۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۳, سه‌شنبه

بازگشت فعالان سیاسی به ایران ممنوع!


دستگیری تعدادی از فعالان سیاسی بازگشته به ایران نشان می‌دهد که سفر به ایران بدون هزینه نخواهد بود. دستگاه‌های امنیتی و قضایی با ایجاد رعب و وحشت امکان بازگشت ایرانیان خارج کشور را کاهش می‌دهند.
سال گذشته و در هنگام حضور روحانی و ظریف در نیویورک، نوید روزگاری جدید را به بسیاری از ایرانیان خارج از کشور را دادند. حسن روحانی در هتلی در نیویورک به حاضران ایرانی در سالن گفته بود که بازگشت به کشور، حق همه ایرانیان است. برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای که در طول دوران انتخابات در خارج از کشور برای پیروزی حسن روحانی تلاش کرده بودند، از جمله کسانی هستند که انتظار داشتند ثمره تلاش خود را بیشتر ببینند. سید ابراهیم نبوی، یکی از طنزپردازان طرفدار روحانی بعد از سخنان رئیس جمهوری ایران در نیویورک، اعلام کرد که به ایران باز خواهد گشت.
خبرگزاری رویترز همان زمان گزارشی در این باره تهیه و به ریسک‌های این نوع بازگشت اشاره کرد. در همان گزارش نام سراج میردامادی، فعال سیاسی و همکار برخی از رسانه‌های خارج از کشور به میان آمده بود: «میردامادی هنوز با اتهامات مربوط به انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامیو مصاحبه با رسانه‌های خارجی روبرو است. از زمان بازگشت در ماه اوت،او ممنوع‌الخروج و دو بار نیز بازجویی شده است، و هنوز اجازه کار و فعالیت در ایران را ندارد.»
میردامادی دو روز پیش، یعنی تقریبا ده ماه بعد از بازگشت به کشور بازداشت شد. این فعال سیاسی، پسر دایی رهبر جمهوری اسلامی است و موقعیتی متفاوت با بسیاری از فعالان دیگر دارد.
وقتی وزرات خارجه با احتیاط کارت دعوت می‌فرستد
 معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه  در اسفند ۱۳۹۲ گفت: «سیاست و تاکید دکتر روحانی باز بودن درهای کشور بر روی همه ایرانیان خارج کشور است». معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد «به طیفی که تردید دارند، گفته ایم که ایمیل بزنند و اگر ترس کاذبی وجود دارد، ابهام را برای آنان برطرف کنیم».
وزارت امور خارجه در ابتدا این ادعا را مطرح کرد که خود ابهام زدایی می‌کند و همچنین معاون کنسولی امور مجلس مدعی شد که «اپوزیسیون در شدیدترین حالت آن بین همه ایرانیان خارج از کشور تنها بین ۳ تا ۴ درصد هستند» و سپس تاکید کرد که «اکثریت ایرانیان خارج از کشور علاقمند به توسعه ملی و خوش آوازگی ایرانیان هستند و آن را مطالبه می کنند. ایران را دوست دارند و کمک هم می کنند».
اما بعد از گذشت چند ماه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه امسال معاون امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امورخارجه گفت: «بعد از اعلام آدرس ایمیل بیش از یک‌صد ایمیل از سوی ایرانیانی که در خارج از کشور سکونت داشتند دریافت کردیم که به هر دلیلی از بابت داشتن پرونده‌ای حقوقی در داخل کشور، نگران بودند. برای همه آنها ایمیلی ارسال شده که مدارک خود را ارسال کنند تا وزارت‌خارجه‌ به‌عنوان نهاد واسط و هماهنگ‌کننده، از نهادهای ذی‌ربط استعلام کند، حدود ۴۰نفر مدارک خود را فرستادند. ما هم مدارک را برای استعلام، به قوه‌قضاییه ارسال کردیم اما تاکنون پاسخی از سوی این نهاد دریافت نکرده‌ایم. هر زمانی‌که از سوی این قوه پاسخ دریافت کنیم، به‌سرعت به ایرانیانی که برای ما ایمیل فرستاده‌اند، اطلاع داده ‌می‌شود».
«شعار» و «تعهدات پوشالی»
 در مدت زمان کوتاهی وزارت امورخارجه علاوه بر آمار و نظرات متناقض، از زیر بار ادعایی را که مبنی بر پیگیری و ابهام زدایی بود شانه خالی می‌کند. وزارت امورخارجه برای سرپوش گذاری نهادهای واسط مانند قوه قضاییه  را مسئول مطرح می‌کند و مدعی است که آن‌ها در پاسخ گویی کوتاهی کردند.  این در حالی است که قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه مدعی شده بود که دبیرخانه کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات تشکیل شده است و او به عنوان عضو این کمیته در جلسات آنها شرکت می‌کند. قشقاوی افزود: «جلسات به صورت منظم در وزارت اطلاعات تشکیل می شود و وزارت اطلاعات به نتایج خوبی در این زمینه دست یافته است و به زودی گزارش این جلسات منتشر خواهد شد».
با دستگیری تعدادی از فعالان بازگشته به ایران، ممکن است حجم نامه‌نگاری‌ها برای «ابهام زدایی» افزایش یابد. در روزها و هفته‌های اخیر حسین نورانی‌نژاد و سراج الدین میردامادی دو تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بازگشته به ایران، دستگیر شده‌اند. سید ابراهیم نبوی که گفته می‌شود در برخی محافل از بازگشت سراج میردامادی به کشور حمایت کرده بود، هنوز به ایران باز نگشته است.
در طول ۳۵ سال گذشته حاکمیت چنین برخوردهایی را با منتقدان و کسانی که گفته می‌شد «امان»نامه گرفته‌اند، کرده است. برخی به خاطر تداوم انتقاد پس از بازگشت، با مشت آهنین جمهوری اسلامی مواجه شدند. خسروخان قشقایی با پیروزی انقلاب به ایران بازگشت و بازگشت او با استقبال بی‌نظیر عشایر همراه بود اما در سال ۱۳۶۱ توسط حاکمیت دستگیر، شکنجه و سپس تیرباران شد. در سال‌های اخیر نیز حسین درخشان که بدون هماهنگی به ایران بازنگشته بود، پس از مدتی کوتاه دستگیر و سپاس زندانی شد. حتی در مواردی غیر سیاسی، کسی چون فاضل خداداد برای رفع سوتفاهم‌های مالی‌ به ایران بزگشت اما با حکم اعدامی از سوی قاضی دادگاه «اختلاس ۱۲۳ میلیاردی» روبرو شد. قاضی آن دادگاه کسی نبود به جز محسنی اژه‌ای.
برخوردهای سیاسی با مهمانان فعال از فرنگ برگشته
همین هفته، یکی از مدیران تازه منصوب دانشگاه آزاد اسلامی از کار برکنار شد. عبدالحسین هراتی که انتصابش به سرپرستی اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی خبرساز شده بود، روز شنبه بیستم اردیبهشت از مقام خود برکنار شد. هراتی که سال‌ها در استرالیا به عنوان یک پناهنده سیاسی زندگی و فعالیت می‌کرد، سال پیش به ایران بازگشت. هراتی که گفته می‌شود به خاطر سابقه انجام پروژ‌ه‌هایی با خانواده هاشمی رفسنجانی، امکان بازگشت به ایران و فعالیت در این دانشگاه را یافته بود، به خاطر نوشته‌هایش در خارج از کشور، هدف حملات اصول‌گرایان قرار گرفت و مقام‌های ارشد دانشگاه آزاد پس از «استعلام» با دستگاه‌های امنیت، به کار او در مرکز اسناد پایان دادند.
عبور بازگشته‌ها از فیلتر قوه قضائیه
 دادستان کل ایران در سخنرانی خود در۸ اردیبهشت گفت: «تعدادی از جریان فتنه که در داخل کشور هستند ممنوع الخروج هستند و ۴ نفر از عوامل فتنه که در خارج کشور هستند غیابی محاکمه شدند».
به این ترتیب بسیاری از فعالان خارج کشور، غیابی محاکمه می‌شوند و دستگاه قضایی این پیام را به معترضان ایرانی خارج کشور داده است که بازگشت بدون هزینه به کشور امکان پذیر نیست. دستگیری یک از بستگان آیت الله خامنه‌ای که نگاه سیاسی‌ای نزدیک به سید هادی، برادرکوچک‌تر  آیت‌الله خامنه‌ای دارد، خود می‌تواند نشانه‌ای منفی برای فعالان سیاسی‌ای باشد که در سال‌های اخیر از ایران رفته‌اند.
باید دید حامیان دولت روحانی که بازگشت به ایران را تبلیغ می‌کردند، الان چه می‌گویند؟

۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه

شیرین عبادی: مسئولان حمله به زندانیان باید تحریم شوند


ebadi.jpg
میترا شجاعی: زندانیان بند ۳۵۰ اوین پس از ۱۲ روز اعتصاب غذا به درخواست گروهی از شخصیت‌های سیاسی و اعضای خانواده‌های خود به تدریج به این اعتصاب پایان می‌دهند. ۱۲ تن از زندانیان در اعتراض به حمله نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰ و ضرب‌وشتم زندانیان دست به اعتصاب غذا زده و گروهی دیگر از زندانیان نیز بعدا به آن‌ها پیوسته بودند.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران، خانواده مهدی کروبی، بیت آیت‌الله منتظری و شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از جمله کسانی هستند که از زندانیان خواسته‌اند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
روز دوشنبه ابتدا خبر شکستن اعتصاب غذای ۱۱ تن از زندانیان اعلام شد که عبدالفتاح سلطانی نیز جزو آن‌ها بود. روز سه‌شنبه (۹ اردیبهشت / ۲۹ آوریل) خبر از شکستن اعتصاب غذای ۱۵ نفر دیگر منتشر شد.
بنا بر آخرین اخبار رسیده از ایران اما همچنان ۱۱ زندانی دیگر در انفرادی و در اعتصاب غذا به سر می‌برند. اسامی این افراد بدین شرح است: محمدصدیق کبودوند، سعید متین پور، غلامرضا خسروی، هادوی، بهنام ابراهیم زاده، سهیل بابادی، محمد شجاعی، بهزاد عرب گل، غلامرضا مهر عبداللهی، محمد داوری و فولادوند. این زندانیان همچنان ممنوع‌الملاقات هستند.
عطیه طاهری همسر سعید متین‌پور، روز دوشنبه ۸ اردیبهشت در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «دوازدهمین روز اعتصاب غذا پایان یافت. امروز از ساعت ۹ صبح تا ۴ عصر در سالن اوین منتظر شدم ولی نتوانستم سعید را ملاقات کنم. سعید همچنان در انفرادی است. مسئول سالن اوین گفت سعید متین پور هفته‌ی بعد نیز از داشتن ملاقات محروم است. امروز از آن روزهایی است که دست از زمین شسته‌ام و نای دست به سوی آسمان برداشتن را نیز ندارم. به شدت نگرانم. دعایش کنید.»

شیرین عبادی، حقوقدان می‌گوید اتفاق‌های اخیر و افزایش فشارها بر زندانیان از طریق فعالان حقوق‌بشر به گوش دولتمردان اروپایی رسیده و از آن‌ها خواسته شده تا در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی این گونه موارد را نیز در نظر داشته باشند.
خانم عبادی همچنین پیشنهاد می‌کند که افرادی مثل اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها که مسئولیت مستقیم در حمله به بند ۳۵۰ اوین داشته، مورد تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا قرار بگیرد.
او می‌گوید: «وقتی که در ایران دادرسی عادلانه نیست و در وقایعی مثل کهریزک یا آنچه در زندان اوین اتفاق افتاد، دعوا به‌جایی نمی‌رسد و به شکایت مردم رسیدگی نمی‌شود، بهترین راه‌حل این است که عدالت جهانی به کمک مردم ایران بیآید. یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا اگر معتقد به ارزش‌های حقوق‌بشری هستند، باید افرادی را که مسئولیت در نقض حقوق‌بشر دارند مشمول تحریم کنند. یعنی این افراد حق نداشته باشند وارد اروپا و آمریکا بشوند و اگر اموالی در آنجا دارند، مصادره شود. الان چند قاضی ازجمله قاضی مقیسه و پیرعباسی در لیست تحریم‌ها هستند. این تحریم‌ها را بایستی گسترش داد. افرادی که مسئول حادثه‌آفرینی در ۲۸ فروردین هستند، ازجمله اسماعیلی رئیس کل زندان‌ها می‌بایستی مشمول این تحریم بشود».

«داشتن موبایل جرم نیست»
حمله روز ۲۸ فروردین ماه نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰ اوین به این بهانه صورت گرفت که مسئولان زندان ادعا می‌کنند زندانیان این بند اشیای ممنوعه داشته‌اند. تلفن موبایل و دستگاه پخش موسیقی ام‌پی‌تری از جمله وسایل ممنوعه‌ای است که مسئولان زندان به آن اشاره می‌کنند.
شیرین عبادی، حقوقدان اما می‌گوید در هیچ کجای مقررات زندان‌ها و همچنین سیستم کیفری ایران قید نشده که یک زندانی حق ندارد موبایل داشته باشد. ضمن این‌که زندانیان بند ۳۵۰ از حق تلفن کردن به خانه نیز محرومند.
خانم عبادی در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «در داخل زندان‌ها تلفن عمومی نصب شده و با کارت تلفن زندانی می‌تواند هر روز با خانواده یا دوستان خود و یا با هر جایی که دلش می‌خواهد تماس بگیرد. بیش از چهارسال است که این حق از زندانیان سیاسی مضایقه شده است. یعنی در حالتی که تلفن عمومی درزندان وجود دارد و آن‌ها مثل هر زندانی دیگر می‌توانند با تلفن تماس بگیرند، اما چهارسال است که برای تنبیه مضاعف زندانیان سیاسی این حق از آن‌ها مضایقه شده است. در چنین شرایطی خیلی طبیعی‌ست که وقتی قانون منعی هم ندارد که کسی در زندان موبایل داشته باشد، این‌ها برای این‌که با خانواده و یا بستگان‌شان تماس بگیرند موبایل داشته باشند. این چیز عجیبی نیست و خلاف قانون هم نیست».
برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، تاکید می‌کند که حتی در صورتی که زندانیان مرتکب تخلفی هم شده باشند، طبق آیین‌نامه اداره زندان‌ها این مسئله بایستی به شورای انضباطی زندان گزارش شود، آن‌ها دلایل را بررسی می‌کنند و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد، زندانی را به مجازات‌های انضباطی که در قانون قید شده محکوم می‌کنند. این مجازات‌ها شامل محرومیت از مرخصی یا محرومیت از عفو است اما حمله به سلول زندانی و ضرب و جرح او با هیچ قانونی منطبق نیست.

«سیاست راست افراطی "النصر بالرعب" است»
تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس واقعه حمله به زندانیان بند ۳۵۰ را بخشی از مجموعه اقداماتی می‌داند که برای به زانو درآوردن دولت روحانی از سوی جناح تندرو صورت می‌گیرد. به عقیده او این تلاش‌ها نه تنها در عرصه سیاسی بلکه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به چشم می‌خورند.

آقای رحمانی به دویچه‌وله می‌گوید: «جناحی از حکومت می‌خواهد امور داخلی را کنترل کند. هم این برخورد در وزارت ارشاد مشاهده می‌شود و هم در برخی از وزارتخانه‌ها مثل آموزش عالی. جاهایی که به فضای باز فرهنگی و یکمقدار گشایش سیاسی محدود ربط پیدا می‌کند. هرجا احساس کنند که دولت از این مسیر حرکت می‌کند، با جوسازی و شانتاژ سعی می‌کنند این مسیر را متوقف کنند. در عین حال در مسئله‌ی سیاست خارجی هم تا یک حدی اجازه می‌دهند گفت‌وگوها ادامه پیدا کند. دقیقاً مشخص است که این یک کشمکش میان بخشی از حاکمیت با دولت است».
تقی رحمانی معتقد است سیاست "النصر بالرعب" یا همان پیروزی با ایجاد ترس و وحشت، سیاستی است که راست افراطی از سال ۱۳۷۸ و در جریان وقایع کوی دانشگاه در پیش گرفته و در زمان خاتمی هم آن را ادامه داده و اکنون نیز در حال پیاده کردن همین سیاست است.
وی ساخت مستند "من روحانی هستم" را نیز در همین راستا ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «راست افراطی مدام با ایجاد بحران‌در بحران سعی می‌کند دولت روحانی را در جاهایی که خودش می‌خواهد آچمز کند و تا جایی ببرد که دولت مستاصل شود».
مستند "من روحانی هستم" فیلمی از زندگینامه حسن روحانی است که چند روزی است منتشر شده و انتقادات زیادی را در بین طرفداران روحانی برانگیخته است.

«آقای روحانی فرشته نجات ما نیست»
تقی رحمانی می‌گوید برای بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران باید توقع بیش از حد از دولت و دولت محوری بودن کنار زده شود. به اعتقاد او در ایران "نفت‌زده" هیچ حکومتی به‌راحتی به دموکراسی و اقتدار جامعه مدنی تن نمی‌دهد.
او می‌گوید: «نباید فکر کنیم دولت بوروکرات می‌تواند به دموکراسی وفادار باشد، بلکه این منافع دولت است که او را به طرف دموکراسی می‌آورد و این نیاز به قدرت و صدا و پی‌گیری جامعه مدنی دارد، البته در حد توانش. قرار نیست که آقای روحانی بشود فرشته نجات ما. ما بعد از این دیگر در دولت فرشته نجات نخواهیم داشت. بلکه این جامعه مدنی است که باید بتواند با هر دولتی براساس منافع خودش برخورد کند و این نیاز به یک نگاه استراتژیک و راهبردی دارد».
دولت روحانی تا کنون موضع رسمی در قبال وقایع روز ۲۸ فروردین و حمله به زندانیان نگرفته است، تنها نوربخش معاون رئیس‌ج
.مهور قول داده که این موضوع پیگیری شود

۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۶, سه‌شنبه

فلاکت بیشتر با سیاست جمعیتی خامنه‌ای


خامنه‌ای می‌گوید: «من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی که می‌خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد بعد از ۱۵۰ میلیون انجام بگیرد.» سیاست خامنه‌ای، فقر و بیکاری بیشتر به ارمغان می‌آورد.
حدود دو سال است که رهبر جمهوری اسلامی به هر مناسبتی که بیابد و به تناوب در باب افزایش جمعیت سخن می گوید. او در دیدارهای خود با مقامات دولتی و بالاخص زنان فقط بر یک مطلب در قلمرو جمعیتی کشور تاکید دارد و آن این احساس خطر است که رشد جمعیت کشور کاهش یافته و در سال‌های آینده جمعیت سالمندان کشور افزوده خواهد شد: «مساله تکثیر نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت جوان کشور، یک مساله حیاتی است و باید بطور جدی دنبال شود.» (علی خامنه‌ای، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳): «کشور ما با ظرفیّت طبیعی و با ویژگی جغرافیای سیاسی خود احتیاج دارد به یک جمعیّت بیشتر.» (۸ ابان ۱۳۹۲) البته خامنه‌ای اصولا در مورد دیگر مسائل جمعیتی کشور مثل آموزش عمومی، بهداشت، محیط زیست، سالم سازی محیط از حیث زمینه‌های ارتکاب به جرم، احساس رضایت از زندگی، ورزش عمومی و چترهای حمایتی ساکت است و توجهی به این موضوعات ندارد.
علی خامنه‌ای در مورد ضرورت تغییر سیاست کنترل جمعیت و اهمیت افزایش رشد آن می گوید: «بررسي‌هاي علمي و كارشناسی نشان مي‌دهد كه اگر سياست كنترل جمعيت ادامه پيدا كند، به تدريج دچار پيری و در نهايت كاهش جمعيت خواهيم شد، بنابراين مسئولان بايد با جديت در سياست كنترل جمعيت تجديد نظر كنند و صاحبان رسانه و تريبون از جمله روحانيون در جهت فرهنگ سازي اين موضوع اقدام كنند.» (کیهان، ۴ مرداد ۱۳۹۱) خامنه‌ای می خواهد جمعیت کشور تا دو برابر افزایش یابد: «کشور ما با امکاناتی که دارد می تواند ۱۵۰ میلیون جمعیت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی که می خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد بعد از ۱۵۰ میلیون انجام بگیرد.» (یوتیوب) او این گونه سخنان را مدام تکرار می کند تا مقاماتی که چندان به سخنان وی باور ندارند (اکثرا این طور هستند) موضوع را رها نکنند.
به دنبال سخنان خامنه‌ای در کنار توقف سیاست های کنترل جمعیت (عدم ارائه‌ی ابزارها و خدمات پیشگیری) برنامه‌‌های تشویق افزایش جمعیت مثل تابلوهای خیابانی (فرزند بیشتر زندگی بهتر) و افزایش مرخصی زایمان (که عملا پس از بازگشت به ترخیص یک سوم زنان وضع حمل کرده از محیط کار منجر می شده) دنبال شده است. روحانیون در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی مردان و زنان را به داشتن ۵ (به نام پنج تن آل عبا)، ۸ (به نام امام هشتم) و ۱۲ (به نام ۱۲ معصوم) تشویق می‌کنند.
اگر سیاست‌های تشویقی و تنبیهی حکومت و دولت در حوزه جمعیت برای افزایش آن کارآمد باشد باید منتظر چه پدیده‌هایی در کشور بود؟ چرا خامنه‌ای از این سیاست کنترل جمعیت که در همه‌ی کشورهای دنیا (بجز چند کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی) در حال وقوع بوده و تاثیرات مثبتی در زندگی شهروندان و بالاخص زنان داشته تا این حد نگران است؟ او ۱۵۰ میلیون جمعیت را برای چه می‌خواهد؟
پیامدها
افزایش جمعیت کشور در حدی که خامنه‌ای و دیگر روحانیون در نظر دارند- با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور- صرفا به فلاکت بیشتر مردم ایران منجر خواهد شد. داشتن منابع برای رفاه جمعیت کافی نیست. این منابع باید به کالا و خدمات ارزان و قابل دسترس تبدیل شوند که جمهوری اسلامی از آن عاجز بوده است. شاخص‌های دیگر مثل سلامت، آموزش، محیط زیست و امنیت غذایی نیز به واسطه‌ی رشد جمعیت (بدون رشد اقتصادی و توسعه) افت خواهند کرد اما در اینجا فقط به دو شاخص قابل توجه تر در این زمینه یعنی فقر و بیکاری می‌پردازم:
۱. گسترش فقر
سیاست جمعیتی خامنه‌ای برای رسیدن به جمعیت ۱۵۰ میلیونی نسخه‌ی وی برای افزایش فقراست. با توجه به ۱) میزان کارایی بسیار اندک مدیران کشور در بهر برداری از منابع و سرمایه گذاری در امور زیر بنایی، ۲) فقدان امنیت برای سرمایه گذاری توسط سرمایه داران داخلی و خارجی، ۳) فساد گسترده که بخش قابل توجهی از منابع کشور را اتلاف می‌کند، و ۴) تداوم تحریم‌ها که میزان تولید و فروش نفت را تا سال‌ها پایین نگاه خواهد داشت حتی امکان فراهم کردن امکانات زندگی شرافتمندانه برای جمعیت موجود کشور فراهم نیست و نخواهد بود چه برسد به جمعیتی که بدان افزوده خواهد شد. در چهار موضوع فوق نیز انتظار معجزه‌ای برای تغییر شرایط نمی توان داشت.
افزایش بیشتر جمعیت یعنی کاهش درآمد سرانه و افزایش عائله‌ی حکومت (جمعیت کشور با نرخ ۱/۳ درصد در حال افزایش بوده و در همین حدود افزایش خواهد یافت. آنچه خامنه‌ای می‌خواهد رشد بیشتر آن است). روش‌های مدیریتی کشور بخش قابل توجهی از جمعیت را به جای استقلال اقتصادی و کارآفرینی و پرداخت مالیات به یارانه بگیر تبدیل کرده است.  
تولید و صادرات نفت کشور به گفته‌ی همه‌ی کارشناسان نفتی از جمله مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است: «کاهش فروش نفت، کاهش ۱۷ درصد صادرات غیرنفتی، کاهش ۴۰ درصدی تولیدات پتروشیمی و میعانات گازی و در نهایت کاهش درآمد ۱۷ الی ۱۸ درصدی در سه‌ماهه اخیر» (وزیر اقتصاد در مجلس، تابناک، ۶ مرداد ۱۳۹۱) در دو سال اخیر فروش نفت کشور ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته است. این یعنی فقیر تر شدن همین جمعیت ۷۵ میلیونی موجود که بنا به میانگین هزینه‌ی خانوار و حداقل نرخ های دستمزد حدود هفتاد درصد آنها زیر خط فقر نسبی (از جمله ۱۵ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق) زندگی می‌کنند.
۲. افزایش نرخ بیکاری
بنا به گزارش‌های رسمی ۳/۵ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد (با لحاظ یک ساعت در هفته کار به عنوان اشتغال). در چهار سال آینده با توجه به رشد اقتصادی منفی یا صفر و حدود ۴/۵ میلیون دانشجو همین رقم به میزان بیکاران افزوده خواهد شد. تحریم‌های اقتصادی به تشدید آهنگ خروج سرمایه‌ها از کشور در فضای نا امنی و بی اعتمادی دامن زده است.  صنایع کشور یا تعطیل شده یا با ظرفیت حدود ۲۰ تا سی درصد کار می‌کنند. بدون سرمایه‌های انباشته‌ی مالی و نیروی تحصیل کرده و کار آفرین نمی توان برای جمعیت موجود کشور شغل ایجاد کرد چه برسد به دو برابر جمعیت موجود. نرخ‌های واقعی بیکاری در کشور بالای بیست در صد و برای فارغ التحصیلان دانشگاهی میان ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
کند شدن رشد اقتصادی در سال‌های اخیر نیز علی رغم درآمدهای نجومی نفتی وضعیت را بدانجا رسانده که بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۰ به حدود صفر رسید و در سال ۱۳۹۲ نیز بر اساس برآورد بانک جهانی و سخن مقامات دولت روحانی رشد اقتصادی کشور منفی ۵/۴ درصد بود. با این خروج سرمایه و ارقام رشد اقتصادی انتظار نمی رود جمعیت فقیر از نردبام طبقات اقتصادی بالا روند.
چرا اصرار بر سیاستی پر مخاطره؟
بسیار بعید است که خامنه‌ای از پیامدهای فوق آگاهی نداشته باشد. اگر چنین است چرا وی بر این سیاست اصرار دارد؟ به چهار دلیل:
۱. جمعیت انبوه فقیر و بیکار یعنی جمعیتی که برای حداقل نیازهایش چشم به دستان حکومت دارد. چنین جمعیتی حتی اگر روزی شورش کند شورش‌اش برای براندازی حکومت نخواهد بود بلکه شورشی کور برای مایحتاج زندگی است که به سرعت می‌توان آن را سرکوب کرد. مردمی که ضعیف باشند نمی توانند روی پای خود ایستاده و حق خویش طلب کنند. جمهوری اسلامی مردمی ضعیف و آماده‌ی دویدن پشت سر خودروهای مقامات می‌خواهد و نه مردمی با کرامت و شرافتمند. خانواده‌ای با ۵، ۸ یا ۱۲ فرزند (بدون دسترسی به منابع دولتی و رانت و امتیاز یا سر ریز رانت و امتیاز) در شرایط امروز نمی تواند فرزندانی سالم از نظر روحی و جسمی تربیت کند.
۲. جمعیت فقیر و بیکار کشتزار مناسبی برای کاشت اطاعت از روحانیت و قدرت و استخدام برای سازمان سرکوب است. جمهوری اسلامی بدون سازمان سرکوب به سرعت فرو می‌ریزد. اعضای حزب پادگانی حکومت عمدتا از میان طبقات فقیر و حاشیه‌ی شهری استخدام شده و می‌شوند.
۳. حکومت خامنه‌ای نه تنها با سیاست‌های ۲۵ سال گذشته‌اش امروز ملتی فقیر و عقب مانده بر جای گذاشته بلکه می‌خواهد با افزایش جمعیت در کنار عدم توسعه و رشد اقتصادی، فقر و فلاکت مردم بیست سال آینده را نیز تضمین کند، کاری که خمینی در دهه‌ی شصت با رشد ۳/۹ درصد جمعیت برای جانشین‌اش انجام داد.
۴. موضوعی که اصولا در ایده‌های خامنه‌ای غائب است آینده نگری برای جامعه‌ی ایران است. او اهمیتی نمی دهد که در آینده چه بر سر شهروندان ایرانی می‌آید. در دوران ۲۵ سال حکومت وی محیط زیست کشور، پیوندهای اجتماعی، اعتماد اجتماعی، بنیه‌ی اقتصادی مردم، اعتبار ایرانیان در میان دیگر ملل و بسیاری دیگر از شاخصهای توسعه‌ی انسانی در ایران پسرفت داشته است. خامنه‌ای تنها به منافع خود، خاندان و وفادارانش می‌اندیشد و لاغیر.  

۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۲, جمعه

شکایت خانواده‌‌های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰


تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی آسیب دیده‌ی بند ۳۵۰ اوین از رئیس زندان اوین آقای رشیدی، دادستان عمومی تهران، وزیر اطلاعات و از سید محمود علوی به دلیل سهل انگاری شکایت کردند.

تعدادی از خانواده ی زندانیان سیاسی آسیب دیده ی بند ۳۵۰ اوین به ریاست دادسرای کارکنان دولت نامه نوشته و از رئیس زندان اوین آقای رشیدی، دادستان عمومی تهران، وزیر اطلاعات و از سید محمود علوی به دلیل سهل انگاری در حمایت از تعدادی زندایان سیاسی بی پناه محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که مورد ضرب و شتم افرادی ( ماموران زندان و وزارت) شده بودند شکایت کردند.
پس از ماجرای حمله ی ماموران زندان به بند ۳۵۰ اوین در روز پنجشنبه که از آن به «پنچشنبه سیاه» یاد می‌شود تعدادی از زندانیان پس از اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند به انفرادی منتقل شدند و تعدادی از زندانیان برای اعتراض به این حرکات خودسرانه و غیرقانونی مامورین زندان  اعتصاب غذا کردند.

این درحالی است که رئیس قوه قضاییه به جای پاسخ گویی به درخواست خانواده های این زندانیان سیاسی ، گزارش های منتشر شده از سوی رسانه ها را «نشر اکاذیب» یا «فضا سازی» خواند. پس از آن خانواده‌های زندانیان سیاسی با تهدید های جدی مکرر مواجه و به دلیل انتشار اخبار به بیرون از کشور محکوم به فتنه گر بودن، شدند.
امروز با گذشت پانزده روز از ماجرا هنوز تعدادی از زندانیان در اعتصاب غذا هستند و هیچ خبری از سلامت آنها نیست. در حالی که بعضی رسانه ها با اعلام کردن این مساله که اعتصاب پایان یافته از حمایت حداقلی که می توان از این زندانیان دربند داشت، خودداری کردند. تعدادی از زندانیان سیاسی که در انفرادی به سر می برند از ملاقات در این هفته و هفته ی آینده محروم شدند و همچنان فشار بر آنان باقی است.
متن این نامه که در اختیار یکی از همکاران خودنویس قرار گرفته به شرح زیر است:
ریاست محترم دادسرای کارکنان دولت
همچنانکه مطلع اید در روز پنجشنبه ۲۸/۰۱/۹۲ ماموران زندان به بند ۳۵۰ اوین یورش برده و افراد زیادی را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.
از آنجا که حمله ی مذکور به بهانه بازرسی و تفتیش بند زندانیان سیاسی صورت گرفته است و نیز این بازرسی ها و تفتیش ها مکرر و با فواصل بسیار کوتاه صورت گرفته لذا مورد اعتراض زندانیان قرار گرفته است.
نظر به اینکه طبق اطلاعات واصله، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی مصدوم شده اند این حمله مصداق سواستفاده ی مامورین دولتی از موقعیت و مقام خود و غیر قانونی بوده و از مصادیق بارز اعمال مجرمانه است که باید مورد رسیدگی واقع شود.
از طرفی طبق اطلاعات واصله مامورین مذکور متشکل از ماموران زندان و وزارت اطلاعات بوده اند، لذا شکایت خود را علیه آقای رشیدی، رئیس زندان اوین ، و دادستان عمومی تهران و وزیر اطلاعات، آقای سید محمود علوی طرح و تقاضای رسیدگی به آن را داریم.
از طرف خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی بند ۳۵۰ زندان اوین

۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

درخواست از گزارشگران سازمان ملل برای بررسی وقایع بند ۳۵۰

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از گزارشگران ویژه سازمان ملل درخواست کرده‌اند که در مورد حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین اقدام کنند. در این حمله بیش از ۳۰ زندانی به شدت مجروح شدند.
عبدالکریم لاهیجی (چپ) رئيس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
عبدالکریم لاهیجی (چپ) رئيس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
عبدالکریم لاهیجی رئيس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در نامه‌ای به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر شرح کاملی از حمله روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ماموران امنیتی و اطلاعاتی زندان اوین به بند ۳۵۰ و پیامدها‌ی آن داده است.

این نامه خطاب به ماینا کیای گزارشگر ویژه آزادی گردهمایی مسالمت آمیز و تشکل و خوان مندز گزارشگر ویژه و شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه نوشته شده و در آن آمده است که چگونه ماموران زندان اوین، زندانیان را در نهایت خشونت کتک زده و مجروح کرده‌اند و در مواجه با اعتراض آن‌ها بر این خشونت افزوده‌اند:
«در نتیجه این حمله، بسیاری از زندانیان مجروح شدند و جراحت بعضی از آنها شدید بود. بیش از ۳۰ زندانی در پی حمله در روز ۲۸ فروردین به سلول‌های انفرادی منتقل و از مراقبت پزشک محروم شدند. زندانیان در سلول‌های انفرادی نیز مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر قرار گرفتند. این شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها شامل لخت کردن زندانیان، تراشیدن موی سر، زدن دستبند و کشیدن بر روی زمین و (ضرب و جرح) با مشت و لگد بوده است.» بیشتر بخوانید
در نامه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هم‌چنین اقدامات زندانیان در واکنش به این رویداد و تلاش‌‌های خانواده زندانیان برای اطلاع‌رسانی و دادخواهی از مقام‌های مسئول شرح داده شده است.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران تاکید کرده‌اند که واکنش مقام‌های مسئول در ایران به طور عمده انکار گستردگی خشونت در زندان اوین بوده است. آن‌ها این رفتار را «نقض مقررات حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان و مجموعه اصول برای حمايت از همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان» دانسته‌اند.


«بازرسی با قوت ادامه می‌یابد»

هم‌زمان با این نامه خبرگزاری تسنیم از قول علی اصغر جهانگیری، رئيس جدید زندان‌ها نوشته است که «بازرسی از زندان‌ها با قوت ادامه می‌یابد». او در مراسم معارفه خود گفته است که «اگر زندان نتواند به وظیفه خود عمل کند فرآیند دادرسی و اجرای عدالت دچار معضلات عدیده‌ای خواهد شد». به گفته او «نگاه به زندان در وهله اول نباید خوش‌بینانه باشد». اما اضافه کرده است که «منظور از نگاه بدبینانه این نیست که با زندانی برخورد بد و توام با فشار داشته باشیم».

مشکل جدی در ایران این است که مقا‌م‌های حکومتی وجود زندانی سیاسی را نفی می‌کنند و زندانیان را یا در شمار «مجرمین و بزهکاران» می‌گذارند یا کسانی که "معاند" یا "ضدانقلاب" می‌گیرند و مخل «امنیت ملی» محسوب می‌شوند.


«کارنامه» رئیس سابق زندان‌ها

غلامحسین اسماعیلی، رئیس سابق زندان‌ها نیز از کنترل زندان‌های کشور با ۱۱ هزار دوربین مداربسته پیشرفته خبر داده است. او که همواره حمله به زندانیان بند ۳۵۰ اوین را دورغ خوانده، درباره دوره مدیریت خود گفته است: «اصلاح ساختارها، بهبود فضای تأمین منابع مالی و انسانی، اصلاح رویه‌های زندانبانی، استقرار نظم و اقتدار و امنیت، اقدامات فرهنگی با محوریت قرآن و نماز از جمله این اقدامات بود.»

در گزارش‌های متعددی که از سوی زندانیان و خانواده‌های آنان در این مدت منتشر شده آمده است که ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین به حدی بوده که هنگام انتقال زندانیان مجروح به انفرادی و بهداری زندان، مینی‌بوس حامل آن‌ها خونین بوده است. همچنین محوطه هواخوری این بند نیز به خون زندانیان آغشته شده است.

بند ۳۵۰، بند ۲۰۹ و بازداشتگاه ۲۴۰ زندان اوین جزو بندهای امنیتی این زندان هستند که زیر نظر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شوند. اکثر زندانیان سیاسی در زندان اوین در این بندهای امنیتی نگه‌داری می‌شوند.

در پی انتشار گسترده اخبار مربوط به رخدادهای خونین بند ۳۵۰ اوین صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران طی حکمی رئیس سازمان زندان های ایران را تغییر داد و علی‌اصغر جهانگیر را به جای غلامحسین اسماعیلی تعیین کرد.
برخی تحلیلگران این تغییر را ناشی از حرکت گسترده اعتراضی خانواده‌ها، زندانیان و محافل حقوق بشری در ایران و خارج از آن دانستند. ولی ارتباط این تغییر با حوادث زندان اوین همواره از سوی مسئولان قوه قضاییه رد شده است.

از هنگام برملا شدن حوادث زندان اوین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت خبر از "تشکیل تیمی" برای "بررسی وقایع اخیر زندان اوین" داد. از چند و چون کار این تیم و گزارشی که قرار است منتشر کند هنوز چیزی به بیرون درز نکرده است.
اما نوبخت روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت در پاسخ به خبرنگاران گفت که «برای دولت رعایت حقوق همه شهروندان حائز اهمیت است. مطمئن باشید برای ما هم مهم است که کار بررسی در این خصوص هر چه زودتر انجام شود.»

۱۳۹۳ اردیبهشت ۸, دوشنبه

پناهجویان ایرانی و التجا بردن به برزخ ترکیه


روند پناهندگی از ایران از سال ۱۹۸۰ یعنی دقیقا پس از انقلاب اسلامی آغاز شده و خیل عظیمی از این آمار شامل پناهندگان ایرانی‌ای است که درخواست پناهندگی خود را در کشور ترکیه تسلیم سازمان ملل کرده‌اند

 بر اساس آمار سالانه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، تعداد پناهندگان ایرانی از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲، رقمی معادل ۲۵۳۸۷۱۳ نفر بوده است. پناهنده به کسی گفته می‌شود که روند پناهجویی را با موفقیت پشت سر گذاشته، بدین معنی که توسط سازمان‌های ذی‌ربط، در کشور سوم (کشور مقصد) اسکان داده شده است. 
روند پناهندگی در ترکیه از جهات بسیاری قابل بررسی و تحلیل است. در این گزارش سعی داریم جایگاه و وضعیت پناهجویان ایرانی در کشور ترکیه را مورد بررسی قرار دهیم. از منظر سیاسی، سرکوب، شکنجه و یا تهدید فعالین سیاسی، گرایشات عقیدتی و یا جنسی، منجر به ایجاد جمعیت زیادی از ایرانیانی شده است که پناهندگی را به عنوان شیوه مهاجرت خود به کشورهای امن‌تر انتخاب می‌کنند؛ هرچند این انتخاب بیشتر جبری است تا اختیاری. کشور همسایه ترکیه، مقصد بسیاری از افرادی است که به هر دلیلی کشور خود را ترک کرده و در این کشور درخواست پناهندگی می‌دهند. رویدادهایی مانند انقلاب‌ها، جنگ‌های داخلی و وضعیت نابسامان حقوق بشر در کشورهای نزدیک به ترکیه هم‌چون ایران، افغانستان، سوریه، عراق، مصر، سومالی، مالی و...، ترکیه را تبدیل به پناهگاهی برای پناهجویان این کشور‌ها کرده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بزرگ‌ترین سازمانی است که در ترکیه وظیفه رسیدگی به وضعیت پناهجویان و اسکان مجدد آنان در کشوری که بتواند آنان را بپذیرد را دارد.
ترکیه در حال حاضر میزبان میلیون‌ها پناهجو از کشورهای نزدیک و همسایه است که منتظر بررسی پرونده پناهندگی‌شان توسط سازمان ملل و انتقال به کشور سوم هستند. با توجه به این‌که همه ساله پرونده بسیاری از افراد متقاضی پناهندگی از سوی سازمان ملل رد می‌شود، تعداد رسمی پناهجویان بسی بیشتر از تعداد پناهندگان است. بر اساس گزارش آفتاب در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۱۰۰۰ ایرانی از طریق کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل درخواست پناهندگی کرده‌اند که این رقم در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۵۰۰۰ و در سال ۲۰۱۱ به ۱۸۰۰۰ نفر افزایش یافته است. این ارقام همه‌ساله در حال افزایش هستند.
پناهندگان ایرانی پس از ورود قانونی یا غیرقانونی به ترکیه، خود را به دفتر سازمان ملل در آنکارا معرفی کرده و این سازمان بنا بر سهمیه دولتی این کشور، شهری را برای سکونت پناهجو انتخاب و به او معرفی می‌کند. پناهجو سپس موظف می‌شود خود را به اداره امنیت آن شهر معرفی کرده و پس از پرداخت مبلغی معادل ۱۰۰ تا ۴۰۰ لیر ترکیه (بنا به شهر انتخاب شده)، اجازه اقامت یک ساله دریافت کند و در تاریخی که سازمان ملل تعیین کرده است، برای پیش‌مصاحبه و ارائه مدارک شناسایی، دوباره به دفتر آنکارا مراجعه نماید. پس از پیش‌مصاحبه، تاریخ مصاحبه اصلی به پناهجو داده می‌شود که در این تاریخ، پناهجو موظف است تمام دلایل و مدارک خود را که ثابت می‌کنند جان او در ایران در خطر و لذا حائز شرایط اسکان مجدد در کشوری دیگر است را اراده دهد. پس از مصاحبه، سازمان ملل پرونده را به صورت تخصصی بررسی کرده و در صورت تأیید اطلاعات ارائه شده، پرونده پناهجو را به سفارت یا ادارهٔ مهاجرت کشور سوم ارجاع می‌دهد. پروسهٔ اسکان مجدد از این مرحله به بعد بسته به کشور پناهنده‌پذیر، متفاوت است. معمولا پناهنده مجبور است از نو مصاحبه‌هایی با مقامات مهاجرتی کشور پناهنده‌پذیر داشته باشد و صلاحیت خود (و خانواده‌اش) را برای مقامات این کشور نیز اثبات کند.
مسائل بسیاری بر سرعت و کیفیت بررسی پرونده پناهجویان از سوی سازمان ملل تأثیر مستقیم دارند. جنگ داخلی در سوریه، اوضاع نابسامان آفریقای مرکزی، جنگ آمریکا با عراق و افغانستان، اوضاع نابسامان اقلیم کردستان به علاوه قوانین محدودکننده دولت ترکیه در مورد امور پناهجویان، به طور مستقیم بر روی امکانات و کیفیت زندگی پناهجویان در ترکیه تأثیر دارند. لازم به ذکر است که بر اساس آمار، تغییر دولت‌ها در ایران بر روی روند پناهندگی تأثیر چندانی نداشته است. ایران به عنوان کشوری که از پیش از انقلاب اسلامی سرکوب سازمان‌دهی شده بر روی شهروندانش اعمال می‌کرده است، همه‌ساله شاهد خروج تعداد قابل توجهی از شهروندانش به سمت ترکیه و کشورهای دیگر می‌باشد.
پناهجویان ساکن ترکیه، اجازه رسمی کار کردن در این کشور را ندارند. این بدین معنی است که دولت ترکیه می‌تواند از نیروی کار ارزان پناهجویان در جهت نجات وضعیت اقتصادی‌اش استفاده کند. اخذ اجازه رسمی کار از سوی پناهجویان در ترکیه، روندی طولانی، پرهزینه و تقریبا ناممکن است. پناهجویان برای امرار معاش در ترکیه مجبورند در وهله نخست زبان ترکی را به میزان کافی بیاموزند و سپس در بازار کار سیاه، شغل مورد نظر خود را یافته و مشغول به کار شوند. این در حالی است که پناهجویان از سوی سازمان ملل و وزارت کشور ترکیه، تنها در شهرهای کوچک ترکیه اسکان داده می‌شوند که در آن‌ها بازار کار به نسبت شهرهای بزرگ از جمله استانبول و آنکارا، به مراتب کوچک‌تر است.
پناهندگان ایرانی علاوه بر مشکلات حاد معیشتی، معضلات روحی و جسمی بسیاری را نیز پیش روی خود دارند. مرجان اهورایی، پناهجوی تراجنسیتی ایرانی در روز ۱۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۲ در بیمارستانی در کایسری ترکیه، به دلیل عدم دسترسی به بهداشت و درمان مناسب و پیچیدگی‌های ناشی از عفونت ریوی جان خود را از دست داد. مرجان اهورایی که ۲۹ سال سن داشت، متولد تبریز بود و پیش از ورودش به ترکیه و اسکان در شهر اسپارتا در تهران زندگی می‌کرد. مرجان در ترکیه بدون اجازه کار، در یک کارگاه تولید اجاق گاز به‌همراه چند پناهجوی مرد هم‌جنسگرا و دو زن هم‌جنسگرای ایرانی کار می‌کرد. او به دلیل این کار، به‌طور مستقیم در معرض آسیب‌های ناشی از استشمام مواد شیمیایی قرار داشت و در ‌‌‌نهایت به دلیل عفونت ریوی در بیمارستان بستری شد و جان خود را از دست داد.
شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین مشکل پناهجویان در ترکیه، بلاتکلیفی و انتظار بی‌پایان است. تاریخ‌های مصاحبه با فواصل ۶ ماه تا ۴ سال به متقاضیان داده می‌شود. پس از مصاحبه اصلی، روند انتخاب کشور تقریبا به سرعت انجام می‌گیرد اما ارجاع پرونده به مقامات کشور سوم و انجام تشریفات از سوی کشور سوم ممکن است بین یک تا ۱۳ سال به طول بینجامد. در تمام این مدت، پناهجو از حقوق اولیه یک شهروند از جمله بیمه درمانی، اجازه کار، اجازه خروج از شهر یا سفر و در بسیاری مواقع حق اظهار عقیده به دلیل شرایط سیاسی کشور ترکیه محروم است. در حال حاضر، گسیل آوارگان جنگ داخلی در سوریه و بمب‌گذاری‌های هرروزه در عراق، موجب به حاشیه کشیده شدن روند بررسی پرونده پناهجویان ایرانی شده است. در برخی موارد، دولت ترکیه با هم‌کاری سازمان ملل، امتیازاتی را برای پناهجویان سوری یا عراقی در نظر می‌گیرد که موجب ایجاد تبعیض روزافزون در بررسی پرونده ایرانیان می‌شود.
تاکنون انتقادات بسیاری به روند بررسی پرونده‌های پناهندگی از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل وارد شده است. یکی از سازمان‌هایی که پی‌گیر نقض قوانین از سوی این کمیساریا و سازمان‌های مرتبط دیگر است، ائتلاف بین‌المللی برای حقوق پناهندگان ایرانی (ICRIR) می‌باشد. این سازمان در سال ۲۰۱۰ تجمعی را در لندن و واشنگتن دی‌سی ترتیب داده بود که در اعلامیه دعوت به تجمع این سازمان آمده است: «سازمان ملل و بخصوص کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد، متهم به زیر پا گذاشتن حقوق بسیاری از پناهجویان و به‌ویژه ایرانیان است. پناهجویان مسیحی به دلیل اعتقادشان از سوی مصاحبه‌گران سازمان ملل مورد تمسخر واقع می‌شوند. قربانیان شکنجه و حتی کسانی که آثار شکنجه روی بدنشان واضح و تأیید شده است، دروغ‌گو خوانده می‌شوند و پرونده زنان آسیب‌دیده بررسی نمی‌شود. درخواست‌های پناهندگی در مدتی بسیار طولانی بررسی می‌شوند و شرایط زندگی برای پناهجویان ایرانی در ترکیه اسف‌بار است. عاملین جمهوری اسلامی و هم‌چنین پلیس ترکیه، پناهجویان ایرانی را مورد آزار و سواستفاده قرار می‌دهند. این در حالی است که پرونده بسیاری از پناهجویان ایرانی بدون ارائه هیچ دلیلی مردود اعلام می‌گردد....»

۱۳۹۳ اردیبهشت ۶, شنبه

لاریجانی ایرانیان را دارای «عقل دهاتی» خواند

جواد لاریجانی: چیزی که غربی‌ها به ما نشان می‌دهند، زهر مار است

جواد لاریجانی با نورانی خواندن قصاص، گفت که ایران به اجرای این حکم افتخار می‌کند و دولت و تمامی ارکان نظام هم همین «استراتژی موفق» را دنبال خواهند کرد.
محمدجواد اردشیر لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مصاحبه‌ای که روز شنبه ششم اردیبهشت منتشر شد، حقوق بشر را «جریان منحط» دانست و با ذکر این‌که «ما قصاص را یک حکم بسیار نورانی می‌دانیم»، گفت که حکومت ایران قاطعانه این حکم را انجام داده و بدان افتخار می‌کند.
لاریجانی گفت که این سیاست، تنها مربوط به قوه قضاییه نیست و ادامه داد: «دولت عزیز و تمام ارکان هم همین استراتژی را دنبال خواهند کرد، این استراتژی موفق نظام است». وی در بخشی دیگر از سخنان خود نیز تاکید کرد: «اصلاً دولت مجری سیاست‌های مصوب نظام است و غیر از این نیست».
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، انتقادها به روند دادرسی پرونده و صدور حکم اعدام برای ریحانه جباری را رد کرد و گفت: «الان هم که اجرای حکم به تاخیر افتاده، [مدافعان حقوق بشر] فکر می‌کنند که فشارهای آن‌ها موثر بوده، در حالی که ما همیشه در اجرای قصاص این پا و آن پا می‌کنیم که اولیای دم رضایت دهند، نه این‌که خجالت بکشیم از این و آن».
لاریجانی همچنین جمهوری اسلامی را «بزرگترین دموکراسی و قوی‌ترین و پیشرفته‌ترین و مؤثرترین کشور منطقه» نامیده، گفت که سرعت دستاوردهای انقلاب اسلامی «از سرعت انقلاب فرانسه بالاتر و از نهضت رنسانس هم پر شتاب‌تر است».
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با ذکر این‌که «ما باید راجع به تحریم‌ها به غرب بی‌اعتنا باشیم»، گفت: «سلیقه من این است که من معتقدم که ما می‌بایست راجع به تحریم اصلاً بحث نکنیم. تحریم باید برداشته شود تا ما راجع به چیزهای دیگر بحث کنیم. زندگی خود را با تحریم‌ها و بدون آن سامان دهیم و به غرب نشان دهیم که ایران با تحریم‌ها هم قوی‌تر می‌شود».
وی تاکید کرد: «امروز می‌بینیم که چیزی که غربی‌ها به ما نشان می‌دهند زهر مار است، هیچ شیرینی‌ای ندارد، تحقیر آمیز است».
لاریجانی با اشاره به این‌که کاترین اشتون گفته در حال بررسی واقعه حمله به زندانیان بند ۳۵۰ اوین است، گفت: «خانم اشتون اینقدر راجع به حقوق بشر فعال نبود، این معنادار است. یعنی بعداً می‌خواهند بگویند حالا که احساس می‌کنیم ایران نگران تحریم‌هاست، فقط هسته‌ای نیست، چیزهایی دیگری هم می‌توانیم از او بخواهیم. ما باید نشان دهیم که نه تنها در هسته‌ای، و نه در حقوق بشر هیچ کدام‌شان کوتاه نمی‌آییم. من قویا به دولت مردان عزیز توصیه می‌کنم که هرگز شش ماهه دوم مذاکرات را تمدید نکنند».
لاریجانی همچنین در جای دیگری از سخنانش ایرانیان را دارای «عقل دهاتی» خواند و گفت: «مدرنیته مربوط به عقلانیت است، عقلانیت سکولار و ابزاری (instrumental) این است که آدم را مدرن می‌کند لذا افراد مدرن افرادی هستند که بهترین کامپیوتر مدرن را به کار می‌گیرند. الان ایران گورستان کامپیوتر است، همه ما یک لپ‌تاپ داریم. آن‌ها یک کامپیوتر دارند که بیچاره‌اش می‌کنند و آنقدر از آن کار می‌کشند که دیگر داغ می‌کند و باید دل و روده آن را عوض کنند ولی برای ما دقیقا از ۱۰ درصد ظرفیت کامپیوترها استفاده می‌شود. تفاوت بین عقل مدرن و دهاتی که می‌خواهد بگوید مدرنم این است».

۱۳۹۳ اردیبهشت ۵, جمعه

گزارشگران بدون مرز خواهان بررسی مستقل وقایع زندان اوین شد

گزارشگران بدون مرز خواستار ان است تا به احمد شهید اجازه‌ی سفر به ایران و بازدید از بند ۳۵۰ زندان اوین داده شود. چهارصد فعال مدنی نیز در نامه‌ای به روحانی خواستار آن شدند که متخلفان را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند.
سازمان "گزارشگران بدون مرز" با انتشار بیانیه‌ای خواهان تشکیل کمیسیونی مستقل برای بررسی وقایع بند ۳۵۰ زندان اوین شد.
این بیانیه که روز پنج‌شنبه (۲۴ آوریل) منتشر شد، با انتقاد از حمله‌ به زندانیان سیاسی در این بند، خواستار آن شد تا به احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اجازه‌ یابد به ایران سفر کند و با زندانیان این بند دیدار داشته باشد.
بیانیه‌ این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها در سراسر جهان می‌گوید:«جمهوری اسلامی ایران خود را نظامی مصون از مجازات می‌داند. تا به‌حال هیچ‌کدام از مسئولان نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران محاکمه و مجازات نشده‌اند.»
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین تاکید می‌کند که سلامت زندانیان این بند که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند، به خطر جدی افتاده است.
بسیاری از زندانیان در اثر اعتراض‌های گسترده‌ی بین‌المللی به این واقعه از سلول‌های انفرادی بار دیگر به بند برگردانده شدند؛ بااین‌حال بسیاری از آن‌ها همچنان از حق درمان محروم‌اند.
گزارشگران بدون مرز از قول همسر یکی از زندانیان سیاسی این بند تاکید کرد که زندان اوین را به "ابوغریب" دیگری تبدیل کردند و نمی‌خواهند اثری از این "اقدام وحشیانه" آن‌ها باقی بماند.
نامه‌ی ۴۰۰ فعال مدنی به حسن روحانی
در حالی که هنوز ابعاد بسیاری از حادثه‌ی حمله و خشونت نسبت به زندانیان بند ۳۵۰ اوین مبهم است، جمعی از فعالان مدنی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار پیگیری جدی درباره‌ی وقایع "پنج‌شنبه سیاه اوین" شدند.
نویسندگان این نامه با تاکید بر این‌که طبق قانون اساسی کشور رئیس‌جمهور "پاسدار و مجری" قانون اساسی است، از روحانی خواستند که "کمیته‌ی ویژه‌ی حقیقت‌یاب" تشکیل دهد و نتیجه تحقیق و تفحص را به اطلاع مردم برساند.
امضاکنندگان نامه تاکید کردند چنین اقدامی می‌تواند از بزرگ‌تر شدن این "غده‌ی کشنده‌" جلوگیری کند و می‌توان برمبنای گزارش این کمیته اقدامات قانونی را در برخورد با متخلفان اجرا کرد.
نامه همچنین از همه‌ی مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته تا "اگر درباره‌ی این اتفاقات نمی‌توانند حقیقت را بگویند، دست‌کم به دروغ متوسل نشوند." امضاکنندگان همچنین از حسن روحانی خواستند تا همه‌ی کسانی را که در این حادثه نقش داشتند وادار به عذرخواهی و استعفای داوطلبانه کند.
گزارشگران بدون مرز می‌گوید جمهوری اسلامی مصون از مجازات است و تا به‌حال هرگز مقامی در ایران محاکمه و مجازات نشده است

رضا علیجانی، فاطمه عرب سرخی، مرتضی کاظمیان و رجبعلی مزروعی بعضی از چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.
همبستگی زندانیان سیاسی رجایی‌شهر
سایت "جرس" گزارش داد که برخی از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج نیز در اعلام همبستگی با زندانیان بند ۳۵۰ موهای سر خود را تراشیدند.
طبق گزارش‌ها ضاربان برای تنبیه و تحقیر زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، سر آن‌ها را تراشیدند. عکسی از عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر که از زندانیان این بند است با موی تراشیده بعد از وقایع روز پنج‌شنبه اوین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
به گزارش جرس مسعود باستانی روزنامه‌نگار، سعید مدنی جامعه‌شناس و پژوهشگر، مهدی محمودیان روزنامه‌نگار برخی از زندانیان سیاسی رجایی‌شهر هستند که با تراشیدن سر خود با زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین اعلام همبستگی کردند.
دوازده تن از زندانیان سیاسی رجایی‌شهر نیز به اعتصاب غذای اعتراضی پیوستند. در حال حاضر ۳۳ زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ و ۱۹ زندانی سیاسی در رجایی‌شهر در اعتراض به خشونت مقامات در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
خانواده‌های زندانیان سیاسی اعلام کردند که بار دیگر روز شنبه (۶ اردیبهشت) مقابل دادستانی استان تهران تجمع اعتراضی خواهند داشت و پی‌گیر مطالبات خود خواهند شد.

وال ستریت جورنال: جمهوری وحشت روحانی


سردبیری روزنامه وال ستریت جورنال روز گذشته با تشریح حمله نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰، سابقه امنیتی روحانی و ارتباطش با حلقه مرکزی قدرت را یادآور شد و اعتماد غرب به روحانی را اشتباه خواند.
روزنامه وال ستریت جورنال در یادداشت سردبیری پنجشنبه خود، اعتماد غربی‌ها به روحانی در مذاکرات هسته‌ای را خطا خواند: «شاید رژیم و رئیس جمهورش که می‌توانند مخالفان سیاسی را به طور منظم سرکوب کنند، شاید بر سر میز مذاکرات هسته‌ای منطقی ظاهر شوند؛ ما روی منطقی بودن‌شان حساب نمی‌کنیم و غرب نیز نباید چنین کند.»
یادداشت روزنامه با تشریح واقعه ضرب و شتم مخالفان سیاسی زندانی در بند ۳۵۰ آغاز می‌شود و در ادامه، از نامه عماد بهاور که از حسن روحانی اظهار نا امیدی کرده نقل قول می‌کند. بهاور نامه خود به تشریح ضرب و شتم ماموران پرداخت و در پایان نوشت: «بدنم درد می کند. منظورم درد کبودی های مچ دست نیست که حاصل دستبند فلزی بود، و نه درد گوش چپ ... درد از جای دیگری است. سالها زندان باعث شده بود که درد زخم های ۸۸ را فراموش کنیم. یادمان رفته بود درد و رنجی را که مادران و پدران عزادار تحمل کردند.... عملیات اقتدار ۲۸ فروردین در بند ۳۵۰ همه آن صحنه ها را به یادمان آورد و دردش را دوباره به جانمان انداخت.»
بهاور که مانند بسیاری از سبزها از آمدن روحانی استقبال کرده بود، نوشت: «روحانی که آمد گفتیم اگر از درد و رنج مردم کاسته و شرایط بهتر شود، ما نیز چشم بر آنچه بر سرمان رفته است می‌بندیم. برخی از مادران عزادار نیز گفتند که آماده بخشش‌اند. حادثه خون بار ۲۸ فروردین اما نشان داد که کینه‌های دل‌های سیاه‌شان از محبت و بخشش سبزها افزون است.»
وال ستریت جورنال در باره رابطه کشورهای غربی با روحانی می‌نویسد که دولت‌های غربی با روحانی مثل نسخه ایرانی دنگ شیائو پینگ به عنوان یک ناجی معتدل رفتار کرده‌اند: «این دولت‌ها فراموش کرده‌اند که روحانی جزئی از ساختار امنیتی رژیم بوده و در مهندسی سرکوب جنبش دانشجویی در ۱۳۷۸ نقش ویژه‌ای بازی کرده است. دولت روحانی توئیتر را برای مردم ممنوع کرده (به جز برای تعدادی از مسوولان) و رکوردهای جدیدی در تعداد اعدام رقم زده است و برخلاف دنگ شیائو پینگ که از سوی مائو حذف و پاک‌سازی شده بود، روحانی همیشه جزئی از حلقه درونی‌های رژیم بوده است.»