پناهجویان ایرانی و التجا بردن به برزخ ترکیه

روند پناهندگی از ایران از سال ۱۹۸۰ یعنی دقیقا پس از انقلاب اسلامی آغاز شده و خیل عظیمی از این آمار شامل پناهندگان ایرانی‌ای است که درخواست پناهندگی خود را در کشور ترکیه تسلیم سازمان ملل کرده‌اند

 بر اساس آمار سالانه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، تعداد پناهندگان ایرانی از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲، رقمی معادل ۲۵۳۸۷۱۳ نفر بوده است. پناهنده به کسی گفته می‌شود که روند پناهجویی را با موفقیت پشت سر گذاشته، بدین معنی که توسط سازمان‌های ذی‌ربط، در کشور سوم (کشور مقصد) اسکان داده شده است. 

روند پناهندگی در ترکیه از جهات بسیاری قابل بررسی و تحلیل است. در این گزارش سعی داریم جایگاه و وضعیت پناهجویان ایرانی در کشور ترکیه را مورد بررسی قرار دهیم. از منظر سیاسی، سرکوب، شکنجه و یا تهدید فعالین سیاسی، گرایشات عقیدتی و یا جنسی، منجر به ایجاد جمعیت زیادی از ایرانیانی شده است که پناهندگی را به عنوان شیوه مهاجرت خود به کشورهای امن‌تر انتخاب می‌کنند؛ هرچند این انتخاب بیشتر جبری است تا اختیاری. کشور همسایه ترکیه، مقصد بسیاری از افرادی است که به هر دلیلی کشور خود را ترک کرده و در این کشور درخواست پناهندگی می‌دهند. رویدادهایی مانند انقلاب‌ها، جنگ‌های داخلی و وضعیت نابسامان حقوق بشر در کشورهای نزدیک به ترکیه هم‌چون ایران، افغانستان، سوریه، عراق، مصر، سومالی، مالی و...، ترکیه را تبدیل به پناهگاهی برای پناهجویان این کشور‌ها کرده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بزرگ‌ترین سازمانی است که در ترکیه وظیفه رسیدگی به وضعیت پناهجویان و اسکان مجدد آنان در کشوری که بتواند آنان را بپذیرد را دارد.

ترکیه در حال حاضر میزبان میلیون‌ها پناهجو از کشورهای نزدیک و همسایه است که منتظر بررسی پرونده پناهندگی‌شان توسط سازمان ملل و انتقال به کشور سوم هستند. با توجه به این‌که همه ساله پرونده بسیاری از افراد متقاضی پناهندگی از سوی سازمان ملل رد می‌شود، تعداد رسمی پناهجویان بسی بیشتر از تعداد پناهندگان است. بر اساس گزارش آفتاب در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۱۰۰۰ ایرانی از طریق کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل درخواست پناهندگی کرده‌اند که این رقم در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۵۰۰۰ و در سال ۲۰۱۱ به ۱۸۰۰۰ نفر افزایش یافته است. این ارقام همه‌ساله در حال افزایش هستند.

پناهندگان ایرانی پس از ورود قانونی یا غیرقانونی به ترکیه، خود را به دفتر سازمان ملل در آنکارا معرفی کرده و این سازمان بنا بر سهمیه دولتی این کشور، شهری را برای سکونت پناهجو انتخاب و به او معرفی می‌کند. پناهجو سپس موظف می‌شود خود را به اداره امنیت آن شهر معرفی کرده و پس از پرداخت مبلغی معادل ۱۰۰ تا ۴۰۰ لیر ترکیه (بنا به شهر انتخاب شده)، اجازه اقامت یک ساله دریافت کند و در تاریخی که سازمان ملل تعیین کرده است، برای پیش‌مصاحبه و ارائه مدارک شناسایی، دوباره به دفتر آنکارا مراجعه نماید. پس از پیش‌مصاحبه، تاریخ مصاحبه اصلی به پناهجو داده می‌شود که در این تاریخ، پناهجو موظف است تمام دلایل و مدارک خود را که ثابت می‌کنند جان او در ایران در خطر و لذا حائز شرایط اسکان مجدد در کشوری دیگر است را اراده دهد. پس از مصاحبه، سازمان ملل پرونده را به صورت تخصصی بررسی کرده و در صورت تأیید اطلاعات ارائه شده، پرونده پناهجو را به سفارت یا ادارهٔ مهاجرت کشور سوم ارجاع می‌دهد. پروسهٔ اسکان مجدد از این مرحله به بعد بسته به کشور پناهنده‌پذیر، متفاوت است. معمولا پناهنده مجبور است از نو مصاحبه‌هایی با مقامات مهاجرتی کشور پناهنده‌پذیر داشته باشد و صلاحیت خود (و خانواده‌اش) را برای مقامات این کشور نیز اثبات کند.

مسائل بسیاری بر سرعت و کیفیت بررسی پرونده پناهجویان از سوی سازمان ملل تأثیر مستقیم دارند. جنگ داخلی در سوریه، اوضاع نابسامان آفریقای مرکزی، جنگ آمریکا با عراق و افغانستان، اوضاع نابسامان اقلیم کردستان به علاوه قوانین محدودکننده دولت ترکیه در مورد امور پناهجویان، به طور مستقیم بر روی امکانات و کیفیت زندگی پناهجویان در ترکیه تأثیر دارند. لازم به ذکر است که بر اساس آمار، تغییر دولت‌ها در ایران بر روی روند پناهندگی تأثیر چندانی نداشته است. ایران به عنوان کشوری که از پیش از انقلاب اسلامی سرکوب سازمان‌دهی شده بر روی شهروندانش اعمال می‌کرده است، همه‌ساله شاهد خروج تعداد قابل توجهی از شهروندانش به سمت ترکیه و کشورهای دیگر می‌باشد.

پناهجویان ساکن ترکیه، اجازه رسمی کار کردن در این کشور را ندارند. این بدین معنی است که دولت ترکیه می‌تواند از نیروی کار ارزان پناهجویان در جهت نجات وضعیت اقتصادی‌اش استفاده کند. اخذ اجازه رسمی کار از سوی پناهجویان در ترکیه، روندی طولانی، پرهزینه و تقریبا ناممکن است. پناهجویان برای امرار معاش در ترکیه مجبورند در وهله نخست زبان ترکی را به میزان کافی بیاموزند و سپس در بازار کار سیاه، شغل مورد نظر خود را یافته و مشغول به کار شوند. این در حالی است که پناهجویان از سوی سازمان ملل و وزارت کشور ترکیه، تنها در شهرهای کوچک ترکیه اسکان داده می‌شوند که در آن‌ها بازار کار به نسبت شهرهای بزرگ از جمله استانبول و آنکارا، به مراتب کوچک‌تر است.

پناهندگان ایرانی علاوه بر مشکلات حاد معیشتی، معضلات روحی و جسمی بسیاری را نیز پیش روی خود دارند. مرجان اهورایی، پناهجوی تراجنسیتی ایرانی در روز ۱۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۲ در بیمارستانی در کایسری ترکیه، به دلیل عدم دسترسی به بهداشت و درمان مناسب و پیچیدگی‌های ناشی از عفونت ریوی جان خود را از دست داد. مرجان اهورایی که ۲۹ سال سن داشت، متولد تبریز بود و پیش از ورودش به ترکیه و اسکان در شهر اسپارتا در تهران زندگی می‌کرد. مرجان در ترکیه بدون اجازه کار، در یک کارگاه تولید اجاق گاز به‌همراه چند پناهجوی مرد هم‌جنسگرا و دو زن هم‌جنسگرای ایرانی کار می‌کرد. او به دلیل این کار، به‌طور مستقیم در معرض آسیب‌های ناشی از استشمام مواد شیمیایی قرار داشت و در ‌‌‌نهایت به دلیل عفونت ریوی در بیمارستان بستری شد و جان خود را از دست داد.

شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین مشکل پناهجویان در ترکیه، بلاتکلیفی و انتظار بی‌پایان است. تاریخ‌های مصاحبه با فواصل ۶ ماه تا ۴ سال به متقاضیان داده می‌شود. پس از مصاحبه اصلی، روند انتخاب کشور تقریبا به سرعت انجام می‌گیرد اما ارجاع پرونده به مقامات کشور سوم و انجام تشریفات از سوی کشور سوم ممکن است بین یک تا ۱۳ سال به طول بینجامد. در تمام این مدت، پناهجو از حقوق اولیه یک شهروند از جمله بیمه درمانی، اجازه کار، اجازه خروج از شهر یا سفر و در بسیاری مواقع حق اظهار عقیده به دلیل شرایط سیاسی کشور ترکیه محروم است. در حال حاضر، گسیل آوارگان جنگ داخلی در سوریه و بمب‌گذاری‌های هرروزه در عراق، موجب به حاشیه کشیده شدن روند بررسی پرونده پناهجویان ایرانی شده است. در برخی موارد، دولت ترکیه با هم‌کاری سازمان ملل، امتیازاتی را برای پناهجویان سوری یا عراقی در نظر می‌گیرد که موجب ایجاد تبعیض روزافزون در بررسی پرونده ایرانیان می‌شود.

تاکنون انتقادات بسیاری به روند بررسی پرونده‌های پناهندگی از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل وارد شده است. یکی از سازمان‌هایی که پی‌گیر نقض قوانین از سوی این کمیساریا و سازمان‌های مرتبط دیگر است، ائتلاف بین‌المللی برای حقوق پناهندگان ایرانی (ICRIR) می‌باشد. این سازمان در سال ۲۰۱۰ تجمعی را در لندن و واشنگتن دی‌سی ترتیب داده بود که در اعلامیه دعوت به تجمع این سازمان آمده است: «سازمان ملل و بخصوص کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد، متهم به زیر پا گذاشتن حقوق بسیاری از پناهجویان و به‌ویژه ایرانیان است. پناهجویان مسیحی به دلیل اعتقادشان از سوی مصاحبه‌گران سازمان ملل مورد تمسخر واقع می‌شوند. قربانیان شکنجه و حتی کسانی که آثار شکنجه روی بدنشان واضح و تأیید شده است، دروغ‌گو خوانده می‌شوند و پرونده زنان آسیب‌دیده بررسی نمی‌شود. درخواست‌های پناهندگی در مدتی بسیار طولانی بررسی می‌شوند و شرایط زندگی برای پناهجویان ایرانی در ترکیه اسف‌بار است. عاملین جمهوری اسلامی و هم‌چنین پلیس ترکیه، پناهجویان ایرانی را مورد آزار و سواستفاده قرار می‌دهند. این در حالی است که پرونده بسیاری از پناهجویان ایرانی بدون ارائه هیچ دلیلی مردود اعلام می‌گردد....»

لاریجانی ایرانیان را دارای «عقل دهاتی» خواند

جواد لاریجانی: چیزی که غربی‌ها به ما نشان می‌دهند، زهر مار است

جواد لاریجانی با نورانی خواندن قصاص، گفت که ایران به اجرای این حکم افتخار می‌کند و دولت و تمامی ارکان نظام هم همین «استراتژی موفق» را دنبال خواهند کرد.

محمدجواد اردشیر لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مصاحبه‌ای که روز شنبه ششم اردیبهشت منتشر شد، حقوق بشر را «جریان منحط» دانست و با ذکر این‌که «ما قصاص را یک حکم بسیار نورانی می‌دانیم»، گفت که حکومت ایران قاطعانه این حکم را انجام داده و بدان افتخار می‌کند.

لاریجانی گفت که این سیاست، تنها مربوط به قوه قضاییه نیست و ادامه داد: «دولت عزیز و تمام ارکان هم همین استراتژی را دنبال خواهند کرد، این استراتژی موفق نظام است». وی در بخشی دیگر از سخنان خود نیز تاکید کرد: «اصلاً دولت مجری سیاست‌های مصوب نظام است و غیر از این نیست».

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، انتقادها به روند دادرسی پرونده و صدور حکم اعدام برای ریحانه جباری را رد کرد و گفت: «الان هم که اجرای حکم به تاخیر افتاده، [مدافعان حقوق بشر] فکر می‌کنند که فشارهای آن‌ها موثر بوده، در حالی که ما همیشه در اجرای قصاص این پا و آن پا می‌کنیم که اولیای دم رضایت دهند، نه این‌که خجالت بکشیم از این و آن».

لاریجانی همچنین جمهوری اسلامی را «بزرگترین دموکراسی و قوی‌ترین و پیشرفته‌ترین و مؤثرترین کشور منطقه» نامیده، گفت که سرعت دستاوردهای انقلاب اسلامی «از سرعت انقلاب فرانسه بالاتر و از نهضت رنسانس هم پر شتاب‌تر است».

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با ذکر این‌که «ما باید راجع به تحریم‌ها به غرب بی‌اعتنا باشیم»، گفت: «سلیقه من این است که من معتقدم که ما می‌بایست راجع به تحریم اصلاً بحث نکنیم. تحریم باید برداشته شود تا ما راجع به چیزهای دیگر بحث کنیم. زندگی خود را با تحریم‌ها و بدون آن سامان دهیم و به غرب نشان دهیم که ایران با تحریم‌ها هم قوی‌تر می‌شود».

وی تاکید کرد: «امروز می‌بینیم که چیزی که غربی‌ها به ما نشان می‌دهند زهر مار است، هیچ شیرینی‌ای ندارد، تحقیر آمیز است».

لاریجانی با اشاره به این‌که کاترین اشتون گفته در حال بررسی واقعه حمله به زندانیان بند ۳۵۰ اوین است، گفت: «خانم اشتون اینقدر راجع به حقوق بشر فعال نبود، این معنادار است. یعنی بعداً می‌خواهند بگویند حالا که احساس می‌کنیم ایران نگران تحریم‌هاست، فقط هسته‌ای نیست، چیزهایی دیگری هم می‌توانیم از او بخواهیم. ما باید نشان دهیم که نه تنها در هسته‌ای، و نه در حقوق بشر هیچ کدام‌شان کوتاه نمی‌آییم. من قویا به دولت مردان عزیز توصیه می‌کنم که هرگز شش ماهه دوم مذاکرات را تمدید نکنند».

لاریجانی همچنین در جای دیگری از سخنانش ایرانیان را دارای «عقل دهاتی» خواند و گفت: «مدرنیته مربوط به عقلانیت است، عقلانیت سکولار و ابزاری (instrumental) این است که آدم را مدرن می‌کند لذا افراد مدرن افرادی هستند که بهترین کامپیوتر مدرن را به کار می‌گیرند. الان ایران گورستان کامپیوتر است، همه ما یک لپ‌تاپ داریم. آن‌ها یک کامپیوتر دارند که بیچاره‌اش می‌کنند و آنقدر از آن کار می‌کشند که دیگر داغ می‌کند و باید دل و روده آن را عوض کنند ولی برای ما دقیقا از ۱۰ درصد ظرفیت کامپیوترها استفاده می‌شود. تفاوت بین عقل مدرن و دهاتی که می‌خواهد بگوید مدرنم این است».

گزارشگران بدون مرز خواهان بررسی مستقل وقایع زندان اوین شد

گزارشگران بدون مرز خواستار ان است تا به احمد شهید اجازه‌ی سفر به ایران و بازدید از بند ۳۵۰ زندان اوین داده شود. چهارصد فعال مدنی نیز در نامه‌ای به روحانی خواستار آن شدند که متخلفان را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند.

سازمان "گزارشگران بدون مرز" با انتشار بیانیه‌ای خواهان تشکیل کمیسیونی مستقل برای بررسی وقایع بند ۳۵۰ زندان اوین شد.

این بیانیه که روز پنج‌شنبه (۲۴ آوریل) منتشر شد، با انتقاد از حمله‌ به زندانیان سیاسی در این بند، خواستار آن شد تا به احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اجازه‌ یابد به ایران سفر کند و با زندانیان این بند دیدار داشته باشد.

بیانیه‌ این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها در سراسر جهان می‌گوید:«جمهوری اسلامی ایران خود را نظامی مصون از مجازات می‌داند. تا به‌حال هیچ‌کدام از مسئولان نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران محاکمه و مجازات نشده‌اند.»

سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین تاکید می‌کند که سلامت زندانیان این بند که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند، به خطر جدی افتاده است.

بسیاری از زندانیان در اثر اعتراض‌های گسترده‌ی بین‌المللی به این واقعه از سلول‌های انفرادی بار دیگر به بند برگردانده شدند؛ بااین‌حال بسیاری از آن‌ها همچنان از حق درمان محروم‌اند.

گزارشگران بدون مرز از قول همسر یکی از زندانیان سیاسی این بند تاکید کرد که زندان اوین را به "ابوغریب" دیگری تبدیل کردند و نمی‌خواهند اثری از این "اقدام وحشیانه" آن‌ها باقی بماند.

نامه‌ی ۴۰۰ فعال مدنی به حسن روحانی

در حالی که هنوز ابعاد بسیاری از حادثه‌ی حمله و خشونت نسبت به زندانیان بند ۳۵۰ اوین مبهم است، جمعی از فعالان مدنی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار پیگیری جدی درباره‌ی وقایع "پنج‌شنبه سیاه اوین" شدند.

بیشتر بخوانید: نامه‌ی ۷۴ زندانی به دادستان و تایید ضرب‌وشتم زندانیان بند ۳۵۰

نویسندگان این نامه با تاکید بر این‌که طبق قانون اساسی کشور رئیس‌جمهور "پاسدار و مجری" قانون اساسی است، از روحانی خواستند که "کمیته‌ی ویژه‌ی حقیقت‌یاب" تشکیل دهد و نتیجه تحقیق و تفحص را به اطلاع مردم برساند.

امضاکنندگان نامه تاکید کردند چنین اقدامی می‌تواند از بزرگ‌تر شدن این "غده‌ی کشنده‌" جلوگیری کند و می‌توان برمبنای گزارش این کمیته اقدامات قانونی را در برخورد با متخلفان اجرا کرد.

نامه همچنین از همه‌ی مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته تا "اگر درباره‌ی این اتفاقات نمی‌توانند حقیقت را بگویند، دست‌کم به دروغ متوسل نشوند." امضاکنندگان همچنین از حسن روحانی خواستند تا همه‌ی کسانی را که در این حادثه نقش داشتند وادار به عذرخواهی و استعفای داوطلبانه کند.

رضا علیجانی، فاطمه عرب سرخی، مرتضی کاظمیان و رجبعلی مزروعی بعضی از چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.

همبستگی زندانیان سیاسی رجایی‌شهر

سایت "جرس" گزارش داد که برخی از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج نیز در اعلام همبستگی با زندانیان بند ۳۵۰ موهای سر خود را تراشیدند.

طبق گزارش‌ها ضاربان برای تنبیه و تحقیر زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، سر آن‌ها را تراشیدند. عکسی از عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر که از زندانیان این بند است با موی تراشیده بعد از وقایع روز پنج‌شنبه اوین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

به گزارش جرس مسعود باستانی روزنامه‌نگار، سعید مدنی جامعه‌شناس و پژوهشگر، مهدی محمودیان روزنامه‌نگار برخی از زندانیان سیاسی رجایی‌شهر هستند که با تراشیدن سر خود با زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین اعلام همبستگی کردند.

دوازده تن از زندانیان سیاسی رجایی‌شهر نیز به اعتصاب غذای اعتراضی پیوستند. در حال حاضر ۳۳ زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ و ۱۹ زندانی سیاسی در رجایی‌شهر در اعتراض به خشونت مقامات در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

خانواده‌های زندانیان سیاسی اعلام کردند که بار دیگر روز شنبه (۶ اردیبهشت) مقابل دادستانی استان تهران تجمع اعتراضی خواهند داشت و پی‌گیر مطالبات خود خواهند شد.

وال ستریت جورنال: جمهوری وحشت روحانی

سردبیری روزنامه وال ستریت جورنال روز گذشته با تشریح حمله نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰، سابقه امنیتی روحانی و ارتباطش با حلقه مرکزی قدرت را یادآور شد و اعتماد غرب به روحانی را اشتباه خواند.

روزنامه وال ستریت جورنال در یادداشت سردبیری پنجشنبه خود، اعتماد غربی‌ها به روحانی در مذاکرات هسته‌ای را خطا خواند: «شاید رژیم و رئیس جمهورش که می‌توانند مخالفان سیاسی را به طور منظم سرکوب کنند، شاید بر سر میز مذاکرات هسته‌ای منطقی ظاهر شوند؛ ما روی منطقی بودن‌شان حساب نمی‌کنیم و غرب نیز نباید چنین کند.»

یادداشت روزنامه با تشریح واقعه ضرب و شتم مخالفان سیاسی زندانی در بند ۳۵۰ آغاز می‌شود و در ادامه، از نامه عماد بهاور که از حسن روحانی اظهار نا امیدی کرده نقل قول می‌کند. بهاور نامه خود به تشریح ضرب و شتم ماموران پرداخت و در پایان نوشت: «بدنم درد می کند. منظورم درد کبودی های مچ دست نیست که حاصل دستبند فلزی بود، و نه درد گوش چپ ... درد از جای دیگری است. سالها زندان باعث شده بود که درد زخم های ۸۸ را فراموش کنیم. یادمان رفته بود درد و رنجی را که مادران و پدران عزادار تحمل کردند.... عملیات اقتدار ۲۸ فروردین در بند ۳۵۰ همه آن صحنه ها را به یادمان آورد و دردش را دوباره به جانمان انداخت.»

بهاور که مانند بسیاری از سبزها از آمدن روحانی استقبال کرده بود، نوشت: «روحانی که آمد گفتیم اگر از درد و رنج مردم کاسته و شرایط بهتر شود، ما نیز چشم بر آنچه بر سرمان رفته است می‌بندیم. برخی از مادران عزادار نیز گفتند که آماده بخشش‌اند. حادثه خون بار ۲۸ فروردین اما نشان داد که کینه‌های دل‌های سیاه‌شان از محبت و بخشش سبزها افزون است.»

وال ستریت جورنال در باره رابطه کشورهای غربی با روحانی می‌نویسد که دولت‌های غربی با روحانی مثل نسخه ایرانی دنگ شیائو پینگ به عنوان یک ناجی معتدل رفتار کرده‌اند: «این دولت‌ها فراموش کرده‌اند که روحانی جزئی از ساختار امنیتی رژیم بوده و در مهندسی سرکوب جنبش دانشجویی در ۱۳۷۸ نقش ویژه‌ای بازی کرده است. دولت روحانی توئیتر را برای مردم ممنوع کرده (به جز برای تعدادی از مسوولان) و رکوردهای جدیدی در تعداد اعدام رقم زده است و برخلاف دنگ شیائو پینگ که از سوی مائو حذف و پاک‌سازی شده بود، روحانی همیشه جزئی از حلقه درونی‌های رژیم بوده است.»

نامه سرگشاده سیامک قادری به پورمحمدی

«کتمان حقیقت و پوشاندن آن تفاوتی با دروغ ندارد»

«همان‌گونه که حاشا و کتمان بر جریان قتل‌های زنجیره‌ای، قضیه کهریزک، قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی راه به جایی نبرد و حاشا کنندگان آن جریانات اکنون رسوایان دنیا و آخرتند.»

سیامک قادری روزنامه‌نگاری است که نزدیک به پنج سال بدون مرخصی در زندان است....نامه او خطاب به مصطفی پورمحمدی را که در اختیار خودنویس قرار گرفته در زیر بخوانید:

سخنان جناب پورمحمدی در حاشیه مراسم روز زن مبنی بر جراحت سطحی ناشی از درگیری دو تن از زندانیان بند ۳۵۰ به عنوان نتیجه تحقیقات اولیه حیرت همگان را برانگیخت. در چند روز گذشته سخنانی از این دست بسیار گفته و شنیده شده است، البته به این دلیل که منشاء اغلب این سخنان به مسئولان مستقیم این رخداد باز می‌گشت شاید طبیعی می‌نمود. اما همانگونه که از فرزند شهید مطهری جز آزادگی در گفتار و رفتار انتظار نمی رفت، از کسی که وزارت دولت جناب آقای روحانی را بر عهده گرفته، خصوصا وزارتخانه‌ای که وظیفه‌اش گسترش داد است چنین انتظاری نبود.

جناب پورمحمدی، آیا امثال شما به دلیل سال‌ها سرگرمی در میدان سیاست و جدال‌های زنگار بسته، سیاه جناحی یا دیگر، نباید امیدی به راستی و انصاف واژگانی کثرت پیامبر هم داشت؟ حاشا که کتمان حقیقت و پوشاندن آن تفاوتی با دروغ ندارد. خصوصا که در جریان این لاپوشانی حقی از مظلومی دریغ شود. همان‌گونه که حاشا و کتمان بر جریان قتل‌های زنجیره‌ای، قضیه کهریزک، قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی راه به جایی نبرد و حاشا کنندگان آن جریانات اکنون رسوایان دنیا و آخرتند. قطعاً این بار نیز حقیقت آرام آرام بسان درخشش آفتاب از پشت ابرهای مسوولیت گریزی و قانون ستیزی تلالو خواهد نمود.

حضرت حجت الاسلام والمسلمین، بنگرید که آیا سعید امامی‌ها سعید مرتضوی‌ها قاضی حدادها و حیدری‌فرها مصونیت یافتند؟ همان‌هایی که خدایگان سناریو سازی های دروغ در این مملکت بودند. اما وعده‌ای است که نصرت را از آن پویندگان حق و راستی و ایستادگان در مقابل دروغ و تقلب می‌داند، عاقبت سروری می‌یابد و برای این وعده تغییری و تبدیلی نیست. گویی خوره‌ی دروغ و تقلب اکنون به مغز استخان رسیده است و چاره‌ای جز جراحی عمیق و اصولی را در چشم انداز نشان نمی‌دهد.

جناب وزیر دادگستری، مگر در یک دعوای ساده بین دو نفر اولین کار ساده اعزام آن‌ها به پزشکی قانونی نیست؟ چرا به رغم شکایت ده‌ها نفر از زندانیان و ایراد اتهام ضرب و جرح عمدی به مقامات سازمان زندان ها از اعزام آن‌ها به پزشکی قانونی طفره می روند؟ رسیدگی به شکایات زندانیان از این ظلم آشکاراکنون در چه مرحله ایست؟ به چه علت به جای رسیدگی معمول به ادعاهای زندانیان مقامات قانون گریز و حق ستیز زندان از تلویزیون و رادیو و روزنامه های جمهوری اسلامی از خود صلب مسوولیت می کنند؟ شاید آن‌ها نیز از حضور در دادگاه انقلاب وحشت دارند یا شاید جنابعالی نیز مسحور شعبده بازی کارگردانان و فیلم برداران دستگاه سناریو پرداز شده‌اید که با جابجایی صحنه‌ها مهاجم را به مدافع و مظلوم را به ظالم تبدیل می‌نماید. بنده نمی‌دانم که آیا جنابعالی دغدغه بازگشت نقش پیشین خود در اواخر دهه هفتاد در مقابل دولت اصلاحات یافته اید یا اسیر اعتماد های بیجا به همکاران سابق شده‌اید؟

در هر حال امید که اندک اعتبار باقی‌مانده نزد نهادهای منصف ملت را هزینه عده‌ای مسوولیت گریز و قانون ستیز نکنید و قصه اسب چوبی تراوا را باز نمایش ندهید. شاید بتوان این دروغ را که هیچ ضرب و شتمی صورت نگرفته به مواد رسانه‌های الکن و بخشی از دوستانتان بقبولانید اما قطعاً همان نیروهای عملیاتی در روز پنج شنبه بند ۳۵۰ در صداقت شما و درستی کردارشان متصور خواهند شد.

بنده آخرین ماه های مجازات غیر منصفانه را به حکم دادگاه انقلاب می‌گذرانم ولی افسوسم آمد که در این میانه دعوای راستی و دروغ، پوستین عافیت بر سر کشیده و به کتمان حقیقت رضایت دهم، وظیفه وجدانی و انسانی به گوشه‌ای نهم و دل به آزادی ظاهری ازدیوار های بلند اوین خوش سازم. باشد که تأکید بیش از حد بر واگرایی در کابینه دولت منتخب مردم جای را به دادگری و دادگستری تنگ نکند.

از دشمنان شکایت برند به دوستان

چون دوست دشمن است شکایت کجا برم

دولت مستعجل قبح‌زدایی از پورمحمدی

موضع‌گیری اخیر پورمحمدی، سند دیگری بر ابطال توجیهاتی است که عده‌ای از مدافعان گفتمان اعتدال و رای دادن به حسن روحانی از منظر بهبود حقوق بشر در ایران طرح کرده و می‌کنند.

مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره‌ جزییات برخورد غیر انسانی و خشونت آمیز با زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین، گفت:«ما تحقیقات اولیه را انجام دادیم و دیدیم که درگیری نبوده و طبق روال عادی از بندهای زندان اوین بازرسی‌هایی شده تا کسانی که اشیاء ممنوعه مانند موبایل و سیم کارت خارج از قاعده معمول در اختیار دارند، مورد بازرسی قرار گیرند.»

وی افزود: «در دو اتاق از زندان اوین مقاومت‌هایی از سوی زندانیان صورت گرفت و برای خود اشخاص مشکلاتی به وجود آورد و یکی دو نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصری شدند.»

او نسبت به ملاقات خانواده زندانیان سیاسی مضروب شده چنین واکنش نشان داد: «خانواده زندانیان درخواست ملاقات سریع کردند ولی باید بگوییم که اتفاقی نیفتاده است که ملاقات سریع بخواهند. مجلس هم خواستار پاسخگویی ما شده است. مجلس موظف است خودش هیات بفرستد و بعد گزارشاتی را ارائه بدهد.»

اما قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها بر خلاف نظر پورمحمدی به خانواده زندانیان یاد شده ملاقات داد و آنها وابستگان خود را با بدن‌های همراه با جراحت و سر‌های تراشیده مشاهده کردند تا معلوم شود که بخش مسلط قدرت عامدانه می‌خواهد نشان دهد که برخورد با زندانیان صورت گرفته و تکذیب‌های ظاهری و رسانه‌ای تغییری در اراده حکومت برای پایان بخشیدن به ارتباطات غیر رسمی بین بیرون و داخل زندان ایجاد نمی‌کند. البته زندانیانی که شدید تر آسیب دیده بودند و در سلول انفرادی بسر می‌برند، اجازه ملاقات پیدا نکردند.

طبق برخی از گزارش‌ها قرار است بزودی فیلمی از درگیری‌ها در زندان در تلویزیون پخش شود و در ادامه پروپاگانداهای قبلی سیاست قوه قضائیه وسازمان زندان‌ها در ارائه تصویر مطلوب خود از ماجرا و محکوم کردن زندانیان و حامیان آنها اجرا شود.

به نظر می‌رسد سناریوی حکومت نمایش وسائل ار تباطی مکشوفه ادعایی برای اثبات وابستگی زندانیان به رسانه‌های خارجی از جمله بی بی سی است. اما هدف بلندتر واکنش به مطالبات حقوق بشری پارلمان اروپا و تداوم الگوی اقتدار گرایانه در حکمرانی و رویه‌های امنیتی و قضائی است.

 موضع‌گیری پورمحمدی وزیر دادگستری دولت اعتدال در وهله نخست انتظارات خوش‌بینانه از دولت روحانی را به چالش می‌کشد. عده‌ای بعد از وقوع حادثه تاسف بار ضرب و شتم سنگین برخی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین خواستار دخالت روحانی و تشکیل کمیته حقیقت یاب شدند!

 اما اظهارات پورمحمدی چون آب سردی بود که بر سر این تصورات غیر واقع‌بینانه ریخته شد. بعید است روحانی موضع متفاوتی با وزیر دادگستری اش بگیرد و یا حتی اگر نظر مخالفی داشته باشد آن را علنی سازد.

اظهارات پورمحمدی و نوع نگاه وی به مسائل کاملا با سوابق منفی امنیتی وی تطبیق می‌کند. او از زمانی که وزیر دادگستری شد نیز رفتاری متفاوت با گذشته خود بروز نداده است.

موضع‌گیری اخیر او سند دیگری بر ابطال توجیهاتی است که عده‌ای از مدافعان گفتمان اعتدال و رای دادن به حسن روحانی از منظر بهبود حقوق بشر در ایران طرح کرده و می‌کنند. آنها وقتی روحانی فرد خشونت‌طلبی چون پورمحمدی که دستش به خون انسان‌های بی‌گناه زیادی آلوده است، از عاملان وصحنه آفرینان جنابت در دوران سیاه سیاسی در ایران بعد از انقلاب بوده و هیچ‌گاه نیز نسبت به گذشته تاریک خود ابراز ندامت نکرده است را به سمت وزارت دادگستری برگزید، شروع به استدلال کردند که پورمحمدی می‌تواند به دلیل اعتماد دستگاه قضائی و امنیتی می‌تواند با آنها مذاکره کرده و نظر آنها را برای کاهش فضای امنیتی و تقض حقوق بشر جلب نماید.

نگاه خیال‌بافانه و کاریکاتوری مستتر پشت این نگاه که مرز‌های آن با آگاهی کاذب معلوم نیست، از همان ابتدا معلوم بود که راه به جایی نمی‌برد. وزارت دادگستری اساسا یک نهاد تشریفاتی است که وظیفه انجام امور تدارکاتی و امکانات لجستیکی قوه قضائیه را در دست دارد. وزیر دادگستری نقشی در تصمیم گیری‌ها وتصمیم سازی‌های قوقه قضائیه ندارد اما شخصیتی به مانند پورمحمدی با سوابق و نظراتش اگر حتی میانجیگری هایش نیز موثر باشد معلوم است طرف اقتدار گرایان و مدافعان سیاست ارعاب و وحشت را خواهد گرفت.

البته افرادی که این مواضع را طرح کرده و می‌کنند آنقدر هوش و فهم سیاسی دارند که متوجه این قضیه بشوند، اما آنچه باعث می‌شود این نظرات را طرح کنند نوع نگاه آنان به قدرت است. ان افراد اگر چه غالبا مدعی هستند که اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول دارند و خواهان برقراری موازین حقوق بشری در ایران هستند، اما این مساله نه برای آنها اولویت دارد و نه به عنوان قید وشرطی برای سیاست‌ورزی آنان بشمار می‌آورد. بلکه در بهترین حالت معیاری در کنار معیار‌های دیگر است که نقش تعیین کننده و غالب را ندارد.

برای آنها در تحلیل آخر ملاحظات ایدئولوژیک، غرب ستیزی، شیفتگی به ایده‌ها و برساخته‌های ذهنی و از همه مهم‌تر جایگاه آنان در تحولات سیاسی است. اگر موقعیت خود را در اتفاقات سیاسی اعم از رادیکال و محافظه کار مثبت ارزیابی کنند حامی آن حرکت شده و برخورد‌های سیاسی آنها تابعی از این پشتیبانی می‌شود واصول ثابت ومشخص رفتاری رنگ می‌بازد.

در انتخابات اخیر این افراد مصلحت سیاسی خود را در رای دادن به روحانی و تقویت پروژه سیاسی وی دیدند و از رفتن کشور به سمت تغییر‌های بنیادی احساس خطر کردند. نتیجه این شد کسانی که خود از قربانیان نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی هستند به حمایت تلویحی انتخاب پورمحمدی بر مسند وزارت دادگستری پرداختند و تعارض انتخاب روحانی با وعده‌ها و برنامه‌های انتخاباتی اش را توجیه و پرده پوشی کردند.

اگر چه باور آنکه فردی توجیه‌گر انتخاب کسی شود که جزو هیات قضائی صادر کننده دستور اعدام خیلی زیادی از هم بندان وی در زندان بوده است یا کسی که اساسا در افشاگری علیه حلقه سازمان دهنده قتل‌های زنجیره‌ای و از جمله پورمحمدی منزلت سیاسی و اجتماعی کسب کرده بود، دشوار و دور از انتظار بود، اما بررسی تاریخ معاصر و رفتار بازیگران سیاسی ایران آشکار می‌سازد وقتی حقوق بشر معیار اصلی و یا قید عمل سیاسی نباشد و برخورد تزئینی، غیر استراتژیک و یا تبعی با آن صورت بگیرد آنگاه انتخاب پورمحمدی و یا دیگر افراد تباهکاری مانند او قبحش را از دست می‌دهد.

از این منظر یکی از نقاط آسیب شناسی وضعیت ناهنجار حقوق بشری در ایران وجود همین نگرش در بخشی از کنش‌گران سیاسی است که به حقوق بشر باور دارند اما در سر بزنگاه ها، فاکتور‌های دیگر را در تصمیم گیری‌ها بر آن برتری می‌بخشند.

ولی پورمحمدی طولی نکشید که آب پاکی را روی دست این افراد ریخت و پروژه وجاهت بخشیدن و قبح زدائی از عوامل جنایت و خشونت دولتی در سپهر نیرو‌های معترض زود تر از حد انتظار به پایان خود رسید که پیشاپیش نافرجامی آن معلوم بود.

به اعلامیه جهانی حقوق بشر‌ اهمیتی نمی‌دهیم

مشروعیت نظام ربطی به رای مردم ندارد

لاریجانی: کسانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نوشتند، بر چه اساسی کرامت انسانی را تفسیر کردند؟؛ هیچ منبعی جز قرآن نمی‌تواند کرامت انسان را تفسیر کند.

صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه ۳۱ فروردین، طی سخنانی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی به مباحث حقوق بشری مطرح شده توسط غربی‌ها انتقاده کرده، اعلامیه جهانی حقوق بشر را رد کرد و گفت که مشروعیت نظام وابسته به رای مردم نیست.

رییس قوه قضاییه گفت: غربی‌ها «به ما خرده می‌گیرند که چرا قصاص می‌کنی در حالی که در کنارش نسخه می‌نویسند که باید به هم‌جنس‌بازان اجازه زندگی و فعالیت بدهید». وی ادامه داد: «باید از غرب پرسید شما که داعیه کرامت انسان و حفظ این کرامت را دارید آیا این کرامت را در همجنس‌بازی می‌بینید؟».

صادق لاریجانی ادامه داد: «آن‌ها به جای اینکه از ما به واسطه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر تشکر و تقدیر کنند که کشورشان از لوث مواد مخدر پاک مانده، می‌آیند و ما را به خاطر اعدام قاچاقچیان مواد مخدر محکوم می‌کنند».

رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ذکر این‌که «برای ما اصلا اهمیتی ندارد که این‌ها چه چیزی می‌گویند»، گفت: «آن‌ها به خیال خودشان برای انسان مسیر زندگی مشخص می‌کنند در حالی که تنها کسی می‌تواند برای انسان مسیر زندگی مشخص کند که انسان را خلق کرده و آن کسی نیست جز حق‌تعالی».

آملی لاریجانی به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: «در مقدمه این اعلامیه بحث کرامت انسانی مطرح شده است. کسی می‌تواند در این خصوص صحبت کند که خالق انسان باشد و قرآن انسان را می‌شناسد... کسانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نوشتند چه کسانی و از کجا بودند و بر چه اساسی کرامت انسانی را تفسیر کردند؟ گفتند ازدواج امری فردی است و عقل اقتضا می کند این حرف ها را نپذیریم. اساس تعالیم ما تعالیم انبیای الهی است».

وی همچنین گفت: «برخی مشروعیت نظام‌ها را در رای مردم می‌بینند اما ما معتقدیم رای مردم در به فعلیت رساندن یک نظام مشروعیت دارد» و ادامه داد: «مگر در خوبی و بدی یک فعل رای مردم تاثیر‌گذار است که آن‌ها برای مشروعیت یک نظام رای مردم را باعث مشروعیت می‌دانند».

لاریجانی اساتید دانشگاه حقوق را نیز زیر سوال برده، گفت: «امروز در دانشگاه‌های حقوق ما همین مسائل غربی‌ها درباره حقوق جزا مطرح می‌شود که ما می‌دانیم آبشخور آن‌ها در کجاست و نگاه غربی در پس ذهن آن‌ها وجود دارد».

یک مادر، مراسم اعدام را به کلاسِ دَرس “آزادگی” تَبدیل کرد!

 ماجرایِ اعدام بَلال:

به گزارش بی بی سی پارسی، عکس‌ های منتشر شده از یک مراسم اعدام در استان مازندران که در پایان با بخشش خانواده مقتول و توقف اجرای حکم همراه شده است، بازتاب گسترده‌ ای در شبکه‌ های اجتماعی داشته و با استقبال روبرو شده است.

این گزارش تصویری که روز سه شنبه (۲۶ فروردین – ۱۵ آوریل) در خبرگزاری دانشجویان ایران، منتشر شده مراسم اعدامی در شهرستان نور در شمال ایران را نشان می دهد که طی آن قرار است جوانی به نام بلال به علت قتل جوانی دیگر به نام عبدالله حسین‌ زاده، بالای چوبه دار برده شود.

در تصاویری که کلیک آرش خاموشی تهیه کرده، علاوه بر جمع قابل توجهی از اهالی شهر که برای تماشای مراسم اعدام گرد هم آمده اند، خانواده فرد محکوم به اعدام، بلال، دیده می‌شوند که در آخرین لحظات پیش از اجرای حکم “عاجزانه” از خانواده مقتول درخواست عفو می‌کنند.

آن طور که این گزارش تصویری روایت می‌کند، در آخرین لحظات اجرای حکم و در حالی که بلال طناب‌ دار به گردن دارد و روی صندلی ایستاده، مادر مقتول با زدن سیلی به صورت او، از مجریان مراسم می‌خواهد او را اعدام نکنند.

انتشار این مجموعه تصاویر که با عکس‌ های شکرگزاری و تشکر خانواده قاتل از مقتول به پایان می‌رسد، در ساعات گذشته واکنش گسترده‌ ای در میان کاربران شبکه های اجتماعی چون فیس بوک و توییتر داشته است.

کاربران این شبکه‌های اجتماعی، همزمان با به اشتراک گذاشتن عکس‌ های این رویداد، از توقف اجرای این مراسم استقبال کرده‌اند و برخی آن را نشانه‌ای از “شکل‌ گیری یک تمایل اجتماعی” برای کاهش استفاده از مجازات اعدام در ایران دانسته‌ اند.

 اعدام، قَتلِ عَمد است:

اعدام به معنایِ ستاندن جان یک انسان است؛ آدمی هر چند خطاکار و گمراه و جنایتکار، شایسته کشته شدن به دست انسان های دیگر نیست. اگر فَردی قَتلی مرتکب شده و جان یک یا چند نفر را گرفته، شاید در نظر مردمان شایسته زنده ماندن نباشد ولی آنچه منطق و انسانیت حُکم می کند این است که وی خطاکار است و بایستی مجازات شود.

مجازاتِ اعدام برای افرادِ خاطی فقط در کشورهای عقب افتاده مذهبی و به خصوص اسلام زده به چشم می خورد و ممکن نیست که در یک کشورِ سکولار دموکرات و متمدن با سطح فرهنگی بالا و جامعه ای با سواد و مُدرن، قوه قضاییه دستور به اعدام و قتلِ انسانی را بدهد.

شوم بختانه ایرانِ ویرانِ اسلامی ما امروز بَعد از چین، مقامِ شَرم آور دومی را در زمینه اعدام انسان ها به خود اختصاص داده است؛ به راستی چه بر سر ما مَردم آمده که فرزندانِ این آب و خاک پُر گوهر که صاحب غنی ترین و کهن ترین فرهنگ و تمدن دنیا می باشند، امروزه نه تنها در برابر این قوانین ارتجاعی مذهبی نمی ایستند، بلکه خود نیز همراه روحانیون شده و با شنیدن خبرِ اعدام به وَجد می آیند؟

رئیس قوه قضاییه ایران زمین، آن روحانی بی سواد و بی هُنر و تَن پَرور، اعدام را یکی از ارزش های اصلی اسلام و تمامی مسلمانان جهان می خواند؛ از نظر او که یک مسلمان واقعی است و سال ها درسِ فقه اسلام خوانده و به روشنی از مردم عادی کوچه و بازار، بسیار بهتر و بیشتر اسلام را می فهمد و درک می کند، اعتراض به حُکمِ اعدام، تعرض و توهین به ذاتِ پاک اسلام است.

بی شک دیگر روحانیونِ دین فروش نیز با وی همسو بوده و دیدگاه ضد انسانی وی را نه تنها تأیید کرده، بلکه در راهِ گسترش اینگونه اندیشه های پلید و ترسناک از راهِ سخنرانی بر روی منبرهای شان، کوشش می کنند. به راستی چرا جان و شرافت انسان ها در دینِ اسلام، کمترین ارزش و جایگاهی ندارد؟ این در حالی است که به گفته یک مسلمان راستین، اعدام که به معنایِ کشتنِ یک انسان است، از جایگاه والایی برخوردار است.!

 درسی که یک مادر به جامعه ایرانی داد:

مادری که داغدار فرزند نوجوانش بود، به قاتل جگرگوشه اش یک سیلی زده و می گوید: “تو را بخشیدم” و بعد با دستانِ خودش، طناب دار را از گردن بلالِ جوان که سال ها در زندان بوده در آورده و اجازه می دهد تا او به آغوش گرم خانواده اش بازگردد. او نمی گذارد تا مادری دیگر، سوگوار غمِ از دست دادن پسرش بشود.

به راستی این مادر به تَنهایی به ملتی که شوربختانه غرق تماشایِ دسته جمعی اعدام است و خشونت را می ستاید، درس گذشت، فداکاری و بخشندگی داد؛ دروسی که به راستی در جامعه امروزی ایرانی کمرنگ بوده و گویی اصلن و ابدن در پیشگاه مردمان ما، جایگاهی ندارند.

امید است که این حرکت خود سرآغاز جنبشی همه گیر باشد و ایرانیان در سراسر کشور به بخشندگی و گذشت روی آورده و با محبت نسبت به یکدیگر، رفتار کنند. آرزوی هر ایرانی روشنفکر و آزاده ای، ایرانی به دور از خشونت و اعدام است، بنابراین رفتار این مادر مهربان و با گذشت، بایستی که سرمشق تمامی مردمان سرزمین مان قرار گیرد.