اکبر شاه به جای ولی فقیه وارد گود می شود

آخوند، و آخوند

این جا آخوند، آنجا آخوند، همه جا آخوند این شده سرنوشت و وبال گردن ۷۵ میلیون ایرانی. شمار آخوندها که در سال ۱۳۲۰ هنگام رفتن رضا شاه از کشور نزدیک به ۸۰۰ نفر بود در سال ۵۷ زمان فروکش رژیم پهلوی، به ۵۵،۰۰۰ رسید. یعنی با دوبرابر شدن جمعیت ایران از ۱۶ میلیون، به ۳۰ میلیون، شمار آخوندها در این دوران از برکت خدمات شاهنشاه آریامهر، ۷۰ برابر شد. در این ۳۵ سال گذشته که می توان گفت شمار آنان دست کم به ۶۰۰ هزار و شاید هم بیشتر برسد.

حال با فرض آن که شمار آخوندها در بالاترین رقم ۷۵۰ هزار تن رسیده باشد، یعنی یک صدم جمعیت ایران باشد، به چه علت و بر چه اساسی یک در صد جمعیت بایدهمه کاره مملکت بوده، همه سازمان ها، ادارات، دوایر دولتی و غیر دولتی را اشغال کند. پس طبقات اصلی اجتماع چون فرهنگیان، دانشگاهیان، وکیلان، صنعتگران، کشاورزان، دکترها، و دیگر مردم چه کاره اند؟. چرا آنها باید دنباله رو آخوند و تحت فرمان او باشند؟. تکلیف زنان، ۵۰٪ جمعیت ایران چه می شود؟. آیا سخنگوی یک وزارتخانه با لچک تحمیلی اسلامی پاسخگوی بیش از ۳۵ میلیون زنان ایران است؟!.

این پرسش از علی خامنه ای است که به چه حقی و به چه مجوزی، ۷۴ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت کشور را نادیده گرفته، بازیچه خود قرار داده، و سرنوشت مملکت را از هرنظر به ۷۵۰ هزار آخوند و آخوندچه که کمترین هویت ایرانی ندارند و از دانش و اطلاعات ضروری برکنارند، سپرده است؟!. آیا این ظلم بی پایان و تجاوز به حقوق یک ملت نیست؟. آیا این ۷۰ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر می توانند خواب راحت و آرامش داشته، نزد وجدان خود شرمگین و سر افکنده نباشند؟. چگونه می توانند این آخوند را تحمل کنند، و بر جان، مال، ناموس، و هستی خود مسلط و حکمفرما بدانند؟.

روحانی آخوندی دیگر

۱۸ میلیون نفری که به روحانی با همه ویژگی های چند صدهزار آخوند دیگر رأی دادند و او را بر سرنوشت ما مسلط ساختند آیا بر این باورند که ما سزاوار آنیم و باید این خفت و خواری را تحمل کنیم؟. آنان چگونه به خود اجازه دادند با رأی دادن بی جای خود ملتی را در بند آخوند نگاه دارند و کشورمان همچنان عقب مانده بماند؟. و اما ما ملت ایران، ما مردمی که در برابر یک حرف زور سینه سپر می کنیم، در برابر یک فروشنده گران فروش فریاد بر می آوریم، در برابر یک راننده خلاف کار می ایستیم، یک آفتابه دزد را به دادگاه می کشانیم و زندانی می کنیم، چگونه و چه طور ۳۵ سال تجاوز و بی حرمتی آخوند ضد ایرانی را به خانه و کاشانه و جور و ستم آنان را به خود تحمل می کنیم؟.

آیا هنوز پس از سه دهه نباید فریاد برآوریم، در برابر آخوند و آخوند مسلک بایستیم و این دشمنان میهنمان را از خود برانیم؟. آیا گذشته حسن روحانی بهتر از خامنه ای است؟، و آیا کارنامه درخشانی در خدمت مردم به ایران در گذشته داشته که به وی رأی دادند؟.

از اکبر شاه چه خبر؟

شاید خوانندگان ما در شگفت بمانند ولی حقیقت آنست که رفسنجانی گرچه بر جای خامنه ای ننشسته، ولی عملن جانشین او شده، و قدرت را در دست گرفته است. برای آگاهی بیشتر باید به انتخابات (انتصابات) ریاست جمهوری توجه کنیم که به خواست رفسنجانی، روحانی که مهره درجه دو رژیم بود، کاندید شد و با تبلیغات گسترده وی و همکاری خاتمی با رأی بالایی انتخاب شد.
وزیرانی هم که در کابینه خود وارد نمود همگی از دوستان و هم پالکی های رفسنجانی و خاتمی اند. بنابراین، می توان گفت که دولت رفسنجانی باردیگر در جلد خاتمی روی کار آمده، و نامزدهای انتصابی خامنه ای مانند علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف، و سعیدجلیلی، به جایی نرسیدند.

از زمان روی کار آمدن روحانی تا کنون، این روحانی و یا در حقیقت رفسنجانی است که تصمیم می گیرد چگونه عمل کند؟ ، چگونه به آمریکا برود، با چه کسانی گفتگو کند، و چه بگوید. حال اگر خامنه ای یکی دوبار به تازگی گرو خاک کرده و انتقادهای کوچکی بر تاخت و تاز روحانی در آمریکا نموده است، اینها ظاهر امر بوده، و بنا به گفته ای مصرف داخلی دارد و برای گمراه کردن مردم درون کشور است که تصور کنند همه چیز زیر عمامه و به دستور خامنه ای انجام می شود.

چرا اکبر شاه وارد گود شد؟

علت را باید دردرماندگی خامنه ای، وضع بد اقتصادی و اجتماعی کشور، و خطر سرنگونی رژیم جستجو کرد. خامنه ای برخلاف آن که گهگاهی برای عده ای زنان ناآگاه و بی اطلاع، و یا بسیجی های نوکر صفت رجز خوانی می کند و شاخ شانه می کشد، بسیار ترسو، و در برابر پیش آمدها سست و کم طاقت است و خود را به آسانی می بازد. در گذشته چند بار این مورد به اثبات رسیده است. بنابراین، روحانیون طراز اول، به ویژه آخوندهای حوزه علمیه قم که بیشتر طرفدار رفسنجانی اند در برابر سستی و ناتوانی خامنه ای، خطر فروپاشی رژیم اسلامی را به او یادآور شدند و چاره را بر آن دیدند که از سیاست های روباهانه رفسنجانی در این مورد بهره گیری شود. اینجاست که اکبرخان وارد گود شد و برنامه ها را عملن در دست گرفت. اکنون سر و کار ما با وی است تا خامنه ای.

از گذشته اکبر شاه چه می دانیم؟

رفسنجانی همراه بادو پسر و دخترش فائزه، با دزدیدن چند میلیارد دلار اموال مردم، در انگلستان، کانادا، دوبی، و کشورهای دیگر اقدام به خرید فروشگاه، کارخانه، مستغلات، و ایجاد شاهراه بزرگ به نام خود و خانواده خود نمود وکشور را به سوی ورشکستگی ومردم رابه تنگدستی ودرماندگی کشاند. میزان سوء استفاده و درآمدهای کاذب این خانواده را می توان در سایت های گوناگون مشاهده کرد و نیازی به یادآوری همه آنها در این جا نیست. در این جا تنها به ذکر چند مورد از حساب های بانکی آنان پرداخته می شود:

۱- علی هاشمی بهرمنی، ۵میلیون و ۲۰۰هزار دلار در کویت و ۱۱ میلیون یورو در بلژیک، و ۳۲ میلیون دلار در دبی، و یک موجودی نامعلوم در سوئیس
۲-محسن هاشمی بهرامانی: ۳۵ میلیون دلار در ایالات متحده عربی، ۵۶ میلیون دلار در بلژیک
۳- یاسر هاشمی بهرمانی: ۲۲ میلیون ایورو در آلمان، ۱۲ میلیون ایورو در استرالیا، ۱۴ میلیون دلار در ایالات متحده عربی
۴- فائزه (هاشمی) در کانادا دارای یکی از بزرگترین و مجهزترین شرکتهای ساختمانی است که در مناطق جنگلی اقدام به ساخت ویلاهای بسیار شیک می‌نماید.

شیفتگی هاشمی رفسنجانی

هاشمی رفسنجانی در صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ کتاب “دوران مبارزه” می نویسد:”… در مورد فدائیان اسلام… از هواداران آنها بودم… شهید نواب صفوی و واحدی با شیوه خاصی عمامه می بستند…نواب برای ما مقدس بود و مایه اصلی روحیه سیاسی من بود…”
“تقدس″ والای نواب برای هاشمی، “مایه اصلی روحیه” دستور قتل های زنجیره ای در دوران قدرت هاشمی شد و این اندیشه متاثر از نواب، در سال های ۶۰ تا ۶۷ نقش بارز خود را در “جوان کشی” به نمایش گذاشت و هاشمی را به یکی از شرکای قتل عام مبارزان در تابستان سال ۶۷ تبدیل کرد. همچنین کشتار در رستوران میکونوس آلمان، اگر از ابتکارات او نبوده، با اطلاع و مسئولیت وی انجام یافته است.

هاشمی دنباله رو خامنه ای

به دنبال گفتار شیوای ولی وقیح، آقای رفسنجانی نیز برای حفظ دارایی هایی که خود و خانواده اش از مال ملت محروم چپاول کرده،، در کانادا اتوبان، و در دوبی فروشگاهها ساخته اند، شکر افشانی فرمودند و از نورافشانی اسلام یاد آور شد. آن گاه افزود که؛ « روحانیت همیشه پشتیبان و پناهگاه مردم بوده است». این ادعای بیشرمانه، تف سربالایی است که رفسنجانی به هواپرتاب می کند، که بی تردید به سر و پیشانی خودش فرو خواهد افتاد.

بشنویم چند کلمه از فائزه خانم

فائزه هاشمی رفسنجانی که گویا در دانشگاه بیرمینگهام انگلیس به تحصیل می پردازد، در پاسخ به پرسش خبرنگاری، انقلاب سال ۵۷ را « اسلامی»، و برای رسیدن به « آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی»، می داند. این یک ترفند و نان به نرخ روز خوردن است. زیرا انقلاب ۵۷ مردمی بود. نه اسلامی. ما در گذشته از این خانم به عنوان یک بانوی ایرانی که مورد ضرب و شتم اوباشان رژیم قرار گرفته بود، جانبداری و پشتیبانی نمودیم. وگرنه گفتار سیاسی ایشان، مطرود، و توهین به هر ایرانی است.

نکته پایانی

اکنون عملن هاشمی رفسنجانی وارد گود شده، و سید علی آغا بنا به توصیه بزرگ عمامه داران قم، عقب نشینی کرده است. روحانی آخوندی دیگر، با همان روباهی و فتنه گری خامنه ای، نماینده و کاندیدای رفسنجانی است که همان دار و دسته او و خاتمی را در کابینه خود جای داده است.

اگر به سابقه و گذشته هرکدام از این اتحاد مثلث یعنی خامنه ای، روحانی، و رفسنجانی نگاه کنیم هیچکدام تا کنون کارنامه درخشان و مردمی نداشته اند، و انتظار نمی رود که در آینده نیزنوری از آنان ساطح شود. بنابراین، پرسش از ۱۸ میلیون هم میهنی که با رأی دادن خود آخوند عوض کردند و دست ما را توی حنا گذاشتند اینست که آیا فکر نکردند  با این رأی دادن خود، رژیم ورشکسته و در حال ریزش آخوندی را برای سالیانی دیگر بر سر مردم ایران مسلط می سازند؟!.

اسلامِ راستین در افغانستان، اینبار دو کودکِ بیگناه را به کامِ مرگ کشاند

 مقام‌ های محلی افغان از سربریدن یک پسربچه ۱۲ ساله در قندهار به دست طالبان و یک دختربچه ۷ ساله به دست افراد ناشناس در ولایت کاپیسا خبر داده‎اند. جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار روز جمعه ۱۰ شهریور به بی‌ بی‌ سی گفت که این پسربچه را طالبان برای گرفتن انتقام از برادرش که مامور پلیس است، سر بریده‌اند.

آقای فیصل افزود که این پسربچه ۱۲ ساله ساکن شهرستان ژیری، زمانی که به شهرستانِ پنجوایی سفر کرد، از سوی طالبان دستگیر و چهارشنبه گذشته سَر بریده شد. سخنگوی والی قندهار افزود که افراد وابسته به گروه طالبان جسد سر بریده این پسربچه را در کنار جاده گذاشته بودند.

این در حالی است که به گفته آقای فیصل، طالبان در نیمه ماه رمضان هم یک نوجوان ۱۴ ساله را به اتهام “جاسوسی” به نفع دولت در یک جلسه مهمانی در ژیری دستگیر و سر بریده بودند. از سوی دیگر، عبدالحکیم آخند زاده، فرماندار “تگاب” در شهرستانِ کاپیسا، در شمال کابل به بی‌ بی‌ سی گفت که جسد سر و پا بریده یک دختر هفت ساله در باغ یک روستا پیدا شده است.

هر زمان که سخن از بربریت موجود در اسلام به میان می آید، عده ای افرادِ دُگم و خردباخته که کمترین سواد و آگاهی درباره آن مسلکِ خشنوت دوست و تروریست پَرور ندارند، با زور و دیکتاتوری خاصِ خود که ثمره سال هایِ سال آموزش دینی است، پای برهنه واردِ معرکه شده و سنگِ مذهب شان را به سینه زده و اسلامِ امروزی را غیر واقعی خوانده و از اسلامِ راستین دَم می زنند.

نگارنده بارها و بارها، طی مقالات مختلفی با تکیه بر آیاتِ قرآن و ترجمه بدونِ سانسور سخنان الله مدینه، ثابت نموده که اسلام حقیقی و راستین، دقیقن همین اسلامی است که توسط طالبان در افغانستان و به دست دیگر مسلمانان در کشورهایی نظیر عربستان، پاکستان، بحرین و… پیاده می شود و در این حقیقت، جایِ هیچگونه شک و تردیدی نیست.

اسلامِ راستین مخالف سر سخت حقوق انسانی، شادی، زندگیِ همراه با آسایش، امنیت و آرامش است و در یک جمله می توان گفت که اسلامِ واقعی، مخالف انسانیت بوده، هست و خواهد بود و تهدیدی جدی برای تمامی جوامعِ انسانی می باشد.

اسلام به هر سرزمینی که راه یافته و قدرت به دسته گرفته و در اجتماع و زندگی خصوصی مردم ریشه دوانده، آن مملکت را به تباهی و ویرانی و مردمانش را به خردباختگی و عقب افتادگی کشانده و تمدن، فرهنگ و تمامی ارزش های اخلاقی آن کشور و ملت را نابود نموده است.

به راستی چه پندارِ هولناکی به غیر از اندیشه های ضد انسانی آدمک های مذهبی که حاصلِ سال ها آموزشِ دینی است می تواند شخصی را وادار کند تا گلویِ یک پسر بچه بیگناه را بُریده و بدن بی جانش را در کنار جاده رها نماید؟ آیا حتی پست ترین جانوران در دلِ سیاه ترین جنگل ها و دشت ها نیز دست به چنین جنایاتی می زنند؟

چون نیک بنگریم، بربریتی که در میان مسلمانان واقعی وجود دارد، از توحش بی حد و مرز و ارتجاع قوانین اسلام راستین سرچشمه گرفته و این مسلک شرم آور بلای جان انسان های روی این کره خاکی گشته است. چنانچه ایرانیان نیز فاقد فرهنگی غنی و تمدنی چند هزار ساله بودند، امروز بدون شک گروهک های طالبانی و افراطی در ایران نیز فعالیت داشته و مشغول کشتن دختران و پسران ایران زمین می بودند.

اسلامی که در ایرن به چشم می خورد، یک وِرژِن بزک و آرایش شده و بسیار نرم و ملایم است. خود فروختگانی چون علی شریعتی با استفاده از واژگان زیبا و جملات بزرگان و فیلسوفان غربی، مهملات بسیاری بافته و لباسی از ابریشم قشنگ را بر تن عروس زشت اسلام کردند و با زیبا جلوه دادن اسلام و قوانین ضد انسانی اش، حکومت دینی را به خورد ملت همیشه در صحنه ایران زمین دادند و ایشان را به سادگی فریفتند.

می توان ادعا کرد که دلیل شکل نگرفتن اسلام واقعی در ایران زمین و عدم اجرای بدون تنازل قوانین متوحش شریعه اسلامی در جامعه ایرانی، تمدن، فرهنگ و تاریخ این سرزمین است. فرهنگ ایرانی همچون پاد زهری در برابر دستورات این دین مسموم و قوانین کشنده اش عمل کرده و ملت ایران را از بربریت و به سطح توحش مسلمانان واقعی رسیدن، حفظ نموده است.

تلقی جنسی از سرپرستی کودک

درست در روزهایی که حمله احتمالی به سوریه، سفر حسن روحانی به نیویورک، تحولات پرونده هسته‌ای ایران و هم‌چنین کش و قوس در برقراری رابطه ایران و آمریکا، توجه خبرگزاری‌ها و مطبوعات ایران را به خود جلب کرده، مجلس این کشور لایحه‌ای را تصویب کرد و برای تائید نهایی به شورای نگهبان فرستاد که نمونه‌ای دیگر و روشن از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است.

این لایحه اگر تصویب نهایی شود از این پس ازدواج پدرخوانده و مادرخوانده(درصورت نداشتن شوهر) با فرزندخوانده بر طبق قانون می‌تواند صورت گیرد و هیچ مانعی بر سر راه آن نخواهد بود.

 نگرانی فعالان حقوق کودک، به ویژه به این قضیه مربوط است که تصویب چنین قانونی بیش از پیش حقوق زنان و به ویژه دختران کمتر از هجده سال را تضییع خواهد کرد؛ چرا که این لایحه بیشتر ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده کمتر از هجده سال را ممکن می‌سازد و به موجب آن «ازدواج پدرخوانده با دخترخوانده به شرط موافقت سازمان بهزیستی و محکمه صالحه جایز است».

تصور عقد دخترخوانده‌های جوان از سوی پدرخوانده‌ها، اعتراضات بسیاری را از سوی فعالان حقوق کودک و دیگر کنش‌گران حقوق بشر برانگیخت که در آن‌ها می‌توان به نکاتی چون «تصویب قانونی کاملا مردانه از سوی مردان»، «تقویت روح جنسی ارتباط با کودکان» و «فراهم آوردن امکان بهره‌بردن جنسی از کودکان» اشاره کرد.

اما بهمن کشاورز، حقوق‌دان معتقد است: «این قانون را در مورد پسران فراموش نکنیم چرا که می‌توان گفت اگر پسرخوانده‌ای به سن بلوغ و رشد رسید و پدرخوانده‌ای یا مرده بود یا مادرخوانده را طلاق داده بود، ازدواج پسرخوانده با مادرخوانده بلامانع خواهد بود. بنابراین اصولاً از این گونه نگرش به اشکال و معضل ناشی می‌شود و باید از آن اجتناب کرد.»

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند که «هر چند که پیش از این هم بدون آن‌که تصریحی شود حکم قضیه جز این نبوده است. اما با تصریح این موضوع مطلب جلب توجه کرده و می‌تواند مسئله‌ساز باشد که البته حتماً هم خواهد بود.»

در قانون پیشین، ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع بود، مگر این‌که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

پورمحمدی: «احکام شرعی باقی بماند»

وزیر دادگستری در پاسخ به معترضان این قانون در روزهای گذشته گفت: «باید بر روی لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست اصلاحاتی انجام شود تا تبصره ماده ۲۷ این لایحه برای افکار عمومی مسئله‌‌ساز نشود.»

با این که مصطفی پورمحمدی، وزیر جنجالی دولت حسن روحانی، تصریح کرده که «ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خلاف روح قانون است»، اما از نظر وی، این اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که «احکام شرعی باقی بماند».

پیش از وزیر دادگستری، دیگران نیز به حکم روشن شرع اسلام در این مورد اشاره کرده بودند؛ از جمله امیرحسین قاضی‌زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، که با اشاره به این‌که «در گذشته فرزندخوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می‌توانست با سرپرست خود ازدواج کند»، گفت: «براساس ماده ۲۷ لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، در صورت صلاح‌دید دادگاه امکان‌پذیر است و با این محدودیت امکان سوءاستفاده از کودکان وجود ندارد.»

این نماینده مجلس، با بیان این که «به لحاظ شرعی نمی‌توانیم این شکل ازدواج را ممنوع کنیم اما می‌توانیم مصلحت فرزندخوانده را در نظر بگیریم»، اضافه کرد: «هر حکمی که به نظر ما بد است را نمی‌توان ممنوع کرد، اما می‌توان فیلتر گذاشت که این کار نیز با توجه اینکه فرزندخوانده قیم و سرپرست ندارد حاکم شرع قیم او می‌شود و اگر مصلحت نباشد ازدواجی انجام نخواهد شد.»

 به ادعای وی موضوعاتی وجود دارد که مجلس فکر می‌کند با گذاشتن فیلترهایی می‌تواند همان حقوق و آزادی‌های شرعی که مردم دارند را به «مصالح» آنها نزدیک کند.

جای خالی «حقوق کودک» در اسلام

اما اگر درچارچوب فکری جمهوری اسلامی نیز به این قضیه نگاه کنیم، این پرسش اساسی به وجود می‌آید که چه تضمینی وجود دارد، مجلس یا قوه قضاییه‌ای که روزانه مشغول نقض حقوق و آزادی‌های مدنی مردم ایران‌اند، در این مورد درست عمل کنند.

ضمن آن که به عقیده برخی از کارشناسان حوزه دین، اساسا در اسلام، مقوله «حقوق کودک» جای‌گاهی ندارد؛ نگاهی به اظهارات درباره ازدواج با فرزندخوانده از دیدگاه اسلام، به خوبی این فقدان جای‌گاه را نمایان می‌سازد.

به عنوان نمونه، معاون امور خانواده مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری به خبرگزاری فارس گفته است:‌ «از نظر شرع، کودکی که به عنوان فرزندخوانده به خانواده‌ای سپرده می‌شود اگر پسر باشد به مادرخوانده و اگر دختر باشد به پدرخوانده نامحرم است. پس از نظر اصولی هیچ ایرادی بر ازدواج آنها نمی‌توان وارد کرد و منع شرعی ندارد.»

این نوع نگاه جنسی اسلام به کودک، در بسیاری از قوانین شریعت نیز نهفته است. با وجود این تلقی دینی و هم‌چنین قوانین جمهوری اسلامی، به نظر نمی‌رسد که حتی عرف و محذورات اخلاقی در جامعه ایرانی دست قانون‌گذاران را بسته، به آنها اجازه اجرای کامل چنین قانونی را ندهد.

هرچند که برخی مثل زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز زنان بگویند که با وجود عدم منع شرعی در مورد ازدواج فرزند خوانده با پدر یا مادر، «از نظر اخلاقی و عرفی این کار صحیح نیست که فرزندی که از کودکی به سرپرستان خود به عنوان پدر و مادر نگاه کرده، بعد از مدت زمانی بخواهد با آنها ازدواج کند.»

به گفته وی ازدواج سرپرست و فرزندخوانده تنها مشکل محرمیت را بین دختری که به عنوان فرزند خوانده انتخاب شده است و پدر به عنوان سرپرست حل می‌کند، در صورتی که اگر فرزند خوانده پسر باشد هم‌چنان مشکل نامحرم بودن او و مادرخوانده‌اش (که هم‌چنان شوهر دارد) وجود دارد، چون امکان ازدواج برای آنها وجود ندارد.»

بنابراین به نظر نمی‌رسد عرف هم در برابر قوانین شرعی چندان کارساز باشد؛ زیرا کفه عرفی‌گرایی در جامعه ایران نسبت به کفه اسلام‌گرایی بالاتر، و یعنی سبک‌تر است؛ هم‌چنان که قائد رحمت، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس هم به خبرگزاری ایسنا گفته است: «به لحاظ عرفی در زمانی که قانون و شرع حکم می‌کند همیشه نباید عرف حاکم بوده و مانع باشد، زیرا به تنهایی کافی نیست چرا که اگر در موضوعی، شرع اجازه دهد قانون‌گذار هم بر موضوع اذعان کند در آن صورت، عرف قابل حل شدن است.»

به گفته وی هرچه «قانون و شرع مقدس اسلام بگوید و اگر قانون هم توسط قانون‌گذار وضع شود در صورتی که منافاتی با یکدیگر نداشته باشد هیچ اشکالی ندارد.»

شورای نگهبان، عامل اصلی

اما نکته سخن آخر را فاطمه آلیا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است. او در توضیحاتش تأکید کرد که شورای نگهبان به دلایل مغایرت ممنوعیت چنین ازدواجی با قوانین شرعی، مجلس را وادار به تصویب قانون جدید کرده است: «مجلس رای به ممنوعیت این ازدواج داد. اما زمانی که لایحه به شورای نگهبان ارسال شد در آن‌جا با مشکلاتی برخورد کرد.»

وی با اشاره به این‌که وظیفه شورای نگهبان تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع اسلام است، گفت: «شورای نگهبان به لایحه تصویب شده ایراد شرعی گرفت و گفت که ازدواج سرپرستان با کودکان تحت سرپرستی درصورتی که شرایط ازدواج از قبیل سنخیت سنی و رضایت وجود داشته باشد اشکالی ندارد.»

این درحالی بود که به گفته آلیا، «نمایندگان در این مورد حساسیت‌های بسیاری داشتند و نگران بودند که زمینه‌ سوءاستفاده حتی اگر یک در ۱۰ هزار مورد هم باشد فراهم نشود.»

بی‌پناهی کودکان بی‌سرپرست

کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین گروه اجتماعی، نه تنها در ایران بلکه هم‌واره در سطح جهانی نیز مورد توجه و بحث بوده‌اند. در ماده ۳۴ کنوانسیون جهانی حقوق کودک آمده که نبايد کودک را مورد بهره‌کشی جنسی قرار داد. در مواد ۳۳ و۳۶ نيز بر عدم بهره‌کشی و قاچاق کودکان و به‌کارگيری آنان برای حمل و نقل و منع سوءاستفاده از کودکان تأکيد و از دولت‌ها درخواست شده که اين موارد را با جديت دنبال کنند.

اما به نظر می رسد دولت و مجلس در ایران در مورد کودکان به جای حمایت‌های قانونی، با وسط کشیدن قوانین شرعی، اگر بخواهند نهایت عرفی‌بودن خود و رعایت حقوق بشر را به رخ بکشند، تنها به این بسنده می‌کنند که می‌شود این موضوع را به خانواده ارجاع داد؛ همان‌طور که احمد سالک، عضو مجمع نمایندگان روحانی مجلس گفته: «این موضوع به خانواده بستگی دارد و اگر خانواده‌ای خود انتخاب کند مشکلی ندارد

اعدام 129 نفر در دوره دولت روحانی

 مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که از زمان روی کار آمدن حسن روحانی  (۱۲ مرداد ماه تا به ۱۱ مهر ماه)، ۱۲۹ نفر در این کشور اعدام شده‌اند. به گزارش هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر، روزهای دهم و یازدهم مهرماه، هشت نفر در دو شهر ایران اعدام شده‌اند و به این ترتیب، ۱۲۹ نفر از زمان روی کار آمدن حسن روحانی اعدام شده‌اند. گزارش‌های مجموعه فعالان حقوق بشر نشان می‌دهد ۴۲ درصد اعدام‌هایی که در این دو ماه اتفاق افتاده، مخفیانه بوده است. 

در تازه‌ترین این موارد هم پنج زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر به همراه یک زندانی متهم به قتل در یزد اعدام شده‌اند.هم‌چنین بامداد روز چهارشنبه، ۱۰ مهر ماه، دو نفر در زندان مرکزی شهرکرد به‌دار آویخته شده‌اند.

یکی از این دو زندانی که بهنام کریمیان نام داشت، متهم بود شش سال پیش دوست دختر خود را به قتل رسانده است. هرانا  نوشته است منبعی آگاه که نامش منتشر نشده، گفته که بهنام کریمیان دانشجوی رشته الکترونیک بوده و دوست دختر او، هنگامی که آن‌ها در خودرو با هم مشاجره کرده بودند خود را از خودرو به بیرون پرت کرده و کشته شده است.

این منبع گفته که ابتدا حکم اعدام بهنام کریمیان از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود اما این حکم بار دیگر صادر شد. از نام، مشخصات و اتهام نفر دوم اطلاع دقیقی به‌ دست نیامده است. ضمن این‌که اعدام این دو نفر در شهرکرد در منابع خبری رسمی جمهوری اسلامی منتشر نشده است.

از سوی دیگر رادیو زمانه نیز ضمن بازتاب این گزارش اعلام کرده است که یکی از اعدام‌شدگان یک نوجوان بزهکار بوده؛ هفت نفر آنان زن بوده‌اند و ۱۷ نفر از آن‌ها در برابر دیدگان مردم اعدام شده‌اند. ۵۱ نفر از اعدام‌شدگان هم به‌شکل مخفیانه اعدام شده‌اند و گروه‌های حقوق بشری خبر اعدام آن‌ها را منتشر کرده‌اند.

از سوی دیگر، منصور آروند، شهروند مهابادی که به اعدام محکوم شده، در انتظار رای دیوان عالی کشور است. آقای آروند که در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ در منزل مسکونی خود بازداشت شده، به اتهام محاربه از طریق همکاری با یکی از گروه‌های کرد مخالف ایران، در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ به اعدام محکوم شد.

برادر آقای آروند به خبرگزاری‌های خارج از ایران گفته که او از حق داشتن وکیل محروم بوده و در مدت بازداشت، برای اعتراف تحت شکنجه بوده و دندان‌هایش به شدت آسیب دیده است. آقای آروند مدعی شده که این مساله در فیلم پخش شده از برادرش در پرس تی‌وی (شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی) به روشنی دیده می‌شود.

هرانا هم‌چنین گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ را منتشر کرده است. در این گزارش آمده: «نقض حقوق بشر در ایران، در آخرین ماه تابستان ۱۳۹۲ نیز پا بر جا بود و دولت ایران در شهریور ماه بار دیگر از دادن مجوز ورود به احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خودداری کرد.»

گفتنی است که ایران پس از چین بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد و نظارتی بر عملکرد دستگاه قضایی در ایران وجود ندارد.

وزارت ارشاد چاپ تصویرزن در تبلیغات را ممنوع کرد

پس از ممنوعیت تصویر«اساطیر بیگانه»، وزارت ارشاد در نامه هایی به اتحادیه چاپخانه داران تهران آنچه را« استفاده ابزاری از تصویر زن» خوانده، ممنوع اعلام کرد.
به کزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه ۱۲ مهر ماه، احمد علمشاهی، مدیرکل دفتر امورچاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال دو نامه به رئیس اتحادیه چاپ خانه های تهران، استفاده از تصویر زن را درچاپ تبلیغات برای محصولات ممنوع اعلام کرد.
دریکی از این دونامه،  احمد علمشاهی از علی نیکوسخن، رئیس هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه داران تهران،  خواسته است «در راستای نظارت بر عملکرد چاپخانه ها» از چاپ آنچه «استفاده از طرح های غیرمتعارف به خصوص با استفاده ابزاری از تصاویر زنان درتبلیغ کالا یاخدمات» توصیف کرده،  جلوگیری کند. علمشاهی درنامه ای دیگر از رئیس اتحادیه چاپ خانه داران خواسته است از چاپ بسته های چاپی رستوران های زنجیره ای بوف خودداری شود. 
دو روز پیش از آن، روز چهارشنبه، نیز احمد علمشاهی با ارسال نامه ای به علی نیکو سخن استفاده از تصاویر اساطیری بیگانه را در محصولات چاپی ممنوع اعلام کرده بود.
او در این نامه چاپ هرگونه:« تصاویر شخصیت های کارتونی و اساطیری بیگانه،۲- طرح‌ها، علائم، نشانه‌ها و تصاویر مروج فرهنگ بیگانه شامل ترویج پرورش حیوانات، مروج بدحجابی و برهنگی، تبلیغ هرگونه مرام و مسلک، فرقه‌ها، گروه‌ها و جریان‌های فکری منحرف و معاند و ۳ ـ کلمات و نوشتار مغایر با فرهنگ عمومی جامعه اسلامی» را ممنوع اعلام کرده و این اقدام را در جهت «جلوگیری از اشاعه فرهنگ بیگانه» توصیف کرده بود.
علی نیکو سخن این  ممنوعیت  ها رابه صورت دو بخشنامه به چاپ خانه ها ابلاغ کرده و از آنان خواسته  در قبول سفارش ها، نکات ذکر شده را رعایت کنند و تخلف از آن ها را دارای عواقب حقوقی اعلام کرده بود.
عبارت هایی چون: استفاده ابزاری از زنان،  تهاجم و اشاعه فرهنگ بیگانه ، تبلیغ فرقه ها و جریانهای موسوم به انحرافی و معاند،  بخش هایی از  زبان و ادبیات فرهنگی- ایدئولوژیکی مرسوم جمهوری اسلامی به شمار می رود. با این حال ممنوعیت «کلمات و نوشتار مغایر با فرهنگ عمومی جامعه اسلامی» امری بکلی نامعلوم و مبهم است که  با تعبیرهای گوناگونی که از آن می توان کرد، می تواند چاپخانه ها را با مشکلات  گوناگون  روبرو کند.                                                                                              تصویرزن قدغن شد                                                                                                         

نفرین نامه دکلمه ملحد

25 سال پس از اعدام های 1367 هنوز اثری از عدالت نیست

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترکی به موضوع اعدام زندانیان سیاسی در 25 سال پیش در جمهوری اسلامی ایران پرداختند. در این بیانیه از اعدام ها به عنوان اعدام های فراقضایی و خودسرانه و جنایت علیه بشریت یاد شده است.
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، متن این بیانیه که در تاریخ 29 شهریور 1392 برابر با 20 سپتامبر 2013 در پاریس منتشر شده، به شرح زیر است:
یک ربع قرن پیش، در تابستان 1367، هزاران زندانی سیاسی ایرانی که پیشتر محاکمه شده بودند و حکم های زندان خود را می گذراندند، دوباره در دادگاه های نمایشی مورد محاکمه قرار گرفتند و اعدام شدند.
دولتمردان و مسئولان ایرانی، که بعضا در آن زمان نیز بر مصدر قدرت بودند، تاکنون از پذیرش ارتکاب این جنایت عظیم و هولناک ـ که به نظر فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران باید به عنوان اعدام های فراقضایی و خودسرانه و جنایت علیه بشریت توصیف شوند ـ سر باز زده اند. در گزارشی که امروز منتشر شد، «پس از 25 سال، هنوز اثری از عدالت نیست: مرتکبان اعدام های 1367 هنوز هم از مجازات معاف هستند»، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران این اعدام ها را به عنوان اعدام های فراقضایی و خودسرانه و جنایت علیه بشریت توصیف کرده اند. گستره این جنایت ها هنوز روشن نیست، اما مسلم است که ظرف چند ماه، چندین هزار زندانی سیاسی اعدام شدند. منابع ایرانی تاکنون موفق شده اند نام و مشخصات حداقل 4672 قربانی کشتار را گردآوری کنند. 
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «کشتار عظیم فراقضایی زندانیان سیاسی در زندان های ایران در تابستان 1367 بدون تردید جنایت علیه بشریت به شمار می رود. گستره اعدام ها، وجه مشترک آنها و محاکمه ها و همگرایی شهادت ها ثابت می کنند که این کشتار گسترده و نظام ـ مند بوده است. به علاوه، تردیدی نیست که قربانیان به خاطر عقاید سیاسی و دینی یا غیردینی خود مورد آزار و ستم قرار گرفته اند.»
دولتمردان ایران پیوسته از انجام تحقیقات در باره این جنایت ها و اجرای عدالت در باره مرتکبان آنها سر باز زده اند. به علاوه، آنها پیوسته اعضای خانواده های قربانیان را از حق آگاهی از محل دفن عزیزانشان محروم کرده اند. خانواده های قربانیان که هر سال در اوایل شهریورمی کوشند بر مزار احتمالی زندانیان اعدام شده حاضر شوند، مرتب به وسیله سازمان های امنیتی و اطلاعاتی احضار می شوند و مورد تهدید قرار می گیرند.
امسال، بیست و پنجمین سالگشت کشتار، نیز استثنا نبوده است. در روز 10 شهریور، نیروهای امنیتی خانواده ها و خویشان اعدام شدگان را از ورود به گورستان خاوران بازداشتند. خانم منصوره بهکیش، که شش عضو خانواده اش را در اعدام های اوایل دهه 1360 و سال 1367 از دست داده است، در بیانیه ای که در روز 12 شهریور منتشر کرد نوشت که او و مادر 90 ساله اش قصد داشتند در روز 14 شهریور مراسمی برگزار کنند، اما مسئولان وزارت اطلاعات او را در روز 6 شهریور احضار کرده و هشدار داده اند که مراسم را اجرا نکند. در دی ماه 1387، بولدوزرها بعضی از علامت های روی گورها را که خانواده های اعدام شدگان در خاوران نشانه گذاری کرده بودند از بین بردند.
عبدالکریم لاهیجی افزود: «دولتمردان ایران باید محل جنازه های قربانیان را مشخص و شناسایی کنند و جنازه ها را به خانواده هایشان بازگردانند. آنها باید به آزار و پیگرد مادران خاوران و مادران پارک لاله و حامیان آنها و نیز دیگر اعضای خانواده های قربانیان پایان دهند. ما خواهان آزادی فوری حامیان آنها هسیتم، از جمله خانم حکیمه شکری، آقای محمد ابراهیمی و دیگر اعضای خانواده های قربانیان که در حبس خودسرانه هستند. دولتمردان باید به آزار دیگر حامیان و اعضای خانواده قربانیان خاتمه دهند.»
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در نامه ای مشترک از گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز دیگر کارشناسان مربوطه سازمان ملل درخواست کردند در گزارش های آتی خود مشاهدات و توصیه های مشخصی را در باره اعدام های دسته جمعی 1367 و آزار ادامه دار خانواده های قربانیان بگنجانند.
دولتمردان ایران باید از کارشناسان مربوطه سازمان ملل برای دیدار از ایران دعوت کنند و آزادی کامل تماس آنها را با خانواده های قربانیان و زندانیان سیاسی پیشین و نیز دیدار از گورستان خاوران و دیگر محل های دفن زندانیان اعدام شده را فراهم کنند.

گزارشگران بدون مرز: تهدید روزنامه‌نگاران تبعیدی و خانواده‌های‌شان محکوم است

سازمان گزارش‌گران بدون مرز، امروز در بیانیه‌ای، نسبت به شکایت صدا و سیما علیه مسیح علی‌نژاد در انگلستان و تهدید خانواده آرش سیگارچی در ایران، اعتراض کرد

متن بیانیه این سازمان به شرح زیر است:

 «علیرغم فریبکاری برای پنهان کردن احتمال اقدام قضایی علیه مسیح علی‌نژاد، اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پشت این تهدید قرار دارد. این سازمان ارگان پروپاگاند و در بسیاری موارد ابزار سرکوبی در خدمت رژیم است. جمهوری اسلامی باید به آزار مسیح علی نژاد و خانواد‌ه‌ی آرش سیگارچی و دیگر خبرنگاران تبعیدی پایان دهد.»

۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۲ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳) ، وکیل هژبر افشار همکار صدا وسیمای جمهوری اسلامی در لندن، اخطارنامه‌ای، که می‌تواند به شکایت در مراجع قضایی منجر شود، برای مسیح علی‌نژاد ارسال کرده است. در تاریخ ٣٠ مرداد ۱۳۹۲ ، ( ۲۰ اگوست ۲۰۱۳ ) سال جاری هنگامی که همکار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حال مصاحبه با یک خانواده‌ی انگلیسی در باره‌ی ماجرای روزنامه‌ی گاردین و سخت‌گیری دولت انگستان نسبت به این روزنامه بود، مسیح علی نژاد در کادر دوربین قرار گرفت و با مورد خطاب قرار دادن فرد مصاحبه کننده به ایشان توضیح داد که روزنامه‌نگار تبعیدی است،که در ایران تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران زندانی هستند و صدا و سیما در این باره امکان صحبت کردن را به مخالفان نمی‌دهد. این رویداد هم زمان از سوی خبرنگار یکی از شبکه‌های آزاد تلویزیونی مستقر در لندن فیلم‌برداری شد و در شبکه تلویزیون رها و بر روی یوتیوب منتشر شد.

اخطارنامه‌ی ارسال شده برای مسیح علی نژاد، هژبر افشار را روزنامه‌نگار مستقلی معرفی می‌کند که « به سیاست علاقه ندارد» اما این روزنامه‌نگار در واقع یکی از اصلی‌ترین همکاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی است.

رئیس سازمان رادیو تلویزیون دولتی ایران، مستقیم از سوی علی خامنه‌ای، ولی فقیه جمهوری اسلامی منتصب می‌شود. عزت‌الله ضرغامی، رئیس کنونی صدا و سیما از جمله شخصیت‌های ایرانی است که درفهرست ناقضان فاحش حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار دارد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی همدست رژیم ایران در سرکوب روزنامه‌نگاران و شهروند‌ وب‌نگاران است. اعتراف‌های اجباری زندانیان سیاسی، که در پی بازداشت و نگاهداری طولانی مدت در سلول‌های انفرادی و شکنجه بدست می‌آید، به شکل دائم از این رسانه پخش می‌شود.

علیرغم برخی اقدام‌های راه گشایانه‌ی، رئیس جمهور محافظه‌کار میانه رو ایران، حسن روحانی در عرصه جهانی و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، پیش از سفر به ایالات متحده آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اما سرکوب و تهدید حرفه‌کاران اطلاع رسانی متوقف نشده است. وزارت اطلاعات همچنان خانواده‌های روزنامه‌نگارانی را که برای رسانه‌های مستقر در خارج از کشور کار می کنند،احضار و تحت فشار قرار می‌دهد. از تیرماه سال جاری بازهم تعدادی از اعضای خانواده‌های این روزنامه نگاران از این میان خانواده روزنامه نگاران رادیو فردا و صدای آمریکا و برخی رسانه‌ها و سایت‌های مستقل به مراکز وزارت اطلاعات احضار و برخی به شکل طولانی مدت بازجویی و تهدید شده‌اند.

در تاریخ ١٩ شهریور ١٣٩٢ پدر و مادر آرش سیگارچی روزنامه‌نگار تبعیدی و همسرش به وزارت اطلاعات گیلان احضار شدند. ماموران وزارت اطلاعات در طی بازجویی طولانی مدت از آن‌ها خواسته اند، که «آرش باید به همکاری خود با صدای آمریکا پایان دهد، با هیچ رسانه‌ای همکاری نکند و شغل آبرومندی برای خود پیدا کند و اگر این شرایط محقق نشود، دیگر اعضای خانواده و نزدیکان نیز احضار و ممکن است بازداشت شوند. آرش سیگارچی و مسیح علی نژاد بیش از پنج سال است که در پی تهدید‌های مکرر و بازداشت‌ها و محکومیت‌های سنگین زندان مجبور به ترک کشور خود شده‌اند.

«آنچه رژیم تهران با خانواده‌های روزنامه‌نگاران می‌کند، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه به معنای گروگان‌گیری خانواده‌های شهروندان اروپایی و آمریکایی است. جامعه جهانی باید در برابر این حمله‌ی از راه دور واکنش جدی نشان دهد. استفاده‌ی ابزاری از نهادهای دمکراتیک کشورهای آزاد و از جمله در انگلستان، از سوی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و برای به سکوت وادار کردن روزنامه‌نگاران و مخالفان غیر قابل پذیرش است.»

بدون شرح...

ذوق‌زدگی اصلاح‌طلبان؛ تحریف واقعیت‌ها

اخبار منتشر شده در نود روز اخیر توسط اصلاح‌طلبان، درباره آزادی گسترده زندانیان سیاسی و وقوع تغییرات گسترده چندان با واقعیت هم‌خوان نبوده است.

از روزی که محسنی اژه‌ای خبر آزادی قریب الوقوع هشتاد تن از زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران دستگیر شده مرتبط با حوادث سال ۸۸ را داد، ده روز گذشته است. ده روزی که مطمئنا بر خانواده جمع کثیری از بازداشت شدگان بسیار سخت و عذاب‌آور سپری شده. برخی دلیل آن را شتاب‌زدگی برخی خبرنگاران ذوق زده در انعکاس اخبار می‌دانند.

هر خبری که بویی از تغییر اوضاع در آن باشد را برخی از روزنامه‌نگاران چنان با ذوق‌زدگی و شتاب و صد البته آب و تاب بازتاب می‌دهند که اصل و محتوای خبر قربانی شاخ و برگ و حواشی آن می‌شود.

تنها به فاصله چند ساعت از اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر آزادی هشتاد تن از زندانیان امنیتی و مرتبط با جریان «فتنه»، این خبر به صدر اخبار سایت‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب در داخل و اپوزیسیون در خارج از کشور تبدیل و گمانه‌های گوناگونی در دو حوزه مطرح شد، نخست گمانه‌زنی در مورد اسامی افرادی که بناست آزاد شوند و سپس ربط دادن موضوع به تغییر و گشایش فضای سیاسی در جامعه آن هم با روی .کار آمدن روحانی

برخی حتی پا را از اوین و رجایی‌شهر هم فراتر نهاده و موضوع حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را نیز به میان کشیدند و عنوان کردند که بناست شورای عالی امنیت ملی این موضوع را هم به‌زودی حل و فصل کند.  عده‌ای ذوق‌زده نیز در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که چه نشسته‌اید که هم اینک زندانیان سیاسی از درهای زندان بیرون می‌آیند و کسی برای استقبال از آنها نرفته است...

همه‌ی این اظهارات و موضع گیری‌ها، فقط بر اساس دید خوشبینانه نسبت به تغییر وضعیت کشور و روی کار آمدن روحانی و همین‌طور سخنان محسنی اژه‌ای مطرح می‌شد.

بازخوانی اظهارات دادستان کشور نشانگر این موضوع است که وی هیچ‌گاه نگفته هشتاد زندانی سیاسی به زودی آزاد می‌شوند، بلکه او در سخنانش عنوان کرده هشتاد تن از زندانیان سیاسی به مناسبت عید غدیر مورد عفو رهبری قرار گرفته‌اند.

عفو رهبری برنامه‌ای است که همه ساله به مناسبت اعیاد مذهبی و بر اساس اصل یکصد و ده قانون اساسی که وظایف و حدود اختیارات رهبری را عنوان می‌‌کند شامل حال برخی زندانیان می‌شود.

این عفو شامل بخشودگی باقیمانده دوران حبس، بخشودگی جریمه‌های نقدی و در برخی موارد بخشودگی همه مجازات‌ها است و موضوع تازه‌ای نیست. با این وجود دلیل شتاب‌زدگی برخی از روزنامه‌نگاران به ویژه آنانی که در هویت‌شان با اصلاح‌طلبی گره خورده، ماجرا به گونه ای جلوه داده شد که گویی به واسطه روی کار آمدن روحانی است که این بخشودگی اعلام شده و این اتفاق به دلیل فشارهای دولت اعتدال‌گرا رخ داده است.

 این در حالی است که دادستان کل کشور در همان سخنانش که در پنجاه و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه بیان شد به صراحت عنوان کرده بود که موضوع بخشودگی زندانیان امنیتی ربطی به انتخابات اخیر ندارد: «برخی جریان‌ها گمان کردند که این عفو‌ها در ارتباط با انتخابات اخیر و برخی مسائل سیاسی روز است در حالی که هیچ ربطی به این مسائل ندارد. روند عفو روال طبیعی است همان‌طور که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز انجام شد.» 

نگاهی به آمار زندانیان بخشیده شده در سال قبل یعنی ۹۱ آن هم زمانی که هنوز دولت در اختیار احمدی‌نژاد و یارانش بود نشان می‌دهد که تعداد افرادی که در آن سال مورد عفو و بخشودگی رهبری قرار گرفتند به مراتب از مجموع افرادی که در چند ماه گذشته و با روی کار آمدن دولت اعتدال‌گرا آزاد شده‌اند بیشتر است.

یکی از زندانیان سیاسی که سال پیش آزاد شده به خودنویس گفت: «دوازده زندانی آزاد شدند که چهار پنج نفرشان در ماه‌های پایانی حبس‌شان بودند....پارسال هشتاد و چند نفر آزاد شدند. چرا آن موقع کسی نگفت احمدی‌نژاد، مچکریم!»

 همچنین، ژیلا بنی‌یعقوب، که همسرش بهمن احمدی‌ امویی هم‌چنان در زندان است، در وبلاگ خود درباره مسوولیت روزنامه‌نگاران نوشت: «ای کاش روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها با دقت بیشتری مسوولیت حرفه‌ای و اخلاقی خود را انجام بدهند. آیا کسانی که به راحتی نوشتند هشتاد زندانی سیاسی آزاد می‌شوند، می‌دانند چند خانواده را آن شب امیدوار و بعد ناامید و مأیوس کردند؟ می‌دانند چند نفر از همسران زندانیان سیاسی و یا فرزندان‌شان آن شب تا صبح خیره بر در خانه‌های خود ماندند تا شاید عزیزانشان از راه برسند؟ آیا می‌دانند با بزرگ‌نمایی چنین اخباری این تصور را برای افکار عمومی به وجود آورده‌اند که بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد شده‌اند و این می‌تواند حساسیت آن‌ها را نسبت به موضوع زندانیان سیاسی کم کند؟ آیا می‌دانند که برخی از زندانیان سیاسی از انتشار اخبار غیرواقعی در این خصوص رنجیده‌اند؟ و از همه مهم‌تر آیا می‌دانند که حق ندارند صحت و دقت خبر را قربانی سرعت و یا ذوق زدگی خود کنند؟»