود آن تجاوز کند. در سوی دیگر، اگر احساسات عاشقانه و لطیف انسانی بین افراد بالغ و عاقل و آزاد شکل گرفت و شدت این احساسات آنان را به رابطه جنسی با یک‌دیگر کشاند باید آنان را شدیدا مجازات کرد. روابط لطیف انسانی از دید کسانی که ازدواج را به خرید و فروش سکس تنزل داده‌اند البته باید جرم باشد. و اگر زنی که در کودکی به نام ازدواج مورد سوء استفاده جنسی دایم قرار گرفته و زندگانی او تباه شده است اکنون و پس از بلوغ نسبت به فرد بالغ دیگری احساس عشق و عاطفه کند و بخواهد اندکی از رنج‌ها و مصیبت‌هایی را که به نام ازدواج و به حکم فقه اسلامی متحمل شده است در آغوش او فراموش کند فقیهان حاکم به او هجوم می‌آورند و او را مستحق مرگ به فجیع‌ترین وجه ممکن می‌شناسند. مجازات سنگسار چیزی جز انتقام فقیهان تقدیس کننده نهاد منحط و فاسد ازدواج شرعی، از تجلی عشق و احساس در خارج از این چهارچوب نیست.

۱۳۹۲ مهر ۲۸, یکشنبه

وضعیت وخیم زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در جمهوری اسلامی ایران

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مدعی شده که وضعیت بازداشتگاه‌های ایران "بهبود" یافته است. معاون پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه اما نسبت به وضعیت نامناسب زندان‌ها به دلیل "تراکم بیش از حد" ابراز نگرانی می‌کند.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از تشکیل کارگروه مشترک میان ناجا و قوه قضائیه در مورد وضعیت بازداشتگاه‌ها در ایران خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده نیروی انتظامی ادعا کرده است که گزارش هیأت‌هایی که از سوی دستگاه قضایی برای بازدید به بازداشتگاه‌ها رفته بودند حاکی از "بهبود وضعیت بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی" بوده است.

این در حالی است که محمدباقر ذوالقدر، معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در روزهای اخیر از وضعیت نامناسب زندان‌ها در اثر تراکم بیش از حد مجرمان خبر داده است.

به گزارش سایت "فرارو"، معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه از وضعیت زندان‌ها ابراز نگرانی کرده و گفته است: «كف‌خوابی، خوابيدن دو يا سه نفر بر روی يک تخت، خوابيدن نوبتی، خواب در راهروها و خواب در پاگردهای پله‌ها امری طبيعی در زندان‌های كشور است.»


"شبی در بازداشتگاه نیروی انتظامی"

در همین زمینه در یادداشتی که چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۲ در سایت "الف" با عنوان "شبی در بازداشتگاه نیروی انتظامی" منتشر شده "یکی از مخاطبان این سایت" به بیان مشاهدات خود از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی پرداخته است.

در این یادداشت درباره جا دادن ۱۵ بازداشتی در یک ون پلیس برای انتقال به دادگاه آمده است: «به نظرم تعداد ۱۵ گوسفند را هم نتوان داخل آن فضا جا داد چه رسد به ۱۵ انسانی که هنوز اتهام آنها ثابت نشده و به قول مامور انتقال نصف‌شان همان شب آزاد خواهند شد. این شیوه جابجایی بازداشت‌شدگان را نه تنها خلاف حقوق انسانی که خلاف حقوق حیوانات نیز می‌دانم و اگر خودم تجربه نمی‌کردم و شخص دیگری این ماجرا را برایم تعریف می‌کرد به هیچ وجه باورم نمی‌شد.»

نویسنده این یادداشت درباره مشاهدات خود از ضرب وشتم بازداشت‌شدگان نوشته است: «شاید تصور کنید خیال‌پردازی نموده و غلو می‌کنم. اما این طور نیست. همان شب فردی را آوردند که ضربات باتوم و شوکر تمام بدنش را رنگین کرده بود. این فرد را که فرزند شهید هم بود (فردای آن روز برادرش کارت بنیاد شهیدش را نشانمان داد) تنها با یک لباس زیر آورده بودند.»

نویسنده این یادداشت پس از ثبت مشاهدات خود از وضعیت بغرنج بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی ایران نوشته است: «تازه متوجه شدم که دستگاه‌های اداری ما چه استعداد بی‏‌نظیری برای مخالف‌سازی موافقین و معاندسازی منتقدین دارند و ما بی‌جهت به دنبال دشمن خارجی هستیم. با وجود چنین دوستانی چه حاجت به دشمن خارجی؟!»

بنا بر معدود آمارهای رسمی که درباره زندانیان در ایران منتشر شده سالانه ۲۰ درصد به شمار زندانیان در ایران افزوده می‌شود.

جمعیت زندانیان ایران در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۵۰ هزار نفر رسید. به گفته معاون قضایی سازمان زندان‌های كل كشور، در سال ۱۳۸۶ تعداد زندانیان ایران ۱۵۸ هزار و ۳۵۱ نفر بود. بر اساس آماری که پیش‌تر خبرگزاری مهر منتشر کرده بود، قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ جمعیت ایران ۳۶ میلیون نفر و شمار زندانیان آن حدود ۱۰ هزار نفر بود. به گزارش‌ سایت "قانون"، جمهوری اسلامی ایران جزو هشت کشور اول دنیا از لحاظ تعداد زندانیان است.

۱۳۹۲ مهر ۲۷, شنبه

دیوانِ عدالتِ حکومتِ مَذهبی، مرگ را بیش از هَر چیزی ستایش می کند

زنده شدن یک محکوم پس از اعدام و صدور حکم اعدام دوباره:

 یک متهم قاچاق مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بود، یک روز پس از اجرای حکم در زندان بجنورد و تحویل جسد به پزشکی‌قانونی، در سردخانه پزشکی‌قانونی زنده و به بیمارستان منتقل شد.
به‌گزارش جام جم، این مرد ۳۷ ساله که به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه سه سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در لحظه اعدام ۱۲ دقیقه بالای دار ماند و با پایین آوردن وی از طناب دار، پزشک مستقر در محل مرگ او را تأیید کرد و با صورتجلسه ای که به امضای او، قاضی اجرای احکام و مسئولان زندان رسید، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا صبح روز بعد تحویل بستگانش شود.
این فرتور غم انگیز نمونه بارز حقوق انسانی است که ادیان آسمانی برای آدمیان به ارمغان آورده اند! بنگرید که چگونه آن فرد نظامی، جسم بیجان یک انسان را همچون زباله در دستان خود نگاه داشته!  سیروس پارسا
صبح روز بعد یکی از کارگران سردخانه پزشکی قانونی متوجه می‌شود که وی هنوز نفس می‌کشد. مرد اعدامی که نام وی فاش نشده، پس از بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان و بهبود حال عمومی‌ اش، تحت نظر مأموران قرار دارد.
محمد عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری در این‌باره گفت: “حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب، حکم مرگ بوده و اصالت رأی مشخص است و در چنین مواردی حکم بار دیگر با بهبود مرد محکوم، اجرا خواهد شد.”

 و خُدایی که مرگِ انسان ها، شادمانش می کند:

اگر نگاهی گذرا به تاریخ جنگ های دنیا بیاندازیم و دلایل کشتار میلیون ها میلون نَفر زن، مرد، کودک، جوان و پیر را بررسی کنیم، در خواهیم یافت که در طولِ تاریخ به نام و در راهِ هیچ کسی به اندازه نام و راهِ خدای موهومِ ادیان، انسان ها به خاک و خون کشیده نشده و از بین نرفته اند. قبرستان های سراسرِ دنیا پُر است از جسم های بی جانی که در راهِ خدای شان می جنگیده اند و فرجامی تلخ داشته اند.
به راستی این باورمندانِ متعصب برای اثباتِ برتری خدایِ خویش و حقانیت مسلک شان، دست به چه جنابت هایی که نزده اند؟ چه تَن های بیشماری که بی سر نشدند؟ چه کودکانِ بیشماری که سرپرستان خود را از دست ندادند و چه زنان و دخترانی که به چنگالِ مبلغین مذهبی گرفتار نشده و مورد آزار و اذیت آن انسان های برگزیده خداوند، قرار نگرفتند؟ و تمامی این جنایات با نامِ خدا شکل گرفته و دینداران از آن ها با افتخار به عنوان “کشتارهای مقدس” نام می برند.
نگاه کنید که چگونه یک کودک چهارپایه را از زیر پای انسانی کشیده و وی را رهسپار گورستان می کند! آیا این جنایت نیست؟ آیا نباید فریاد برآورده و به این مصیبت بزرگ خون گریست؟  سیروس پارسا
چون نیک بنگریم در می یابیم که تمامی ادیانِ آسمانی در یک نقطه با هم مشترک اند و آن داشتنِ خدایی خشونت طلب، شهوت پرست و پول دوست است که همواره پیروانش را به کشتار دگر اندیشان، آزار و اذیت زنان و دختران و غارت و چپاول ضعیفان تشویق می نماید. چرا ادیان آسمانی و پیروان راستین شان اینگونه با انسانیت سرِ دشمنی دارند؟
حقوق ابتدایی انسان ها در کتاب های ادیان ابراهیمی پایمال شده و اصولن وجود انسان ارزش و حرمتی برای خدای قهار و لوسِ مذاهب ندارد؛ دین به خود اجازه دخالت در کوچکترین مسائل خصوصی زندگی یک فرد را داده و وی را از حق آزادی بیان، آزادی اندیشه و زیستن در دنیایی بنیان نهاده شده بر برابری جنسیت ها، نژاد ها، ملیت ها و… محروم می سازد. مذهب جز خشم و نفرت و حس کینه و انتقام جویی ارمغانی برای جوامع انسانی ندارد و برای حفظ ارزش های انسانی بایستی که به زباله دان تاریخ انداخته شود.

 اعدام، قتل عمد و به صلیب کشیدن انسانیت است:

اعدام به معنایِ ستاندن جان یک انسان است؛ آدمی هر چند خطاکار و گمراه و جنایتکار، شایسته کشته شدن به دست انسان های دیگر نیست. اگر فَردی قَتلی مرتکب شده و جان یک یا چند نفر را گرفته، شاید در نظر مردمان شایسته زنده ماندن نباشد ولی آنچه منطق و انسانیت حُکم می کند این است که وی خطاکار است و بایستی مجازات شود.
مجازاتِ اعدام برای افرادِ خاطی فقط در کشورهای عقب افتاده و اسلام زده و یا سرزمین های به شدت مذهبی به چشم می خورد و ممکن نیست که در یک کشورِ سکولار و متمدن با سطح فرهنگی بالا و جامعه ای با سواد و مُدرن، قوه قضاییه دستور به اعدام و قتلِ انسانی را بدهد.
شوم بختانه ایرانِ ویرانِ اسلامی ما امروز بَعد از چین، مقامِ شَرم آور دومی را در زمینه اعدام انسان ها به خود اختصاص داده است؛ به راستی چه بر سر ما مَردم آمده که فرزندانِ این آب و خاک پُر گوهر که صاحب غنی ترین و کهن ترین فرهنگ و تمدن دنیا می باشند، امروزه نه تنها در برابر این قوانین ارتجاعی مذهبی نمی ایستند، بلکه خود نیز همراه روحانیون شده و با شنیدن خبرِ اعدام به وَجد می آیند؟
رئیس قوه قضاییه ایران زمین، آن روحانی بی سواد و بی هُنر و تَن پَرور، اعدام را یکی از ارزش های اصلی اسلام و تمامی مسلمانان جهان می خواند؛ از نظر او که یک مسلمان واقعی است و سال ها درسِ فقه اسلام خوانده و به روشنی از مردم عادی کوچه و بازار، بسیار بهتر و بیشتر اسلام را می فهمد و درک می کند، اعتراض به حُکمِ اعدام، تعرض و توهین به ذاتِ پاک اسلام است.
بی شک دیگر روحانیونِ دین فروش نیز با وی همسو بوده و دیدگاه ضد انسانی وی را نه تنها تأیید کرده، بلکه در راهِ گسترش اینگونه اندیشه های پلید و ترسناک از راهِ سخنرانی بر روی منبرهای شان، کوشش می کنند. به راستی چرا جان و شرافت انسان ها در دینِ اسلام، کمترین ارزش و جایگاهی ندارد؟ این در حالی است که به گفته یک مسلمان راستین، اعدام که به معنایِ کشتنِ یک انسان است، از جایگاه والایی برخوردار است!