به یاد دارم در همان سال‌های اولیه دهه شصت نیز، یک زندانی عادی محکوم به مرگ را که در محوطه زندان دستگرد اصفهان به دار کشیده بودند، ظاهراً به همین صورت در پزشکی قانونی "زنده" شده بود. خبرش به ما در بندهای سیاسی زندان نیز رسید. زندانیان بندهای عادی دو سه روزی شاد و دلخوش بودند که هم‌بندشان زنده مانده است...
چند روزی است که خبر زنده شدن یک زندانی بجنوردی محکوم به مرگ، پس از به دار کشیدنش، بازتاب زیادی در محافل سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته است. بخصوص اینکه همزمان در محافل قضایی و جزایی نظام «عدل الهی» بحث در مورد لزوم اجرای مجدد حکم اعدام و مجازات این زندانی نگون‌بخت، باعث جریحه‌دار شدن احساسات طیف وسیعی از مردم عادی و حتی بروز برخی موضع‌گیری‌ها از جانب نهادهای حقوق بشری بین‌المللی گردیده است.
برای هر ناظری حتی از راه دور، تردیدی در بربریت و توحش نهادینه‌شده در نظام حکومتی کنونی ایران وجود ندارد. ولی تصویر واقعی چنین صحنه‌هایی، بسا دردناک‌تر از شنیدن و یا خواندن خبر آن است. محکومی که دقایقی طولانی از طناب دار حلق‌آویز می‌شود، علاوه بر خفگی، دچار شکستگی گردن و قطع نخاع و مرگ کامل یا گسترده مغزی و ضایعات پاتالوژیک جدی می‌شود. در چنین وضعیتی وقتی به طور مثال، مورد نادر اخیر پیش می‌آید، با برگشت برخی علایم حیاتی خودکار بدن همچون تنفس یا ضربان قلب، اساساً نمی‌توان انتظار یک حیات انسانی واقعی و زندگی طبیعی برای آن زندانی بینوا داشت.
به یاد دارم در همان سال‌های اولیه دهه شصت نیز، یک زندانی عادی محکوم به مرگ را که در محوطه زندان دستگرد اصفهان به دار کشیده بودند، ظاهراً به همین صورت در پزشکی قانونی "زنده" شده بود. خبرش به ما در بندهای سیاسی زندان نیز رسید. زندانیان بندهای عادی دو سه روزی شاد و دلخوش بودند که هم‌بندشان زنده مانده است؛ واقعیت تلخ اما این بود که آن زندانی بینوا فقط برخی علائم حیاتی یا به قول پزشکان «حیات نباتی» را داشت و بعد از چند روز در همان وضعیت کُما جان سپرد.
حال با چنین تصویری از واقعیت صحنه، می‌توان تصور کرد که وقتی قضات و مسئولین شقاوت‌پیشه قوه قضائیه، بر اجرای مجدد حکم اعدام تأکید دارند، تا کجا مرزهای قساوت و بی‌رحمی را درنوردیده‌اند. اصرار بر کشتن محکوم مفلوکی که بعد از یک بار اعدام، در حالت کُما بسر می‌برد و عملاً دچار مرگ مغزی شده است و در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برد، فقط به این خاطر که معتقدند: « حد، لازم الاجرا است و وقتی حکم اعدام یا قصاص صادر می‌شود، به معنی سلب حیات از مجرم است».
در این میان مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری به نمایندگی از طرف دولت «اعتدال و تدبیر» در یک "نرمش قهرمانانه" مخالف اعدام مجدد آن زندانی دم مرگ می‌شود. همگان می‌دانند که پورمحمدی در فاجعه ملی تابستان ۶۷نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون سه‌نفره مرگ بود و این قاتل طناب‌به‌دست، نقش مستقیم و تعیین‌کننده‌ای در سربه‌دار کردن هزاران زندانی سیاسی داشت.
البته سؤالات بسیاری وجود دارد که مصطفی پورمحمدی و دیگر مسئولین جرم و جنایت ۳۵ ساله اخیر، دیر یا زود در محضر عدالت و در پیشگاه تاریخ، باید پاسخگو باشند. صحنه‌های فجیع آن کشتار بزرگ که بعضاً توسط معدود جان‌به‌دربردگان راهروهای مرگ گزارش شده، در تاریخ معاصر کم‌نظیر است. روایت جان دادن رشیدترین و آگاه‌ترین فرزندان ایران‌زمین با چشمان و دستان بسته بر فراز دارهای شقاوت در صحن حسینیه و یا زیرزمین زندان‌ها، به دار آویختن افراد فلج مادرزاد یا قطع نخاعی یا بیمار و نیمه‌بیهوش، یا گاهاً آویزان شدن پاسداران به پاهای قربانیان حلق‌آویز برای زودتر "تمام‌کش" کردن آنان، و یا بدن‌های هنوز نیمه‌گرمی که شبانه در گورهای جمعی و بی نام و نشان، در زیر خروارهای خاک مدفون و پنهان شدند.
امروز اما سؤالی که چه بسا بیشتر به ذهن خطور می‌کند، این است که براستی دلیل اصلی موضعگیری اخیر چنین فردی با چنان سوابقی چیست؟ آیا مصطفی پورمحمدی، آن سفیر مرگ دیروزی و مدعی و منادی داد امروزی، واقعاً دگرگون و دگراندیش شده است؟ اگر این‌طور است پس گفتمان چوبه‌های دار و آمار ۲۵۰ اعدام در چهار ماه اول دولت روحانی به چه معناست؟ البته از خدا که پنهان نیست شاید احیاناً رگه‌هایی از رأفت و شفقت انسانی نسبت به این محکوم نیمه‌جان، در وجود این قاتلین حرفه‌ای به وجود آمده باشد! اصلاً فارغ از همه این گمانه‌زنی‌ها، آیا عدم اعدام مجدد یک محکوم مشرف به موت، اساساً می‌تواند تأثیری در چرخه توقف‌ناپذیر خشونت و خون و جنون این حکومت داشته باشد؟ پاسخ را براحتی در مصاحبه خود پورمحمدی می‌توان دریافت:
« اعدام دوباره علیرضا م. به مصلحت نیست... بنده به دلایل مختلفی از جمله مسائل داخلی، فرهنگی و بویژهبین‌المللی، مخالف اجرای دوباره حکم اعدام او هستم.»
روشن است که حتی در این مورد غیرسیاسی و غیرامنیتی نیز، نه صحبت از رأفت و شفقت است، نه صحبت از حقوق بشر می‌شود و نه صحبت از تغییر رویکرد و روش «قتل‌درمانی» در دولت اعتدال می‌باشد؛ هرچه که هست، صرفاً در محدوده مصلحت نظام بویژه در رابطه با مسائل بین‌المللی تعریف و تعیین می‌شود.
در واقع منگنه و تنگنای تحریم‌ها و فشار و انزوای بین‌المللی و بخصوص هراس از انفجار و شورش‌های اجتماعی متعاقب آن، ملایان بی‌دنده و ترمز را مجبور به عقب‌نشینی ولو تاکتیکی در زمینه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی خود کرده است. بدیهی است انجام برخی اقدامات سطحی همچون تغییر لحن دیپلماتیک و نشان دادن در باغ سبز و حتی کُرنش‌های ذلیلانه در موضوع هسته‌ای، و همین‌طور تصمیمات عمدتاً نمایشی اخیر در مورد برخی محکومین زندانی، صرفاً پیش‌درآمد مسیر اجتناب‌ناپذیری تلقی می‌شود که حاکمان کنونی ایران، یا باید با پای خود تا انتهای آن پیش بروند و جام زهر بنوشند، که بطور قانونمند چشم‌اندازی جز فروپاشی درونی و نفی و نابودی خودشان در پی ندارد، و یا به‌طور ناگزیر و ناگریزی به استقبال فشارهای سنگین‌تر جامعه جهانی و بخصوص امواج اعتراضات عظیم اجتماعی باید بروند که نهایتاً در زیر گام‌های خردکننده مردم گرسنه و عاصی، له خواهند شد.
البته حاکمان هفت‌خط و هفت‌رنگ ارتجاع اسلامی، قطعاً تمایلی ندارند که خودشان را در انتخاب بین مرگ یاخودکشی، آچمز و مجبور ببینند؛ بنا بر این، راه نجات خودشان را مثل مقاطع حساس قبلی، در همسویی و همسازی با سیاست استعماری "مماشات" از طریق تاراج و حراج منابع طبیعی انرژی ایران و معامله با تاجران "نفت و خون" خواهند یافت.
در این میان دلالان بین‌المللی شاید بتوانند به مدد پمپاژ دلارهای نفتی، اراده سیاسی قدرت‌های غربی علیه ملاهای اتمی را متزلزل نمایند. اما بطور تردیدناپذیری نخواهند توانست در اراده مشروع مردم ستم‌زده و خواست استوار اپوزیسیون ستم‌ستیز ایران‌زمین، برای نیل به «آزادی» و احراز «حاکمیت ملی» خلل جدی ایجاد کنند.
این حقیقت را، هم باند ولی فقیه خوب می‌داند، هم تیم رفسنجانی، هم دولت روحانی و هم وزیر دادگسترش مصطفی پورمحمدی. برخورد خونین و بیرحمانه ۳۵ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی با مردم معترض و اپوزیسیون نافی نظام، نیازی به توضیح ندارد. تصویر واقعی‌تر را چه بسا روند رویدادهای در پیش رو و البته «سرنوشت و سرانجام نظام» در آینده نه چندان دور، بهتر به نمایش بگذارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر