همجنسگرایی و حکم اعدام به جرم لواط
نگاه قانون‌گذار منطبق بر فقه شیعه است و تفاوتی بین تجاوز و رضایت طرفین در ایجاد ارتباط قایل نشده است و به هیچ عنوان نگاه پزشکی، علمی و روان‌شناسی روز دنیا در رابطه با مقوله همجنسگرایی در مردان وجود ندارد.
پیش‌گفتار:
سیاست‌های رسمی و حتی غیررسمی دولت های متعدد در عمر سی و پنج ساله‌ی جمهوری اسلامی همیشه با انکار و چشم‌پوشی از وجودهم‌جنس‌گرایان همراه بوده است. همجنسگرایان در ایران چاره‌ای جز سکوت نداشته‌اند، از جامعه مخفی و منزوی شده‌اند، در اکثر موارد به آن‌چه که خواست خانواده و جامعه بود، تظاهر کرده و گاهی با جراحی هویت و گرایش طبیعی جنسی خود را سرکوب نموده‌اند. سیستم قضایی ایران همجنسگرایان را منحرف و مجرم می‌داند و مجازات برای این افراد بر اساس قانون مجازات اسلامی، مرگ است.
سوال این‌جاست که آیا به رسمت شناخته شدن هویت و گرایش‌های جنسی مختلف در دولت حسن روحانی جای‌گاهی دارد؟ آیا ادامه‌ی سیاست‌های قبلی در راستای سرکوب و اعدام همجنسگرایان راهی از پیش خواهد برد؟ چرا دولت جدید از یک سو در مقابل خبر سواستفاده‌های جنسی از کودکان و نوجوانان در برخی مدارس فوتبال سکوت پیشه کرده و از سوی دیگر به جای تلاش برای کنترل پدوفیلیا( سواستفاده‌ی جنسی از کودکان) با پرهیز از اعلام موضع شفاف در زمینه‌ی همجنسگرایی به نوعی سیاست سرکوب‌آمیز موجود را تأیید می‌کند؟
همجنسگرایی
همجنسگرایی یا «دگرباشی»، به گرایش‌های عاطفی، روانی و جسمی مردان نسبت به یکدیگر و زنان به یکدیگر گفته می‌شود. واژه‌ی «گی» Gayاز حدود ۱۹۲۰ در میان همجنسگرایان آمریکا رواج یافت. در اکثر ایالت‌های آمریکا مانند کالیفرنیا همجنسگرایان دارای مشروعیت هستند. اکثر کشورهای اروپا یا حقوق همجنسگرایان را به رسمیت شناخته‌اند یا در حال به رسمیت شناختن حقوق قانونی همجنسگرایان هستند.
در ایران، اکثریت قاطع دادرسی‌ها، محکومیت‌ها و اعدام‌های گزارش شده در مورد همجنسگرایان، مربوط به پسران یا مردانی است که به لواط متهم شده‌اند. تشخیص این‌که آیا افرادی که به اعمال هم‌جنس‌گرایانه متهم و اعدام شده‌اند، در حقیقت اعضا اقلیت‌های جنسی ایران بوده‌اند یا خیر بسیار دشوار است. تأیید میزان وقوع اعدام‌های مربوط به عمل همجنسگرایی نیز به همان اندازه مشکل است. ایرانی‌هایی که به «جرم» لواط محکوم و اعدام شده‌اند، به ندرت تنهابه همین یک جرم متهم شده بوده‌اند. در بسیاری از موارد دادگاه آن‌ها را به جرائم دیگر نیز متهم نموده که برخی از آن‌ها مجازات مرگ به همراه داشته است. بدون تجزیه و تحلیل مورد به مورد، غالباً نمی‌توان دانست که در چه مواردی دادگاه افراد را به علت گرایش جنسی یا هویت جنسیتی‌شان به اعدام متهم نموده است. برای مثال در چندین مورد قابل توجه مجازات مرگ در طول دهه گذشته دولت متهمین را به انواع مختلفی از جرایم جنسی که مجازات مرگ داشته اند، از قبیل لواط، زنای محصنه، یا تجاوز، متهم نموده است. حداقل در برخی از این موارد، دادستان‌های ایرانی در رونددادرسی موارد سیاسی، اتهامات اخلاقی یا جنسی جدی علیه متهمین وارد کرده‌اند.
امتناع دولت‌مردان از پذیرش وجود همجنسگرایی در ایران
دولت‌مردان اطلاعات دقیق و کامل در باره تعداد افراد محکوم به اعدام در ایران را منتشر نمی‌کنند و وضعیت قانونی بسیاری از افراد ماه‌ها و گاهی سال ها مبهم باقی می‌ماند. فقدانِ اطلاعات را نه تنها دسترسی محدود خانواده یا وکلا به شخص محکوم، بلکه تناقض بین اظهارات شاخه‌های مختلف حکومت، و نیز بین مسوولان محلی و مرکزی بدتر می‌کند.به نظرمی‌رسد دولت در بعضی موارد شاید به عمد، و با مقاصد سیاسی و برای آزمایش کردن واکنش جامعه بین المللی، اغتشاش آفرینی می‌کند.
به تکرار دیده شده دولت‌مردان ایرانی در پاسخ به سوالات این چنینی درباره ی همجنسگرایان به طور صریح انکارکرده و یا از اعلام این‌که مجازات این افراد در کشور اعدام است، ابایی نداشته‌اند.
موارد محدود صراحت در اعلام اعدام همجنسگرایان
وی جرم این نفر را اعمال خلاف شرع اعلام کرد که از نظر حقوقی معنای گسترده مجرمانه دارد. انجام عمل خلاف شرع یک عنوان مجرمانه‌ی کلی است که هر نوع رفتار غیرقانونی در اسلام را شامل می‌شود و به طور کلی علت اعدام در این‌گونه موارد به صراحت اعلام نمی‌شود.
یکی از معدود مواردی که اتهام افراد اعدام شده به صراحت همجنسگرایی اعلام شد اعدام سه مرد هم‌جنس‌گرا در شهریور ماه سال ۹۰ بود. روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، پس از به دار آویخته شدن این سه نفر در اهواز، مستند قانونی این حکم را مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵ ) دانست. ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی تعریف لواط است و ماده ۱۱۰ می‌گوید که «حد لواط در صورت دخول قتل است.»
پیش از آن نیز در ۲۲ آبان ۱۳۸۴ روزنامه کیهان از اعدام دو مرد به نام‌های مختار. ن. (۲۴ ساله) و علی. الف. (۲۵ ساله)در میدان شهید باهنر شهر گرگان در ملا عام خبر داد و جرم آن‌ها را لواط عنوان کرد.
مورد دیگر مربوط به صدور حکم اعدام برای روابط آزادانه هم‌جنس‌گرایانه در اسفند ۱۳۸۳ است. روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۵ اسفند آن سال نوشت که دادگاه کیفری تهران پس از کشف نوار ویدیویی که حاوی ارتباط جنسی دو مرد با یکدیگر بود، آن‌ها را محکوم به مرگ کرد. با این حال پس از صدور این حکم، هیچ گزارشی مبنی بر اجرای این حکم منتشر نشد.
به حکم شعبه ١٢ دادگاه کیفری یک همدان سه تن از اشرار با سابقه نهاوند به جرم انجام عمل لواط توسط شمشیر گردن زده شدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی حکم صادره پس از تأیید دیوان‌عالی کشور در میدان اورزمان نهاوند در حضور هزاران تن از اهالی منطقه به مرحله اجرا درآمد و مجرمین پس از تحمل ٨٠ ضربه شلاق، اعدام شدند.
نگاه رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی به مقوله همجنسگرایی
مصطفی اقليما ریيس انجمن علمي مددكاران اجتماعی ايران به نقل از سایت انتخاب می‌گويد: «اين‌ها عوارض جامعه‌ای است كه در آن محدوديت وجود دارد و آموزش های صحيح درباره مسائل جنسی به كودكان داده نمی‌شود و صحبت كردن درباره مسائل جنسی تابو است.»
اقليما می‌گويد: «وقتي نوجوانان اين جامعه به سن بلوغ می‌رسند، براي برطرف كردن نياز جنسی خود به سراغ پسر بچه‌های كوچكتر می‌روند كه دم دست و بدون دردسر هستند.» آمار رسمی می‌گوید که لواط و تجاوز جنسی به مردان بيشتر از تجاوز جنسی به زنان است. اقلیما هم‌چنین می‌گوید: «در جامعه به دليل نگرش مردسالارانه هميشه بحث تجاوز به زنان پررنگ جلوه داده می‌شود. به عنوان مثال بحث درباره دختران فراری زياد است و اگر دختری شب در خيابان بماند بلافاصله با او برخورد می‌شود. در حالی‌كه پسران فراری هم در جامعه زياد هستند و حتی شب ها در خيابان می‌خوابند. قطعا اين پسران به مسيرهای منحرفی كشيده می‌شوند كه يكي از آن‌ها همين عمل لواط است.»
نظر فقه اسلام (شیعه) در ارتباط با لواط و همجنسگرایی در مردان
برای جلوگیری از شیوع فحشا و پاک شدن کسانی که مرتکب گناهان کبیره (لواط و زنا) می‌شوند مجازات‌های سختی در نظر گرفته است. حمّاد بن عثمان می‌گوید:«به امام صادق(ع) عرض کردم: مردى با مرد دیگر عمل فحشا انجام داد حکمش چیست؟ فرمود: اگر داراى همسر باشد حکمش کشتن است، و اگر محصن نیست یک صد تازیانه، عرض کردم:حکم مفعول چیست؟ فرمود: باید کشته شود چه محصن باشد چه غیر محصن.»
فقهاى امامیه می‌گویند: حدّ لاطى قتل است ولى امام در کیفیت قتل (با شمشیر، یا فرو افکندن از بلندى- کوه یا عمارات بلند- یا سوزانیدن او به آتش و یا رجم و سنگسار) مخیّر است به هر قسم که می‌خواهد می‌تواند حد را جاری کند. اگر مفعول صغیر یا مجنون باشد باز حدّ فاعل کشتن است. اگر مرد بالغى، پسر بچه یا دیوانه‌اى را وادار کند که با وى این عمل را انجام دهند و مفعول واقع شود حکم این است که مفعول را باید کشت و فاعل را باید تأدیب کرد. اگر مولائى با غلام خویش لواط کند و غلام مفعول گوید مولا او را مجبور کرده این ادّعا از عبد پذیرفته مى‌شود و فاعل را باید کشت ولى اگر عبد هم به اختیار خویش تمکین کرده و مفعول واقع شده باید او را نیز بکشند. حکم مفعول هم مانند حکم فاعل است در صورت دخول یعنی اگر ایقاب [دخول] به وى حاصل شده او نیز کشته مى‌شود. و اگر ایقاب حاصل نشده بلکه مجرد مالیدن آلت بوده حکم آن است که صد تازیانه باید زد چه بنده باشد چه آزاد، چه فاعل و چه مفعول و اگر این عمل سه بار تکرار شود و حدّ مذکور اجرا شد بار چهارم کشته مى‌شوند.
همان طور که مستحضر هستید فقه شیعه تفاوتی میان تجاوز و یا تمایل دو طرف (مرد) قایل نشده و حتی مجنون و صغیر را هم تادیب می‌نمایند.
فصل دوم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مواد زیر را در بیان جرم لواط بیان می‌دارد:
فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه
ماده ۲۳۳- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده ۲۳۴ - حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ٢- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
ماده ۲۳۵- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمن‌گاه انسان مذکر است.
تبصره- دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.
ماده ۲۳۶- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده ۲۳۷- همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.
نگاه قانون‌گذار در این قوانین بسیار شبیه و منطبق بر فقه شیعه است و تفاوتی بین تجاوز و رضایت طرفین در ایجاد ارتباط قایل نشده است و به هیچ عنوان نگاه پزشکی، علمی و روان‌شناسی روز دنیا در رابطه با مقوله همجنسگرایی در مردان وجود ندارد.
قانون گذار با جرم انگاشتن این عمل مجازات اعدام را برای شخص در نظر گرفته است. مورد دیگر تبعیض ماده‌ی۲۳۴ است که فاعل را در صورت محصن نبودن مستحقّ شلاق اما مفعول را چه محصن باشد و چه غیر محصن مستحقّاعدام دانسته است. تعریف احصان در تبصره ۲ ماده ۲۳۴ آمده است.
تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان در قانون مجازات اسلامی
در مجازات برای لواط و تفخیذ (شرحش در مواد بالا رفته است) در هر صورت غیر مسلمان اعدام می‌شود. جدا از مساله اعدام این تبعیض بین مسلمانان و غیر مسلمانان نشان دهنده تبعیض میان افراد است که در این مقال نمی‌گنجد.
ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی
به اعتقاد نگارنده با این که این ماده مجازات سالب حیات ندارد اما بسیار خشن‌تر از سایر مواد ذکر شده است. در این ماده مستقیما به همجنسگرایی اشاره شده و هرگونه ارتباط غیر لواط با جنس مذکر از جمله بوسیدن و لمس کردن را هم شامل شده و به نوعی دست قاضی برای جرم انگاری باز گذاشته است. به نوعی که می‌توان به هر کسی این اتهام را وارد نمود و به هر دلیلی تحت فشار قرار داد. این گونه جرم انگاری‌ها برای در خطر قرار دادن آبروی افراد بارها توسط نیروهای امنیتی و در دادگاه های فرمایشی و اعترافات تلویزیونی به کارگرفته شده است. و این برخلاف رویه قضایی بسیاری از کشورهای جهان است. در دنیایی که ازدواج همجنسگرایان و یا به فرزند خواندگی پذیرفتن کودکان توسط زوج‌های هم‌جنس‌گرا به رسمیت شناخته شده است وجود این ماده در کشور ما نقض فاحش حقوق بشر است.
در پایان نگارنده معتقد است مجازات سالب حیات، خشن‌ترین و نادرست‌ترین مجازاتی است که در تمام موارد، متصوراست. امید می‌رود لزوم توجه بیشتر به ریشه ها و عوامل همجنسگرایی و تفکیک بین تجاوز و رابطه از روی رضایتبتواند تا حد زیادی نگاه حکومت را به این گونه مجازات ها تعدیل کند که با توجه به تاثیر پذیری قوانین ما از شرع و نبود نگاهی مبنی به حقوق بشر در ایران، این آرزو دور از دسترس می‌نماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر