 |
نرگس محمدی، نائب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین احضار شد.
نرگس محمدی سال 1389 در منزلش در تهران بازداشت و در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شد. او در سال 1391 مجددا بازداشت و بعد از چند روز به طور غیر قانونی برای تحمل حبس به زنجان منتقل شد و سپس به مرخصی 10 روزه آمد که تا کنون به زندان فراخوانده نشده است.
کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد که خانم محمدی بر اساس احضاریه ای که در روز هفتم خرداد ماه 1393 به او در منزلش ابلاغ شده است باید تا روز یکشنبه 11 خرداد ماه در دادسرا حاضر شود. دلیل احضار او "اتهامات مندرج در پرونده" ذکر شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر که در تاریخ 9 خرداد ماه 1393 صادر شده، به شرح زیر است:
شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین ضمن ممنوع الخروج کردن نرگس محمدی، نائب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، برای روز یازدهم خرداد سال جاری او را جهت "رسیدگی به اتهامات مندرج در پرونده" احضار کرده، بدون آن که مشخص کند چه اتهامی متوجه وی است و دلائل اتهام چیست.
یکی از نتایج حوادث خرداد سال ۱۳۸۸، احضار، دستگیری و محاکمه فعالان جامعه مدنی به ویژه مدافعان حقوق بشر بود. در این ارتباط تعدادی از اعضا و همکاران "کانون مدافعان حقوق بشر" دستگیر و زندانی شدند که متاسفانه برخی از آنان مانند عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده هنوز هم در زندان بسر می‌‌برند.
یکی دیگر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس این کانون است که پس از محاکمه ای غیر عادلانه به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری به شش سال حبس محکوم و در سال ۱۳۹۱ برای تحمل کیفر به زندان اوین اعزام شد اما به طور غیرقانونی به زندان زنجان منتقل شد. شرایط زندان آن چنان نامناسب و ناگوار بود که باعث شد تا نرگس محمدی به شدت بیمار و مبتلا به فلج ادواری عضلانی شود و چون شرایط معالجه در بهداری زندان فراهم نبود به وی برای درمان، مرخصی دادند که متاسفانه تاکنون نیز درمان نشده و بطور مرتب باید تحت نظارت پزشک، دارو مصرف کند.
در دوران معالجه، مأموران امنیتی بارها با تلفن و احضار شفاهی او را از هر نوع فعالیت اجتماعی حتی دیدار دوستانش منع کرده و تهدید به بازداشت و ناتمام گذاشتن مراحل درمانش کرده اند اما نرگس محمدی در حد توان جسمی اندکی که برایش باقی مانده بود، در چهارچوب قوانین موجود به فعالیت‌های حقوق بشری خود ادامه می‌‌داد که از آن جمله می‌‌توان به شرکت در کارزار لغو مجازات اعدام (لگام) و هم چنین ملاقات با کاترین اشتون- مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا- در روز هشتم مارس سال 2014 میلادی (روز زن) اشاره کرد. در این ملاقات که با اطلاع مقامات مسئول حکومتی صورت گرفته بود علاوه بر نرگس محمدی پنج زن دیگر از فعالان مدنی نیز شرکت داشتند ولی خشم قانون گریزان فقط علیه او برانگیخته شد به گونه ای که در رسانه‌‌های خود سخنان ناروایی نثار این زن شجاع کردند ولی نامی از سایر زنان حاضر در جلسه نبردند.
حال صرف نظر از این که مقررات آیین دادرسی کیفری در زمینه صدور احضاریه برای نرگس محمدی رعایت نشده است اساساً تشکیل پرونده جدید برای او می تواند پاسخی باشد به فعالیت‌های حقوق بشری اش به ویژه ملاقات با کاترین اشتون.
بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر ضمن جلب توجه مقام های حکومتی خصوصاً مقام های قضایی ایران به مفاد قطعنامه مورخ 17 نوامبر 2009 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و همچنین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر حمایت از مدافعان زن حقوق بشر مورخ 27 نوامبر 2013 ایجاد هر نوع محدودیت برای مدافعان حقوق بشر از جمله همکاران "کانون مدافعان حقوق بشر" را مغایر با این نوع معاهدات می داند.
نرگس محمدی سال 1389 در منزلش در تهران بازداشت و در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شد. او در سال 1391 مجددا بازداشت و بعد از چند روز به طور غیر قانونی برای تحمل حبس به زنجان منتقل شد و سپس به مرخصی 10 روزه آمد که تا کنون به زندان فراخوانده نشده است.
کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد که خانم محمدی بر اساس احضاریه ای که در روز هفتم خرداد ماه 1393 به او در منزلش ابلاغ شده است باید تا روز یکشنبه 11 خرداد ماه در دادسرا حاضر شود. دلیل احضار او "اتهامات مندرج در پرونده" ذکر شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر که در تاریخ 9 خرداد ماه 1393 صادر شده، به شرح زیر است:
شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین ضمن ممنوع الخروج کردن نرگس محمدی، نائب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، برای روز یازدهم خرداد سال جاری او را جهت "رسیدگی به اتهامات مندرج در پرونده" احضار کرده، بدون آن که مشخص کند چه اتهامی متوجه وی است و دلائل اتهام چیست.
یکی از نتایج حوادث خرداد سال ۱۳۸۸، احضار، دستگیری و محاکمه فعالان جامعه مدنی به ویژه مدافعان حقوق بشر بود. در این ارتباط تعدادی از اعضا و همکاران "کانون مدافعان حقوق بشر" دستگیر و زندانی شدند که متاسفانه برخی از آنان مانند عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده هنوز هم در زندان بسر می‌‌برند.
یکی دیگر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس این کانون است که پس از محاکمه ای غیر عادلانه به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری به شش سال حبس محکوم و در سال ۱۳۹۱ برای تحمل کیفر به زندان اوین اعزام شد اما به طور غیرقانونی به زندان زنجان منتقل شد. شرایط زندان آن چنان نامناسب و ناگوار بود که باعث شد تا نرگس محمدی به شدت بیمار و مبتلا به فلج ادواری عضلانی شود و چون شرایط معالجه در بهداری زندان فراهم نبود به وی برای درمان، مرخصی دادند که متاسفانه تاکنون نیز درمان نشده و بطور مرتب باید تحت نظارت پزشک، دارو مصرف کند.
در دوران معالجه، مأموران امنیتی بارها با تلفن و احضار شفاهی او را از هر نوع فعالیت اجتماعی حتی دیدار دوستانش منع کرده و تهدید به بازداشت و ناتمام گذاشتن مراحل درمانش کرده اند اما نرگس محمدی در حد توان جسمی اندکی که برایش باقی مانده بود، در چهارچوب قوانین موجود به فعالیت‌های حقوق بشری خود ادامه می‌‌داد که از آن جمله می‌‌توان به شرکت در کارزار لغو مجازات اعدام (لگام) و هم چنین ملاقات با کاترین اشتون- مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا- در روز هشتم مارس سال 2014 میلادی (روز زن) اشاره کرد. در این ملاقات که با اطلاع مقامات مسئول حکومتی صورت گرفته بود علاوه بر نرگس محمدی پنج زن دیگر از فعالان مدنی نیز شرکت داشتند ولی خشم قانون گریزان فقط علیه او برانگیخته شد به گونه ای که در رسانه‌‌های خود سخنان ناروایی نثار این زن شجاع کردند ولی نامی از سایر زنان حاضر در جلسه نبردند.
حال صرف نظر از این که مقررات آیین دادرسی کیفری در زمینه صدور احضاریه برای نرگس محمدی رعایت نشده است اساساً تشکیل پرونده جدید برای او می تواند پاسخی باشد به فعالیت‌های حقوق بشری اش به ویژه ملاقات با کاترین اشتون.
بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر ضمن جلب توجه مقام های حکومتی خصوصاً مقام های قضایی ایران به مفاد قطعنامه مورخ 17 نوامبر 2009 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و همچنین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر حمایت از مدافعان زن حقوق بشر مورخ 27 نوامبر 2013 ایجاد هر نوع محدودیت برای مدافعان حقوق بشر از جمله همکاران "کانون مدافعان حقوق بشر" را مغایر با این نوع معاهدات می داند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر