۱۳۹۲ بهمن ۱۹, شنبه

مصلحت گرگ‌ها، لاشخورها و روباه‌ها

مقام‌های جمهوری اسلامی بخشی از خواسته‌های خود را با بحث مصلحت، بخشی را با تقلب و بخشی را نیز با پنهان‌کاری و فساد و سوء استفاده



کارکرد نهادهای تصحیح کننده و بالاخص مجمع تشخیص مصلحت در حدود یک ربع قرن نشان داده که این نهاد صرفا در جهت بقای جمهوری اسلامی به شکل موجود آن است و به هیچ اصلاحی منجر نشده است.

اصلاح‌طلبان مذهبی معتقدند که در نظر گرفتن مصلحت نظام و تاسیس نهادی به نام تشخیص مصلحت نظام می‌تواند موجب اصلاحاتی در نظام جمهوری اسلامی شود و نیازی به براندازی نیست. آنها معتقدند که نظام جمهوری اسلامی به دلیل برخی رگه‌های عمل گرایی و عامه گرایی برخی سازوکارهای تصحیح کننده در خود دارد. اما کارکرد نهادهای تصحیح کننده و بالاخص مجمع تشخیص مصلحت در حدود یک ربع قرن نشان داده که این نهاد صرفا در جهت بقای جمهوری اسلامی به شکل موجود آن است و به هیچ اصلاحی منجر نشده است. برای روشن کردن این موضوع باید به سراغ مبانی این نهاد و این نگرش رفت.
مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله پس از رسیدن به قدرت متوجه شدند که با وفاداری به شریعت یا قانون نمی‌توانند قدرت را انحصاری و مطلقه، رقبا را حذف و منابع کشور را اختصاصی کنند. از این جهت بخشی از امیال و خواسته‌های خود را با بحث مصلحت، بخشی را با تقلب و دروغ و بخشی را نیز با پنهانکاری و فساد و سوء استفاده از قدرت محقق ساختند. اما آیا آنچه به نام مصلحت خوانده می‌شود و به تشخیص رهبر نظام و نزدیکان به وی تعیین می‌شود با مبانی و چارچوب‌هایی قابل تعریف است؟ چگونه این مصالح تشخیص داده می‌شوند؟
چهار مبنای مصلحت نظام
مصلحت نظام در رفتار و گفتار حاکمان جمهوری اسلامی در چهار موضوع خلاصه می‌شود:
۱- تولی و تبری: این امر با همبستگی خودی‌ها، سرکوب مخالفان و ارعاب شهروندان و جلوگیری از منازعاتی که سودی به حاکمان نمی‌رسانند محقق می‌شود. از این جهت اختلاف میان وفاداران، آزادی‌های چهارگانه‌ی بیان، رسانه‌ها، تشکل‌ها و مجامع، دمکراسی، و اختلافات مذهبی‌ای که بنیان حکومت را قدرتمند نمی‌سازد علیه مصلحت نظام هستند. محوری ترین موضوعات درحوزه‌ی تولی و تبری پنهانکاری برای حفظ وحدت نیروها و قرار دادن دین به عنوامن عنصر پیوند دهنده است.
از همین جهت مشکلات کشور نباید گفته و بررسی شوند چون به همبستگی وفاداران خدشه وارد می‌کند و بخ منتقدان امکان خرده گیر ی می‌دهد. نام این پرهیز را هم گذاشته‌اند سوژه ندادن به دست دشمن. بنا نظر خامنه‌ای «هرگونه گفتار یا کردار و رفتارى که در زمان حاضر سوژه و بهانه به دست دشمن بدهد و یا موجب اختلاف و تفرقه بین مسلمین شود شرعاً حرام اکید است.» (در پاسخ به پرسشی در مورد برگزاری مراسم عیدالزهرا یا عمر کشون توسط شیعیان، فارس ۲ بهمن ۱۳۹۱) اما «سوژه و بهانه دادن به دست دشمن» دایره‌ای به شدت محدود داشته است. از منظر حاکمان جمهوری اسلامی اعدام در ورزشگاه‌ها یا پارک‌ها، اعدام نوجوانان، زندانی کردن روزنامه نگاران و نویسندگان، کشتن وبلاگ نویسان در زندان، ترور منتقدان در داخل و خارج، نظام تبعیض علیه زنان، حجاب اجباری، نظارت استصوابی،انداختن افراد از روی پل، و سنگسار زنان که اخبار مربوط به آنها در تیراژ‌های صد میلیونی در رسانه‌های دنیا منتشر می‌شود و شیعیان، روحانیون شیعه و ایران تحت حکومت آنها را مشتی وحشی و بربر و قرون وسطایی و غیر متمدن معرفی می‌کنند موجب وهن نیست چون اینها ابزار حفظ نظام هستند.
از عواملی که به نظر حاکمان به تولی میان وفاداران کمک می‌کند نمایش دینداری و تبلیغ بی توجهی دشمنان به این دینداری است. یکی از سپاهیان آزاد شده از دست مخالفان رژیم بشار اسد در مصاحبه‌ای می‌گوید که گروگان‌گیران وی و همراهانش نمی‌دانستند که آنها قران می‌خوانند یا به حج می‌روند. (حسین علی حسینی، مهر، ۲ بهمن ۱۳۹۱) گوینده با باوری که به حق بودن خویش و همراهانش دارد بر این تصور است که منتقدان و مخالفانشان (که دشمن تصور می‌شوند) نمی‌دانند که آنها دیندارند و اگر می‌دانستند مشکل حل می‌شد. اما ایشان متوجه نیست که ایرانیان امروز پس از ۳۵ سال تجربه‌ی جمهوری اسلامی به خوبی می‌دانند که افرادی در ایران هستند که به حج می‌روند و قران می‌خوانند و رکوع و سجود می‌کنند اما متقلبند، دروغ می‌گویند، در کشتار کودکان سوری به یاری بشار اسد می‌روند، برای رضای خدا شکنجه می‌کنند، معترضان به حکومت را از بالای پل به پایین پرتاب می‌کنند، مخالفان و منتقدان را با چاقو سلاخی می‌کنند، بخشی از هزاران میلیارد تومان اختلاس خود را در تبلیغات سیاسی هزینه می‌کنند و هزار کار دیگر می‌کنند تا حکومت دینی بر قرار بماند.
۲- قدرت مطلقه‌ی ولی فقیه: در عرف حاکمان جمهوری اسلامی ولی فقیه عمود خیمه‌ی نظام سیاسی است. نزدیکی افراد به حکومت یا دوری آنها از آن با میزان ارادت به ولی فقیه اندازه گیری می‌شود. از این جهت همه از جمله گرگ‌های نظام باید به گرگ اعظم حترام بگذارند و او را فصل الخطاب تلقی کنند.
تصویری که باورمندان به نظام از چگونگی اداره‌ی کشور می‌دهند و رابطه‌ای که میان مقامات برقرار است دقیقا جنگلی است که گرگ‌هایش به جان هم می‌افتند، اگر گرگی بر فراز همه حضور نداشته و گوش بقیه را نپیچاند. این یعنی گرگ‌ها بدون گرگ اعظم همدیگر را پاره می‌کنند. این امر به عنوان کارکردی و مفید بودن نظام ولایت فقیه در کشور عرضه می‌شود: «اینها [مقامات کشور] که می‌بینی یک‌ مرتبه کار ولایت را شل می‌کنند، شک نکنید که اصل نظام را شل می‌کنند. تردید ندارم که تبر برداشته است و دارد به بنیان نظام می‌زند، اعم از این‌که بفهمد یا نفهمد. فهم او اصلاً مهم نیست. اگر بفهمد که خائن است، اگر هم نفهمد جاهلی است که باید آناً او را کنار گذاشت، چون خیلی دارد خراب می‌کند. ... باید کسی فصل‌الخطاب باشد که حرف آخر را بزند، والا کودتا می‌شود و نیروهای نظامی و انتظامی به خودشان اجازه می‌دهند هر کاری بکنند، مجلس به خودش اجازه می‌دهد به هر سمتی برود. این‌طور نمی‌شود و باید یک کسی باشد که حرف آخر را بزند.» (مرتضی آقا تهرانی، رجانیوز، ۳ بهمن ۱۳۹۱) بدین ترتیب مصلحت نظام آن است که همه به گرگ اعظم اقتدا کنند.
۳- رونق کسب و کار روحانیت: جمهوری اسلامی زاده‌ی روحانیت است و بدون نهادهای دینی پر رونق باقی نمی‌ماند. از همین جهت منابع جامعه به سمت این نهاد سرازیر شده است. روحانیون در بازار دین به کسب و کار مشغول هستند و از همین جهت این بازار را هرچه پر رونق تر می‌خواهند. حکومت دینی نیز از رونق بازار دین بهره مند می‌شود. از همین جهت هیچ محدودیتی برای گسترش این بازار نیست و خود حکومت سالانه دهها هزار میلیارد تومان در این بازار خرج می‌کند. در سال ۹۲ علی رغم فشار تحریم‌ها و کسر بودجه، بودجه‌ی حوزه‌های علمیه دو برابر و نیم افزایش یافت و به ۱۰۴۰ میلیارد تومان رسید. بودجه‌های بخش فرهنگ نیز که در ردیف بودجه‌ی همه‌ی دستگاه‌ها وجود دارد به نهادهای دینی اختصاص می‌باید. اینها غیر از بودجه‌های تحت نظر دستگاه رهبر یاست که کسی از میزان آنها اطلاعی نمی‌یابد.
به همین علت است که در چند سال گذشته با یک نهضت مسجد سازی در کشور توسط دولت و شهرداری‌ها مواجه هستیم، دهها هزار روحانی در دستگاه‌های دولتی و بالاخص آموزش و پرورش استخدام شده‌اند و تعداد امامزاده های کشور از ۴ هزار به ۱۱ هزار افزایش یافته (رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، سایت مجلس، ۶ بهمن ۱۳۹۱) و هیچ نظارتی از سوی حکومت اعمال نمی‌شود. هیج نهادی از تاسیس کنندگان این امامزاده‌های تازه نمی‌پرسد که این امامزاده‌ها تا دیروز کجا بودند که یکباره سرو کله شان پیدا شده است. همچنین کسی نمی‌پرسد که یازده امام که تنها فرزندان امام هفتم به بعد به ایران آمدند مگر چند فرزند داشته اند که امروز تعداد آنها به ۱۱ هزار رسیده است؟ مصلحت نظام افزایش این امکنه حتی بر اساس ادعاهای بی پایه و خواب نما شدن افراد است.
۴- تضعیف بنیه‌ی اجتماعی و اقتصادی مخالفان: مصادره‌ی اموال مخالفان، واگذاری اموال دولتی به موافقان و خودی‌ها، نابودی نهادهای مدنی، سانسور، فیلترینگ، پارازیت، بستن رسانه‌ها، زندانی کردن و هر بلایی که باعث ضعیف شدن مخالفان و منتقدان شود به مصلحت نظام است. از همین جهت طرفداران نظام به این گونه اعمال که ممکن است روزی گریبان خود آنها را نیز بگیرد اعتراض نمی‌کنند چون حتی اگر غیر قانونی، نامشروع و ضد انسانی باشند به مصلحت هستند.
آن دسته از طرفداران نظام که خود در انواع عملیات سرکوب دخالتی نداشته باشند (از حلقه‌ی گرگ‌ها نباشند) چون می‌توانند از غنائم استفاده کنند (مثل لاشخور) در برابر سرکوب‌ها سکوت می‌کنند. دسته‌ای دیگر نیز که نیروی عملیاتی نیستند خود را در مقام روباه می‌بینند به این معنی که برای سرکوب برنامه ریزی می‌کنند یا سرکوب را نهادینه می‌کنند، مثل کاری که مقامات اجرایی فرهنگی و هنری و نیروهای کارشناسی در نهادهای قوای قهریه (دستگاه رهبری، قوه‌ی قضاییه، وزارت اطلاعات، بسیج، سپاه، نیروی انتظامی) و رسانه‌های دولتی انجام می‌دهند.

۱۳۹۲ بهمن ۱۳, یکشنبه

روز جهانی مبارزه با اعدام

در روز جهانی مبارزه با اعدام، سازمان های حقوق بشری از افزایش گسترده اعدام در زندان های ایران گزارش می دهند   
 یازده سال از هنگامی که «سازمان همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام» این روز را به عنوان «روز جهانی مبارزه با اعدام» اعلام کرد، می گذرد. هدف از این اقدام بالابردن آگاهی مردم جهان از مسائل مربوط به مجازات اعدام و در نهایت لغو این مجازات بود. از آن زمان تاکنون روند مستمری در لغو این مجازات در بخش هایی از جهان صورت گرفته است.

مخالفان و موافقان اعدام چه می گویند؟
سازمان عفو بین الملل مجازات اعدام را «سلب و نقض نهایی و بازگشت ناپذیر حقوق بشر» تعریف کرده است. در واقع مهم ترین ایرادی که در مورد مجازات اعدام وجود دارد همان نهایی بودن آن است که در صورت بروز اشتباه قابل ترمیم نیست. موارد بسیاری از متهمان بوده اند که در دادگاه محکوم شده اند اما پس از انجام آزمایش دی ان ا و یا شواهد و مدارک دیگر حکم بر بیگناهی آنان داده شده است. اما چه بسا متهمان دیگری که پیش از آن که بتوانند مدرکی بر بیگناهی خود ارائه دهند به اعدام محکوم و حکم درموردشان جاری شده است.

موافقان مجازات اعدام آن را اقدامی در جهت عبرت خلق و بازدارندگی از ارتکاب جرم می دانند. اما مخالفان این مجازات می گویند مجازات اعدام چرخه خشونت را در جامعه قوی تر می کند و میزان جرم های خشن را درجامعه بالا می برد. به گفته آنان بهبود سطح زندگی مردم و رعایت حقوق بشر در جامعه از میزان خشونت می کاهد. در کشورهایی که مجازات اعدام در آنها لغو شده آمار قتل ها و جرایم خشن کاهش یافته است.

مجازات اعدام در جهان
مجازات اعدام در همه کشورهای اروپایی، به استثنای بلاروس،  لغو شده است. ۱۴۱ کشور یا دو سوم از کشورهای جهان این مجازات را یا از نظر قانونی لغو کرده و یا عملا اجرا نمی کنند. امری که نشان دهنده رشد آگاهی حکومت ها در اختیار کردن مجازات های جانشین و مؤثر و خودداری از انجام به گفته سازمان عفو بین الملل«قتل های سازمان یافته دولتی» است.
با این حال در سال ۲۰۱۲ دست کم در ۲۱ کشور جهان مجازات اعدام انجام گرفته است که کشور چین  درمیان آنها بیشترین مجازات اعدام را به اجرا درآورده است. به نوشته عفو بین الملل با این همه تعداد کشورهایی که اعدام در آنها اجرا می شود در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. ده سال پیش، در سال ۲۰۰۳ ، ۲۸ کشور به مجازات اعدام دست می زدند. در آمریکا ۱۷ ایالت این مجازات را لغو کرده اند.


۴۵ سال در انتظار مرگ
به گزارش سازمان عفو بین الملل هاکامادا ایوائو ژاپنی، زندانی ۷۷ ساله که از سال ۱۹۶۸ در ژاپن به اعدام محکوم شده و ۴۵ سال است که در انتظار مرگ به سر می برد، طولانی ترین مدت انتظار مرگ را در صف محکومان به اعدام در جهان دارد. او در سال ۱۹۶۶ متهم شد که  رئیس کارخانه ای که در آن کار می کرد و همسر و دو فرزند او را به قتل رسانده است. هاکامادا پس از ۲۰ روز بازجویی توسط پلیس و بدون دسترسی به وکیل، به ارتکاب جرم «اعتراف »کرد. اما بعدا این اعتراف را پس گرفت و اعلام کرد که تحت شکنجه و ضرب و شتم و تهدید پلیس وادار به این اعتراف شده است. در مدتی که هاکامادا در زندان به سر می برده یک قاضی او را بیگناه اعلام کرده است. با این حال او نیمی از عمر خود را در زندان و بیشتر این دوره را در انفرادی گذرانده و تاکنون هرگونه تلاش برای محاکمه مجدد او رد شده است. عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام با انتشار این مطلب از همه مردم جهان خواسته است برای رهایی این زندانی تلاش کنند.

مجازات مرگ در ایران
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل از اکتبر  سال ۲۰۱۲ تا اکتبر ۲۰۱۳ در ایران صدها تن به اعدام محکوم شده اند. مقام های رسمی جمهوری اسلامی تعداد اعدام ها را ۳۱۴ مورد اعلام کرده اند اما منابع موثق غیررسمی این تعداد را دست کم ۲۳۰ مورد می دانند و با درنظرگرفتن اعدام هایی که به صورت غیرعلنی و مخفیانه صورت گرفته این رقم به ۵۴۴ مورد می رسد. سازمان عفو بین الملل پیش بینی می کند که این رقم به ۶۰۰ مورد بالغ شود. تعداد اعدام ها در این مدت در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۹در صد افزایش یافته است.

به نوشته خبرگزاری فعالان حقوق بشر ایران بیشترین تعداد اعدام ها در این مدت در روز ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ اجرا شد. در این روز در شهرهای تبریز، هندی جان، کرج، اردبیل، ارومیه، اراک و مشهد ۲۷ نفر  اعدام شدند. بیشترین تعداد اعدام های در ملاء عام در فارس بوده و بیشترین تعداد اعدام ها در دو زندان رجایی شهر کرج و قزل حصار و ارومیه اجرا شده است. در سال گذشته سه نوجوان نیز به اعدام محکوم شدند که یکی از آنان که در ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده بود، در ۱۸ سالگی اعدام شد.


شیوه های مجازات اعدام در ایران
مجازات اعدام در ایران با شکنجه همراه است. سوای مجازات با طناب دار که به شکستن گردن محکوم پیش از مرگ و تحمل دردی شدید می انجامد، مجازات سنگسار نیز جزو مجازات های قانونی و شرعی جمهوری اسلامی است که در چندین مورد اعمال شده است. در سال ۲۰۱۳ سنگسار انجام نشده است اما هم اکنون  دست کم  ۱۰ نفر در صف انتظار برای مرگ با سنگسار قرار دارند.

اعدام در ملاء عام
به گزارش عفو بین الملل دست کم ۶۳ مورد از اعدام ها در منظر عام انجام شده است. عفو بین الملل می گوید تعداد اعدام های در ملاء عام در دوسال آخر حکومت احمدی نژاد چهار برابر افزایش یافت اما این نوع اعدام ها دردوران حسن روحانی نیز ادامه یافته است. اعدام در ملاء عام که در برابر چشمان همگان، از کودک و نوجوان و زن و مرد صورت می گیرد مورد انتقاد کارشناسان و گروه های گوناگون مدنی و حقوق بشری قرار گرفته و خود از عوامل افزایش چرخه خشونت در جامعه به شمار رفته است. 
افزایش تعداد اعدام ها
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران «از زمان تحلیف  حسن روحانی تاکنون دست کم ۱۲۵ مورد اعدام اجرا شده است». به نوشته این سازمان، مقام های قضایی جمهوری اسلامی در دو هفته بین ۲۰ شهریور تا سوم مهر با ۵۰ مورد اجرای حکم اعدام رکورد تازه ای ازاین مجازات در نقض حقوق بشر در ایران به جا گذاشته اند.

درخواست تسریع اعدام برای هزاران منتظر در صف مرگ 
به نوشته بهار نیوز، حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در شهریورماه ۱۳۹۱ گفته است هم اکنون چندین هزار زندانی محکوم به اعدام به خاطر مواد مخدر در زندان های ایران در انتظار سرنوشت خود به سر می برند که با وجود پایان روال قضایی حکم آنان اجرا نشده است. حمید رضا طباطبایی از قوه قضائیه خواسته است برای کاستن از جمعیت زندانیان «تکلیف خود را با این چند هزار زندانی محکوم به اعدام روشن کند».
به نوشته خبرگزاری باشگاه خبرنگاران او درتیرماه ۱۳۹۱ «با انتقاد از اجرا نشدن سریع مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر اعلام کرد: تعداد زیادی از محکومان به اعدام مواد مخدر، در زندان های کشوربلاتکلیف  بوده و شاید تعداد آنها به بیش از هزار نفر برسد که تاکنون حکم آنها اجرا نشده است». 


اعدام ها در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام
به گزارش خبرگزاری حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه، روز جهانی مبارزه با اعدام، حکم قصاص یک نوجوان در ارومیه قطعی شد. این جوان در ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بود.
در دو روز گذشته و در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام دست کم شش تن در ایران اعدام شده اند.

روز چهارشنبه، یک نفر در استان فارس در ملاء عام اعدام شد. سه تن نیز در رشت حلق آویز شدند که اجرای حکم یکی از آنان علنی بوده است. در همین روز پنج تن از زندانیان عقیدتی – سیاسی اهل سنت محکوم به اعدام  درزندان رجایی شهر کرج به مکانی نامعلوم منتقل شده اند. روز سه شنبه نیز دو زندانی در زندان اهواز به دار آویخته شدند. و روز دوشنبه  حکم کور کردن چشم و بریدن گوش برای یک متهم اسیدپاشی صادر شد.


اتهام های منجر به اعدام: از مواد مخدر تا جرم عقیدتی - سیاسی
۷۱ درصد از اعدام هایی که رسما اعلام شده اند به جرم های مواد مخدر مربوط می شود. دادگاه این مجرمان معمولا غیرمنصفانه و کوتاه و بدون دسترسی به وکیل است. اغلب این محکومان از خانواده های فقیر و حاشیه نشین اند و بخشی از آنان را مهاجران افغان تشکیل می دهند.

عده دیگری از محکومان به اعدام نیز به اقلیت های قومی و مذهبی بویژه عرب، کرد و آذربایجانی تعلق دارند.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان اخیرا در نامه ای به آیت الله خامنه ای خواستار مداخله او درمورد صدور حکم اعدام برای ۲۶ جوان اهل سنت کرد شده که در زندان رجایی شهر کرج محبوسند.

در ایران مجازات اعدام علاوه بر جرائم مربوط به مواد مخدر، در موارد ارتکاب به قتل، تجاوز جنسی، استفاده از سلاح گرم درحین ارتکاب جرم، جاسوسی، ارتداد، زنا (رابطه بدون ازدواج) و روابط همجنس گرایانه اعمال می شود. دو اتهام کلی محاربه با خدا و افساد بر زمین نیز مستحق حکم اعدام به شمار می رود که دامنه شمول آنها گسترده و تعریف نشده  است و زندانیان سیاسی و عقیدتی را نیز دربر می گیرد. و تشخیص آن به نظر قاضی بستگی دارد.

۱۳۹۲ بهمن ۱۰, پنجشنبه

"اعدام در ایران: حربه‌ای برای ایجاد فشار و وحشت"

دو زندانی عرب که از حدود دو ماه پیش به مکان نامعلومی منتقل شده بودند، سرانجام اعدام شدند. دکتر عبدالکریم لاهیجی می‌گوید که جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بیش از پیش از اعدام استفاده می‌کند.

بشنوید: گفت و گو با دکتر عبدالکریم لاهیجی

روز نهم بهمن (۲۹ ژانویه) اعلام شد که دو زندانی عرب اهواز به نام‌های هادی راشدی و هاشم شعبانی‌نژاد که از ۱۶ آذر ماه به مکان نامعلومی منتقل شده بودند، اعدام شدند. سازمان "عدالت برای ایران" ضمن اعلام این خبر نوشت: «روز چهارشنبه٬ ۹ بهمن ۱۳۹۲ طی تماس با خانواده‌های دو زندانی اعلام کردند که آنها اعدام شده‌اند و محل دفن‌شان بعدا به خانواده‌ها اطلاع داده خواهد شد. زمان دقیق اعدام این دو فعال عرب به خانواده‌های آنها اعلام نشده است».

این دو از بنیانگذاران یک سازمان فرهنگی به نام "الحوار" (گفت‌وگو) بودند که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تاسیس شد. این موسسه در سال ۱۳۸۴ و در پی سرکوب اعتراضات خیابانی عرب‌های خوزستان و امنیتی شدن فضای این استان، غیرقانونی اعلام شد و فعالان آن تحت پیگرد قرار گرفتند.

راشدی و شعبانی‌نژاد در سال ۱۳۸۹ بازداشت شدند. این دو نفر در خرداد ۱۳۹۲ به همراه سه زندانی عرب دیگر به اعدام محکوم شدند. این زندانیان در اعتراض به حکم اعدامشان به مدت یک ماه دست به اعتصاب غذا زده بودن
د.

اعدام ‌به جرم قاچاق مواد مخدر خلاف قوانین بین‌المللی است

در دسامبر سال گذشته میلادی (آذر ۱۳۹۲) چهار زندانی عرب در خوزستان اعدام شدند. بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل تنها در ژانویه سال جاری یعنی کمتر از یک ماه گذشته ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بر اساس این گزارش حداقل ۳۳ مورد از این اعدام‌ها تنها در عرض یک هفته صورت گرفته است.

دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در گفت‌وگو با دویچه‌وله ضمن تایید آمار عفو بین‌الملل در زمینه اعدام‌ها تصریح می‌کند روند اعدام‌ها کمتر از سال گذشته نیست. او می‌گوید در سال ۲۰۱۳ میلادی بیشتر از ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شدند یعنی به طور متوسط می‌توان گفت هر روز دو نفر در ایران اعدام شده‌اند.

جمهوری اسلامی همواره اعلام کرده که اکثر کسانی که اعدام می‌شوند جرایمی در ارتباط با مواد مخدر مرتکب شده بودند. آقای لاهیجی اما می‌گوید حتی در صورت صحت داشتن این مطلب نیز اعدام به جرم قاچاق مواد مخدر با ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است. بر اساس این ماده، حکم اعدام تنها برای جرایم بزرگ می‌تواند صادر شود و قاچاق مواد مخدر جزو جرایم بزرگ به حساب نمی‌آید.
دکتر عبدالکریم لاهیجی
دکتر لاهیجی همچنین به نگرانی سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرده، می‌گوید: «باید بگوییم که در کنار این اعدام‌ها، اعدام سیاسی یا اعدام در رابطه با مسائل سیاسی هم کم صورت نمی‌گیرد، ازجمله اعدام‌هایی که در مناطق مرزی ایران می‌شود. اینجاست که نگرانی سازمان‌های حقوق بشر بیشتر می‌شود. به لحاظ اینکه ما می‌بینیم که اگر مجازات اعدام در ایران همچنان ادامه دارد و روز به روز رو به افزایش است، به لحاظ این است که از اعدام به‌عنوان اهرم فشار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌‌شود و از اینرو در مناطق قومی ایران اعدام پیامی‌ست که جمهوری اسلامی به مردم این مناطق می‌دهد».

اعدام؛ ناقض حق حیات

گذشته از این اعدام از منظر دیگری نیز مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی است چرا که ناقض حق حیات است که از اولین حقوق تصریح‌شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

آقای لاهیجی تصریح می‌کند که نهادهای حقوق بشری از یک سو خواستار لغو مجازات اعدام به طور کلی هستند ولی از سوی دیگر از ایران و دیگر کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند می‌خواهند که حداقل در صدور حکم اعدام مفاد ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را در نظر بگیرند و از صدور حکم اعدام برای عناوین کلی‌ای مثل "محاربه" و "فساد فی‌الارض" خودداری کنند.

بر اساس آمار منتشرشده، سیر صعودی اعدام‌ها از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی شدت بیشتری به خود گرفته است. برخی ناظران بر این باورند که قوه قضائیه برای نشان دادن اقتدار و استقلالش از قوه مجریه، دست به اعدام‌های گسترده می‌زند.

دکتر لاهیجی در این باره می‌گوید: «بعضی مواقع رقابت‌هایی بین دو قوه صورت می‌گیرد و قوه قضاییه به‌خاطر اینکه از یک طرف بخواهد نشان دهد که رئیس جمهور یا دولت هیچ نفوذی روی تصمیمات قوه قضاییه ندارند و از طرف دیگر به لحاظ اینکه قوه قضاییه تحت استیلا و زیر نظر مستقیم دفتر رهبری هست، دست به اقدامات تندروانه می‌زند. اینجاست که متاسفانه قوه قضاییه از یک مرجع رسیدگی تبدیل می‌‌شود به یک اهرم فشار و اهرم اجرای سیاست‌های امنیتی و سرکوبگری که توسط نهادهای امنیتی صورت می‌گیرد».

ایران چندین سال متوالی است که پس از چین بالاترین رقم اعدام را دارد. سازمان عفو بین‌المللو دیگر نهادهای حقوق بشری همواره از ایران خواسته‌اند که صدور و اجرای حکم اعدام را متوقف کند.

دو زندانی سیاسی در اهواز اعدام شدند

بنا به گزارش‌های رسیده، امروز چهارشنبه صبح اداره اطلاعات اهواز به خانواده‌های هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی اطلاع دادند كه فرزندان آن‌ها را سه روز پيش اعدام كرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسیده از اهواز، در ابتدا اداره اطلاعات با خانواده این زندانیان محکوم به اعدام تماس گرفته و خبر اجرای حکم آن‌ها را اطلاع دادند  وپس از مراجعه خانواده‌ها به اداره اطلاعات اهواز، اعدام هادی راشدی و هاشم شعبانی نژاد تأیيد شده است.
هاشم شعبانی نژاد وهادی راشدی دو معلم عرب شهرستان  رامشير و از موسسان موسسه فرهنگی الحوار ( گفتگو) ۳ سال پیش دستگير و به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملی در دادگاه انقلاب اهواز شعبه ٢ محكوم به اعدام شدند.
احكام اعدام اين دو تن همراه محمد علی عموری ، جابر و مختار البوشوكه توسط ديوان عالی شعبه ٣٢ تاييد شده بود، در روز شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ هاشم شعبانی و هادی راشدی توسط اداره اطلاعات اهواز از زندان كارون منتقل و از روز انتقال آن‌ها هيچ خبری به وكيل و خانواده‌های آن‌ها داده نشد تا اين‌كه امروز چهارشنبه خبر اعدام آن‌ها را به خانواده‌ها دادند.
پيشتر هاشم شعبانی در يك نامه سرگشاده كه قبل از اعدام منتشر شد، نوشته بود که در دوران بازداشت تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته و علیه خود و چند تن از دوستانش اعتراف کرده است و خودش و چهار نفر دیگر با وجود تکذیب این اعترافات در دادگاه، به اعدام محکوم شده‌اند.
این زندانی حکم صادره علیه خود و دیگر افرادی را که در این پرونده محکوم شده‌‎اند، «خودسرانه و غیرعادلانه» خوانده و برای تشکیل مجدد دادگاهی عادلانه و غیرجانب‌دارانه خواهان کمک فوری شده بود.
گفتنی است هاشم شعبانی نژاد متولد١٣۶٠ شاعر، وبلاگ نویس، دبیر ادبیات عرب و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد سیاسی دانشگاه اهواز و هادی راشدی متولد ١٣۵٢ دبیر شیمی دبیرستان‌های رامشیر بودند.

۱۳۹۲ بهمن ۸, سه‌شنبه

شکنجه‌ای پس از آزادی

اختلال استرس پس از سانحه

بسیاری از زندانیان سیاسی پس از آزادی، قربانی زجر و درد جدیدی می‌شوند. خیلی‌ها این اختلال و زجر دوران آزادی را درک نمی‌کنند. حکومت، بسیاری از فعالان را بیرون از زندان و در دوران آزادی نیز زجر می‌هد.
PTSD که در اشتباه گرفته شدن و تشخیص داده نشدن سابقه‌ای طولانی دارد، برای چندین دهه توسط متخصصان به دیده شک و تردید نگریسته شده است. حتی در حال حاضر اغلب تصور می‌شود که این اختلالی است که تنها پس از تجربه جنگی می‌تواند بروز کند. با این وجود، افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند می‌گویند که موارد اختلال روانی پس از سانحه در جنگ تنها میزان محدودی از این اختلال را تشکیل می‌دهد.
سیاوش شهابی و سام محمودی سرابی هیچ وقت به جنگ نرفتند و شاهد هیچ صحنه جنگی‌ای نبودند. وقتی که سیاوش شهابی پس از ۴۰ روز زندان انفرادی و تحمل شکنجه روحی و جسمی از زندان آزاد شد، نمی‌دانست که در آینده‌ای نزدیک با چه وضعیت روحی‌ای باید دست و پنجه نرم کند.
سام محمودی سرابی نیز بعد از آزادی از زندان پس از سانحه «کوی دانشگاه» قرار بود که دوباره ده سال بعد در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ۸۸ قربانی حوادث دیگری باشد. سام در مجموع ۴۴۰ روز را در حبس سپری کرده است، که ۳۲۸ روز آن در زندان انفرادی گذشته است. وی قربانی شکنجه‌های طاقت‌فرسایی از جمله فرو کردن بطری نوشابه تشتک‌دار در مقعدش و فرو بردن سرش در توالت پر از کثافت بوده است.
در نتیجه، امروز این دو نفر – که تنها مشت نمونه خروار هستند – از «پی‌تی‌اس‌دی» (PTSD) یا «اختلال روانی پس از سانحه» رنج می‌برند. پی‌تی‌اس‌دی که در اشتباه گرفته شدن و تشخیص داده نشدن سابقه‌ای طولانی دارد، برای چندین دهه توسط متخصصان به دیده شک و تردید نگریسته شده است. حتی در حال حاضر اغلب تصور می‌شود که این اختلالی است که تنها پس از تجربه جنگی می‌تواند بروز کند. با این وجود، افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند می‌گویند که موارد اختلال روانی پس از سانحه در جنگ تنها میزان محدودی از این اختلال را تشکیل می‌دهد. به گزارش انجمن بهداشت روانی کانادا، حدودا از هر ده نفر کانادایی یک نفر گرفتار پی‌تی‌اس‌دی است. عامل این اختلال می‌تواند گستره‌ای عظیم بین تجربه یک حمله خشونت‌آمیز تا از دست دادن شغل را شامل شود.
پی‌تی‌اس‌دی اضطرابی است که در اثر دوباره تجربه کردن یا یادآوری یک سانحه آسیب‌زای روحی یا جسمی مدتها پس از آنکه هر گونه خطر درگیری در آن سانحه گذشته است به وجود می‌آید. این اختلال، یک بیماری جدی است که ممکن است پس از تجربه یک یا چند رویداد آسیب‌زا، از جمله تجاوز جنسی، آسیب جدی یا تهدید به مرگ توسعه یابد. به همین دلیل، این اختلال به عنوان «اختلال اضطراب» طبقه بندی شده است. زمانی که گروهی از نشانه‌ها مانند بازیادآوری (Flashback)، تلاش برای اجتناب از به یاد آوردن رویداد، و مدام گوش به زنگ بودن – که نشانگر سطح بالایی از اضطراب است – به مدت بیش از یک ماه پس از حادثه ادامه داشته باشد، سوژه گرفتار اختلال روانی پس از سانحه شده است. به عبارتی، علایم مشخصه قبل از قرار گرفتن در معرض رویداد آسیب‌زا وجود ندارند، و تنها بعد از آن است که به وجود می‌آیند.
 معمولا فردی که از اختلال استرس پس از سانحه رنج می‌برد به طور مداوم از تمام افکار، احساسات و بحث در مورد رویداد تنش زا اجتناب می‌کند و حتا ممکن است فراموشی را تجربه کند. با این حال، این رویداد برای فرد مبتلا با عود خاطرات، بازیادآوری (Flashback ) و یا کابوس دوباره زنده می‌شود.
 سیاوش شهابی در این مورد به من گفت که بعد از آزادی از زندان، پس از گذشت تقریبن ۶ ماه، با مشکلات حافظه دراز مدت و کوتاه مدت مواجه شده است اما بعضی صحنه‌ها را به هیچ عنوان نمی‌تواند فراموش کند و حتا در خواب آن‌ها را در کابوس می‌بیند. 
سام محمودی سرابی نیز در این مورد از مشکلات حافظه کوتاه مدت و کابوس های وحشتناک که خاطرات دوران زندان و شکنجه را تداعی می‌کند سخن گفت.  
 اگر علایم مشخصه اختلال پس از سانحه کمتر از سه ماه طول بکشد، اختلال حاد در نظر گرفته می‌شود و در صورت تداوم بیشتر از ۳ ماه، مزمن به حساب می‌رود. علایم حتا می‌توانند برای اولین بار پس از شش ماه یا چند سال بعد از سانحه با تاخیر شروع شوند. لازم به ذکر است که اختلال استرس حاد با اختلال استرس پس از سانحه که می‌تواند اختلال بالینی قابل توجهی ایجاد کند متفاوت است. 
 زمانی که یک رویداد آسیب زا باعث ترشح واکنشی بیش از حد آدرنالین ( هورمون استرس ) در بدن می‌شود علائم PTSD ممکن است ظاهر شوند. ترشح واکنشی بیش از حد آدرنالین باعث ایجاد الگوهای عصبی عمیق در مغزمی شود که می‌توانند مدت‌ها پس از رویدادی که باعث ترس می‌شود در مغز باقی بمانند. در نتیجه فرد در آینده به موقعیت های ترس آور بیش از حد پاسخ خواهد داد و در طی تجربیات آسیب زا سطوح بالای هورمون استرس ترشح شده فعالیت هیپوتالاموس را سرکوب کرده و راه را برای توسعه PTSD ممکن می‌سازد. 
در نظر داشته باشیم که PTSD باعث ایجاد تغییرات شیمیایی در مغز و بدن می‌شود که این اختلال را  با سایر اختلالات روانی مانند افسردگی عمده متفاوت می‌سازد. 
تجاوز جنسی، حمله فیزیکی، شکنجه جسمی و روحی، سرقت از فرد، ضرب و شتم فرد، سو استفاده جنسی در دوران کودکی، ربوده شدن، گروگان گرفته شدن، تصادف وسایل نقلیه، مبارزه نظامی، زندان، زندان انفرادی، حمله تروریستی، حوادث صنعتی، بلاهای طبیعی مانند زلزله، توفان دریایی، و آتش سوزی از عوامل استرس زایی به شمار می‌روند که باعث اختلال استرس پس از سانحه می‌شوند.
 در برخی موارد، شاهد خشونت و یا کشته شدن دیگران بودن و حتی دریافت خبر اینکه دوستان یا اعضای خانواده در معرض خطر جدی قرار دارند نیز موجب بروز این اختلال می‌شود. 
سیاوش شهابی و سام محمودی سرابی در این مورد تأیید می‌کنند که شنیدن صدای ناله و فریاد افراد دیگر هنگام شکنجه شدن اثرات مخربی بر روحیه آن‌ها داشته است.
 علایم اختلال استرس پس از سانحه معمولن به سه دسته تقسیم می‌شوند. تجربه مجدد رویداد مشخصه اصلی آن است و می‌تواند به طرق مختلف اتفاق افتد. به طور معمول، شخص خاطرات بسیار قوی از این رویداد استرس  زا دارد و با کابوس یا بازیادآوری آن را دوباره تجربه می‌کند. سال گرد این رویداد هم می‌تواند باعث بروز ناراحتی شدید شود.
 اجتناب و بی حسی عاطفی دومین دسته از علایم اختلال استرس پس از سانحه به شمار می‌روند. افراد مبتلا به این اختلال از مواجهه با هر گونه سناریویی که این حادثه را یاد آوری می‌کند اجتناب می کنند. فرد مبتلا می‌تواند حتا از دوستان، اعضای خانواده و فعالیت‌هایی که قبلن به آن‌ها علاقه داشته است روی برگرداند. افراد مبتلا به  PTSD ممکن است با عواطف و احساسات به ویژه در ارتباط با صمیمیت و علاقه جنسی مشکل پیدا کنند. احساس گناه شدید نیز بسیار رایج است.
 دسته سوم علایم تغییرات الگوی خواب و افزایش هوشیاری را در بر می‌گیرد. بی خوابی یا کم خوابی در افراد مبتلا به این اختلال بسیار شایع است. حتا تمرکز فکری و به پایان رساندن وظایف برای آن‌ها بسیار مشکل است که خود می‌تواند به یک منبع استرس و پرخاش گری تبدیل شود.      
سام محمودی سرابی تأیید می‌کند که از مشکلات تمرکز فکری، شدیدن رنج می‌برد و بیش از چند دقیقه نمی‌تواند روی یک فعالیت ذهنی تمرکز داشته باشد.   
در سیستم عصبی ما محور HPA هیپوتالاموس ـ هیپوفیز ـ آدرینال مسوول هماهنگی پاسخ هورمونی به استرس است. با توجه به سرکوب شدید کورتیزول به دگزامتازون در PTSD ، اختلالات محور HPA هیپوتالاموس ـ هیپوفیز ـ آدرینال به احتمال زیاد در مهار قوی بازخورد منفی کورتیزول منتج شده که خود به احتمال زیاد به دلیل افزایش حساسیت گیرنده های گلوکوکورتیکوئید به وجود می‌آید. بعضی از تحقیقات پاسخ به استرس در PTSD را با قرار گرفتن طولانی مدت در معرض سطح بالایی از نوراپی نفرین و سطح پایین کورتیزول ارتباط داده‌اند. 
این واکنش در شرایط انسان فیزیوپاتولوژی PTSD را به عنوان یک مسیر یادگیری ناسازگارانه به ترس از طریق محور HPA هیپوتالاموس ـ هیپوفیز ـ آدرینال با حساسیت پاسخ‌گویی فوق‌العاده و واکنشی توضیح می‌دهد.
از آنجا که کورتیزول به طور معمول در بازگرداندن تعادل به سیستم عصبی پس از پاسخ استرس مهم است، سطح پایین کورتیزول ممکن است افراد را به PTSD مستعد سازد. به عنوان مثال، بنابر مطالعاتی که روی سربازان سوئدی که در بوسنی و هرزگوین خدمت کرده بودند انجام شده بود نشان داد که آن‌هایی که قبل از خدمت سطح کورتیزول بزاقی کمی داشتند پس از حادثه جنگی، در معرض خطر بالاتری از واکنش با علائم PTSD نسبت به سربازانی که قبل از خدمت سطوح نرمال کورتیزول بزاقی داشتند، قرار داشتند.
این مطالعه بنابر این واکنش‌های متفاوت در افرادی که در زندان تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته‌اند را توضیح می‌دهد. 
مطالعات دیگری نیز نشان می‌دهد که افرادی که از PTSD رنج می‌برند به طور مزمن دارای سطوح کم سروتونین هستند که معمولا منجر به علائم رفتاری مانند اضطراب، تحریک پذیری، پرخاشگری، خودکشی، و تکانشگری می‌شود. سروتونین هم چنین به تثبیت تولید گلوکوکورتیکوئید کمک می‌کند.
در افراد مبتلا به PTSD سطح دوپامین نیز می‌تواند به بروز علائم بیانجامد. کمبود دوپامین می‌تواند به فقدان لذت، بی‌تفاوتی، اختلال توجه، اختلالات حرکتی و افزایش بیش از حد سطح دوپامین می‌تواند به روان پریشی، اضطراب، و بی‌قراری منجر شود. 
سیاوش از اختلال توهم بصری و شنوایی رنج می‌برد که تقریبن ۶ ماه بعد از آزادی از زندان شروع شده است. او هم چنان صدای «فردی» که همیشه همه جا حضور دارد را می‌شنود. سیاوش او را مردی بسیار بی‌ادب توصیف می‌کند که همیشه به او ناسزا می‌گوید و او را به بازگشت به ایران و یا به خودکشی تشویق می‌کند. 
سام از سندروم پاهای بی‌قرار شکایت دارد که چندی پس از شکستگی استخوان جمجمه او با ضربه باتوم به فرق سر او زیر شکنجه بروز کرده است. او می‌گوید که بسیار بی‌قرار است، استرس و اضطراب شدیدی دارد و ترجیح می‌دهد بخوابد زیرا هنگام بیداری بیشتر رنج می‌برد.    
در حالی که پیش‌بینی اینکه در چه شرایطی پاسخ به تروما باعث بروز و توسعه PTSD خواهد شد غیر ممکن است اما عوامل خطر معینی که آسیب‌پذیری به توسعه این اختلال را افزایش می‌دهند وجود دارد. در‌واقع حوادثی که زندگی و یا امنیت شخصی فرد را شدیدن تهدید می‌کنند به احتمال زیاد علت PTSD هستند. و به نظر می‌رسد که آسیب های عمدی تحمیل شده توسط انسان یعنی آسیب هایی  از قبیل تجاوز به عنف، ضرب و شتم و شکنجه، آسیب زا تر از آسیب های « اعمال شده توسط خدا » هستند. و این که تا چه حد حادثه غیرمنتظره، غیرقابل کنترل و غیرقابل اجتناب بوده است نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. 
در هر حال، هر چه زودتر درمان این اختلال شروع شود، غلبه بر آن آسان‌تر است. 
درمان شناختی رفتاری با تمرکز بر تروما شامل مواجهه تدریجی با افکار، احساسات، و موقعیت هایی  است که فرد مبتلا را به یاد واقعه استرس زا می‌اندازد، به ویژه مواجهه تدریجی با افکار تحریف شده و غیرمنطقی و جایگزین کردن آن با یک تصویر متعادل تر. در این روش درمانی، درمان‌گران از روش‌های نوشتاری سناریوی فیلم استفاده میکنند و از بیمار میخواهند سناریو کابوس تکراری خود را بنویسند و پایان آن را به نحوی که خود می‌خواهند تغییر دهند. به نظر می‌رسد که پس از مدتی کابوس به نحو همان سناریو پایان می‌یابد و دیگر برای فرد ترسناک نیست.
از آنجایی که PTSD  فرد مبتلا و نزدیکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، روش درمانی خانواده گی می‌تواند  به درک آنچه که فرد مبتلا با آن درگیر است کمک کرده و هم چنین می‌تواند به ارتباط همه افراد  خانواده و حل مشکلات رابطه‌ای ناشی از علائم PTSD کمک کند.
داروها فقط برای تسکین علایم ثانویه افسردگی یا اضطراب می‌توانند مفید باشند ولی به هیچ عنوان در حل مشکلات پایه‌ای این اختلال مفید نیستند.
روش «حساسیت زدایی جنبش چشم و بازفرآوری یا EMDR » عناصری از درمان شناختی رفتاری با حرکات چشم و یا دیگر اشکال ریتمیک، تحریک چپ به راست، از قبیل دست زدن و یا صدا را در بر می‌گیرد. امروزه تصور می‌شود که حرکات چشم و دیگر اشکال دوجانبه تحریک باعث به اصطلاح خارج کردن مغز از «یخ زدگی» یا همان عدم فعالیت سیستم پردازش اطلاعات مغز - که در زمان استرس شدید قطع می‌شود – می‌ انجامد. این روش نیز بسیار مؤثر شناخته شده است.
در هر حال این مهم است که فرد مبتلا به این اختلال همیشه با زندگی و افرادی که از او مراقبت می‌کنند در ارتباط بماند. پشتیبانی افراد دیگر برای بهبودی این اختلال بسیار حیاتی است.
هنگامی که فرد با احساسات دشوار و خاطرات آسیب زا مبارزه می‌کند، ممکن است به خود درمانی با الکل یا مواد مخدر وسوسه شود. اما در حالی که الکل یا مواد مخدر فقط به طور موقت ممکن است باعث بروز احساس بهتری شود، اختلال استرس پس از سانحه در دراز مدت بدتر خواهد شد. استفاده از الکل، مواد مخدر و داروهای ضد اضطراب و افسردگی بدون درمان های روان شناختی در دراز مدت این بیماری را تشدید خواهد کرد و بی احساسی، انزوای اجتماعی، خشم و افسردگی از علایم آن خواهد بود.
غلبه بر احساس درماندگی کلید غلبه بر اختلال استرس پس از سانحه است. سانحه باعث بروز احساس ناتوانی و آسیب‌پذیری است و این مهم است به فرد مبتلا یادآوری شود که او دارای نقاط قوت و مهارت های مقابله ای است و می‌تواند با سختی‌ها مقابله کند.
یکی از بهترین راه‌های اصلاح درک قدرت خود کمک به دیگران است. داوطلب شدن در یک موسسه خیریه اقدام مثبتی است که به طور مستقیم حس ناتوانی را به چالش می‌کشد.

۱۳۹۲ بهمن ۴, جمعه

وای به حال آخوندها اگر خامنه ای جزایرمان را بخشیده باشد




رژیم های میهنی و رژیم های بیگانه پرست

رژیم هایی که در یک کشور شکل می گیرند و یا کشوری را تحت اشغال خود در می آورند، بیشتر آن کشور را از آن خود دانسته و گرچه ممکن است در اداره آن روش دیکتاتوری داشته باشند و تبعیض هایی نیز نسبت به مردم به کار برند، ولی در نهایت در نگهداری و حفظ یک پارچگی آن می کوشند.
هیتلر با آن که فاشیست بود و درد سرهایی برای مردم آلمان و جنایت هایی را در سرتاسر اروپا به وجود آورده بود، ولی در سازندگی آلمان و پاسداری از مرزهای آن بی مانند بود. در سازندگی کشور همین نکته کافی است گفته شود که ساختن شاهراهها و اتوبان ها که امروزه هم در جهان ممتاز و پرازرش به حساب می آیند و همچنین ساختمان های بزرگ و شهرسازی و اتوموبیل هایی مانند فولکس واگن از کارهای برجسته اوست.
چگونه یک روضه خوان دوره گرد دیروز و دیکتاتور فاشیست خودکامه امروز به خود اجازه می دهد در پس پرده بدون خواسته و رضایت و آگاهی ملت ایران با یک شیخ نشین بر سر جزایر همیشه ایرانی به گفتگو بنشیند و در باره آنها تصمیم بگیرد.؟. وای به حال آخوندها اگر این خیانت صورت گرفته شده بآشد.

اشغال ایران در گذشته

کشورما در گذشته نیز بارها به اشغال بیگانگان در آمده و سال ها در اختیار آنان بوده است. سوای تازیان خونخوار، متجاوز، جنایتکار، و غارتگر که کشور ما را به ویرانی کشاندند و حتی سنگ و میخ و ساختمان آن را به غارت بردند و از کشور ویرانه ساختند، متجاوزین و اشغالگران چنگیز و تاتار و ترک های آن سوی دریاها، هرگروه و هردسته پس از یورش های قهر آسا و کشتارگرانه اشان، همین که بر این سرزمین جای گرفتندو بر قدرت مستولی شدند، نه تنها جایی را ویران نکردند، بلکه آغاز به ساخت و آبادانی کشور نموده، و همواره از مرزها ووجب به وجب خاک این سرزمین حمایت و پشتیبانی نمودند.
جانشینان چنگیزخان مغول، شاه اسماعیل و شاه عباس صفوی و نادر شاه افشار از این  نمونه اند. تنها چند تن از شاهان قاجار مانند فتحعلیشاه و ناصرالدین شاه بودند که آنها نیز بر اثر وسوسه آخوندهای جنایتکار، و دخالت انگلیس و روسیه بخشی از سر زمین ما را از دست دادند. محمد رضاه شاه پهلوی نیز از ترس انگلیس ها و برای نگهداری تاج و تخت خود، به دخالت و توصیه انگلیس ها تن در داد و بحرین را از ایران جدا کردند.
شاه عباس بزرگ گرچه اصالتاً ایراننی نبود بلکه اجداد او از مهاجرین به ایران بودند، ولی یکی از ستارگان درخشان و از مفاخر تاریخ ایران است. خدمات این شاه خردمند با تدبیر، نه تنها ایران را از چنگ پرقدرت دولت عثمانی نجات داد، بلکه سرحدات کشورمان را به مرزهای ساسانیان رساند. همچنین، اروپای غربی را از تجاوز و پیشروی بی امان سربازان ترک باز داشت.
خیانت های پی در پی رژیم اسلامی
رژیم اسلامی به سرکردگی فرد خودکامه و مقام دوستی چون خامنه ای، نخست با بیشتر کشورها و شاید گفت همه جهان از در خصومت و دشمنی در افتاد و بیشتر کشورهای خاورمیانه و غرب را دشمن خود ساخت. هم اکنون که با تحریم های بنیان افکن و کشنده روبرو شدند و خزانه ملت خالی و تهی ماند تا دست چپاولگری و دزدی آنان همچنان دراز بماند، به ناچار به ترفند هایی دست زدند:

۱- نزدیک شدن به غرب

نخستین کار دشمن زدایی رژیم حاکم بر ایران، برای جلوگیری از افزایش میزان تحریم ها و کاهش آن که موجب ورشکستگی رژیم و کوتاه کردن دست او از ادامه کارهای تروریستی وجاه طلبی بیشتر می شود، با کشورهای باختری از درگفتگو و معامله در آمدن و به گفته ای جام زهر دیگری سر کشیدن است. زیرا آنان بایکدیگر مخفیانه و دور از آگاهی مردم به توافق رسیدند که از ادامه تحقیقات هسته ای به منظور ساختن بمب اتمی دست بردارند و از میزان مقدار غنی شده اورانیوم در اختیار خود کاهش دهند.
تا این چهره های زشت و نازیبا، و افراد بی سواد و خرافاتی سر کارند، باید انتظار داست که افرادی چون ظریف هم بخواهند برای بقای رژیم این آخوندها جزایر ما را حاتم بخشی کنند و به اعراب دهند. بی تردید چنانچه روزی رژیم چنین خیانتی را به ملت و کشور نمود، این آخوندهای تفاله از دست مردم جان به در نخواهند برد.

۲- رشوه دادن به عرب ها

برای دوستی و همراهی با کشورهای عربی که همگی آنان پس از بالارفتن مزدوران خامنه ای از دیوار سفارت انگلیس و غارت اموال آن زیر چتر دولت انگلیس و به تحریک هرچه بیشتر آن کشور به هرکاری دست می زنند، ظریف وزیر امور خارجه خامنه ای که کمترین هویت مردمی ندارد و دارای گذشته تاریک سیاسی می باشد، به توصیه و میانجیگری پادشاه عمان به امارات می رود و مخفیانه بدون داشتن آگاهی و هرگونه موافقت مردم ایران، بر سر سه جزیره بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به گفتگو و شاید هم به قرار داد می نشیند.
دیدن و شنیدن این ویدیو بر هر ایرانی میهن پرست لازم و ضروری است. ببینید تا به  شکست و واماندگی خودمان گریه کنیم. در این ویدیو از مالکیت تاریخی و اسناد مهم جزایر سه گانه گفتگو می شود. در سراسر تاریخ جهان همیشه این جزایر به ایران تعلق داشته است و جای هیچگونه انکاری نیست. یکی از دلیل های تحریک انگلیس ها و برانگیختن امارات برای دستیابی به جزایر سه گانه، موقعیت نظامی آنهاست. زیرا ادعای پوچ و احمقانه رژیم اسلامی مبنی بر بستن تنگه هرمز و قطع جریان نفت برای غرب، موجب اینگونه سیاست های موذی گرانه انگلیس شده است.

از آنچه گذشت:

حتی دیکتاتورهای جهان مانند هیتلر، موسولینی، استالین پتر بزرگ، پینوشه، گرچه شاید تا اندازه ای از گوشت و خون ملت و کشور خود تغذیه و مکیده باشند، ولی به استخوان ها و بدنه آن که مرزهای کشور و خاک آن باشد هرگز آسیبی نرساندند و در نگهداری و حفظ آن کوشیدند. شاهان سلجوقی، شاه اسماعیل و شاه عباس صفوی، و نادرشاه بزرگ نمونه های برجسته بیگانگانی هستند که آزار و صدمه ای به این کشور نرساندند و برعکس در آبادانی، پایداری، و حفظ خاک و حتی توسعه آن کوشیدند. حتی لشکر مغول نیز پس از کشت و کشتار و ویرانی های چند، به ساخت و آبادانی و شکوه بخشیدن به این کشور پرداختند.
تنها تازیان بودند که در این ۱۴۰۰ سال سوای ویران گری، جنایت، و غارت کردن و تجاوز، کاری انجام نداند. رژیم اسلامی هم از همان تفاله و بازمانده های تازیان است. بنابراین، کار این رژیم نه تنها مانند دیکتاتورها و فاشیست های تاریخ خوردن گوشت و پوست مردم می باشد، بلکه با از دست دادن حتی یک وجب از خاک آن، به منزله جویدن استخوان های این کشور است.
حال، از گوشه و کنار شنیده می شود که علی خامنه ای با وساطت شاه عمان، جهت خشنودی و کاهش دشمنی آنان، سه جزیره همیشه ایرانی را مخفیانه و بدون آگاهی و موافقت مردم به امارات واگذار کرده است. این جاست که می توان گفت چنانچه خامنه ای به چنین کار ننگینی دست زده باشد، به زودی و فردای بسیار نزدیک فرزندان این آب و خاک هرچه آخوند و آخوندچه در این کشور است راه به سخت ترین مجازات تاریخی خواهند رسانید. زیرا خاک میهن چیزی و جایی برای مصالحه، بخشش و کوتاه آمدن نیست.

۱۳۹۲ بهمن ۳, پنجشنبه

سازمان ملل از ایران خواست اجرای مجازات اعدام را متوقف کند

گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها هفته‌های اخیر از ایران خواست اجرای این مجازات را متوقف کند. بر اساس آمار، شمار اعدام‌شدگان در سال ۲۰۱۳ هم به شدت افزایش یافته است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز چهارشنبه (۲۲ ژانویه/ ۲ بهمن) در ژنو اعلام کرد که شمار افراد اعدام‌شده در هفته‌های اخیر در ایران به شدت افزایش داشته است. بر این اساس، در هفته‌های نخست سال جاری میلادی (۲۰۱۴) در ایران دست‌کم ۴۰ تن به دار آویخته شده‌اند؛ ۳۳ تن از آنها تنها در یک هفته اخیر.

بیشتر اعدام‌شدگان به جرایم مربوط به مواد مخدر به دار آویخته شده‌اند. گزارش احمد شهید می‌افزاید که البته در میان اعدام‌شدگان برخی هم به دلیل توهین به مقدسات یا تهدید امنیت ملی مجازات شده‌اند.
احمد شهید
احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل از این‌که برای جرایم نه‌چندان سنگین در ایران حکم اعدام صادر می‌شود ابراز نگرانی کرده است؛ در این میان فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی نیز از این مجازات در امان نیستند.

به اعتقاد مقام‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد، حکومت ایران موظف است به حق حیات انسان احترام بگذارد. از ایران به‌عنوان عضو فعال این سازمان خواسته شده اعدام‌ها را متوقف و این مجازات را تنها در مورد جرایم بسیار سنگین اجرا کند.



تازه‌ترین گزارش گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به فاصله کمتر از یک هفته از گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل منتشر می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه (۱۷ ژانویه/ ۲۷ دی) در لندن آمار مشابهی از شمار اعدام‌های هفته‌های اخیر در ایران منتشر کرده بود.

در روزهای اخیر همچنین وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که با وجود گرمتر شدن مناسبات ایران با غرب، وضعیت حقوق بشر در این کشور بهبود نیافته است.

ناظران و نهادهای حقوق بشری می‌گویند در سال ۲۰۱۳ در ایران دست‌کم ۶۲۵ مورد حکم اعدام اجرا شده است؛ حداقل ۲۸ تن از اعدام‌شدگان زن بوده‌اند. با این حساب شمار اعدام‌ها در مدت‌زمان یادشده نسبت به سال پیش از آن تقریبا دو برابر شده است. بنا بر اعلام سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۱۲ دست‌کم ۳۱۴ مورد اعدام در ایران صورت گرفته است. بر اساس آن آمار، ایران پس از چین در رتبه دوم فهرست کشورهایی قرار گرفته بود که در سال ۲۰۱۲ بیشترین حکم اعدام را اجرا کرده‌اند.

۱۳۹۲ بهمن ۲, چهارشنبه

نهادهای حقوق‌بشری نگران اعدام دو معلم عرب در ایران

سیزده نهاد مدافع حقوق ‌بشر با صدور یک بیانیه مشترک نسبت به سرنوشت دو آموزگار عرب اهوازی ابراز نگرانی کردند. این دو آموزگار محکوم به اعدام، ۶ هفته پیش از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.
هاشم شعبانی و هادی راشدی، دو معلم ساکن رامشیر، از بنیادگذاران سازمان فرهنگی "الحوار" هستند که در سال ۱۳۸۹ تاسیس شده است. آن‌ها در کنار ۳ عرب دیگر در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده‌اند.
بی‌خبری خانواده‌ها
براساس بیانیه مشترک نهادهای مدافع حقوق بشر، شعبانی و راشدی روز ۱۶ آذر امسال از زندان کارون به نقطه نامعلومی منتقل شده‌اند و خانواده‌هایشان دیگر خبر دقیقی از وضعیت آن‌ها ندارند.
مقامات قضائی پیش از این به خانواده‌های این دو محکوم به اعدام گفته‌اند که حکم اعدام آن‌ها اجرا شده و بار دیگر اظهار داشته‌اند که آنها برای بازجویی‌های بیشتر به بازداشتگاه وزارت اطلاعات انتقال یافته‌اند. همین اطلاعات ضدونقیض به نگرانی خانواده‌ها و نهادهای حقوق‌بشری دامن زده است.
همزمان با هاشم شعبانی و هادی راشدی سه عضو دیگر سازمان "الحوار" به اسامی محمدعلی عموری‌نژاد، جابر و مختار البوشوکه نیز به اتهام "محاربه با خدا"، مفسد فی‌الارض، تبلیع علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی، در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده‌اند.
چندی پیش ۵ گزارشگر سازمان ملل متحد در بیانیه مشترکی از دولت ایران خواستند که از اعدام این ۵ فعال عرب اهوازی خودداری کند، اما دولت ایران به این درخواست پاسخی نداد.
پیشینه انتقال محکومان به نقاط نامعلوم
علت نگرانی نهادهای حقوق‌بشری این است که در دو سال گذشته حداقل دو بار احکام اعدام فعالان سیاسی و فرهنگی عرب در نقاطی نامعلوم و بدون آگاه کردن خانواده و وکلای آن‌ها اجرا شده است. خبر اعدام برخی از این افراد مدت‌ها بعد به خانواده‌های آنان داده شده است.
براساس قوانین ایران، مقامات قضائی موظفند دست کم ۴۸ ساعت پیش از اجرای هر حکم اعدام این موضوع را به وکیل و خانواده محکوم اطلاع بدهند. ضمنا محکوم حق دارد با کسانی که می‌خواهد، برای آخرین بار ملاقات کند. اما در مورد محکومان عرب خوزستان، به ‌ندرت به این قاعده عمل شده است.
پایگاه اینترنتی "عدالت برای ایران" به نقل از نهادهای حقوق‌بشری صادرکننده‌ی بیانیه جدید می‌نویسد که روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ عبدالرحمان، عباس و طاها شریفیان همراه با علی شریفی از اهالی منطقه ملاشیه اهواز از زندان کارون به نقطه‌ای نامعلوم انتقال یافته و در همان جا اعدام شدند. با این که حدود ۱۸ ماه از اعدام آن‌ها گذشته، تنها در یک مورد خبر اعدام به خانواده محکوم داده شده است. هنوز خانواده‌های این چهار زندانی از محل دفن آن‌ها خبر ندارند.
به نوشته‌ی امضاکنندگان بیانیه، انتقال محکومان به اعدام از زندان کارون یک‌بار دیگر نیز در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۲ تکرار شده است. در این تاریخ ۴ فعال عرب اهل شادگان به اسامی غازی عباسی، عبدالرضا امیرخنافره، عبدالامیر مجدمی و جاسم مقدم‌پناه به محلی نامعلوم انتقال یافتند. مقامات قضائی هنوز هم از تایید اجرای حکم اعدام این چهارنفر خودداری کرده و پیکرهای قربانیان را به خانواده‌های آنان تحویل نداده‌اند.
با توجه به این پیشینه‌ها، مدافعان حقوق‌بشر بیمناک هستند که هاشم شعبانی و هادی راشدی نیز بدون مطلع شدن خانواده‌هایشان اعدام شده و یا در آستانه اعدام قرار گرفته باشند.
درخواست از شورای حقوق بشر سازمان ملل
بیانیه یادشده به امضای چندین سازمان رسیده است: اتحاد برای ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، انجمن حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران، جمعیت حقوق‌بشر کردستان ایران در ژنو، سازمان اروپائی- احوازی حقوق‌بشر، سازمان حقوق‌بشر اهواز، عدالت برای ایران، "عرصه سوم"، کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب‌ستیزی در ایران، گروه حقوق‌بشر بلوچستان، مرکز اسناد حقوق‌بشر ایران و مرکز حامیان حقوق‌بشر.
امضاکنندگان از همه نهادهای بین‌المللی، مدافعان حقوق‌بشر و جامعه جهانی خواسته‌اند که برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به توقف اعدام‌های مخفیانه فعالان عرب اهوازی اقدام کنند. همچنین از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد خواسته شده است که با صدور قطعنامه‌ای نسبت به اعدام‌های جمعی و مخفیانه‌ی اقلیت‌های قومی و مذهبی که در ایران شدت گرفته‌است، واکنش نشان دهد.

۱۳۹۲ دی ۳۰, دوشنبه

اعدام و قصاص در اسلام


جمهوری اسلامی به بزرگ‌ترین موج آدم‌کشی رسمی دست زده‌، و بزرگ‌ترین حربه دفاعی آن پناه بردن به اسلام و حکم قصاص است. باید به مردم نشان داد که ملازمه‌ای بین «اسلام» و «اعدام» وجود ندارد، و می‌توان (مانند ترکیه) با حفظ مذهب در جامعه‌ای خالی از اعدام زندگی کرد. این وظیفه در درجه اول متوجه نواندیشان دینی است ولی به آنان منحصر نمی‌شود. از جمله، نویسنده این سطور نیز با نشر مقاله‌ای در سال ۱۳۷۵ در ماهنامه «پر» در واشنگتن در این تلاش شرکت کرده است، و اکنون متن آن برای اولین بار در فضای مجازی پخش می‌شود.

در واکنش به اعتراض جهانی علیه موج وسیع اعدام که جمهوری اسلامی با کمال بی‌رحمی و شقاوت به راه انداخته است، قاضی القضات کشور صادق لاریجانی اظهار داشته که «مخالفت با اعدام در واقع مخالفت با حکم اسلام است».  این سخن البته تازه نیست، و مقامات نظام حاکم در موارد متعددی آن را بیان کرده‌اند.[۱]  آقای لاریجانی البته سعی دارد سیاست آدم‌کشی سازمان یافته رژیم را همانند سایر سیاست‌ها و اقدامات آن با توسل به اسلام توجیه کند.  او و سایر مقامات می‌دانند و بارها تجربه کرده‌اند که می‌توان با سو استفاده از اعتقادات و احساسات مذهبی مردم بسیاری از فسادها و جنایت‌ها و تبعیض‌های سازمان یافته و نهادینه شده علیه زنان و دگرباشان مذهبی و عقیدتی و سلب حقوق کودکان و آزارهای‌ جنسی آنان را تحت نام اسلام توجیه کرد و خشن‌ترین و ضد انسانی‌ترین نوع مجازات‌ها را در جامعه رواج داد.  لاریجانی در این‌جا سخنش را با این «استدلال» ادامه می‌دهد که: «زیرا قصاص نص قرآن کریم است در برابر نصوص اسلامی همانند حکم قصاص نمی‌توان گفت که کدام قرائت چه می‌گوید زیرا ما یک اسلام بیشتر نداریم که مرجع معتبر و صحت و تفسیر آن هم فهم روش‌مند و مضبوط مراجع تقلید و علمای دین است».
سخنان لاریجانی، اما، حاوی چند نادرستی است.  اول این که او ابتدا از اعدام سخن می‌گوید و بعد برای توجیه آن به قصاص متوسل می‌شود.  اکثریت قاطع اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ربطی به قصاص ندارند و به بهانه‌های دیگری، از محاربه و «جرایم» جنسی گرفته تا دست داشتن در مواد مخدر، صادر و اجرا می‌شوند.  آقای لاریجانی، جبونانه، از پاسخ‌گویی در مورد سدها اعدام سالانه دیگر طفره می‌رود و با خلط مبحث همه آن‌ها را به قصاص که اقلیتی از آن‌ها را در بر می‌گیرد مربوط می‌کند.  دوم، او مدعی است که یک اسلام بیشتر وجود ندارد.  معنای این سخن چیزی جز نفی واقعیت گرایش‌های مختلف اسلامی، نه فقط در دو شاخه اصلی آن یعنی شیعه و سنی و بلکه بین نحله‌های مذهبی خود شیعه و یا خارج از دو شاخه اصلی آن نیز، نیست.  سوم، او مدعی است که از این «یک اسلام» نیز تنها یک قرائت وجود دارد، و مرجع تفسیر آن هم «مراجع تقلید و علمای دین» هستند.  این سخن نیز نادرست است.  اولا، بسیاری از مسلمانان قرائت‌های دیگری از اسلام را پذیرفته‌اند که از فقیهان نشات نگرفته است، و ثانیا «مراجع تقلید و علمای دین» در گذشته و حال نیز تفسیرهای بسیار متضاد به خصوص در مورد احکام اعدام دارند و اکثریت غالب آنان اجرای حدود اسلامی را (چه برسد به مجازات اعدام برای جرایم دیگر) در غیبت معصوم جایز نمی‌دانند.
مقامات جمهوری اسلامی به بزرگ‌ترین موج آدم‌کشی رسمی حکومتی در جهان امروز دست زده‌اند و در برابر اعتراض‌های جهانی به استدلال‌های سست و بی‌پایه‌ای از این قبیل متوسل می‌شوند.  بزرگ‌ترین حربه دفاعی آنان پناه بردن به مذهب و حکم قصاص است (که آن هم تنها کسری از اعدام‌ها را در بر می‌گیرد).  نواندیشان دینی معدودی تلاش کرده‌اند نشان دهند که حتی حکم قرآنی قصاص نمی‌تواند توجیه کننده صدور و اجرای حکم اعدام باشد.  از میان اینان باید از عماد الدین باقی یاد کرد که بیش از ده سال است به صورت خستگی ناپذیری در این باره قلم می‌زند و فعالیت می‌کند.  یکی دو نوشته دیگر هم در این زمینه در روزهای اخیر در واکنش به سخنان لاریجانی منتشر شده است.  (نوشته دوم در عین حال به صورت شگفت‌انگیزی قصاص را تقدیس می‌کند و از نفی کامل این سنت خشن بدوی سر باز می‌زند!)  تلاش‌هایی از این قبیل می‌تواند نقش بزرگی در کند کردن حربه تبلیغاتی رژیم و شکستن توهماتی ایفا کند که رژیم با پشتوانه مذهبی در جامعه ایران می‌پراکند.  جمهوری اسلامی به نام اسلام و قرآن به سیاست خشن و ضد انسانی اعدام ادامه می‌دهد و عمل خود را با سو استفاده از عقاید و احساسات مذهبی مردم توجیه می‌کند.  در کارزار علیه اعدام باید با این سیاست موذیانه رژیم مبارزه کرد.  باید به مردم نشان داد که ملازمه‌ای بین «اسلام» و «اعدام» (و حتی قصاص) وجود ندارد، و مسلمانان ایران می‌توانند (مانند مسلمانان ترکیه، برای نمونه) در جامعه‌ای خالی از اعدام زندگی کنند - بدون این که به عقاید مذهبی آنان خدشه‌ای وارد شود.
این وظیفه در درجه اول متوجه آن دسته از نواندیشان دینی است که درد دین دارند و از اثرات سوء سیاست‌های ضد انسانی رژیم و از جمله اعمال دیوانه‌وار مجازات اعدام که تحت نام اسلام صورت می‌گیرد برای آینده دین و دین‌باوران نگرانند.  ولی نه همه نواندیشان دینی خود ارزش‌های انسانی جامعه بدون اعدام و قصاص را پذیرفته‌اند، و نه این وظیفه منحصر به آنان است.  مبارزه با اعدام یک وظیفه انسانی است، و بخشی از این مبارزه به تلاش‌های فرهنگی برای زدودن توهماتی مربوط می‌شود که در جامعه در باره قصاص و ضرورت اسلامی آن وجود دارد.  از این رو، نویسنده این سطور نیز سعی کرده است در موارد متعددی در این تلاش شرکت کند و به سهم خود به آن کمک برساند.  یکی از این تلاش‌ها مقاله‌ای است که تحت عنوان معنادار «اسلام را از اعدام نجات دهید!» در سال ۱۳۷۵ در ماهنامه «پر» در واشنگتن انتشار یافت، و اکنون متن آن برای اولین بار در فضای مجازی نیز پخش می‌شود.  (متن را به صورت pdf این جا بینید.)
[۱] از جمله وقتی نوشته‌ای از من در سال ۱۳۷۸ در مذمت «خشونت دولتی» در روزنامه نشاط منتشر شد که در آن از اعدام به عنوان نمونه بارز خشونت دولتی یاد کرده و خواهان نفی این مجازات شده بودم کارزار بزرگی به رهبری کیهان شریعتمداری علیه من و روزنامه نشاط و متصدیان آن به راه افتاد.  کارزار بر این مبنا بود که «مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است» و مقاله یاد شده ضد اسلام بوده است.  این کارزار تا آن‌جا کشید که علاوه بر توقیف روزنامه نشاط، سه تن از متصدیان آن آقایان صفری (ناشر)، شمس الواعظین (سردبیر) و عمادالدین باقی (که در توجیه و دفاع از درج مقاله، استدلال کرده بود «مخالفت با اعدام مخالفت با قصاص نیست») هر یک به چند سال زندان محکوم شدند.  در مورد خود من که به علت اقامت در خارج از دسترس محتسبان جمهوری به دور بودم تنها اهانت‌ها و تهمت‌ها بود که سرازیر می‌شد به اضافه این که من منکر ضروری اسلام شده‌ام و تقاضا از رهبر که تکلیف مرا مشخص کند و اظهار صریح علی خامنه‌ای در یک سخنرانی عمومی در مشهد که «هر کس ضروری اسلام را منکر شود مرتد است و حکم مرتد هم معلوم» و جایزه ده میلیون تومانی (به نرخ آن روزها) که هفته‌نامه جبهه انصار حزب الله به سردبیری مسعود ده‌نمکی با حروف درشت در پشت جلد خود برای «اعدام انقلابی  حسین باقر زاده» تعیین کرده و برای اجرای آن خواهان صدور فتوای لازم از سوی مراجع تقلید شده بود...